ابطال نامه سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص تأیید شرایط احراز شهردار تهران (زاکانی)

نامه شماره ۲۹۱۴۸-۷/۶/۱۴۰۰ رئیس امور مدیریت و نظام های پرداخت سازمان اداری و استخدامی کشور که به موجب آن مقام مزبور اقدام به تعیین سمت های هم سطح به مدیریت های پایه، میانی و ارشد و معادل سازی سابقه مدیریت در بخش خصوصی برای منتخبین شوراهای اسلامی شهرها جهت تصدی سمت شهردار نموده و شرایط احراز شهردار تهران را تأیید کرده است، ابطال شد (دادنامه شماره ۳۰۶۲ مورخ ۲۳؍۱۱؍۱۴۰۰ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری)

شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۰۶۲
تاریخ دادنامه: ۲۳؍۱۱؍۱۴۰۰
شماره پرونده: ۰۰۰۲۱۷۹
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای سجاد کریمی پاشاکی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال کل مکاتبه شماره ۲۹۱۴۸- ۷؍۶؍۱۴۰۰ رئیس امور مدیریت مشاغل و نظامهای پرداخت سازمان امور اداری و استخدامی

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال کل مکاتبه شماره ۲۹۱۴۸- ۷؍۶؍۱۴۰۰ رئیس امور مدیریت مشاغل و نظامهای پرداخت سازمان امور اداری و استخدامی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

” وضع مکاتبه عام الشمول مورد شکایت خارج از حدود اختیارات قانونی مقام وضع کننده می باشد. چرا که بر اساس تبصره ذیل ماده ۱۱۱ قانون استخدام کشوری، رئیس سازمان امور اداری و استخدامی می تواند قسمتی از وظایف خود را به معاونان خود تفویض کند این در حالی است که رئیس امور مدیریت مشاغل و نظام های پرداخت (مقام وضع کننده) معاون سازمان استخدامی نمی باشد. همچنین اگر این اظهارنظر ناشی از احکام قانون مدیریت باشد، رفع ابهام در اجرای مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری و ایجاد هماهنگی، بر عهده شورای توسعه مدیریت می باشد.

همچنین طرف شکایت در مکاتبه خود افراد دارای سابقـه مدیریت سیاسی را در انتصابات مـدیریت حرفه ای، بی نیاز از التزام به اجرای مفاد دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای دانسته و استدلال کرده است که چون مقام سیاسی اولی از مدیریت حرفه ای محسوب می شود، سوابق آن اکتفا کننده در انتصاب موضوع مدیران حرفه ای است که این امر مغایر مواد ۵۴، ۵۷ و ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری است. چرا که بر اساس این مواد تنها عزل و نصب متصدیان پست های مدیریت سیاسی بدون الزام به رعایت مسیر ارتقاء شغلی میسر است و مـدیران سیاسی در ماده ۷۱ قانون مدیریت احصاء شده اند. اما در خصوص پست های مدیریت حرفه ای وفق ماده ۵۷ قانون مدیریت، شرایط تخصصی و عمومی پست های مدیریت حرفه ای و نحوه ارتقاء مسیر شغلی به تصویب شورای عالی اداری رسیده است و در این دستورالعمل سوابق مدیریت سیاسی موثر در احراز پست های مدیریت حرفه ای دانسته نشده است.

همچنین اساساً شهرداری ها به حکم جمع مواد ۳ و ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری از این قانون مستثنی بوده و صرفاً در مواردی که اطلاق داشته از احکام این قانون برخوردارند و در تبصره ۱ ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، منظور از واگذاری تعیین پست های همتراز به هیأت وزیران، پست های موضوع این قانون بوده چرا که در ادامه این تبصره تعیین همترازی پست های کارکنان اداری مجلس بر عهده رئیس مجلس شورای اسلامی گذاشته شده و بر اساس تبصره ۴ این ماده دولت می تواند برخی از امتیازات قانونی مقامات موضوع این قانون به استثنای حقوق و مزایا را به مشاغل خاص ویژه مدیریت حرفه ای و یا سمت های خاص و ویژه قضایی تسری دهد که چون سمت شهردار، پست مدیریت حرفه ای موضوع ماده ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری محسوب نمی شود. لذا امکان بـرخورداری آن از برخی امتیازات مقامات سیاسی نیز غیرممکن می باشد و برای احراز شهرداری منحصراً می بایست مفاد ماده ۸۲ قانون شوراهای اسلامی و آیین نامه مربوطه آن اعمال گردد.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

” بازگشت به نامه شماره ۸۰۳۴۶-۲۶؍۵؍۱۴۰۰ به آگاهی می رساند: وفق ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در زمره مدیران سیاسی اطلاق شده اند که بدیهی است با توجه به حوزه فعالیت و نقش سیاستگذاری این سمت بالاتر از سطح مدیریت ارشد موضوع دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای (مصوبه شماره ۵۷۹۰۹۵- ۱؍۴؍۱۳۹۵) می باشد. همچنین لازم به ذکر است بر اساس مفاد مصوبه شماره ۴۸۲۲ت۲۲۸۲۰هـ- ۱۳؍۲؍۱۳۷۹ هیأت وزیران، شهردار تهران همتراز مقامات موضوع بند (ج) تبصره ۲ ماده ۱ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت محسوب شده و مقامات از شرایط احراز مدیران حرفه ای تبعیت نمی نمایند. “

علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخی واصل نشده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۳؍۱۱؍۱۴۰۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

اولاً: براساس ماده ۸۲ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی آن مقرر شده است که : «شرایط احراز تصدی سمت شهردار طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که بنا به پیشنهاد وزارت کشور به تصویب هیأت دولت خواهد رسید.»

ثانیاً: به موجب ماده ۷ آیین‌نامه اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهردار مصوب ۲۵؍۹؍۱۳۹۷ هیأت وزیران: «نظارت بر حسن اجرای این آیین‌نامه، برعهده وزارت کشور است» و براساس تبصره ۵ ماده ۳ آیین‌نامه مذکور: «چگونگی تشخیص سمت‌های هم سطح در مدیریت‌های پایه، میانی و ارشد و معادل سازی سابقه مدیریت در بخش خصوصی افرادی که از سوی شوراهای اسلامی شهرها برای تصدی سمت شهردار انتخاب می‌شوند، براساس دستورالعملی است که توسط وزارت کشور با هماهنگی سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه و ابلاغ می‌شود.»

بیشتر ببینید: بخشنامه تعیین مدارک و رشته‌های تحصیلی مرتبط شهرداران

بنا به مراتب فوق، در قانون و آیین‌نامه مزبور اختیاری برای رئیس امور مدیریت مشاغل و نظام‌های پرداخت سازمان اداری و استخدامی کشور برای تعیین سمت‌های هم سطح در مدیریت‌های پایه، میانی و ارشد و معادل سازی سابقه مدیریت در بخش خصوصی افرادی که از سوی شوراهای اسلامی شهرها برای تصدی سمت شهردار انتخاب می‌شوند، پیش‌بینی نشده است و لذا نامه شماره ۲۹۱۴۸-۷؍۶؍۱۴۰۰ رئیس امور مدیریت مشاغل و نظام‌های پرداخت سازمان اداری و استخدامی کشور خارج از حدود اختیار مرجع صادرکننده آن بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

حکمتعلی مظفری- رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری