دومین نشست تخصصی- ادواری: درس‌ها و تجارب برنامه‌های اصلاح نظام اداری در ایران و جهان»
دومين جلسه از سلسله نشست‌هاي تخصصي- ادواري با موضوع «درس‌ها و تجارب برنامه هاي اصلاحات نظام اداري در ايران و جهان» در تاریخ 12 خردادماه 1393 در معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور با حضور کارشناسان و مدیران معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور در محل این معاونت برگزار شد و کارشناسان به اعلام نظرات خود در این زمینه پرداختند.
بر پایه این گزارش، اولین نشست در 14 اردیبهشت‌ماه 1393 برای تبیین و ارزیابی رویکردهای ناظر به اصلاح و بازنگری قانون مدیریت خدمات کشوری با حضور احمد طباطبایی مدرس دانشگاه و مشاور عالی معاونت توسعه مدیریت سرمایه انسانی رییس جمهور پاشا نوری دبیر کمیته علمی این نشست و میرحسینی رییس امور مديريت مشاغل و حقوق و مزایای معاونت توسعه مديريت و سرمایه انسانی رییس جمهور برگزار شده بود.
اصلاح نظام اداری بدون اراده سیاسی زمین‌گیر است
مهدی میرحسینی زواره – رییس مدیریت مشاغل و حقوق معاونت توسعه ریاست جمهوری – در این نشست اظهار کرد: مشکل دولت‌ها در توسعه کشور و ارتقای کیفیت زندگی مردم در سه واژه ندانستن، نخواستن و نتوانستن تفکیک می‌شود که می‌باید براساس اینکه در جامعه ما کدام یک در اولویت است، در مورد اینکه چگونه می‌توان دولت را در پیشبرد اهداف توسعه و بهبود نظام خدمات عمومی اداره کرد.
وی ادامه داد: تقریبا تمامی کشور‌ها به قصد توسعه و اصلاح نقش دولت، افزایش اعتبار، ارتقای سطح کمی و کیفی همواره به صورت فزاینده‌ای همایش‌ها و نشست‌های مختلفی را در حوزه اصلاح نظام اداری برگزار می‌کنند که نشان‌دهنده‌ی اهمیت اصلاح نظام اداری در رشد دولت‌هاست.
میرحسینی با اشاره به اینکه از نیمه دوم دهه 90 میلادی به بعد کلیه‌ی کشور‌ها ضرورت اصلاح نظام اداری را در دستور کار خود قرار داده‌اند،گفت: براین اساس امروزه هیچ یک بدون توجه به این مساله حرکت نمی‌کنند. با این وجود توفیق کامل برای تمامی آنها حاصل نشده است.
وی با اشاره به گزارش نهادهای بین‌المللی مبنی بر اینکه موارد عدم توفیق در اصلاح نظام اداری کمتر از توفیق نیست، بیان کرد: ما هم در کشور خودمان حتی پس از پیروزی انقلاب اسلامی و چندین نوبت پس از آن نسبت به اصلاح برنامه‌های اصلاحی اقداماتی داشته و سازماندهی‌هایی انجام داده، اما به نظر می‌رسد که نتیجه مورد نیاز و مورد انتظار تحصیل نشده است.
رییس مدیریت مشاغل و حقوق معاونت توسعه ریاست جمهوری با بیان اینکه نقشه راه اصلاح نظام اداری از بعد از انقلاب تاکنون تجربه‌ی خاصی است، گفت: اما سوال اینجاست که برای اینکه نسبت به گذشته موفق باشیم آیا در این مرحله نظام اداری ایران نیازمند رفورم است یا تحول؟
میرحسینی توضیح داد: اگر قصد اصلاح و درست کردن نظام اداری موجود باشد تا بتواند نیاز مردم و دولت را از طریق بهبود شرایط، کاهش فقر و توسعه‌ی عدالت ایجاد کند، باید اصلاح موثری انجام شود، اما اگر به دنبال تحول کامل در این نظام هستیم باید تغییرات بنیادی ایجاد کرد.
وی گفت: فارغ از هر مساله‌ی دیگر مهم این است که در حال حاضر کشور در کدام یک از زمینه اصلاح یا تحول آمادگی بیشتری داشته و احتمال موفقیت در آن وجود دارد؟
میرحسینی اظهار کرد: اگر هدف ما اصلاح نظام اداری است باید مشخص کنیم که هدف چیست که باید برای رفع آن مجموعه‌ای از اصلاحات انجام شود و اینکه کدام مسائل را با کدام رویکرد معمول و شناخته شده می‌توان برطرف کرد. از این‌رو پاسخ به مجموعه‌ای از سوالات و ابهامات و دستیابی به راهکاری مناسب از مهم‌ترین مقدمات اصلاح نظام اداری کشور است.
وی تاکید کرد: برای اصلاح نظام اداری نمی‌توان یکباره و بدون زیرساخت اقدام کرد و می‌باید مسوولانه‌نگر برخورد شود، چرا که ما اکنون نه زمان کافی برای ذوق‌آزمایی داریم و نه منابعی که بتوان آن را ابتدا مصرف کرد و بعد به این نتیجه رسید که در جایگاه خود هزینه نشده و هدر رفته است.
میرحسینی با بیان اینکه در مرحله‌ی بعد باید به این فکر کنیم که شکست‌ها و عدم توفیق‌های حاصل شده در سال‌های گذشته برای اصلاح نظام اداری به چه دلیل بوده و چگونه می‌تواند به موفقیت برسد، بیان کرد: مطمئنا دلیل اول مربوط به مشکلات موجود در تعیین قلمروی مناسب به اهداف معقول در این کار است، چرا که اگر به درستی مشخص شود اهداف نیز به سرعت محقق می‌شود، در غیر این صورت اصلاح نظام اداری بسیار مخاطره‌آمیز خواهد بود.
رییس مدیریت مشاغل و حقوق معاونت توسعه ادامه داد: در بسیاری از کشور‌ها قلمروی محدودی را برای تحول در ساختار اداری خود انتخاب می‌کند، اما ما باید ببینیم که نظام اداری ما می‌تواند به‌طور محدود مورد بازنگری قرار گیرد یا اینکه تمام بخش‌ها را مورد توجه و تاکید قرار دهیم.
وی با اشاره به اهمیت نقش حمایت و کمک تمامی سازمان‌ها در اصلاح نظام اداری گفت: بی‌تردید بدون اراده سیاسی تحول نظام اداری ممکن نیست، چرا که آنقدر منافع گروه‌های مختلف مورد اهمیت است که اگر یک اراده سیاسی پشت این برنامه نباشد زمین‌گیر می‌شود، چرا که افراد اغلب مقابل این تحول ایستادگی می‌کند.
میرحسینی همچنین بر حمایت‌های علمی تاکید کرد و افزود: اصلاح نظام اداری به حدی پیچیده و گسترده است که با عقل فردی نمی‌توان در مقابل آن ایستاد پس باید حمایت علمی، حرفه‌ای و کارشناسی کافی در مورد آن وجود داشته باشد.
وی افزود: پشتیبانی مالی برای ایجاد برنامه‌ریزی، پایش و تفکر از دیگر ضروریات اقدام برای اصلاح نظام اداری است.
میرحسینی همچنین از اهمیت حمایت‌های اجتماعی سخن گفت و افزود:نظام اداری هرچند که برای دولت از اهمیت زیادی برخوردار است، اما مطمئنا اهمیت آن برای مردم بیشتر از دولت خواهد بود، چرا که باید بسیاری از انتظارات آنها از بخش دولتی که وابسته به نظام اداری است تامین شود.
رییس مدیریت مشاغل و حقوق معاونت توسعه تاکید کرد: تمامی حوزه‌ها باید به یاری دولت و معاونت توسعه برای اصلاح نظام اداری بیایند، چرا که این اقدام در پشت درهای بسته سازمان‌های دولتی در هیچ مرحله‌ای امکانپذیر نیست.
وی با تاکید بر اهمیت رهبری درست اصلاحات نظام اداری به عملکرد به آموخته‌ها نیز اشاره کرد و گفت: دانش وسیع پشتوانه‌ی برنامه اصلاح نظام اداری است و اگر چنین دانشی وجود نداشته باشد نمی‌توان نظام اداری را به‌طور منطقی اصلاح کرد.
تجارب گذشته الگویی برای آینده باشد
به گزارش ایسنا، در ادامه این نشست صفدری – معاون نوسازی معاونت توسعه – گفت: از ابتدای انقلاب تاکنون همواره انتظار جدی برای اصلاح نظام اداری وجود داشته به‌طوری که در مقدمه قانون اساسی بر نفی بوروکراسی تاکید شده است.
وی با اشاره به اینکه ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیررسمی از مهم‌ترین ویژگی‌های یک دولت کارا است، افزود: براین اساس تحول بنیادی در نظام اداری همواره مورد توجه بوده و از دغدغه‌های اصلی مدیران بوده است، اما هیچ‌گاه برنامه نظام مندی برای حذف تشکیلات غیررسمی و ورود به تحول اصلاح نظام اداری وجود نداشته است.
صفدری با اشاره به زمانی که سازمان برنامه و سازمان امور استخدامی با یکدیگر ادغام شده و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را تشکیل دادند، گفت: از همان هنگام این سازمان منفک بود و چه زمانی که ادغام شد همواره بال توسعه‌ی کشور بود تا بتواند با استفاده از تجربه گذشتگان کشور را به سوی توسعه سوق دهد.
معاون نوسازی معاونت توسعه ادامه داد: قرار بود که نظام اداری کشور در چارچوب مدیریتی سازمان برنامه اصلاح و مدیریت شود، اما با مسائلی که در آن زمان پیش آمد این هدف نیز محقق نشده و برنامه‌ها نیمه‌تمام ماند.
وی با تاکید بر اینکه می‌باید تمامی امکانات موجود در سطح مدیریتی قانون‌مند شده تا به سمت تحول در نظام اداری حرکت کرد، گفت: این درحالی است که می‌توان تجارب سال‌های گذشته را تحت عنوان الگویی برای برنامه‌ریزی آینده در دستور کار قرار داد.
به گفته صفدری باید سند جدی وجود داشته باشد تا بتوان گام‌های اجرایی قابل قبولی را در سطح ملی ایجاد کرد.
مشارکت‌گرایی در دولت شایسته
همچنین در بخش دیگری از نشست تخصصی درس‌ها و تجارب برنامه‌های اصلاح نظام اداری در ایران و جهان رحمت‌الله قلی‌پور – کارشناس مدیریت دانشگاه تهران – با تاکید بر اهمیت مشارکت‌گرایی در دولت شایسته گفت: این موضوع می‌تواند مبنای تحول سیستم اداری کشور باشد. بنابراین اگر قرار است به بهبود فکر کنیم باید مشارکت‌گرایی هم مورد توجه قرار گیرد.
وی افزود: روندی که در دو دهه گذشته در قالب الگوی مشارکت اجرا شده کافی نیست از این‌رو اگر قرار است تمام تصمیمات به‌طور جدی اجرا شوند می‌باید تمام افراد موثر در آن ذینفع باشند تا مشارکت‌کنندگان از آن نفی ببرند در غیر این صورت از بین خواهد رفت.
این کارشناس گفت: در دولت شایسته همواره مشارکت همراه شراکت است و مبنایی برای تحول سیستم، افزایش بهره‌وری و اثر‌بخشی همچنین کارایی خواهد بود، در غیر این صورت اگر افراد شریک نباشند به سوی دیگری رفته و فساد شکل می‌گیرد.
قلی‌پور ادامه داد: وقتی که افراد خود را عضوی از مجموعه ندانسته و فساد شکل می‌گیرد، خروج از سازمان نیز اتفاق می‌افتد یعنی کارکنان با وجود اینکه در سازمان هستند موثر عمل نمی‌کنند مگر اینکه در هنگام مواجه با مدیران خود تظاهر به کار کنند که البته در بخش خصوصی و بنگاه‌ها کمتر دیده می‌شود.
وی با تاکید بر اینکه دولت نیز باید کارا بوده و مانند بخش خصوصی فعال باشد، بیان کرد: از این‌رو دولت همواره تسهیل‌گر، رقابتی، ماموریت محور، نتیجه‌محور، درآمدزا و بازارگرا خواهد بود، اما دولت شایسته تنها هدف خود را این مسائل ندانسته و ارائه‌ی خدمت را در دستور کار قرار می‌دهد.
کارشناس مدیریت دانشگاه تهران با اشاره به اهمیت نقش هدایتگری دولت‌ها گفت: موضوع اصلی در مدیریت دولتی جدید این است که باید خدمات مبتنی بر توافق دو طرفه دولت و شهروندان باشد.
اهمیت امید به اصلاح نظام اداری
به گزارش ایسنا، پورعزت – استاد دانشگاه تهران – نیز در این نشست با اشاره به مقایسه روند توسعه‌ی ایران و کره جنوبی در حدود 25 سال پیش اظهار کرد: در آن دوران ایران و کره در جایگاهی متفاوت از نظر منابع قرار داشتند به گونه‌ای که ایران سرشار از منابع و پشتوانه‌های نفتی بود، اما کره چنین حمایت مالی را در خود نمی‌دید.
وی ادامه داد: وقتی که درآمد‌های نفتی ایران به طور قابل ملاحظه‌ای افزایش یافت ما دیگر نگرانی از اینکه دچار اشتباه و خطا شویم نداشتیم، چرا که فکر می‌کردیم کسری منابع خود را با نفت تامین می‌کنیم، اما در مقابل کره‌ای‌ها که چنین منابع سرشاری را نداشتند همواره نگران آینده خود و قرار گرفتن در حیطه‌ی خطا بودند.
این کارشناس گفت: کره‌ای‌ها مجبور بودند که برای ساماندهی وضعیت خود پیشرفت کنند، اما ما به دلیل سیر تاریخی گذشته نه تنها پول‌های نفتی خود را به درستی سرمایه‌گذاری نکرده و در جهت توسعه پیش نبردیم، بلکه هرگاه درآمدمان بیشتر می‌شد با افتخار به گذشته آن را در جشن‌های ملی هزینه می‌کردیم. آن زمان فاصله‌ی چندانی بین ایران و کره وجود نداشت، اما امروزه ما همچنان وابسته به نفت و دچار خطا هستیم و کره فاصله بسیاری را بین شرایط گذشته تا امروز خود ایجاد کرده است.
پورعزت در ادامه اهمیت امید به آینده را مورد توجه قرار داد و افزود: کره با نداشتن تمامی امکاناتی که در اختیار ما بود با برنامه‌ریزی و امید به بهبود شرایط به نتیجه‌ی مطلوب خود دست یافت، اما ما سال‌هاست که حتی برای اصلاح نظام اداری که در اصلاح جامعه نقش تعیین‌کننده‌ای دارد، نتوانسته‌ایم به آنچه که مورد نیاز است برسیم.
وی با اشاره به برنامه دولت برای اصلاح نظام اداری گفت: اشکالی ندارد که روند اصلاحات ما جزیی و تدریجی باشد، اما در نهایت باید طرحی از تحول را در خود داشته باشد این در حالی است که انتخاب تحول الزاما برتر از انتخاب اصلاحات نیست.
استاد دانشگاه تهران با بیان اینکه پایداری دولت و بودجه آن به نفت از سال‌های گذشته تاکنون خصوصی‌سازی را دچار مشکل می‌کند، گفت: این در حالی است که در این شرایط نباید به خصوصی‌سازی افراطی فکر کرد، چرا که در نهایت به رانت گسترده و شکل‌گیری ساختارهای نامتوازن می‌انجامد.
پورعزت با انتقاد از اینکه همواره طرح‌هایی که به مردم مربوط می‌شود در نیمه راه مانده و به پایان نمی‌رسد، گفت: متاسفانه وقتی خط مشی از بالا اعلام می‌شود ماه‌های اول همایش و کنفرانس‌های بسیاری برگزار شده اما وقتی به مرحله‌ی سیاست می‌رسد و به ساختار سیاسی مربوط می‌شود دیگر اجرا نمی‌شود. این در حالی است هنگامی که یک معاون وزیر دستوری را اعلام می‌کند بلافاصله اجرایی خواهد شد.
وی با بیان اینکه فساد تنها مربوط به سطح کلان جامعه نیست و در جز جز آن نمود پیدا می‌کند، بیان کرد: اگر قوه قضاییه مستقل باشد آنگاه می‌تواند به گونه‌ای عمل کند که حق کارمندان دون پایه محق شده و آنان هم خود را موظف به مشارکت در اصلاح ساختار اداری دانسته و از ارائه‌ی گزارش فساد چشم‌پوشی نکند.
