درخواست ابطال مصوبه تعیین حق مسکن کارگران در سال ۱۳۹۹

عدم ابطال مصوبه تعیین حق مسکن کارگران در سال ۱۳۹۹ (دادنامه شماره ۷۹۸ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۸ هیئت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری)

کلاسه پرونده: ۹۹۰۲۹۰۴

شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۷۹۸

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۰۶/۰۸

هیات تخصصی کار ، بیمه و تأمین اجتماعی

شماره پرونده: هـ ع؍ ۹۹۰۲۹۰۴

شاکی: آقای مهدی یعقوبیان

طرف شکایت: هیأت وزیران

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه هیأت وزیران به شماره ۶۰۴۷۳؍ت۵۷۷۷۰هـ (مصوب ۲۹؍۵؍۱۳۹۹ هیأت وزیران- با موضوع کمک‌هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

*شاکی دادخواستی به طرفیت هیأت وزیران به خواسته ابطال مصوبه هیأت وزیران به شماره ۶۰۴۷۳؍ت۵۷۷۷۰هـ (مصوب ۲۹؍۵؍۱۳۹۹ هیأت وزیران- با موضوع کمک‌هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار) به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:

«هیأت وزیران در جلسه ۲۹؍۵؍۱۳۹۹ به پیشنهاد شورای عالی کار و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد ماده ۲ اصلاحی قانون راجع به طبقه‌بندی مشاغل و برقراری کمک‌هزینه مسکن کارگری –مصوب ۱۳۷۰- تصویب کرد:

کمک‌هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار از ابتدای تیر سال ۱۳۹۹ مبلغ سه میلیون (۳.۰۰۰.۰۰۰) ریال تعیین می‌شود».

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

شاکی به موجب دادخواستی اعلام کرده است:

تاریخ اجرای مصوبه مورد شکایت، بر خلاف تکلیفی است که طبق ماده ۲ اصلاحی قانون راجع به طبقه‌بندی مشاغل و کمک-هزینه مسکن کارگری بر عهده هیأت وزیران قرار گرفته است. طبق ماده مذکور، هیأت وزیران مکلف است به طور سالیانه این مبلغ را تصویب کند و پس از پایان اعتبار آن، مصوبه جدیدی برای بروزرسانی این مبلغ تصویب شود. این تکلیف، ملازم با حق کارگران برای دریافت مبلغ جدید است و عدم اجرای این تکلیف، موجب تضییع حق کارگران می¬گردد.

مصوبه پیشین هیأت وزیران در این موضوع به شماره ۱۳۲۸۰؍ت۵۶۳۳۳۰هـ (مصوب ۸؍۲؍۱۳۹۸) نیز از ۱؍۱؍۱۳۹۸ اجرایی شد و طبق ماده قانونی فوق¬الذکر، هیأت وزیران موظف است مصوبه جدید را از ۱؍۱؍۱۳۹۹ اجرایی نماید. حال آنکه مصوبه جدید از ۱؍۴؍۱۳۹۹ اجرایی شده، که منجر به تضییع حقوق کارگران در رابطه با مابه‌التفاوت مبلغ ۳ ماهه اول سال شده است.

* در پاسخ به شکایت مذکور، معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سرپرست امور حقوقی، قوانین و مقررات سازمان برنامه و بودجه کشور و سرپرست معاونت امور حقوقی دولت به موجب لوایح شماره (به ترتیب) ۱۶۱۳۵ (مورخ ۱؍۲؍۱۴۰۰)، ۶۹۴۲۸۳ (مورخ ۲۰؍۱۲؍۱۳۹۹) و ۳۹۳۰۷؍۴۵۱۰۳ (مورخ ۱۲؍۴؍۱۴۰۰) به طور خلاصه توضیح داده‌اند که:

الف. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

۱. طبق قانون اصلاح قانون طبقه‌بندی مشاغل و برقراری کمک‌هزینه مسکن کارگری مصوب ۲۷؍۱؍۱۳۵۹ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۶؍۵؍۱۳۷۰ مجلس شورای اسلامی)، اختیار تعیین کمک‌هزینه مسکن، با پیشنهاد شورای عالی کار، به هیأت وزیران محول شده است و هیأت وزیران با توجه به اختیارات ماده ۲ اصلاحی لایحه قانونی مذکور و بر اساس پیشنهاد شورای عالی کار اقدام به افزایش کمک‌هزینه مسکن نموده است.

۲. شورای عالی کار طبق ماده ۱۶۷ قانون کار تشکیل شده و نهادی سه‌جانبه می‌باشد که نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت در آن حضور دارند. شورای مذکور در سال ۱۳۹۹ با توجه به بند ۷ و ۸ بخشنامه مزد شماره ۷۹۳۳ (مورخ ۲۶؍۱؍۱۳۹۹) که مقرر نمود در صورت فراهم بودن شرایط اقتصادی کشور، ترمیم مبلغ دریافتی کارگران در سال ۱۳۹۹، از طریق افزایش کمک‌هزینه مسکن در دستور کار قرار گیرد، در ۲۹۲مین جلسه خود (مورخ ۱۷؍۳؍۱۳۹۹) با افزایش کمک¬هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار از ابتدای تیرماه سال ۱۳۹۹ به مبلغ ۳ میلیون ریال موافقت نمود.

