عدم ابطال آیین‌نامه نحوه تسلیم صورت مزد و پرداخت حق بیمه کارکنان شاغل در طرح‌های عمرانی

عدم ابطال آیین‌نامه نحوه تسلیم صورت مزد، میزان و نحوه پرداخت حق بیمه کارکنان شاغل در طرح‌های عمرانی (دادنامه شماره ۸۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۸ هیئت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی)

کلاسه پرونده: ۹۹۰۱۶۹۵

شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۰۰

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۰۶/۰۸

شاکی: شرکت آب منطقه‌ای زنجان

طرف شکایت: اداره کل تأمین اجتماعی زنجان

موضوع شکایت و خواسته:

۱. ابطال مصوبه جلسه ۱۲۹ (مورخ ۸؍۱۲؍۱۳۶۳- با عنوان آیین‌نامه نحوه تسلیم صورت مزد، میزان و نحوه پرداخت حق بیمه کارکنان شاغل در طرح‌های عمرانی) شورای عالی تأمین اجتماعی

۲. ابطال مصوبه جلسه ۱۴۳ (مورخ ۶؍۶؍۱۳۶۴- با عنوان اصلاحیه آیین‌نامه نحوه تسلیم صورت مزد، میزان و نحوه پرداخت حق بیمه کارکنان شاغل در طرح‌های عمرانی) شورای عالی تأمین اجتماعی

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

*شاکی دادخواستی به طرفیت اداره کل تأمین اجتماعی زنجان به خواسته ابطال: ۱. مصوبه جلسه ۱۲۹ (مورخ ۸؍۱۲؍۱۳۶۳- با عنوان آیین‌نامه نحوه تسلیم صورت مزد، میزان و نحوه پرداخت حق بیمه کارکنان شاغل در طرح‌های عمرانی) شورای عالی تأمین اجتماعی و ۲. مصوبه جلسه ۱۴۳ (مورخ ۶؍۶؍۱۳۶۴- با عنوان اصلاحیه آیین‌نامه نحوه تسلیم صورت مزد، میزان و نحوه پرداخت حق بیمه کارکنان شاغل در طرح‌های عمرانی) شورای عالی تأمین اجتماعی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است. متن مقررات مورد شکایت به قرار زیر می باشد:
[تمامی مصوبات جلسه ۱۲۹ (مشتمل بر ۲۳ ماده) و جلسه ۱۴۳ (مشتمل بر ۱۳ بند) مورد شکایت شاکی قرار گرفته است].

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

شاکی به موجب دادخواستی به تاریخ ۲۲؍۶؍۱۳۹۹ به غیرعمرانی اعلام شدن چند قرارداد از سوی سازمان تأمین اجتماعی و اخذ حق بیمه بر اساس ضوابط قراردادهای غیرعمرانی اعتراض نموده است [شکایت موردی].

سپس در پاسخ به اخطار رفع نقص، در نامه‌ای که در تاریخ ۲۷؍۸؍۱۳۹۹ در صفحه ۱۶ پرونده به ثبت رسیده است، اعلام نموده:

سازمان تأمین اجتماعی صلاحیت وضع مقررات مورد شکایت را نداشته و تصویب مقررات مذکور در صلاحیت مجلس شورای اسلامی می‌باشد.

*در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل امور حقوقی و قوانین سازمان تأمین اجتماعی به موجب لایحه شماره ۸۶۵۰؍۹۹؍۷۱۰۰ (مورخ ۱۳؍۱۲؍۱۳۹۹) به طور خلاصه توضیح داده است که:

الف. ایرادات شکلی

۱. طبق اصل ۱۷۰ قانون اساسی، بند ۱ ماده ۱۲ و بند پ ماده ۸۰ قانون دیوان عدالت و اینکه شاکی قانون مورد نظر خود که مغایر با مصوبات مورد شکایت می‌باشد را بیان ننموده، خواسته شاکی قابل رد است.

۲. خواسته شاکی مربوط به نحوه محاسبه بدهی حق بیمه ۳ فقره قرارداد اجرایی است، که در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری می‌باشد.

