ابطال شرط تعهد محضری اشتغال به مدت ۱۰ سال در آگهی آزمون استخدامی قوه قضاییه ۱۳۹۶

ابطال شرط تعهد محضری اشتغال به مدت ۱۰ سال خدمت برای سازمان متبوع در آگهی آزمون استخدامی قوه قضاییه ۱۳۹۶ (دادنامه شماره ۳۰۵۸ مورخ ۲۳؍۱۱؍۱۴۰۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری)

• شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۰۵۸
• تاریخ دادنامه: ۲۳؍۱۱؍۱۴۰۰
• شماره پرونده: ۰۰۰۲۳۰۴
• مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
• شاکی: آقای سیدمیلاد حسینی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱۲ (الف- شرایط عمومی استخدام) در اطلاعیه آزمون استخدامی کارکنان اداری قوه قضاییه سال ۱۳۹۶

گردش کار:

شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۱۲ شرایط عمومی استخدام آزمون استخدامی کارکنان اداری قوه قضاییه سال ۱۳۹۶ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

”طبق ماده ۳ آیین نامه استخدام پیمانی «مدت قرارداد استخدام پیمانی یک سال است لیکن در مورد پستهای ثابت سازمانی تخصصی و نیز پستهای موضوع تبصره ۲ ماده ۷ قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی حداکثر تا ۱۰ سال قابل تمدید است.» پس طبق این ماده اصولاً در قرارداد پیمانی کارمندان دادگستری مدت ۱ ساله است نه بیشتر و در حکم کارگزینی کارمندان دادگستری نیز مدت قرارداد یک ساله است. ثانیاً: طبق ماده ۱۸۳ قانون مدنی تا وقتی تعهد متقابل صورت نگیرد عقدی واقع نشده است تا لازم الاتباع باشد. ثالثاً: طبق ماده ۱۸۹ قانون مدنی این تعهد محضری به منزله مظروفی است که در داخل این ظرف قرارداد پیمانی نمی گنجد. با استناد به ماده ۶ آیین نامه استخدام پیمانی اسناد تنظیمی نباید با قوانین و آیین نامه های لازم اجرا مخالفت داشته باشند. خواستار ابطال بند ۱۲ مبنی بر تعهد محضری به الزام اشتغال ۱۰ سال خدمت برای سازمان متبوع هستم.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
” ……….

۱۲- اشتغال قبول شدگان از بدو استخدام در رشته شغلی پذیرفته شده و در منطقه جغرافیایی انتخابی حداقل به مدت ده سال خواهد بود. (در این مدت امکان انتقال و جابجایی وجود نداشته و تعهد محضری لازم از قبول شدگان اخذ خواهد شد.)”

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل امور اداری و کارگزینی کارکنان اداری قوه قضاییه به موجب لایحه شماره ۵۰۰۰؍۸۷۵۵۶؍۹۰۰۰- ۱۰؍۹؍۱۴۰۰ توضیح داده است که:

”ماده ۳ آیین نامه استخدام پیمانی در مقام تعیین مدت برای قرارداد استخدام پیمانی بازه زمانی یک تا سه سال را تعیین نموده است، در آگهی استخدام سال ۱۳۹۶ کادر اداری قوه قضاییه در اجرای تبصره ۲ ماده ۵ دستورالعمل جدید نحوه برگزاری امتحانات عمومی و تخصصی موضوع بخشنامه شماره ۲۰۰؍۹۳؍۹۷۵۷- ۱۹؍۷؍۱۳۹۳ مبنی بر عدم امکان درخواست انتقال و جابجایی در دادگستری استان بازه زمانی ده ساله ای در بند ۱۲ شرایط عمومی قید شده که به زعم متقاضی، مدت زمان قرارداد استخدام پیمانی موضوع ماده ۳ آیین نامه استخدام پیمانی بوده، اما تدقیق در آزمون آن است که لحاظ بازه زمانی مذکور صرفاً اقدامی تمهیدی و تامینی از سوی دستگاه اجرایی برای ساماندهی امور نیروی انسانی و انتظام بخشی به توالی و تواتر ورود و خروج های نیروی انسانی است و توسعه دهنده مدت زمانی مندرج در ماده ۳ آیین نامه مذکور نیست و همان گونه که در بند ۱۲ آگهی استخدام مربوطه آمده است، اشتغال قبول شدگان در رشته شغلی و در منطقه جغرافیایی انتخابی حداقل ده سال خواهد بود واین امر نافی حق مستخدم پیمانی در پایان بخشیدن به قرارداد جایز استخدامی نخواهد بود. لذا به نظر می رسد سوء برداشت متقاضی موجب طرح تقاضای ابطال مصوبه شده است زیرا در متن داخواست تقدیمی نیز به مغایرت مصوبه از حیث عدم امکان فسخ اشاره نموده که موید سوء برداشت متقاضی از بند ۱۲ آگهی استخدام است. لذا موجبی برای ابطال مصوبه وجود ندارد. “

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۳؍۱۱؍۱۴۰۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

اولاً: براساس قوانین و مقررات عمومی کشور، حق انتقال و جابجایی کارمندان رسمی و پیمانی به رسمیت شناخته شده و مدت اشتغال کارمندان پیمانی ممکن است کمتر از ده سال باشد که در این صورت اساساً اشتغال اشخاص به مدت ده‌سال امکان‌­پذیر نخواهد بود.

ثانیاً: برمبنای رأی شماره ۲۲۴-۱۸؍۴؍۱۳۸۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری: «وضع قواعد آمره در باب شرایط استخدام افراد در واحدهای دولتی و عمومی از وظایف و اختیارات قوه مقننه یا مأذون از قبل قانونگذار است» در آیین‌نامه استخدام پیمانی، شرطی مبنی بر ارائه تعهدنامه محضری جهت خودداری از تقاضای مأموریت و انتقال وجود ندارد و موافقت با مأموریت و انتقال در هر حال به موافقت دستگاه محل خدمت مستخدم منوط است،

بنابراین جزء ۱۲ بند «الف – شرایط عمومی استخدام» از اطلاعیه آزمون استخدامی کارکنان اداری قوه قضائیه در سال ۱۳۹۶، خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

حکمتعلی مظفری- رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری