آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۶) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار
آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۶) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار (تصویبنامه شماره۱۵۴۰۱/ت۵۰۰۹۳هـ مورخ ۱۳/۲/۱۳۹۴ هیأت وزیران)
وزارت صنعت، معدن و تجارت- وزارت جهاد کشاورزی
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی- وزارت راه و شهرسازی – وزارت کشور
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی- سازمان ملی استاندارد ایران
هیأت وزیران در جلسه ۶/۲/۱۳۹۴ به پیشنهاد شماره ۲۲۲۱۶۹/۶۰ مورخ ۱۶/۱۰/۱۳۹۲ وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد ماده (۱۶) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار – مصوب۱۳۹۰- آیین‌نامه اجرایی ماده یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:
آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۶) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار
ماده۱- در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
الف- قانون: قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار – مصوب۱۳۹۰-
ب- تولیدکنندگان کوچک و متوسط ایرانی: تولیدکنندگان با اشتغال کمتر از (۵۰) نفر و مشاغل خانگی که مجوز فعالیت از یکی از وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی یا اتحادیه‌های صنفی داشته و یا دارای معرفی‌نامه از اتحادیه‌های تولیدی و یا مراجع ذیصلاح دیگری که برابر قوانین و مقررات مسئولیت صدور مجوز فعالیت واحدهای تولیدی موضوع این آیین‌نامه را داشته باشند.
ج – فروشندگان کم سرمایه: اشخاصی که متقاضی عرضه کالاهای تولیدکنندگان کوچک و متوسط ایرانی بوده و فاقد هرگونه مکان کسب و کار باشند.
د- بازار مصرف: مکانی که در آن صرفاً کالای تولید داخل عرضه می‌گردد.
هـ- اجاره: قراردادی است که مابین فروشندگان کم سرمایه یا تولیدکنندگان کوچک و متوسط ایرانی و یا نمایندگان آنها و شهرداری به منظور استفاده از مکانهای آماده شده برای عرضه کالا به صورت روزانه، هفتگی و ماهانه منعقد می‌گردد.
ماده ۲- به منظور فراهم آوردن امکان دسترسی تولیدکنندگان کوچک و متوسط ایرانی و نیز فروشندگان کم سرمایه به بازار مصرف برای عرضه کالاهای تولید داخل، شهرداری‌ها موظفند با استفاده از زمین‌های متعلق به خود یا وزارت راه و شهرسازی، مکانهای مناسبی را در شهرها آماده بهره‌برداری نمایند و بر مبنای قیمت تمام‌شده به صورت روزانه، هفتگی و ماهانه به اشخاص فوق‌الذکر اجاره دهند.
تبصره ۱- به منظور اجرایی شدن ماده (۱۶) قانون یادشده، وزارت راه و شهرسازی مکلف است با درخواست شهرداری‌ها زمین‌های در اختیار خود را با عقد قرارداد و برابر قوانین و مقررات مربوط در اختیار شهرداری‌ها قرار دهد.
تبصره ۲- پیش‌بینی و تأمین زیرساخت‌های موردنیاز از جمله تأمین آب، برق، گاز، خطوط ارتباط تلفنی و همچنین امکانات بهداشتی، ایمنی و اطفاء حریق برای محل‌های عرضه کالا از سوی شهرداری‌ها الزامی است و این مکان‌ها باید مطابق مقررات ملی ساختمان آماده و عرضه گردد.
ماده ۳- نحوه قیمت‌گذاری کالاهای قابل عرضه تابع مقررات عمومی کشور می‌باشد.
ماده ۴- تولیدکنندگان کوچک و متوسط ایرانی و فروشندگان کم‌سرمایه در هر سال می‌توانند به صورت روزانه، هفتگی و ماهانه از امکانات بازارهای مصرف پیش‌بینی شده با عقد اجاره با شهرداری‌ها و حداکثر به مدت دو ماه (به صورت متوالی) در سال استفاده نمایند.
ماده ۵- سامانه اطلاعات مربوط به متقاضیان و استفاده‌کنندگان از امکانات بازارهای مصرف، باید توسط شهرداری‌ها راه‌اندازی‌شده و اطلاعات آن در اختیار دستگاه‌های ذیربط و عموم مردم قرار گیرد.
ماده ۶ – مکانهای یادشده صرفاً برای عرضه کالا و محصولات تولید داخل بوده و استفاده از مکانهای مذکور برای هرگونه فعالیت و بهره‌برداری دیگر ممنوع است.
ماده ۷- شهرداری‌ها مکلفند در هنگام تنظیم قرارداد اجاره، حق واگذاری و یا اجاره مکانهای موضوع ماده (۲) این آیین‌نامه به اشخاص ثالث را از مستأجر سلب نمایند.
ماده ۸- به منظور راهبری و نظارت بر حسن اجرای این آیین‌نامه، کارگروهی متشکل از رؤسا یا معاونین دستگاه‌های زیر در سطح شهرها تشکیل می‌گردد:
الف- فرمانداری (رئیس)
ب- صنعت، معدن و تجارت (دبیر)
ج- شهرداری
د- شورای اسلامی شهر
هـ- جهاد کشاورزی
و- اتاق اصناف
ز- تعاون، کار و رفاه اجتماعی
ح- راه و شهرسازی
ط- دانشگاه علوم پزشکی
ی- استاندارد
ک- سازمان نظام صنفی کشاورزی
تبصره ۱- دعوت از نمایندگان سایر دستگاه‌ها بنا به تشخیص رئیس کارگروه و بدون حق رأی به عمل می‌آید.
تبصره ۲- تعیین ضوابط واگذاری، تعداد غرفه‌ها و مکانهای قابل واگذاری به منظور جلوگیری از خلل در عرضه کالا توسط واحدهای صنفی و تشخیص کالای تولید داخل برعهده کارگروه می‌باشد.
تبصره ۳- جلسات کارگروه با حضور حداقل نصف به علاوه یک اعضاء رسمیت می‌یابد و تصمیمات با رأی اکثریت اعضاء حاضر در جلسه معتبر خواهد بود.
تبصره ۴- شهرداری‌ها موظفند در قرارداد اجاره با متقاضیان مشمول این آیین‌نامه، عدم دریافت هیچگونه وجهی از متقاضیان بعنوان سرقفلی را تصریح و با سلب حق واگذاری منافع به غیر از وی، جهت تضمین اجرای تعهد متقاضی به تخلیه مورد اجاره بلافاصله در انقضای موعد، ضمانت اجرای مناسب به صورت درج شرط وجه التزام کافی و عنداللزوم اخذ تضمین مناسب جهت امکان وصول این وجه التزام را پیش‌بینی کنند. قراردادهای اجاره باید با درج امضای دو شاهد مشمول قانون روابط موجر و مستأجر – مصوب ۱۳۷۶- قرار گیرد.
ماده ۹- شهرداری مکلف است هر شش ماه یکبار گزارش کاملی از نحوه و شرایط واگذاری و پذیرش تولیدکنندگان کوچک و متوسط ایرانی و فروشندگان کم‌سرمایه و میزان اجاره بها و عملکرد عرضه را به شورای اسلامی شهر ارایه و در سامانه اطلاعات ثبت نماید و شورای اسلامی شهر نیز موظف است پس از بررسی گزارش شهرداری، نظر خود را درخصوص تأثیر حمایت از تولیدکنندگان و فروشندگان مذکور و مصرف‌کنندگان و رونق اقتصادی کسب و کار به کارگروه موضوع ماده (۸) این آیین‌نامه ارایه نماید.
معاون اول رئیسجمهور – اسحاق جهانگیری
