آیين نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (۱۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور
آیين نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (۱۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور (تصویبنامه شماره ۷۰۷۳۹/هـ۵۱۸۸۷ت مورخ ۲/۶/۱۳۹۴ هیأت وزیران)
وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت نيرو ـ وزارت نفت
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
هيأت وزیران در جلسه ۱۸/۵/۱۳۹۴ به پيشنهاد شماره ۱۹۲۶۶ مورخ ۱۶/۲/۱۳۹۴ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند (هـ) تبصره (۱۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور آیين نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:
آیين نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (۱۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور
ماده ۱- در این آیين نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میروند:
الف- دستگاه اجرایی: دستگاههای موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری
ب- سرمایه پذیر: دستگاه اجرایی امضاکننده قرارداد مشارکت
ج- سرمایه گذار: اشخاص حقوقی خصوصی طرف قرارداد مشارکت با دستگاههای اجرایی
د- شرکت پروژه: شرکت سهامی خاص با سرمایه حداقل یک پنجم مبلغ قرارداد یا شرکت تضامنی که سرمایه گذار برای عقد قرارداد و انجام پروژه تأسيس میکند.
هـ- سازمان: سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور
و- قرارداد مشارکت: قراردادی که براساس یک الگوی مالی توافقشده بين شرکت پروژه و سرمایه پذیر٬ وظایف٬ تعهدات و مسئوليت های طرفين در آن مشخص شده است.
ماده ۲- انتخاب سرمایهگذار باید با برگزاری مناقصه یا مزایده و با رعایت قوانين و مقررات مربوط از جمله قانون برگزاری مناقصات -مصوب ۱۳۸۳- حسب مورد انجام گيرد به نحوی که سرمایه پذیر حسب مورد احراز کند که میتواند کمترین قيمت مناسب را بپردازد یا بيشترین قيمت مناسب را دریافت کند.
ماده ۳- ساخت و بهرهبرداری پروژهها و طرحهای موضوع این آیيننامه را باید شرکتهای صاحب صلاحيت و با رعایت ضوابط و مقررات قانونی مربوط انجام دهند. تشخيص صلاحيت شرکتهای مذکور براساس آیيننامه تشخيص صلاحيت و ارجاع کار به پيمانکاران موضوع ماده (۲۲) قانون برنامه و بودجه کشور ـ مصوب۱۳۵۱ـ انجام میشود.
تبصره- در زمين های که سازمان اقدام به تشخيص صلاحيت نمی نماید تشخيص صلاحيت به عهده دستگاه اجرایی می باشد.
ماده ۴- ارزیابی مالی مناقصه٬ برای تعيين سرمایه گذار برنده براساس کمترین ارزش حال کل پرداختی که سرمایه پذیر تا پایان مدت قرارداد به شرکت پروژه پرداخت می کند٬ صورت می گيرد. ارزیابی مالی مزایده برای تعيين سرمایهگذار برنده براساس بيشترین ارزش حال کل دریافتی ها که سرمایه گذار تا پایان مدت قرارداد به سرمایه پذیر پرداخت میکند٬ صورت می گيرد. ارزش حال کل پرداختی ها و دریافتی ها براساس نرخ تنزیل ثابت محاسبه میشود.
ماده ۵- پيشنهاد مالی سرمایه گذارانی قابليت ارزیابی را خواهدداشت که توان مالی وی توسط سرمایهپذیر احراز گردد. احراز توان مالی سرمایهگذاران با رعایت ماده (۱۹) آیيننامه اجرایی بند (ج) ماده (۱۲) قانون برگزاری مناقصات موضوع تصویبنامه شماره ۸۴۱۳۶/ت۳۳۵۶۰هـ مورخ ۱۶/۷/۱۳۸۵ و اصلاح بعدی آن موضوع تصویبنامه شماره ۲۲۲۲۵/ت۳۷۱۹۴هـ مورخ ۱۷/۲/۱۳۸۶ صورت میگيرد.
ماده ۶- سرمایه پذیر موظف است حسب مورد٬ ميزان و نحوه پرداختهای خود و کمک مالی به پروژهها و طرحها و زمانبندی آنها و امکان لحاظ کردن هزینه بيمه تعهدات خود را در اسناد مناقصه و مزایده به همه شرکت کنندگان اعلام نماید.
ماده ۷- تأمين مالی و احداث پروژه و در صورت نياز بهرهبرداری از آن برعهده شرکت پروژه است. سهامداری و مدیریت سرمایه پذیر و کليه دستگاه های اجرایی دولتی در شرکت پروژه ممنوع است.
ماده ۸- سرمایه پـذیر موظف اسـت برای رفع مشـکلات پروژه٬ از قـبيل اخذ مجوز و تسهيلات لازم و تأمين زمين محل احداث پروژه ها و طرح ها با شرکت پروژه همکاری کند.
ماده ۹- برای حصول اطمينان از انجام تعهدات و ارائه خدمات با کم و کيف مناسب از طرف سرمایه گذار و ایفای تعهدات از طرف سرمایه پذیر٬ لازم است دو طرف مشارکت با رعایت قوانين و مقررات مربوط٬ تضامين لازم را در اختيار یکدیگر قرار دهند.
ماده۱۰- سرمایه پذیر میتواند با رعایت قوانين و مقررات مربوط گواهی تعهد دستگاه اجرایی مبنی بر پرداخت مبالغ مشخص در سررسيدهای معين شده در قراردادهای موضوع این آیيننامه را برای ارایه به مؤسسات مالی اعتباری و بانکها به عنوان وثيقه یا مکمل وثيقه برای دریافت تسهيلات توسط سرمایه گذار صادر کند.
ماده۱۱- سرمایهپذیر مجاز است در قرارداد مشارکت با درخواست سرمایهگذار با انتقال سهام وی از شرکت پروژه به شخص ثالث موافقت کند.
تبصره- صلاحيت اشخاص حقوقی غيردولتی ثالث باید توسط سرمایه پذیر تأیيد شده باشد.
ماده ۱۲ـ سرمایهپذیر مکلف است با پيشبينیهای لازم در قرارداد٬ نظارت و کنترل لازم را از لحاظ کميت و کيفيت خدمات در طول دوره مشارکت به عمل آورد.
ماده ۱۳- کليه دستگاههای اجرایی موظفند در طرحهایی که به نحوی برای دولت ایجاد تعـهد مالی مینماید٬ قبل از انعقاد قرارداد مشارکت با بخش خصوصی به منظور هماهنگی و پيشبينی بودجه در سالهای آینده و یا استفاده از کمکهای پيشبينی شده در ردیف (۳۴ـ ۵۵۰۰۰۰) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کشور٬ تأیيد سازمان را اخذ نمایند. سازمان موظف است ظرف یک ماه به استعلام دستگاه اجرایی پاسخ دهد.
ماده ۱۴- کليه دستگاههای اجرایی موظفند برای اجرای طرحهای کاهش مصرف آب و انرژی خود با شرکتهای خصوصی خدمات انرژی با رعایت دستورالعمل تبصره (۲) ماده (۱۳۴) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران موضوع تصویبنامه شماره ۴۵۶۴۵/ت۴۷۶۳۳هـ مورخ ۸/۳/۱۳۹۱ و اصلاح بعدی آن موضوع تصویبنامه شماره ۱۴۴۳۳۵/ت۴۷۶۳۳هـ مورخ ۲۲/۷/۱۳۹۱ قرارداد منعقد نموده و تعهدات بازپرداخت مربوط را به ميزان انرژی و آب صرفهجویی شده٬ از محل بودجههای مصوب در سالهای آتی پرداخت کنند.
ماده ۱۵- شرکتهای آب و فاضلاب شهری مکلفند در مواردی که متقاضی بخش خصوصی وجود دارد٬ به منظور تکميل و توسعه طرحهای جمعآوری٬ انتقال و تصفيه فاضلاب٬ نسبت به عقد قرارداد فروش و یا پيشفروش پساب خروجی تأسيسات موجود و یا طرحهای توسعه آتی در قالب انواع قراردادهای مشارکتی با بخش خصوصی اقدام کنند.
ماده ۱۶- سرمایه گذاران خارجی همانند سرمایه گذاران داخلی از تمامی مزایای این آیيننامه برخوردارند. استفاده از مزایا و حمایتهای قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی -مصوب۱۳۸۱- برای سرمایه گذاران خارجی متقاضی سرمایه گذاری در طرحهای مشارکتی٬ با رعایت قانون یادشده مجاز است.
معاون اول رئيس جمهور- اسحاق جهانگيری
