صندوق بازنشستگی کشور نمی تواند به دلیل عدم تأمین اعتبار از سوی دولت، از صدور احکام بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت ممانعت کند (دادنامه شماره 720 مورخ 23/9/1395 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری)

1 ژانویه‌ماه 2017

تاریخ: 23 آذر 1395

کلاسه پرونده: 876/94

موضوع رأی: ابطال بخشنامه شماره 1917/د/210-3/5/1394 صندوق بازنشستگی کشوری

شاکی: آقای مسعود هوشمند

شماره دادنامه: 720

تاريخ دادنامه: 23/9/1395

کلاسه پرونده: 94/876

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاكی: آقای مسعود هوشمند

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 1917/د/210-3/5/1394 صندوق بازنشستگی کشوری

گردش کار: شاکی طی درخواستی که به شماره 1021-3/8/1394 ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده اعلام کرده است که:

“هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

ضمن عرض سلام:

احتراماً به استحضار می رساند: اینجانب در مهلت مقرره قانونی (4/6/1394) ابلاغ حکم بازنشستگی به شماره 41059/4- 4/6/1394 را در راستای قانون بازنشستگی پیش از موعد مصوب 5/6/1386 و قانون تمدید آن در سال 1390 و بند (ج) تبصره 18 قانون بودجه سال 1394 کل کشور صادره توسط سازمان ثبت احوال کشور موضوع مواد 52 و 53 قانون محاسبات عمومی کشور بدون سنوات ارفاقی دریافت کرده ام، این ابلاغ طی شماره 48040/11/4-29/6/1394 توسط مدیرکل محترم منابع انسانی و پشتیبانی سازمان ثبت احوال ابقاء شده است. به دریافت حکم موصوف برابر قانون بازنشستگی پیش از موعد مصوب 5/6/1386 مجلس شورای اسلامی و قانون تمدید آن در سال 1390 که تا تاریخ 5/6/1394 دارای مهلت قانونی بوده است به عمل آمده است. مدیرکل محترم ثبت احوال استان هرمزگان طی نامه 1466/1/35/14 -3/5/1394 به صندوق بازنشستگی اعلام می نماید که با توجه به درخواست اینجانب به استناد بخشنامه شماره 50960-3/4/1394 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موافقت آن سازمان را به این اداره کل اعلام نمایند، که متاسفانه صندوق بازنشستگی با علم و اطلاع کافی از این که موضوع بخشنامه فوق اجرای قانون بازنشستگی پیش از موعد است و با اطلاع از پایان یافتن تاریخ اعتبار قانون فوق در تاریخ 5/6/1394، پنج روز بعد از اتمام مهلت قانونی دقیقاً در تاریخ 10/6/1394 مبادرت به پاسخ دادن می نماید و به این شرح پاسخ می دهد: …. با توجه به اینکه اجرای تصویب نامه ها و بخشنامه ها و دستورالعملهایی که متضمن بار مالی برای دولت است ….. تا حصول نتیجه اجرای قانون مذکور امکان پذیر نمی باشد.

آن گونه که ملاحظه می گردد با بهانه ای که در متن نامه است، این بخشنامه از اجرای قانون امتناع و نهایتاً حقوق اینجانب با 26 سال و دو ماه سابقه مورد تضییع واقع شده است، خواهشمند است به موارد ذیل توجه به عمل آید:

1- صدور ابلاغ بازنشستگی برای اینجانب در مهلت قانونی یعنی 4/6/1394 توسط سازمان ثبت احوال کشور برابر قانون مورد اشاره.

2- استعلام اداره کل ثبت احوال هرمزگان از صندوق بازنشستگی در مهلت قانونی به شماره 1466/1/35/14-31/5/1394

3- ثبت نامه اداره کل ثبت احوال هرمزگان در دفتر صندوق بازنشستگی هرمزگان در مهلت قانونی مورخ 2/6/1394 تحت شماره 47/924

4- ارسال جوابیه خارج از مهلت قانونی صندوق بازنشستگی هرمزگان به شماره 204/934- 10/6/1394 به شرح مـوصوف و مغایـرت آن بـا قانون بازنشستگی پیش از مـوعد و مغایرت آن بـا قانون اساسی در خصوص عـدم اعتبار بخشنامه مغایر با قوانین، همچنین اصل 40 قانون اساسی که اشعار می دارد هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر قرار دهد کما آن که اینجانب حکم بازنشستگی دریافت نموده ام و عدم تامین منابع مالی سازمانی نمی تواند بهانه عدم اجرای قوانین باشد. علاوه بر آن، محل تامین اعتبار بازنشستگی پیش از موعد در بند ج تبصره 18 بودجه سال 1394 لحاظ شده است و بدهکاری صندوق ارتباطی با موضوع فوق نداشته و چنان چه بودجه ای هم در این خصوص از قبل در نظر گرفته نشده باشد ارتباطی با بازنشستگان نداشته و مسؤولیت مدنی تامین آن نیز بر عهده بازنشستگان نیست، علاوه بر آن برابر قانون بازنشستگی پیش از موعد مصوب سال 1386 عده ای از بازنشستگان محترم با ارفاق 5 سال سنوات بازنشسته شده اند و حال که قانون اجازه بازنشستگی بدون سنوات ارفاقی را داده است آیا عادلانه است که بنده نتوانم بدون سنوات ارفاقی به حق قانونی خود برسم؟ علاوه بر این دستگاه متبوع من و اینجانب حق سهم صندوق بازنشستگی را در 26 سال و دو ماه سابقه اشتغالم را پرداخته و بدهکار صندوق نیستم علی ای حال با توجه به مراتب فوق به لحاظ اینکه بخشنامه شماره 1972/د/210-3/5/1394 صندوق بازنشستگی کشوری به جای اینکه اشاره به اجرای قانون فوق الذکر نماید آمده است به جای آن به اجرای بخشنامه 50960-3/4/1394 سازمان مدیریت اشاره کرده و گفته است اجرای تصویب نامه و بخشنامه که متضمن بار مالی برای دولت و صندوقهای بازنشستگی مقدور نمی باشد با زیرکی به جای اجرای قانون از اجرای بخشنامه صحبت کرده است. چون به خوبی می دانسته که بخشنامه نمی تواند ناقض قانون باشد و به اصل 138 قانون اساسی اشراف داشته است.

اجرای قانون بازنشستگی پیش از موعد که در بند ج تبصره 18 قانون بودجه سال 1394 تا سقف حداکثر پنج درصد صرفه جویی ناشی از کاهش نیروها که میزان آن به تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی می رسد که می بایستی از محل بودجه دستگاه اداری متبوع بازنشسته تامین شود مربوط به پاداش سنوات خدمتی و سایر طلبهای مستخدم بازنشسته نظیر مرخصی های استفاده نشده می باشد و سازمان ثبت احوال کشور با موافقت و صدور حکم بازنشستگی به شماره فوق تلویحاً با تامین آن نیز موافقت کرده است و ربطی به تعهدات صندوق بازنشستگی برای صدور حکم و پرداخت حقوق بازنشستگی ندارد.

کما اینکه سازمان ثبت احوال و اینجانب هر دو سهم خود را به صندوق پرداخت کرده ایم صندوق قانوناً و شرعاً موظف به برقراری حقوق می باشد چه بازنشستگی پیش از موعد، در موعد یا بعد از موعد و عنوان کردن بدهکاری صندوق و داشتن بار مالی بازنشستگان پیش از موعد تنها به خاطر فرار از تعهدات بوده است و هیچ گونه توجیه قانونی در آن متصور نیست.

با توضیحات موصوف و اسناد ضمیمه و مدارک و قوانین موجود من جمله بند 9 اصل 3 و اصل 40 و اصل 138 قانون اساسی و ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال بخشنامه 1972د/210- 3/5/1394 صادر شده از رئیس محترم صندوق بازنشستگی کشوری به جهت مغایرت با قانون و احقاق حقوق حقه اینجانب که در مهلت قانونی و برابر قانون بازنشسته شده ام مورد استدعا است.”

شاکی متعاقباً طی لایحه تکمیلی که به شماره 1230-1/9/1394 ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده اعلام کرده است که:

“ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام:

احتراماً پیرو شکایت تقدیمی به شماره 9409980905800449 با ردیف فرعی 1 ارجاع گردیده است. اعلام می نمایم علاوه بر توضیحات مندرج نامه اصلی، در صفحه آخر که صندوق را قانوناً و شرعاً موظف به برقراری حقوق بازنشستگی دانسته ام، منظور از واژه شرعاً: چون قوانین کشور اسلامی ما بر اساس شرع مقدس اسلام تدوین گردیده است می باشد و خواسته اینجانب همان قانون اساسی و اصولی که ذکر شد. علاوه بر آن با 1- اصل 29 قانون اساسی

2- قانون عادی: مواد 71، 72، 73، 100 و 102 قانون استخدام کشوری همچنین با قانون بازنشستگی پیش از موعد دولت مصوب 5/6/1386 و قانون تمدید آن و بند ج تبصره 18 قانون بودجه سال 1394 و آیین نامه اجرایی قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت موضوع تصویب نامه شماره 213191ت38434ک-27/12/1386 که در آن اذعان شده پرداخت مابه التفاوت حقوق بازنشستگی و کسور بازنشستگی مربوط به سنوات ارفاقی می باشد بنابراین پرداخت مابه التفاوتها و بار مالی بدون سنوات ارفاقی (مانند بند ج تبصره 18 قانون بودجه سال 1394 در آن آیین نامه تصریح نشده، مغایر است. لذا استدعای رسیدگی و صدور حکم مقتضی برابر قانون عادلانه می باشم و شرعاً مورد نظر اینجانب نمی باشد.”

متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است:

“کلیه معاونتها – ادارات کل و مدیریتهای استانی صندوق

موضوع: بازنشستگی پیش از موعد سال 1394

سلام علیکم:

طبق بند (ج) تبصره 18 قانون بودجه سال 1394 کل کشور که مقرر گردیده است:

بازنشستگی پیش از موعد کلیه مشمولان قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب 5/6/1386 و قانون تمدید آن در دستگاههای اجرایی دولتی با موافقت بالاترین مقام اجرایی دستگاه یا مقام مجاز موضوع مواد (52) و (53) قانون محاسبات عمومی کشور و بدون سنوات ارفاقی مجاز است اجرای این حکم از محل اعتبارات هزینه ای مصوب دستگاهها تا سقف حداکثر پنج درصد (5%) با صرفه جویی ناشی از کاهش نیروها که میزان آن به تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور می رسد، قابل تامین و پرداخت است. لذا با توجه به وضعیت خاص صندوق بازنشستگی کشوری و کسری اعتبار سه هزار میلیارد تومانی برای پرداخت حقوق بازنشستگان در سال 1394 از یک طرف و افزایش تعهدات صندوق بازنشستگی به لحاظ اجرای بازنشستگی های زودرس از طرف دیگر اجرای مفاد بنـد مزبور بدون تامین بار مالی مربوط فراهم نمی باشد. مضافاً اینکه در اجرای مواد 28 و 29 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 14/12/1393، تصویب نامه ها، بخشنامه ها و دستورالعملها در صورتی که متضمن بار مالی برای دولت و صندوقهای بازنشستگی باشد در صورتی قابل طرح و تصویب و اجرا است که بار مالی ناشی از آن در گذشته محاسبه و در قانون بودجه کل کشور تامین شده باشد لذا صدور احکام بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت در سال جاری و اقدام برای اجرای بخشنامه شماره 50960- 3/4/1394 معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور که تصویر آن پیوست می باشد صرفاً پس از تامین اعتبار لازم از سوی دستگاههای اجرایی امکان پذیر خواهد بود، بنابراین مراتب برای تامین بار مالی مربوط برای صندوق بازنشستگی کشوری به مراجع ذی ربط منعکس شده است که پس از حصول نتیجه جهت اقدام لازم متعاقباً به اطلاع خواهد رسید.”