۳. بخشنامه‌های ۱۴۹ و ۱۴ جدید درآمد، بر اساس مصوبات ۱۲۹، ۱۴۳ و ۲۴۰ شورای عالی تأمین اجتماعی تنظیم گردیده است و از بخشنامه‌های مذکور، شکایات متعددی شده که هیأت عمومی دیوان عدالت طی آرایی آن موارد را رد نموده و اقدامات سازمان را با قوانین و مقررات از جمله ماده ۴۱ قانون تأمین اجتماعی منطبق دانسته و همچنین تعیین میزان حق بیمه قراردادهای پیمانکاری را مطابق ملاک مقرر در مواد ۴۱ و ۳۸ قانون تأمین اجتماعی مورد تأیید قرار داده است و از این جهت، موضوع از اعتبار قضیه محکوم بها برخوردار بوده و مشمول ماده ۸۵ قانون می‌باشد (آرای یادشده هیأت عمومی عبارتند از: دادنامه شماره ۴۱۲ (مورخ ۱۰؍۶؍۱۳۸۷)، ۴۳۲ (مورخ ۲۴؍۵؍۱۳۸۸)، ۶۵۶ و ۶۵۸ (مورخ ۹؍۹؍۱۳۸۸)، ۲۱۴ (مورخ ۲۱؍۱۲؍۱۳۷۲)، ۲۲۱- ۲۲۳ (مورخ ۲؍۵؍۱۳۷۸)، ۵۴۳ (مورخ ۲۵؍۱۰؍۱۳۸۳) و ۷۸۳- ۷۸۴ (مورخ ۲۵؍۱۰؍۱۳۹۱)).

ب. دفاعیات ماهوی

۱. [در این بند، صرفاً به بیان مواد ۲۸، ۳۸، ۳۹، ۴۱ و ۴۷ قانون تأمین اجتماعی پرداخته شده است].

۲. سیر تصویب مصوبات مورد شکایت:

طبق ماده ۲۳ قانون بودجه مصوب ۱۳۵۱، سازمان برنامه و بودجه به تعیین اصول و شرایط قراردادهای مربوط به طرح‌های عمرانی طی آیین‌نامه‌ای پرداخت که به تصویب هیأت وزیران رسید و دستورالعمل آیین‌نامه مذکور نیز تصویب گردید.

در جلسه ۱۲۹ شورای عالی تأمین اجتماعی، مصوبه مورد شکایت به تصویب رسید و بر اساس مصوبه شماره ۹۳۰۵۲ (مورخ ۲۰؍۱۲؍۱۳۶۳ هیأت وزیران)، جایگزین مصوبات قبلی گردید.

سپس طبق مصوبه جلسه ۱۴۳ شورای عالی تأمین اجتماعی، اصلاح گردیده و به تصویب رسید.

هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۴؍۷؍۱۳۶۴، آیین‌نامه مذکور موضوع مصوبات ۱۲۹ و ۱۴۳ مین جلسه شورای عالی تأمین اجتماعی را تأیید و ابلاغ نمود.
مطابق ماده ۱ و ۱۱ فصل اول مصوبه جلسه ۱۲۹، در صورتی که پیمان‌هایی بدون رعایت فهارس پایه و یا از محل اعتبارات جاری و سایر منابع تأمین و منعقد گردند، از شمول مفاد آیین‌نامه مزبور خارج و پرداخت حق بیمه طبق مقررات سازمان تأمین اجتماعی و در اجرای ماده ۴۱ [قانون تأمین اجتماعی] و بخشنامه ۱۴ درآمد خواهد بود.

۳. در رابطه با طرح‌های عمرانی، تکالیفی بر عهده سازمان برنامه و بودجه است که عبارتند از: تهیه فهرست بها و مقادیر کار و رسیدگی به صورت وضعیت کارکرد پیمانکاران، کلیات و فصول مختلف فهارس بهای واحد پایه مبنای انعقاد قرارداد و مطابق مواد ۲۳ و ۳۴ قانون برنامه و بودجه (مصوب ۱۵؍۱۲؍۱۳۵۱)، تنظیم فهارس بهای واحد پایه و نظارت بر طرح‌های عمرانی.

مبالغ واحد فهارس بهای پایه به منظور ایجاد هماهنگی و یکنواختی در تهیه برآورد هزینه‌های اجرای طرح‌های عمرانی کشور با ملحوظ داشتن هزینه‌های تأمین و بکارگیری نیروی انسانی، ماشین‌آلات و ابزار و تأمین مصالح مورد نیاز (به استثنای مصالح و تجهیزاتی که تهیه آن‌ها توسط کارفرما تعهد شده است) پیش‌بینی گردیده و دارای ردیف‌های پایه و ستاره‌دار (غیرپایه)، فصل کارهای دستمزدی (در برخی فهارس بهای پایه) و پرداخت مقطوع (دستورالعمل هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه) و… می‌باشند و در دستورالعمل کاربرد فهارس بهای پایه رشته فعالیت‌های مختلف بر حسب واگذاری کار از طریق مناقصه عمومی، محدود یا ترک تشریفات مناقصه، میزان مجاز اقدام غیرپایه با صددرصدهای متفاوت تعیین و ضوابط اجرایی آن بیان گردیده است.

۴. سازمان برنامه و بودجه طی نامه‌ای به شماره ۵۰۸۸۴ (مورخ ۶؍۵؍۱۳۷۵ به معاون وزیر نیرو)، نحوه محاسبه حق بیمه کارکنان شاغل در قراردادهای عمرانی که با فهرست بهای غیرپایه منعقد می‌گردد را بر اساس بند ۲ دستورالعمل شماره ۱۵۷۹۷ (مورخ ۲۵؍۳؍۱۳۷۰ سازمان تأمین اجتماعی) به مأخذ ۷% هزینه تمام‌شده عملیات به اضافه بیمه بیکاری تعیین کرده که از این میزان، ۶؍۱% هزینه تمام‌شده عملیات به عهده پیمانکار و الباقی حق بیمه قرارداد، توسط کارفرما از محل اعتبار طرح، کسر و به حساب سازمان پرداخت می‌گردد.
حق بیمه کارکنان شاغل در دفتر مرکزی پیمانکار نیز مشمول مفاد این بند نمی‌باشد و تابع مقررات عمومی سازمان تأمین اجتماعی خواهد بود.

۵. مطابق بند ۲- ۵- ۴ آیین‌نامه تنظیم اسناد مناقصه که طی نامه وزیر نیرو به شماره ۴۹۶۸۷ (مورخ ۲۰؍۸؍۱۳۸۰) به شرکت-های آب منطقه‌ای ارسال شده است، «در مورد کارهایی که از قیمت‌های غیرپایه تبعیت می‌نماید، نظیر کارهای سدسازی ارائه حداقل ۷۵% آنالیز ردیف‌های اصلی کار الزامی خواهد بود».

۶. برابر بند ۱- ۱۳- ۴ آیین‌نامه تنظیم اسناد مناقصه «حق بیمه تأمین اجتماعی طرح‌های عمرانی ملی با قیمت‌های پایه مشروط به اینکه:

الف) هزینه طرح از بودجه عمرانی باشد.

ب) از فهارس پایه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و با رعایت کلیه ضوابط فهارس مذکور استفاده شده باشد؛ ۶؍۱% مطالبات پیمانکار کسر گردیده و ۴؍۴% الباقی آن نیز از حساب بودجه طرح برداشت و به حساب سازمان تأمین اجتماعی واریز و سپس مفاصاحساب دریافت می‌گردد».

۷. برابر بند ۲- ۱۳- ۴ آیین‌نامه تنظیم اسناد مناقصه، «در پرداخت حق بیمه تأمین اجتماعی طرح‌های عمرانی ملی با فهرست بهای غیرپایه با رعایت دقیق ضوابط مندرج در مکاتبات اشاره‌شده موضوع قسمت یک از بند ۱- ۱۴- ۴ الزامی خواهد بود». برابر قسمت یک از بند ۱- ۱۴- ۴، مکاتبات انجام‌شده به شماره ۲۶۰؍۴۱۵۸۶ (مورخ ۱۲؍۴؍۷۵) امور آب وزارت نیرو با معاونت فنی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور درباره قراردادهایی که از فهرست غیرپایه استفاده می‌کنند و پاسخ ایشان درباره نرخ بیمه تأمین اجتماعی این قبیل قرارداد به شماره ۵۰۸۸۴ (مورخ ۶؍۵؍۷۵) اعلام شده است.

طبق مواد ۲۳ و ۳۴ قانون برنامه و بودجه، تعیین معیار طرح‌های عمرانی، از وظایف سازمان برنامه و بودجه بوده و مصوبات معترض‌عنه هم با حضور نمایندگان سازمان مذکور و تأیید هیأت محترم وزیران اجرایی شده است.

مضافاً اینکه ضوابط مندرج در آیین‌نامه جلسه ۱۲۹ [مورد شکایت] در قوانین مختلف از جمله ماده ۱۱ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی (مصوب ۱؍۲؍۹۸) به طور ضمنی مورد پذیرش واقع شده است و طی آیین‌نامه بند «ج» ماده ۱۱ قانون بودجه سال‌های ۱۳۹۷ الی ۱۳۹۹ هیأت وزیران نیز به محاسبه حق بیمه قراردادهای مشارکت در دوره ساخت بر اساس ضوابط طرح‌های عمرانی اشاره گردیده است.

۸. شاکی در بخشی از دادخواست، قراردادهای منعقده را مشمول بند «ج» بخشنامه ۵؍۱۴ جدید درآمد دانسته است؛ حال آنکه با توجه به بخشنامه و بند مذکور، محاسبه حق بیمه افراد شاغل در قراردادهای «PC و EPC» با رعایت شرایطی محقق می‌گردد که در صورت احراز شرایط مزبور، طبق بند «ج» بخشنامه، در قراردادهایی با موضوع «ساخت و راه‌اندازی تصفیه‌خانه‌ها و تلمبه-خانه‌های آب و فاضلاب» ارزش تجهیزات از محاسبه حق بیمه معاف می‌باشد و حق بیمه بخش طراحی و مهندسی، نصب و آموزش و راه‌اندازی تصفیه‌خانه و تلمبه‌خانه و نظارت در بهره‌برداری و… وفق ماده اول مصوبه [جلسه ۲۴۰] ۲۴؍۱؍۷۰ شورای عالی تأمین اجتماعی با ضریب ۱۵% به اضافه بیمه بیکاری متعلقه محاسبه می‌گردد.

لذا با عنایت به عدم احراز شرط اول و عدم تطبیق عنوان واگذارنده قراردادهای پیش‌گفته با واگذارندگان نامبرده در بخشنامه ۵؍۱۴ جدید درآمد و عدم انطباق موضوع قراردادها با موضوع مندرج در قسمت «ج» بخشنامه یادشده، درخواست محاسبه و مطالبه حق بیمه قراردادها به استناد مقررات فوق امکان‌پذیر نمی‌باشد.

با عنایت به مراتب فوق و اینکه مصوبات مورد شکایت، طبق آیین‌نامه دولت به تأیید رسیده است که مستند به اجازه قانونگذار در قانون برنامه و بودجه وضع گردیده و مغایر قوانین و مقررات نمی‌باشد و طبق آرای هیأت عمومی و تخصصی، مطابقت مصوبات مورد شکایت با قوانین و مقررات مورد تأیید واقع شده است، بنابراین رد شکایت مورد استدعاست.

پرونده شماره هـ ع؍۹۹۰۱۶۹۵ مبنی بر درخواست ابطال مصوبه جلسه ۱۲۹ (مورخ ۸؍۱۲؍۱۳۶۳ با عنوان آیین نامه نحوه تسلیم صورت مزد، میزان و نحوه پرداخت حق بیمه کارکنان شاغل در طرح های عمرانی) شورای عالی تأمین اجتماعی و ابطال مصوبه جلسه ۱۴۳ (مورخ ۶؍۶؍۱۳۶۴ با عنوان اصلاحیه آیین نامه نحوه تسلیم صورت مزد، میزان و نحوه پرداخت حق بیمه کارکنان شاغل در طرح های عمرانی) شورای عالی تأمین اجتماعی در جلسه مورخ ۱؍۶؍۱۴۰۰ هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضا به اتفاق به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:

رای هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی:

اولا براساس بند (الف) ماده ۱۹ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ از جمله وظایف شورای عالی تامین اجتماعی «تصویب آئین ‌نامه ‌های اجرائی که طبق این قانون به آن محول شده است.» می باشد. همچنین براساس ماده ۴۱ قانون مذکور «در مواردی که نوع کار ایجاب کند سازمان می ‌تواند پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب شورای عالی سازمان نسبت مزد را به کل کار انجام یافته ‌تعیین و حق بیمه متعلق را به همان نسبت مطالبه و وصول نماید.»

ثانیا آیین نامه نحوه تسلیم صورت مزد، میزان و نحوه پرداخت حق بیمه کارکنان شاغل در طرح های عمرانی و اصلاحیه آن موضوع مصوبات معترض عنه در جلسه ۱۴؍۷؍۱۳۶۴ به تایید هیات وزیران جهت ابلاغ و اجرا رسیده است.

بنابه مراتب مذکور تصویب مصوبات معترض عنه خارج از حدود اختیارات شورای عالی تامین اجتماعی نبوده و مصوبات مذکور قابل ابطال نمی باشند. این رای به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون مذکور ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

محمد جواد انصاری- رئیس هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری