نحوه مشارکت و سرمایه‌گذاری بخش غیر دولتی در ارائه خدمات الکترونيکی

نحوه مشارکت و سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی در ارائه خدمات الکترونيکی (بخشنامه سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور)

 بخشنامه به کلیه دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری

(42)

در راستای اجرای ماده (8) آیین‌نامه گسترش کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات مصوبه شماره 89604/ت52333هـ مورخ 11/07/1394 هیأت محترم وزیران، مبنی بر لزوم استفاده از ظرفیت مشارکت بخش خصوصی در حوزه خدمات الکترونیکی و حصول اطمینان از رشد و توسعه متوازن فناوری اطلاعات در کشور منطبق با سیاست‌ها و راهبردهای توسعه دولت الکترونیکی، «دستورالعمل مشارکت و سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی (بخش خصوصی و تعاونی) در ارائه خدمات الکترونيکي دولت جمهوری اسلامی ايران» (پیوست شماره 1) و همچنين «طرح‌ها و پروژه‌های پیشنهادی دارای اولویت در ارائه خدمات الکترونيکي جهت مشارکت با بخش غیردولتی (خصوصی و تعاونی)» (پیوست شماره 2) که در جلسه یازدهم کميسيون توسعه دولت الکترونيکي مورخ 15/10/1394 به تصویب رسید، جهت اجرا ابلاغ مي‌گردد.

محمدباقر نوبخت- رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

پیوست یک

دستورالعمل مشارکت و سرمايه‌گذاري بخش غير دولتي (خصوصي و تعاوني) در ارائه خدمات الکترونيکي دولت جمهوري اسلامي ايران

مصوب يازدهمين جلسه کميسيون توسعه دولت الکترونيکي مورخ 15/10/1394

مقدمه

اين دستورالعمل در راستاي اجراي رديف‌هاي (3)، (13)، (20) و (22) سياست‌هاي کلي اقتصاد مقاومتي ابلاغي 29/11/1392 و اعمال مواد (7) و (12) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 27/02/1394، ماده (27) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) مصوب 06/12/1393، بند (ب) ماده (214) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مصوب 15/10/1389، مواد (8) و (17) آيين‌نامه توسعه و گسترش کاربري فناوري اطلاعات مصوب هيات‌وزيران به شماره 89604/ت52333 هـ مورخ 11/07/1394 و ماده (15) ضوابط فني اجرايي توسعه دولت الکترونيکي مصوب شوراي عالي فناوري اطلاعات ابلاغي به شماره 145/200 مورخ 11/06/1393در جهت تسهيل مشارکت بخش خصوصي در پياده سازي خدمات الکترونيکي، ايجاد روشي نظام‌مند و شفاف با هدف ايجاد فرصت و رفتار برابر در قبال بخش غير دولتي (بخش خصوصي و تعاوني) و رقابت پذير توام با استفاده بهينه از منابع مالي، مسووليت پذيري طرفين مشارکت، کاهش مخاطرات قراردادهاي مشارکتي و نيز صيانت از حقوق مصرف‌کننده‌ها در حوزه دولت الکترونيکي، تدوين شده است. 

ماده 1- تعاريف

الف- کميسيون

کميسيون توسعه دولت الکترونيکي موضوع ماده (3) ضوابط فني اجرايي توسعه دولت الکترونيکي مصوب شوراي عالي فناوري اطلاعات

ب- دستگاه اجرايي

دستگاه‌هاي موضوع ماده 5 قانون مديريت خدمات کشوري 

ج- مشارکت

مشارکت اختصار از هرگونه مشارکت عمومي خصوصي بوده و عبارت از رابطه‌اي قراردادي ميان دستگاه اجرايي با بخش غير دولتي (بخش خصوصي و تعاوني) است که درآن بخش غير دولتي (بخش خصوصي و تعاوني) نسبت به سرمايه‌گذاري و ارائه هرگونه خدمات الکترونيکي هم ‌راستا با اهداف دستگاه اجرايي اقدام كرده و مخاطره‌ها براساس قرارداد منعقده بين طرفين پوشش داده مي‌شود. سرمايه‌گذاري و مشارکت بر اساس روش‌هاي شناخته‌شده از جمله ساخت، بهره‌برداري و انتقال (BOT)، ساخت، بهره‌برداري، پرداخت اجاره به سرمايه‌پذير و انتقال (BOLT)، ساخت، انتقال، پرداخت اجاره به سرمايه‌گذار (BTL)، ساخت، مالکيت و بهره‌برداري (BOO)، تجهيز و بازسازي، مالکيت و بهره‌برداري (ROO)، بهره‌برداري و نگهداري (O&M)، تجهيز و بازسازي، بهره‌برداري و انتقال (ROT) و… قابل انجام است.

د- مشارکت‌کننده

منظور از مشارکت‌کننده، اشخاص حقوقي (شامل بخش خصوصي و تعاوني) طرف مشارکت بادستگاه اجرايي است، به گونه‌اي که اين موضوع نياز به انجام سرمايه‌گذاري مالي، توان تخصصي، عمليات اجرايي و يا ترکيبي از آن‌ها ازطرف مشارکت‌کننده داشته باشد.

هـ- شرکت پروژه

شرکتي که مشارکت‌کننده براي انجام پروژه در صورت لزوم تاسيس مي‌کند.

و- طرح مشارکت

عبارت است از طرح‌هایی که موضوع مشارکت قرار می‌گیرند و کارکرد آنها تامین خدمات دولتی براساس مقررات و ضوابط نقشه جامع دولت الکترونیکی و از منظر فنی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی توجیه‌پذیر باشند. 

طرح‌های مشارکتی از دو نوع خودگردان و غیرخودگردان هستند. طرح خودگردان طرحی است که داراي توجیه اقتصادی براي مشارکت‌کننده بوده و عواید ناشی از آن، هزینه‌ها و سود مورد نظر را پوشش می‌دهد. طرح غیرخودگردان طرحی است که در صورت عدم حمایت (اعم از تضمین خرید خدمات، تضمین حداقل تقاضا و سایر مشوق‌ها) داراي توجیه اقتصادی براي مشارکت‌کننده نیست.

ز- وجوه تكميلي

منابع مالي تعهد شده دستگاه اجرایی در راستاي توجيه‌پذيري اقتصادی طرح، به استناد مدل مالی نهایی مصوب در مرحله انتخاب طرف بخش غیر دولتی (بخش خصوصي و تعاونی) مشارکت.

ماده 2- دستگاه‌هاي اجرايي مي‌توانند با شناسايي زمينه‌هاي مشارکت، از بين خدمات اعلام شده توسط کميسيون نسبت به تعريف طرح، انجام امکان سنجي، مطالعه اوليه، تهيه درخواست براي پيشنهاد (RFP)، انتخاب مشارکت کننده و ساير ملزومات را با رعايت قانون برگزاري مناقصات و رعايت مقررات مربوط به مزايده مندرج در آیین‌نامه معاملات دولتی، جهت دریافت گواهی مشارکت از کميسيون اقدام نمايند. اين روش نافي ساير روش‌های مندرج در ساير قوانين و مقررات نمي‌باشد و دستگاه‌های اجرايي حسب صلاحديد مي‌توانند از اين روش استفاده نمايند.

تبصره 1- علاوه بر فهرست اعلامی کمیسیون، دستگاه‌هاي اجرايي مي‌توانند فهرست خدمات و طرح‌هاي قابل مشارکت (اعم از پيشنهادي طرف مشارکت و يا خود دستگاه اجرايي) را جهت تصويب به کميسيون اعلام نمايند. 

تبصره 2-در مورد طرح‌هايي که توسط گروهي از شرکت‌ها انجام مي‌شوند، انعقاد قرارداد در قالب شرکت پروژه و يا اشخاص حقوقي داراي موافقت‌نامه مشارکت يا شرکت‌نامه با ذکر وظايف و مسئوليت‌هاي هر يک از اشخاص به‌تنهايي و همه آن‌ها به‌طور جمعي در قبال دستگاه اجرايي، مطابق پيوست بخشنامه شماره 67285/100 مورخ 13/09/1389 سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور امکان‌پذير است. استفاده از توان گروهي شرکت‌ها در اين قالب از اولويت انتخاب برخوردار است.

تبصره 3-در مواردي که پيشنهاد مشارکت توسط مشارکت کننده به دستگاه اجرایی با رعایت تبصره 1 ارائه شود، مشارکت در چارچوب بندهاي (الف)، (ج) و يا (هـ) ماده (29) قانون برگزاري مناقصات يا در چارچوب ترک تشريفات مناقصه موضوع ماده (27) قانون ياد شده يا ترک تشريفات مزايده موضوع ماده (83) قانون محاسبات عمومي از طريق روش‌های کارشناسي و بدون نياز به برگزاری تشريفات مناقصه يا مزايده، امکان‌پذير است. موضوع طرح پس از تصويب در کميسيون، توسط عالي‌ترين مقام دستگاه اجرايي و يا مقام‌هاي مجاز صلاحيت‌دار جهت اجرا ابلاغ مي‌شود. درخصوص طرح‌هاي استاني استاندار مربوط مسئول ابلاغ طرح محسوب مي‌شود.

ماده 3- مشارکت‌کننده بايد شرايط زير را دارا باشد:

1- توان مالی و تخصصی براساس بخشنامه نظام مهندسی و استانداردهای تولید و توسعه نرم افزار (نماتن) سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مورخ 1383 يا قوانين و مقررات بروزآوری شده آن

2- رتبه‌ موردنياز از دبيرخانه شوراي عالي انفورماتيک کشور و مجوز فعاليت از سازمان نظام صنفي رايانه‌اي کشور 

تبصره 1- درصورتي‌که مشارکت‌کننده در قالب گروهي از شرکت‌ها (شرکت پروژه/موافقت‌نامه مشارکت يا شرکت‌نامه) تعريف‌شده باشد، دارا بودن حداقل رتبه موردنياز با تعهد يکي از شرکت‌ها کفايت مي‌کند. 

تبصره2- دستگاه اجرايي مي‌تواند علاوه بر ضوابط فوق، معيارهاي اجرایی، مالي و فني ديگري را جهت ارزيابي و رتبه‌بندي شرکت‌ها (شرکت پروژه/موافقت‌نامه مشارکت يا شرکت‌نامه) جهت انتخاب اعمال نمايد. 

ماده 4- دستگاه اجرايي طرف مشارکت در صورت نیاز و فقدان تعرفه یا دستور العمل قیمت گذاری موظف است ظرف مدت يکماه پس از اعلام موافقت کمیسیون برای اجرای به شیوه مشارکت (ماده2)، مدل قيمت‌گذاري طرح را جهت تعيين و تصويب تعرفه، کارمزد، حق‌الزحمه و ساير وجوه درآمدي طرح به کميسيون تنظيم مقررات و ارتباطات و ساير مراجع ذيربط حسب مورد ارسال نمايد و کميسيون تنظیم مقررات و ارتباطات ظرف مدت دو ماه مراتب را به تصويب مي رساند. 

ماده 5- كميسيون مرجع اصلي تصميم‌گيري درخصوص طرح‌های مشارکتي حوزه خدمات الکترونيکي است و مي‌تواند براي تسهيل در اجراي اين دستورالعمل و تسريع در انجام وظايف کارشناسي، کارگروه تخصصي تشکيل دهد. اقدامات کمیسیون در اين زمينه به شرح زير است:

الف – تعيين خط‌مشي اجراي طرح‌هاي مشارکتي خدمات الکترونيکي 

ب-  اعلان عمومي فهرست طرح‌هاي قابل مشارکت با بخش غيردولتي (بخش خصوصي و تعاوني) در حوزه پياده‌سازي خدمات الکترونيکي براساس پيشنهاد دستگاه‌هاي اجرايي

ج- اعلام فهرست طرح‌هاي داراي اولويت دستگاه‌هاي اجرايي جهت انجام به روش‌هاي مشارکتي به‌صورت دوره‌اي 

هـ- نظارت و پايش کلان  بر اجرای طرح های مشارکتی و تدوين الگوها و چارچوب‌ها، دستورالعمل قیمت‌گذاری و ساير مستندات موردنياز جهت پیشبرد طرح‌هاي مشارکتي

و- صدور و ابلاغ گواهی مشارکت براي اجراي طرح¬هاي مصوب با مشارکت کننده انتخابي دستگاه اجرايي 

تبصره 1- گواهی مشارکت برای طرح‌هایی صادر می‌شود که طرح مشارکت شامل طرح کسب و کار (BP) توسط مشاور دارای صلاحیت در حوزه فناوری اطلاعات تهیه شود و یا توسط دستگاه اجرایی مربوط تدوین و به تایید مشاور دارای صلاحیت در حوزه فناوری اطلاعات برسد.  

تبصره 2- دبيرخانه کميسيون (سازمان فناوري اطلاعات ايران) با استفاده از ظرفیت شرکت‌های مشاور معتبر موظف است طرح کسب و کار (BP) مشارکت و سایر ضوابط و ملاحظات ابلاغی را برای این اقدامات حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاريخ درخواست بررسی نمايد و جهت صدور گواهی در کمیسیون/کارگروه تخصصی طرح نماید.

ماده 6- منشأ اصلي کسب درآمد در طرح‌هاي مشارکتي دريافت بهاي خدمات از کاربر نهايي، تعرفه، کارمزد يا ساير وجوهي است که استفاده‌کنندگان از خدمات مشارکت مي‌پردازند. دستگاه اجرايي مي‌تواند درخصوص طرح‌هاي غيرخودگردان حسب مورد با خريد تضميني خدمت، پيش‌پرداخت، پرداخت وجوه تکميلي و پرداخت بخشي از اقساط تسهيلات طرح، به توجيه‌پذيري طرح مشارکت براي مشارکت‌کننده کمک کند.  

ماده 7- مشارکت‌کننده‌ داخلي مي‌تواند از ظرفيت طرف‌هاي خارجي در قراردادهاي موضوع اين دستورالعمل استفاده نمايد. استفاده از مزايا و حمايت‌هاي قانون تشويق و حمايت سرمايه‌گذاري خارجي –مصوب 1381- براي متقاضيان خارجي طرح‌هاي مشارکتي با رعايت قانون يادشده مجاز است.

ماده 8- در قرارداد مشارکت حداقل بايد موارد زير مشخص شده باشد:

• تعيين دوره اعتبار قرارداد مشارکت و چگونگي تمديد آن

• تعيين نحوه جبران خسارت ناشي از قصور هر يک از طرفين در انجام دادن تعهدات قراردادي

• تعيين شرايط فسخ قرارداد

• تعيين شرايط انتقال سهام شرکت پروژه، واگذاري حق انتفاع پروژه به غير و جايگزيني طرفين قرارداد مشارکت

• تعيين شرايط تجديدنظر (بهبود و يا به‌روزرساني) در مدل مالي قرارداد، نحوه تجديد نظر و تعيين مراجع تصويب آن

• تعيين نحوه پايش قرارداد براي حصول اطمينان از رعايت ضوابط و استانداردهاي مربوط و تأمين سطح مورد توافق از کميت و کيفيت خدمات در طول دوره مشارکت

• تعيين ضوابط و استانداردهاي كار

• تعيين نحوه برخورد با شرايط ويژه اقتصادي (نظير تورم ريالي/ ارزي خارج از نرم 3 سال گذشته، ركود اقتصادي و…)

• تعيين تضامين قبل، حين و بعد از قرارداد

• تعيين نحوه حل اختلاف 

تبصره- دستگاه اجرايي و مشارکت کننده مي‌توانند در متن قرارداد فيمابين، کميسيون را به عنوان مرجع حل اختلاف تعيين نمايند. کميسيون در اين صورت مرجع حل اختلافات احتمالي خواهد بود.

ماده 9- در تهیه طرح‌های مشارکت، اجرا و بهره‌برداری باید کلیه ضوابط امنیتی ابلاغی مرکز مدیریت راهبردی افتا رعایت شود.

ماده 10- گزارش عملکرد اين دستورالعمل و کليه مجوزهاي صادره به همراه ميزان مشارکت بخش غير دولتي (بخش خصوصي و تعاوني) در همکاري با دولت به صورت سالانه اعلان عمومي مي‌شود. دستورالعمل پس از ارزیابی عملکرد سالانه اجرای آن درصورت نیاز توسط کمیسیون مورد بازنگری قرار می‌گیرد.

اين دستورالعمل در يازدهمين جلسه کميسيون توسعه دولت الکترونيکي در تاريخ 15/10/1394 به تصويب رسيده است. 

پیوست دو

طرح‌ها و پروژه‌های پیشنهادی دارای اولویت در ارائه خدمات الکترونيکي جهت مشارکت با بخش غیر دولتی (خصوصی و تعاونی)

طرح‌های ارائه خدمات الکترونيکي دارای اولویت که دستگاه‌های اجرایی مي‌توانند به روش‌های مشارکتی پياده سازی نمايند و در يازدهمين جلسه کميسيون توسعه دولت الکترونيکي در تاريخ 15/10/1394 به تصويب رسيده است، به شرح زير مي‌باشد. بديهي است در صورت پيشنهاد دستگاه‌های اجرايي و پس از تصويب در کميسيون موارد به روزرساني و اعلام می‌شود:

1. طرح سامانه یکپارچه گمرک جمهوری اسلامی ایران- گمرک جمهوری اسلامی ایران

2. طرح صدور ویزای الکترونیکی- وزارت امور خارجه

3. طرح سامانه متمرکز مجوزهای جهاد کشاورزی- وزارت جهاد کشاورزی

4. طرح سامانه صدور مجوزهای صنعت، معدن و تجارت- وزارت صنعت، معدن و تجارت

5. طرح سامانه متمرکز مجوزهای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دستگاه‌های تابعه- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

6. طرح سامانه جامع دریایی و طرح صدور پروانه فعالیت- سازمان بنادر و دریانوردی

7. طرح صدور پروانه بهره‌برداری از منابع آبی- وزارت نیرو

8. طرح راه‌اندازی نظام یکپارچه صدور و تمدید پروانه موسسات پزشکی و راه اندازی داشبورد یکپارچه بهداشت- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي

9. طرح سامانه برخط صدور انواع ضمانت‌نامه و بیمه‌نامه – صندوق ضمانت صادرات ایران

10. طرح ارتقای سامانه اعلامات و شکایات- سازمان بازرسی کل کشور

11. طرح تکمیل و توسعه سامانه بررسی و نظارت بر قیمت کالا و خدمات – سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده

12. طرح‌ صدور پروانه زناشویی بانوان ایرانی با مردان خارجی و ارایه شناسنامه به فرزندان آن‌ها- وزارت کشور

13. طرح‌ پذیرش و نگهداری و اخراج اتباع خارجی غیرمجاز و متخلف- وزارت کشور

14. صدور پروانه تاسیس و فعالیت سازمان‌های مردم ‌نهاد و نظارت بر عملکرد و مجامع عمومی آن‌ها – وزارت کشور

15. طرح ارایه الکترونیکی محصولات و خدمات آماری- مرکز آمار ایران

16. طرح سامانه جامع مدیریت موقوفات و اماکن متبرکه- سازمان اوقاف و امور خیریه

17. طرح استعلام مدرک تحصیلی- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

18. طرح استعلام الکترونیکی ارتباطات سببی و نسبی- سازمان ثبت احوال کشور

19. طرح سامانه جامع اموال دستگاه های اجرایی- وزارت امور اقتصادی و دارایی

20. طرح خزانه‌داری الکترونیکی- وزارت امور اقتصادی و دارایی

21. طرح اطلاعات بیمه‌ای ایرانیان- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

22. طرح توسعه سامانه جامع تخصصی دادرسی- سازمان تعزیرات حکومتی

23. طرح سامانه جامع خدمات اجتماعی- سازمان بهزیستی کشور

24. طرح سامانه صدور مجوزهای محیط زیست- سازمان حفاظت محیط زیست کشور

25. طرح سامانه صدور مجوزهای حوزه دامپزشکی- سازمان دامپزشکی کشور

26. طرح سامانه صدور مجوزها و ارایه تسهیلات- سازمان شیلات ایران

27. طرح پورتال تعاون کشور- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

28. طرح سامانه متمرکز ارایه خدمات الکترونیکی آب و فاضلاب- وزارت نیرو

29. طرح بیمه سلامت الکترونیکی روستایيان و عشایر- سازمان بیمه سلامت

30. طرح بهره‌برداری از خدمات تبادل داده بیمه سلامت- سازمان بیمه سلامت