۳. این مصوبه ناظر به آتیه بوده و عطف بما سبق نمی¬شود و چنانچه قرار بود که افزایش کمک¬هزینه مسکن از ابتدای سال ۱۳۹۹ اجرایی گردد، باید در مصوبات پیشین شورای عالی کار لحاظ می¬گردید.

ب. سازمان برنامه و بودجه کشور

۱. طبق ماده ۲ قانون اصلاح قانون طبقه‌بندی مشاغل و برقراری کمک‌هزینه مسکن کارگری مصوب ۲۷؍۱؍۱۳۵۹ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۶؍۵؍۱۳۷۰ مجلس شورای اسلامی)، کمک‌هزینه مسکن برای کارگران مشمول قانون کار، سالیانه توسط شورای عالی کار تعیین و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

۲. مصوبات هیأت وزیران به استناد مصوبه شماره ۵۱۲۹۲ت۴۳۴ (مورخ ۲۴؍۴؍۱۳۶۶)، از تاریخ ابلاغ قابل اجرا می‌باشد؛ مگر اینکه در خود مصوبه ترتیب خاصی برای زمان اجرا مقرر گردد.

پ. معاونت امور حقوقی دولت

۱. قانون اصلاح قانون طبقه‌بندی مشاغل و برقراری کمک‌هزینه مسکن کارگری مصوب ۲۷؍۱؍۱۳۵۹ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۶؍۵؍۱۳۷۰ مجلس شورای اسلامی)، صرفاً دربردارنده حکم دایر بر تعیین کمک‌هزینه مسکن برای کارگران مشمول قانون کار توسط شورای عالی کار به صورت «سالیانه» و تصویب آن توسط هیأت وزیران است و بر خلاف ادعای شاکی به هیچ وجه حاوی حکمی که این امر را از «ابتدای سال» مقرر نموده باشد، نیست. بنابراین مفاد مصوبه هیأت وزیران که خود بر مبنای تصمیم مورخ ۱۷؍۳؍۱۳۹۹ موضوع ۲۹۲مین جلسه شورای عالی کار بوده است، به هیچ وجه مغایرتی با مفاد قانون یادشده ندارد.

پرونده شماره ه ع؍۹۹۰۲۹۰۴ مبنی بر درخواست ابطال مصوبه هیأت وزیران به شماره ۶۰۴۷۳؍ت۵۷۷۷۰هـ (مصوب ۲۹؍۵؍۱۳۹۹ هیأت وزیران- با موضوع کمک‌هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار)، در جلسه مورخ ۱۸؍۵؍۱۴۰۰ هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضا به شرح زیر اقدام به صدور رأی نمودند:

رأی هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی

نظر به اینکه اولاً مطابق بند ۲ ماده واحده قانون اصلاح قانون طبقه‌بندی مشاغل و برقراری کمک‌هزینه مسکن کارگری (مصوب ۶؍۵؍۱۳۷۰) که بیان می‌دارد «کمک‌هزینه مسکن برای کارگران مشمول قانون کار، سالیانه توسط شورای عالی کار تعیین و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید»، تصویب مصوبه معترض‌عنه در صلاحیت هیأت وزیران می‌باشد.

ثانیاً با توجه به اینکه وفق بند ۲ ماده واحده قانون اصلاح قانون طبقه‌بندی مشاغل و برقراری کمک‌هزینه مسکن کارگری، تعیین حق مسکن -و نه الزاماً افزایش آن- بر عهده شورای عالی کار بوده و تصویب آن به هیأت وزیران واگذار گردیده است، به این ترتیب هیأت وزیران مطابق صلاحیت فوق‌الذکر، پس از مصوبه جلسه شماره ۲۹۲ (مورخ ۱۷؍۳؍۱۳۹۹) شورای عالی کار که شامل پیشنهاد تعیین کمک‌هزینه مسکن بوده، اقدام به تصویب پیشنهاد یادشده مطابق مصوبه مورد شکایت نموده و از این جهت، اقدامی خلاف قانون صورت نگرفته است.

بنا به مراتب فوق، مصوبه هیأت وزیران به شماره ۶۰۴۷۳؍ت۵۷۷۷۰هـ (مصوب ۲۹؍۵؍۱۳۹۹ هیأت وزیران- با موضوع کمک‌هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار)، بر اساس رأی اکثریت اعضای هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی، مغایرتی با قوانین و مقررات نداشته و خارج از حدود اختیارات مقام تصویب‌کننده تشخیص نگردید. این رأی به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

محمدجواد انصاری- رئیس هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری