پرونده تبدیل وضعیت شرکتی به قراردادی؛ مختومه در مجلس و دولت، مفتوح در دیوان عدالت اداری

پرونده تبدیل وضعیت شرکتی به قراردادی؛ مختومه در مجلس و دولت، مفتوح در دیوان عدالت اداری

نویسنده: رسول رضایی

مسأله‌ی تبدیل وضعیت کارکنان شرکتی به قراردادی در دولت‌های نهم و دهم از مسایل پرحاشیه بود که این امر به ویژه با مصوبه شماره ۲۱۳۴۷۱/ت۴۷۶۴۳هـ مورخ ۱/۱۱/۱۳۹۰ هيأت وزيران، حساسیت و عمومیت بیشتری پیدا کرد و از همان ابتدا موافقان و مخالفانی داشت که مع‌الوصف، هر دو دسته بر روی مغایرت این مصوبه با قوانین موجود اشتراک داشتند، اما موافقان بر روی مصالح دستگاه اداری و حمایت از حقوق کارکنان شرکتی برای موجه نمایاندن این تصمیم تأکید می‌کردند.

با عنايت به لغو مصوبه مهرآفرين طي تصويب نامه شماره ۱۳۰۹۴۵/ت۴۸۷۰۲هـ مورخ ۲۸/۰۷/۱۳۹۲ هيأت وزيران و ملغي الاثر شدن مصوبه شماره ۲۱۳۴۷۱/ت۴۷۶۴۳هـ مورخ ۱/۱۱/۱۳۹۰ هيأت وزيران، بر اساس نظر رييس مجلس شوراي اسلامي به علت مغايرت صريح با ماده (۱۸) و تبصره ذيل ماده (۳۲) قانون مديريت خدمات كشوري، و همچنین، ابلاغ سیاست‌های جدید دولت یازدهم در این خصوص با ابلاغ بخشنامه‌های شما‌ره‌ی 13598/92/200 مورخ 01/08/1392 موضوع: «دستورالعمل نحوه جذب و استخدام كاركنان رسمي، پيماني و قراردادي در دستگاه هاي اجرايي» معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور و شماره‌ی ۱۶۱۲۹/۹۲/۲۰۰ مورخ ۱۹/۰۹/۱۳۹۲ موضوع: «دستورالعمل ساماندهي نيروهاي شركتي تبديل وضعيت يافته و نحوه انعقاد قرارداد با شركت هاي پيمانكاري» آن معاونت، عملاً پرونده‌ی تبدیل وضعیت کارکنان شرکتی به قراردادی بسته شد.

اما در دیوان عدالت اداری، همچنان این موضوع باز بوده و شعبه‌های مختلف آن دیوان نظرات مختلفی دارند. برخی از شعب با استناد به مفاهیمی از جمله «حقوق مکتسبه افراد» و حتی نامه‌های دبیر هیأت دولت (که اساساً جنبه‌ی دستوری و اداری داشته و نمی‌تواند موجد حق و تکلیف باشد) حکم به ورود شکایت مربوط به عدم تبدیل وضعیت از شرکتی به قراردادی می‌دهند. به عنوان نمونه متن رأی صادره از یکی از شعب به شرح زیر است:

«در خصوص شکایت شاکیه بخواسته الزام به تبدیل وضعیت استخدامی از شرکتی به قرارداد کار معین، نظر به اینکه دبیر هیئت دولت به موجب نامه شماره ۲۱۴۹۷۵/۴۵۴۹۱ مورخ ۲۸/۰۹/۱۳۸۹ اعلام نموده هیئت دولت در جلسه مورخ ۲۱/۹/۸۹ مقرر نموده: «دستگاه‌های اجرایی موظفند ظرف یک ماه تمامی نیروهای شرکتی موجود به استثنای نیروهای شاغل در کارهای حجمی را تبدیل وضعیت داده و نتیجه را به هیئت دولت اعلام نمایند.» لیکن علیرغم اشتغال تا کنون تبدیل وضعیت صورت نگرفته و مشتکی‌عنهما نیز دفاع موثر و مدللی ابراز نداشته‌اند، لذا بنا به مراتب و حقوق مکتسبه مستنداً بمواد ۳ و ۱۰ و ۱۷ و ۵۸ و ۶۰ و ۴۵ و ۱۰۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری شکایت مطروحه را وارد تشخیص و حکم به ورود شکایت و الزام مشتکی عنهما به تبدیل وضعیت استخدامی از شرکتی به قرارداد کار معین صادر و اعلام می‌دارد رأی صادره ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.»

برخی از شعب نیز در کنار استدلال به مصوبات گذشته، همچنان مواضع مدافعین این تبدیل وضعیت را مد نظر داشته و حتی بحث‌های مدیریتی و نحوه‌ی صرفه‌ی دستگاه در هزینه‌کرد امور جاری خود را وارد متن رأی می‌کنند و بر مبنای آن رأی می‌دهند:

«بر اساس قوانين و مقرراتي كه در اين چند سال اخير به تصويب رسيده است، از جمله مصوبه شماره ۷۷۹۶۱/ت۵۴۰۰۰۶ مورخ ۱۷/۰۵/۱۳۸۷ هيأت محترم وزيران و بخشنامه ۸۵۹۰۵ مورخ ۱۲/۰۹/۱۳۸۷ معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهوري، دولت مكلف بوده كه شركت هاي واسطه اي استخدامي را حذف نمايد و آن دسته از افرادي كه مبادرت به فعاليت‌هاي در امور مهم و اصلي دستگاه هاي اجرايي مي نمايند و دستگاه اجرايي نيز نيازمند خدمت آنها است، با انعقاد قرارداد كار معين و با رعايت سقف پيش بيني شده از خدمت آنها بهره مند شود. بسياري از افراد را از طريق شركت هاي واسطه اي سال‌هاست كه در دستگاه هاي اجرايي مشغول انجام وظيفه هستند و دستگاه اجرايي نيز در حقيقت هم شركت‌هاي واسطه را از لحاظ مالي و حقوقي تأمين مي‌كند و هم افراد معرفي شده از ناحيه آن شركت ها را، و در حالي كه دستگاه اجرايي مي‌تواند و بلكه از لحاظ هزينه‌هاي جاري بهتر است که مستقیم با اشخاص مورد نظر قرارداد منعقد نماید. در پرنده‌ی امر نیز شاکیه با داشتن مدرک کاردانی از سال ۱۳۸۳ مشغول خدمت است و خدمت هر ساله وی نشان‌دهنده این است که آموزش و پرورش به خدمت وی نیاز دارد. با عنایت به تمامی مراتب پیشگفت شعبه با احراز شرایط قانونی حکم به ورود شکایت مطرح شده و الزام طرف های شکایت به تبدیل وضعیت استخدامی از شرکتی به قراردادی (قرارداد کار معین) را صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره در مدّت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.»

اما، شعباتی نیز وجود دارند، که به درستی، کلیه‌ی سوابق مقررات‌گذاری در این خصوص را لحاظ کرده و حقوق مکتسبه افراد را نیز با خط کش قوانین و مقررات حاکم مورد بررسی قرار می‌دهند. به عنوان یک نمونه‌ی رأی از این دسته که به صورت مستدل و بدون لحاظ نظرات شخصی و مدیریتی (که خارج از صلاحیت قضات شعب دیوان عدالت اداری است)، صادر شده است، متن رأی زیر را ملاحظه بفرمایید.

«در خصوص شکایت مذکور نظر به اینکه مصوبات شماره ۲۱۴۹۷۵/۴۵۴۹۱- ۲۸/۰۹/۱۳۸۹ و ۲۱۳۴۷۱/ت۷۶۴۳- ۱/۱۱/۱۳۹۰ و ۲۵۹۱۶۷/ت۴۷۶۲۳- ۰۵/۱۱/۱۳۹۰ و ۱۰۷۴۴۱/ت۴۴۴۴۴هـ – ۲۸/۵/۱۳۹۱ هیأت وزیران راجع به انعقاد قرارداد مستقیم با نیروهای شرکتی به موجب نظریه‌های شماره ۱۵۰۷۴هـ/ب- ۳۱/۳/۱۳۹۱ و ۷۸۵۴۸هـ/ب – ۲۲/۱۲/۱۳۹۱ و ۵۶۷۷۹۴هـ/ب- ۰۹/۱۱/۱۳۹۱ ریاست مجلس شورای اسلامی لغو گردیده‌اند و بر همین مبنا نه تنها فسخ قرارداد با شرکت‌های خدماتی برای دستگاه‌های اجرایی ضرورتی ندارد بلکه تبدیل وضعیت از شرکتی به قراردادی نیز مبنای قانونی نخواهد داشت و با صرف نظر از مراتب مذکور توجهاً به اینکه بکارگیری نیروی انسانی در دستگاه‌های اجرایی با عنایت به بند هـ ماده ۵۰ قانون برنامه پنجم توسعه و تبصره ذیل ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری آن هم تا سقف ده درصد پست‌های سازمانی مصوب تجویز و پیش‌بینی گردیده و از این مقررات تبدیل وضعیت از شرکتی به قراردادی استخراج نمی‌گردد و با عنایت به این‌که ماده ۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری خرید خدمات از بخش‌های خصوصی و شرکتی را برای دستگاه‌های اجرایی تجویز نموده و سیاست‌های موضوع اصل ۴۴ قانون اساسی نیز بر این امر دلالت دارد و با این وصف تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به قراردادی با اراده قانونگذار به شرح مقرر اخیرالذکر مبنی بر خرید خدمات از بخش خصوصی مباینت دارد و توجهاً به این‌که در مصوبه شماره ۱۳۵۹۸/۹۲/۲۰۰- ۰۱/۰۸/۱۳۹۲ هیأت وزیران تبدیل وضعیت از شرکتی به قراردادی پیش‌بینی نشده است و بخشنامه‌ی شماره‌ی ۷۰۵۹۷/۳۴۶۱۳- ۱۵/۰۶/۸۵ معاون اول رییس‌جمهور تبدیل‌وضعیت را به موجب مصوبه سال ۱۳۸۴ هیأت وزیران تا تاریخ ۰۱/۰۷/۱۳۸۵ تجویز نموده است و توجهاً به این‌که طبق بند ۳ بخشنامه‌ی اخیرالصدور جانشین معاونت توسعه‌ی مدیریت و سرمایه‌ی انسانی رییس‌جمهور، هر گونه تبدیل وضعیت از شرکتی به قراردادی ممنوع است و صدور و تخصیص شناسه را غیرممکن اعلام کرده است، علیهذا با این اوصاف شکایت شاکی را غیروارد تشخیص و به استناد استدلالات اشعاری و مواد ۵۸ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری -مصوب ۱۳۹۲- حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب محترم تجدیدنظر دیوان می‌باشد.»