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل امور حقوقی صندوق بازنشستگی کشوری به موجب لایحه شماره 19465/ص/235-25/9/1394 توضیح داده است که:

“دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام واحترام:

بازگشت به کلاسه پرونده 94/876 -24/8/1394 متضمن دادخواست آقای مسعود هوشمند در مقام دفاع به استحضار می رساند:

به طوری که عنایت دارند بازنشستگی پیش از موعد متضمن ایجاد بار مالی گزافی برای صندوق بازنشستگی می باشد به همین جهت بند (ج) تبصره 18 قانون بودجه سال 1394 کل کشور که مقرر کرده است بازنشستگی پیش از موعـد کلیه مشمولان قانون بـازنشستگی پیش از موعـد کارکنان دولت مصوب 5/6/1386 و قانون تمدید آن در دستگاههای اجرایی دولتی با موافقت بالاترین مقام اجرایی دستگاه یا مقام مجاز موضوع مواد (52) و (53) قانون محاسبات عمومی کشور و بدون سنوات ارفاقی مجاز است اجرای این حکم از محل اعتبارات هزینه ای مصوب دستگاهها تا سقف حداکثر پنج درصد (5%) با صرفه جویی ناشی از کاهش نیروها که میزان آن به تایید سازمان مدیریت برنامه ریزی کشور می رسد، قابل تامین و پرداخت است.

بازنشستگی پیش از موعد موجب می شود، علاوه بر وصول منابع (دریافت کسور بازنشستگی) به تناسب سنوات زودرس از موعد مقرر، صندوق مجبور به پرداخت حقوق بازنشستگی غیر قابل پیش بینی گردد.

از آنجا که در اجرای بخشنامه شماره 50960-3/4/1394 معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور عنوان کلیه دستگاههای مشمول قانون بازنشستگی پیش از موعد در خصوص اجرای قانون مزبور در سال جاری به موضوع تامین بار مالی برای صندوق بازنشستگی کشوری اشاره نگردیده است و حال آن که در بند قانونی یاد شده این موضوع بالصراحه ذکر شده است و از طرفی به استناد مواد 28 و 29 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 14/12/1393، ایجاد هرگونه تعهد بیمه ای که متضمن بار مالی برای دولت و صندوق بازنشستگی باشد، در صورتی قابل طرح و تصویب و اجرا است که بار مالی ناشی از آن در گذشته محاسبه و در قانون بودجه کل کشور تامین شده باشد» مراتب توسط معاونت محترم حقوقی رئیس جمهور مورد بررسی و مداقه قرار گرفته و به منظور اجرای حکم مقرر در قسمت اخیر بند (ج) تبصره 18 قانون بودجه سال 1394 کل کشور در راستای تامین بار مالی ناشی از اجرای بند مزبور برای صندوق بازنشستگی کشوری و تامین اجتماعی به میزان سنواتی که مشمولین واجد شرایط زودتر بازنشسته می شوند پیش نویس تصویب نامه ای تهیه و طی نامه شماره 45381/27159- 16/8/1394 معاونت مزبور جهت طرح و تصویب به دولت ارسال کرده اند که هم اکنون در دستور کار دولت قرار دارد و به محض حصول نتیجه، در مورد آن عده از کارکنان دستگاههای اجرایی که تا تاریخ 5/6/1394 ابلاغ بازنشستگی آنان صادر شده است تصمیم لازم اتخاذ خواهد گردید. به پیوست تصویر نامه مزبور جهت مزید اطلاع ارسال می گردد. بنابراین و با عنایت به صراحت قانون در خصوص هزینه های اجرایی بازنشستگی پیش از موعد در سال جاری بر یادآوری مدیرعامل محترم صندوق طی نامه شماره 1972/د/210-3/5/1394 عنوان واحدهای اجرایی صندوق به منظور پاسخگویی به دستگاههای اجرایی ایراد متصور نبوده و تقاضای رد دعوی مطروحه مورد استدعاست.”

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 23/9/1395 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هيأت عمومي

با عنایت به اینکه مقنن در بند ج تبصره 18 قانون بودجه سال 1394 و مواد 28 و 29 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1393، هیچ گونه اختیاری به صندوق بازنشستگی اعطاء نکرده تا از صدور احکام بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت ممانعت کند، بنابراین بخشنامه شماره 1972/د/210- 3/5/1394 مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری که صدور احکام بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت، صرفاً به تامین اعتبار از سوی دستگاه اجرایی موکول کرده است، مغایر قانون بوده و از حدود اختیارات مرجع مصوب آن خارج است و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.

محمدکاظم بهرامی- رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

1 ژانویه‌ماه 2017