ابطال تبصره ۲ ماده ۵۸ آییننامه استخدامی جهاد دانشگاهي
ابطال تبصره ۲ ماده ۵۸ آییننامه استخدامی جهاد دانشگاهي (رأي شماره ۴۳۱-۴۳۲ مورخ ۱/۷/۱۳۹۲ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري)
تاریخ دادنامه : ۱/۷/۱۳۹۲
شماره دادنامه: ۴۳۱ـ۴۳۰
کلاسه پرونده : ۸۹/۳۷۴ـ ۹۰/۱۵۲
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : آقای محمدکیا کجوری
موضوع شکایت و خواسته : ابطال تبصره ۲ ماده ۵۸ آییننامه استخدامی جهاد دانشگاهی و الزام جهاد دانشگاهی به برگشت مرخصی های کسر شده در ایام کاری بعد از تعطیلات نوروزی در طی ۲۲ سال
گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره ۲ ماده ۵۸ آییننامه استخدامی جهاددانشگاهی و الزام جهاد دانشگاهی به برگشت مرخصیهای کسرشده در ایام کاری بعد از تعطیلاتنوروزی در طی ۲۲سال را خواستارشده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با سلام، احتراماً حسب اعتراض به عمل آمده از قرار صادر شده شماره ۴۳۴ـ ۲۰/۱۰/۱۳۸۹ هیأت عمومی آن دیوان متضمن صدور رأی دایر بر رد شکایت اینجانب به درخواست ابطال تبصره ۲ ماده ۵۸ قانون مقررات استخدامی جهاد دانشگاهی و بخشنامههای صادر شده معاونت پشتیبانی آن نهاد و الزام جهاد دانشگاهی به برگشت مرخصیهای کسر شده در ایام کاری بعد از تعطیلات نوروز در طی ۲۲ سال، ضمن قدردانی از اوامر صادر شده بر اعتراض به عمل آمده که تحت شماره ۵۸۰۰۰۱۹ ـ ۱۵/۱/۱۳۹۰ در دبیرخانه هیأت عمومی دیوان به ثبت رسیده و در نهایت مشاوران ریاست آن دیوان بر پذیرش و صحت اعتراض، اتفاق نظر داشته اند و شکایت اولیه را صحیح تشخیص دادهاند و النهایه جهاد دانشگاهی را به شرح شکواییه تقدیمی و حسب قانون الحاق به فهرست قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی در شمول فهرست نهادهای یاد شده قلمداد و استحقاق اینجانب را برای رسیدگی به پرونده مطروح با توجه به دادنامه شماره ۶۰۲ ـ ۱۶/۱۲/۱۳۸۹ در پرونده کلاسه ۸۹/۸۱۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به طور کلی و به عنوان رأی وحدت رویه تأیید کردند معالوصف به شرح مراتب یاد شده و پرونده مربوطه، استدعا دارد اوامر مقتضی در جهت تحقق خواسته و در خاتمه صدور حکم به محکومیت جهاد دانشگاهی به شرح پیش گفته صادر فرمایند. »
در پاسخ به اخطار رفع نقصی که توسط اداره کل هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و در اجرای ماده ۳۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۸۵ برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحهای که به شماره ۵۸۰۰۳۵۳ ـ ۱۵/۴/۱۳۹۰ ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده توضیح داده است که:
«با سلام واحترام
در خصوص پرونده کلاسه ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۱۵۲۹۶ موضوع اخطار رفع نقص مورخ ۲۸/۳/۱۳۹۰ به استحضار میرساند تبصره۲ ماده۵۸ قانون مقررات استخدامی جهاد دانشگاهی، مغایر موضوع بند ۹ اصل ۳ و اصول ۱۹، ۲۲، ۲۸ و ۴۰ قانون اساسی است. همچنین بر اساس مقررات ماده ۴۷ قانون استخدامی کشوری و مقررات استخدامی برخی از شرکتهای دولتی و سازمانهای عمومی و اجرایی کشور، مرخصی سالیانه از مزایای استخدام و از حقوق مسلم مستخدم است و تأیید این امر آراء شماره ۷۶ـ ۱۵/۹/۱۳۶۷، شماره ۱۴۴ـ ۲۸/۸/۱۳۷۴، شماره ۵۹ ـ ۲۳/۳/۱۳۷۷ و شماره ۷۰۵ـ ۱۰/۱۲/۱۳۸۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است که استفاده از یک ماه مرخصی را حق مسلم و مکتسب مستخدم دانسته است. لذا الزام و اجبار صاحب حق، فاقد محمل قانونی تلقی و استحقاق ابطال آن را دارد. همچنین هر گونه بخشنامهای که مغایر و مخالف صریح قانون باشد از درجه اعتبار ساقط و در خور اعتنا نمیباشد. همان طور که حسب مدارک استنادی، هیأت عمومی دیوان نیز به درستی اذعان کرده، فلذا مصوبات مورد اعتراض خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات معاون پشتیبانی و امور مجلس جهاد دانشگاهی بوده است، بنابراین استدعای ابطال آن و عودت مرخصیهای کسر شده در ایام کاری بعد از تعطیلات نوروزی و محکومیت جهاد دانشگاهی بهاحتساب آن جزء مرخصی استحقاقی اینجانب را دارد.»
متن تبصره ۲ ماده ۵۸ آییننامه استخدامی جهاد دانشگاهی به قرار زیر است:
«تبصره ۲- معاون پشتیبانی و امور مجلس و بالاترین مقام مجاز در واحدهای سازمانی (واحدها، پژوهشکدهها، سازمانها و مراکز وابسته) میتوانند با اعلام قبلی یک ماهه ، ۱۵ روز از مرخصی استحقاقی سالانه اعضا را حداکثر در سه مقطع زمانی با تعطیل فعالیت تمام یا گروهی از اعـضای دفتر مرکزی یا واحـدهای سازمانی ذیربط و بدون نیاز به درخواست آنان کسر نمایند. تعطیلات رسمی و اداری در فاصله این گونه مرخصیها جزء مرخصی محسوب نمیگردد. مطلع نمودن دفتر مرکزی برای تعطیلی فعالیتهای گروهی از اعضا و اخذ مجوز رئیس جهاد دانشگاهی برای تعطیلی فعالیت واحد سازمانی ضروری است.»
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و نماینده قضایی معاونت پشتیبانی و امور مجلس جهاد دانشگاهی، به موجب لایحه شماره ۷۵۶۹/۹۰/ص ـ ۲۵/۵/۱۳۹۰ توضیح داده است که:
« با سلام:
محترماً، در رابطه با پرونده کلاسه۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۱۵۲۹۶ (کلاسهدستی۱۵۲/۹۰/هـ.ع) موضوع ابلاغ دادخواست مجدد آقای محمد کیاکجوری و تکلیف با پاسخ گویی به دعوا و شکایت اخیرالذکر مطروح در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به استحضار میرساند:
اولاً: آقای کیاکجوری همین موضوع را قبلاً در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مطرح کرده و به شرح کلاسه پرونده ۸۹/۳۷۴ هیأت عمومی منتهی به دادنامه شماره ۴۳۴ـ ۲۰/۱۰/۱۳۸۹ شده است و طرح مجدد شکایت به همان کیفیت محل تأمل میباشد و علیالاصول با عدم استماع دعوا مواجه است.
ثانیاً: استنباط شاکی از تسری رأی وحدت رویه شماره ۷۰۵ـ ۱۰/۱۲/۱۳۸۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اجمالاً دایر به ابطال مصوبات صنایع هفتم تیر اصفهان وابسته به سازمان صنایع دفاع در خصوص تعطیل کردن ایام عید نوروز و احتساب آن به عنوان مرخصی استحقاقی کارکنان مربوط به آن سازمان است و نسبت به تبصره ۲ ماده ۵۸ مقررات استخدامی جهاد دانشگاهی با توجه به محدودیت اعتبار احکام قضایی به موضوع مطروح در آن صحیح نیست. چون اگر چنین بود دیگر نیازی به طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری احساس نمیشد. بلکه همان طور که مصوبه هیأت امنای جهاد دانشگاهی تنها منصرف به واحدهای مربوط به جهاد دانشگاهی و کارکنان مشمول است قطعاً هر تصمیمی هم راجع به ابطال آن از سوی مراجع صالحه اتخاذ شود تأثیر آن مربوط به خود مصوبه و محدوده اجرای آن است. لذا استناد به رأی وحدت رویه شماره ۷۰۵ حتی به عنوان مورد مشابه هم کارساز نبوده و مؤثر در بطلان مقررات استخدامی جهاد دانشگاهی نخواهد بود.
ثالثاً: شاکی ضمن درخواست ابطال تبصره ۲ ماده ۵۸ مقررات استخدامی جهاد دانشگاهی و غافل از فقدان اثر قهقرایی حکم ابطال و توجه به محدودیت و تأثیر آن نسبت به آینده درخواست برگشت مرخصیهای ۲۲ سال گذشته را کرده است که قطعاً هدف او از این کار مطالبه دستمزد خدمت ناکرده خود خواهد بود و ما امید داریم قضات به این جهت نیز عنایت داشته باشند.
رابعاً: جهاد دانشگاهی مطابق قانون الحاق جهاد دانشگاهی به فهرست قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی جزء نهادهای عمومی و انقلابی است و برابر مصوبه ۳۸۶ ـ ۲۲/۵/۱۳۷۵ شورای عالی انقلاب فرهنگی مؤسسه تحقیقاتی شناخته شده است و به دلالت پژوهشی بودن در قانون بودجه سالانه کشور در ردیف مشمولان بند الف ماده ۴۹ و بند ب ماده ۲۰ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته است. ایضاً به اعتبار تعاریف به عمل آمده این نهاد، مطابق ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ و بند الف ماده ۴۹ و بند ب ماده ۲۰ قانون چهارم و پنجم برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی این نهاد از شمول مقررات دولتی و الزام به تبعیت از قوانین استخدام کشوری و سایر قوانین و مقررات عمومی اداری و مالی و استخدامی کشور معاف شده است.»
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می کند.
رأی هیأت عمومی
نظر به این که در ماده ۵۶ آییننامه استخدامی جهاد دانشگاهی مقرر شده است که، هر یک از اعضای جهاد به ازای یک سال خدمت از ۳۰ روز مرخصی استحقاقی با استفاده از حقوق و مزایای مستمر برخوردار خواهند بود و در ماده ۵۸ آییننامه مذکور استفاده از مرخصی استحقاقی به تقاضای کتبی عضو و کسب موافقت سرپرست مربوط قبل از شروع مرخصی موکول شده است و احکام مذکور با احکام مقنن در قانون استخدام کشوری و سایر مقررات استخدامی مشابهت کامل دارد و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در آراء شماره ۵۹- ۲۳/۳/۱۳۷۷، ۵۴۱- ۳۰/۷/۱۳۸۵ مقرراتی که به موجب آنها مرخصی بدون درخواست مستخدم و با تشخیص دستگاه متبوع مستخدم تجویز شده بود را ابطال کرده است و با توجه به این که مطابق بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، دولت موظف است، امکانات خود را برای رفع تبعیض ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه های مادی و معنوی ایجاد کند، تبصره ۲ ماده ۵۸ آییننامه استخدامی جهاد دانشگاهی به لحاظ مغایرت با بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی و به لحاظ ایجاد تبعیض در برخورداری از مرخصی استحقاقی مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب ابطال میشود و جهت رسیدگی به شکایت موردی شاکی پرونده به شعبه دیوان ارسال میشود.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری- علی مبشری

![رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص احتساب ایام خدمت در هم زمانی تحصیل در مقطع روزانه و اشتغال 2 نحوه جبران خدمت مشاغل در روزهای تعطیل صلاحیت معاونت حقوقی ریاست جمهوری تکرار تصویب مصوبات مغایر با آرای هیأت ابطال نامه سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص امکان انتصاب بر اساس سنوات مدیریتی در بخش غیردولتی و خصوصی شماره دادنامه: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۸۷۹۴۴۸ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۵/۴/۹ شماره پرونده: ۰۳۰۱۱۸۵ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان بازرسی کل کشور طرف شکایت: سازمان اداری و استخدامی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور گردش کار: معاون حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب دادخواست و لایحه شماره ۲۲۳۱۵ مورخ ۱۴۰۳/۱/۲۸ اعلام کرده است که: " مطابق مصوبه اصلاح شرایط عمومی انتصاب مدیران (تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری) انتصاب در سطح مدیریت میانی مستلزم داشتن ۲ سال تجربه در سمت های مدیریتی است و در سازمان اداری و استخدامی کشور، برخی از انتصابات بدون داشتن سابقه مدیریت دولتی اتفاق افتاده است. لازم به ذکر است در این خصوص حسب بررسی صورت گرفته، طبق نامه شماره ۲۴۵۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی خطاب به معاون سرمایه انسانی سازمان، موضوع امکان انتصاب افراد بدون سمت مدیریتی دولتی در انتصاب به این سمت ها به شرح زیر استعلام شده است و سرپرست امور مدیریت مشاغل طی نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ اعلام داشته؛ « .... میزان تجربه بخش خصوصی با رعایت قوانین و مقرّرات مربوط از جمله بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل قابل محاسبه می باشد. علی ای حال عنوان سمت مدیر در بخش خصوصی اغلب «معادل سمت های مدیریتی گروه مدیران پایه» در نظر گرفته میشود.» بر اساس این نامه کمیته سرمایه انسانی سازمان در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۰ با انتصاب آقایان علی دستافر، فتاح آقازاده ده ده، محمدرضا ترکی بیوکی و مهدی ثنایی به دلیل این که نامبردگان دارای حداقل یک دوم تجارب پیش بینی شده در جدول شماره یک (مصوبه ۱۴۰۱/۳/۲) می باشند، موافقت نموده است. نامه سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی به شرح ذیل مغایر با قوانین و مقرّرات و نیز آرای متعدّد هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. اولاً مطابق جزء (۴) بند (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری «هماهنگی در اظهار نظر و پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی در اجرا مفاد این قانون» از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است. در این خصوص هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مقاطع زمانی مختلف و آرا متعدّدی ضمن تأکید بر صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی بر اظهار نظر در مورد ابهامات موجود در قوانین و مقرّرات، صرف نظر از محتوای اظهار نظر، مکاتبات مسیولین آن سازمان با دستگاه های اجرایی در پاسخ به استعلام ایشان را ابطال نموده است. از جمله این آرا می توان به موارد زیر اشاره نمود: الف- دادنامه شماره ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۶۲۹ مورخ ۱۳۹۶/۷/۴ (ابطال نامه سرپرست امور نظام های جبران خدمت معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور در خصوص مشمولین ماده ۱۰۹ و ۱۱۰ قانون مدیریت خدمات کشوری) ب- دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۳۹ مورخ ۱۳۹۸/۷/۴ [۱۳۹۸/۷/۱۶] (ابطال نامه رییس امور حقوقی و قوانین سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص ارتقا طبقه کارکنان) ج - دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۶۱۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ (ابطال نامه رییس امور آمار، برنامه ریزی و تأمین نیروی انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص انتقال و ماموریت کارکنان رسمی آزمایشی) د- دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۵۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ (ابطال نامه معاون امور حقوقی دولت متضمّن اظهار نظر در خصوص استعلام از محدود بودن یا نبودن حکم ماده ۹۴ قانون مدیریت خدمات کشوری) ه- دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۳۳۰۸۸۷ مورخ ۱۴۰۲/۹/۷ (ابطال اعلام نظر معاون سرمایه انسانی در خصوص امکان مأموریت از دانشگاه آزاد و شهرداری ها به دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری) براین اساس با توجّه به این که انتخاب و انتصاب مدیران در دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری باید از مسیر ارتقا شغلی به مراتب بالاتر و با رعایت ماده ۵۴ این قانون صورت گیرد و دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای مصوبه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱ شورای عالی اداری و اصلاحات بعدی آن از جمله تبصره الحاقی به موجب مصوبه شماره ۳۸۶۰۶۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ و مصوبه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری در راستای ماده ۵۷ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده نامبرده صلاحیت اظهار نظر در خصوص استعلام صورت گرفته را نداشته و مقام شایسته استعلام و رفع ابهام از موضوع با شورای عالی اداری بوده از جهت مقام وضع با شورای توسعه مدیریت از جهت جزء (۴) بند (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری و ذکر این موضوع در مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری بوده است. ثانیاً، فارغ از موضوع صلاحیت، مصوبه شورای عالی اداری در خصوص انتصاب در بخش دولتی بوده و براساس ماده ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده است و منطق این قانون نیز ارتقا مدیران یک دستگاه پس از طی سایر سطوح مدیریتی دستگاه می باشد. به طوری که در بند (الف) آن ماده مقرّر می دارد: «دستگاه های اجرایی موظّفند اقدامات زیر را انجام دهند: الف- در انتخاب و انتصاب افراد به پست های مدیریت حرفه ای، شرایط تخصّصی لازم را تعیین نموده تا افراد از مسیر ارتقا شغلی به مراتب بالاتر ارتقا یابند. در مواردی که از این طریق امکان انتخاب وجود نداشته باشد، با برگزاری امتحانات تخصّصی لازم، انتخاب صورت می پذیرد.» بر این اساس سمت مدیریتی در بخش خصوصی جهت انتصاب با منطق قانونگذار ناسازگار است. لذا نمی توان عبارت «تجریه در سمت های مدیریتی» در مصوبه شورای عالی اداری را به مطلق تجربه در بخش خصوصی تفسیر نمود. همچنین در این مصوبه هر جا نیازمند ذکر تجربه در بخش خصوصی بوده به صراحت ذکر شده همان طور که در این مصوبه در خصوص حداقل تجربه خدمت عبارت «حداقل تجربه خدمت دولتی یا غیردولتی مرتبط» آورده شده است. در خصوص بند (ح) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل مصوّب ۱۳۷۰ این بند مربوط به احتساب سوابق غیردولتی مرتبط کارکنان دولت به عنوان سابقه قابل قبول می باشد و ارتباطی به موضوع انتصابات موضوع ماده (۵۴) قانون مدیریت خدمات کشوری ندارد هر چند در صورت ارتباط نیز با توجّه به ماده (۱۲۷) قانون مذکور این بند قابلیت استناد در این موضوع را ندارد. بنا به مراتب و در راستای تبصره (۲) ماده (۲) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، ابطال نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص شرایط انتصاب مدیران میانی به دلیل خروج از صلاحیت در هیات عمومی از تاریخ تصویب مورد تقاضا می باشد." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: [box type="shadow" align="" class="" width=""] " نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ برادر ارجمند جناب آقای تفرشی معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی موضوع: شرایط انتصاب مدیران میانی با سلام و احترام؛ بازگشت به نامه ۲۴۵۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ در مورد شرایط تجربه در سمت های مدیریتی برای انتصاب مدیران میانی به استحضار می رساند: سطوح مدیران حرفه ای در پست های سازمانی بر اساس ساختار سازمانی دستگاه های اجرایی تعیین می شود. با توجّه به این که بخش خصوصی تابع قانون مدیریت خدمات کشوری نمی باشند، لذا در موضوع تجربه «سمت های مدیریتی» ذکر شده در تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ اصلاحیه جدول دستور العمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای (موضوع تصویب نامه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱) میزان تجربه بخش خصوصی با رعایت قوانین و مقرّرات مربوط از جمله بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل قابل محاسبه می باشد. علی ای حال عنوان سمت مدیر در بخش خصوصی اغلب «معادل سمت های مدیریتی گروه مدیران پایه» در نظر گرفته میشود. - سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور" [/box] در پاسخ به شکایت مذکور، رییس امور حقوقی سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره ۶۲۱۱۳ مورخ ۱۴۰۳/۷/۱ توضیح داده است که: " ۱- شاکی در دادخواست به استناد جزء ۴ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری، رفع ابهامات اداری و استخدامی را از وظایف شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی دانسته و بر این اساس مرجع صدور نامه مورد مناقشه را فاقد صلاحیت برشمرده است. عنایت دارند، جزء ۴ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مذکور، رفع ابهامات این قانون را در صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی قلمداد نموده است. این در حالی است که موضوع در خصوص مصوبه شورای عالی اداری است و این سازمان دبیرخانه شورای مزبور را به عهده دارد. بنابراین اولاً؛ از آرا هیات عمومی مورد استناد شاکی خروج موضوعی داشته و استناد شاکی به آنها بلاوجه بوده و ثانیاً سازمان اداری و استخدامی کشور به عنوان دبیرخانه شورای یادشده، صلاحیت رفع ابهام از مصوبات آن شورا را دارا می باشد. ۲- تعریف تجربه در بند (الف) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل آمده است: «مُراد از تجربه آن بخش از خدمات دولتی و یا غیردولتی مستخدم است که سبب افزایش مهارت مستخدم می گردد و ... ». در تصویب نامه یادشده آگاهانه به جای عبارت (سنوات خدمت) که بر اساس ماده ۱۰۵ قانون مدیریت خدمات کشوری؛ سابقه خدمت آن مدّت از سوابق خدمت کارمندان می باشد که در حالت اشتغال به صورت تمام وقت انجام شده و کسور مربوط را پرداخت نموده یا می نماید و ... ، از عبارت (تجربه) که با توجّه به تعاریف و مفهوم آن در نظام اداری، مدّت اشتغال چه در بخش خصوصی و چه دولتی که منجر به افزایش مهارت مستخدم برای انجام وظایف مربوط می شود، استفاده شده است و در واقع سال های اشتغال و مهارت افزایی در پُست و سمت های مدیریتی ملاک و شرط ارتقا قرار داده شده است نه صرفاً سال های تصدّی سمت های مدیریتی در بخش دولتی. ۳- در ستون اول جدول شماره یک تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری حداقل تجربه دولتی و غیردولتی مرتبط را درج نموده که غیردولتی اعم از عمومی غیردولتی و خصوصی بوده و بر این اساس، اطلاق عبارت «تجربه در سمت های مدیریتی» در ستون دوم جدول یک این تصویب نامه نیز اعم از تجربه مدیریت در بخش دولتی یا غیردولتی بوده که بخش خصوصی نیز یکی از شقوق غیردولتی می باشد. ۴- نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ امور مدیریت مشاغل این سازمان نیز از باب مفهوم «تجربه»، همچنان که در آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل، سوابق تجربی مرتبط بخش خصوصی قابل احتساب است، رعایت بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اخیرالذکر را که بخشی از سوابق تجربی مرتبط بخشی خصوصی، متضمّن لحاظ سوابق تجربی مدیریتی در آن بخش نیز بوده را یادآور شده که این امر بر اساس وظیفه ذاتی امور مارالاشاره بوده و مخالفتی با قوانین و مقرّرات ندارد. با عنایت به مطالب معنونه، تقاضای رد شکایت شاکی را دارد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۵/۴/۹ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی مقرره مورد شکایت در مقام اعتباربخشی به سنوات تجربی مدیریت حرفهای در مشاغل غیردولتی و بخش خصوصی صادر شده و این در حالی است که اختیار پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است و هیات عمومی دیوان عدالت اداری در موارد متعدّدی بخشنامههای سازمان اداری و استخدامی کشور را به دلیل خروج از حدود اختیار قانونی در این قبیل موارد ابطال کرده است، بنابراین مقرره مورد اعتراض به دلیل خروج از حدود صلاحیت قانونی مستند به بند یک ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. احمدرضا عابدی- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری سامانه ۳۰۱۰۰ دیوان عدالت اداری ماده 48 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم عدم استماع بودن شکایت موضوع تبصره ۵ اجرای کامل بند ۲ ماده ۱۸ آیین نامه نظام اعتراض به آرای کمیسیون رسیدگی به امور عدم صلاحیت کمیسیون کارگری فرمانداری رأی عدم ابطال بخشنامه معاون اول رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص مرجع صدور مجوز به کارگیری نیرو دردهیاری ها تسهیل پرداخت بیمه بیکاری رسیدگی اختلافات مربوط به عنوان شغلی طرح دعوای مستقل «احراز وقوع تخلف» کاهش ساعت کاری زنان شاغل احتساب ایام خدمت در هم زمانی تحصیل بازنشستگی معلولان تابع قانون کار رأی وحدت رویه در خصوص فوق العاده سختی ابطال سختی کار کارکنان رسیدگی به تخلفا ابطال فوق العاده سختی کار سازمان ملی اس ابطال فوق العاده سختی کار ذیحسابان ابطال فوق العاده سختی محیط کار سازمان ابطال فوق العاده سختی کار سازمان ملی ابطال فوق العاده سختی کار شاغلین در واح رأی در خصوص عدم ابطال بخشنامه قوه قضائیه ابطال مواد ۹۲ و ۹۳ آیین نامه اجرایی ماده ابطال مصوبه طرح غربالگری مصوب هیئت عال عدم ابطال اعطای تسهیلات عدم ابطال بخشنامه اصلاح عناوین شغلی دستورالعمل تأمین اجتماعی معلمین ابطال مصوبه ممنوعیت دعوت به مصاحبه بخشنامه فهرست مراجع و تصمیمات خارج از ابطال تشکیل شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات عدم ابطال عضویت بازرس کل استان شیوه نامه رسیدگی به تقاضای موضوع تبصره ابطال مصوبات استخدام از محل ۵ درصد تعریف نهاد عمومی غیردولتی رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص پرداخت فوق العاده اشتغال خارج از کشور بخشنامه لزوم اجرای تبصره ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری بودجه عمومی کشور در صندوق های بازنشست امکان طرح مجدد موضوع در هیات ماده ۲۵۱ فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته رای در خصوص درخواست ابطال سطح محرمانگی فوق العاده خاص سازمان پزشکی قانونی و انتقال خون جزء مزایای مستمر نیست دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره ماده ۴ قانون دیوان عدالت اداری شکایات از آرای شورای انتظامی نظام مهندسی ساختمان کشور رأی در خصوص عدم صلاحیت دیوان شکایات از آرای شورای انتظامی نظام محدودیت ذخیره مرخصی کارکنان دولت ابطال ممنوعیت ادامه تحصیل کارکنان نظر مشورتی در خصوص اثر دستور موقت رأی وحدت رویه در خصوص اصلاح حکم بازنشستگی براساس ماده ۹ قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی ابطال بخشنامه محدود کردن پرداخت کمک فهرست برخی از موسسات و شرکت های خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری اصلاح فرایند صدور پروانه های ساختمانی پرداخت مزایای مناطق عملیاتی دفاع مقدس ابطال نظر شمولیت حق عائله مندی رأی وحدت رویه در خصوص عدم لزوم ثبت درخواست](https://shenasname.ir/wp-content/uploads/2022/12/دادنامه-هیئت-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-390x220.webp)

