ابطال مصوبه پرداخت فوق‌‏العاده محروميت از مطب

ابطال مصوبه پرداخت فوق‌‏العاده محروميت از مطب به دکترها در رشته‏‌هاى گروه پزشكى (پزشكى، دندانپزشكى، دامپزشكى، داروسازى، علوم آزمايشگاهى) و پيراپزشكى و بهداشتى

تاريخ: 10/7/1384

شماره دادنامه: 355

کلاسه پرونده: 82

مرجع رسيدگى: هيأت عمومى ديوان عدالت ادارى.

شاكى: معاون امور اقتصادى و زير بنائى سازمان بازرسى كل كشور.

موضوع شكايت و خواسته: ابطال تصويب‏نامه شماره 11411/ ت 503 هـ مورخ 5/1/1374 هيأت وزيران.

مقدمه: معاون امور اقتصادى و زيربنائى سازمان بازرسى كل كشور طى نامه شماره 25143/4/1 مورخ 9/9/1382 تصوير گزارش گروه بازرسى امور مديريت و برنامه‏ريزى سازمان بازرسى كل كشور را در خصوص مصوبه شماره 11411/ت/305/ه مورخ 5/1/1374 هيأت دولت ارسال داشته‏اند. در اين گزارش آمده است، هيأت وزيران به موب تصويب‏نامه شماره 11411/ت305ه مورخ 5/1/1374 با استناد به ماده 6 قانون نظام هماهنگ پرداخت، اجازه پرداخت يك ماده حقوق و فوق‏العاده شغل به عنوان فوق‏العاده حق محروميت از مطب به كليه دارندگان مدرك دكترى در رشته‏هاى گروه پزشكى، پيراپزشكى و بهداشتى كه در دستگاههاى مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت شاغل هستند را صادر نموده است. غافل از اينكه قانون اجازه پرداخت حق محروميت از مطب مصوب 22/9/1366 با جامعيت و قاطعيت كامل حاكم بوده و در زمره قوانين مغاير با قانون نظام هماهنگ پرداخت نيز نبوده است. فلذا تصويب‏نامه مزبور موجبات دريافت مضاعف فوق‏العاده حق محروميت از مطب را براى مشمولين شاغل در دستگاههاى نظام هماهنگ پرداخت در يك مقطع زمانى و با استناد به دو مجوز را فراهم آورده است. پيشنهاد مى‏گردد نسخه‏اى از گزارش به ديوان عدالت ادارى ارسال تا نسبت به بررسى موضوع و صدور حكم ابطال مصوبه هيأت دولت كه موازى قانون ياد شده تصويب شده و واجد ايرادها و ابهامهاى فراوان «از جمله اينكه مشخص ننموده آيا يك ماه حقوق و فوق‏العاده شغل بايستى در هر ماه پرداخت گردد يا پرداخت آن فقط براى يك بار در هر سال يا سال تصويب مصوبه يا … مدنظر بوده است؟ و همچنين مشخص نشده پرداخت مذكور به كدام شاغلين (رسمى يا غيررسمى يا هر دو، پاره وقت يا تمام وقت) بايستى انجام شود و هكذا اشتغال در رشته پزشكى يا داشتن پروانه يا نداشتن آن و… نيز جزء شرايط لحاظ نشده است » مى‏باشد اقدام مقتضى معمول فرمايند.

معاون دفتر امور حقوقى دولت در پاسخ به شكايت مذكور طى نامه شماره 20441 مورخ 15/6/1384 مبادرت به ارسال تصوير نظريه شماره 155115/1602 مورخ 30/9/1383 سازمان مديريت و برنامه‏ريزى نموده است. در نامه اخيرالذكر آمده است، قانون اجازه پرداخت حق محروميت از مطب مصوب 22/9/1366 مجلس شوراى اسلامى قبل از تاريخ قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مصوب 13/6/1370 مجلس شوراى اسلامى به تصويب رسيده و قابل اجراء بوده است. حسب مفاد ماده (6) قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت كه مقرر مى‏دارد « به دولت اجازه داده مى‏شود و در اجراى نظام هماهنگ پرداخت به منظور تطبيق وضع كاركنان دستگاههاى مشمول مقررات خاص و جذب و نگهدارى نيروهاى مناسب براى مشاغل تخصصى و مديريتى در موادى كه در اين قانون پيش‏بينى نشده است فوق‏العاده‏هاى خاص وضع نمايد.» برقرارى هر گونه فوق‏العاده خاص جهت مستخدمين دستگاههاى دولتى منوط به تصويب هيأت وزيران مى‏باشند لذا حسب تصميم مورخ 28/11/1371 هيأت وزيران مقرر گرديد شوراى حقوق و دستمزد در خصوص پرداخت فوق‏العاده حق محروميت از مطب و فوق‏العاده كار با اشعه تصميم مقضتى اتخاذ كند كه براساس تصميم شوراى حقوق و دستمزد مقرر شد فوق‏العاده حق محروميت از مطب به ميزانى كه در پايان سال 1369 به مستخدمين ذينفع پرداخت مى‏شده مطابق قانون مربوط كماكان به آنان پرداخت گردد تا هيأت وزيران بر اساس ماده 6 قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت نسبت به تعيين ميزان فوق‏العاده مذكور بر مبناء حقوق و فوق‏العاده شغل قانون نظام هماهنگ پرداخت اقدام نمايد. متعاقباً پس از ارائه طرح تصويب‏نامه پيشنهادى از سوى وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى و انجام بررسيهاى لازم توسط سازمان امور ادارى و استخدامى كشور تصويب‏نامه شماره 11411/ت503/ه مورخ 5/1/1374 صرفاً به منظور تعيين ميزان فوق‏العاده محروميت از مطب به تصويب هيأت وزيران رسيد. از آنجا كه فوق‏العاده محروميت از مطب از سال 1366 تا تاريخ تصويب تصويب‏نامه مزبور مستند به قانون اجازه پرداخت حق محروميت از مطب پرداخت گرديده بنابراين ساير مقررات قانون مورد بحث كه تاكنون نقض نگرديده است كماكان لازم‏الاجراء بوده و تصويب‏نامه مورد اشاره صرفاً براى تعيين ميزان جديد فوق‏العاده محروميت از مطب قابل پرداخت به مستخدمين به تصويب رسيده است و مجوز جديدى جهت پرداخت حق محروميت از مطب به طور مضاعف نمى‏باشد. عليهذا اقدام دستگاههاى دولتى كه فوق‏العاده مذكور را به طور مضاعف پرداخت نموده‏اند منطبق بر قوانين و مقررات مربوط نبوده و مى‏بايست نسبت به كان لم يكن نمودن آن اقدام لازم معمول شود با توجه به مراتب فوق نقض تصويب‏نامه مورد بحث توجهى ندارد و ضرورى است اعمال خلاف دستگاههاى دولتى (در صورت وقوع تخلف) متوقف گردد.

هيأت عمومى ديوان عدالت ادارى در تاريخ فوق با حضور رؤساى شعب بدوى و رؤسا و مستشاران شعب تجديد نظر تشكيل و پس از بحث و بررسى و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتى مبادرت به صدور رأى مى‏نمايد.

رأى هيات عمومى

قانونگذار به شرح ماده يك قانون اجازه پرداخت حق محروميت از مطب مصوب 1366 پرداخت فوق‏العاده محروميت از مطب را به دارندگان مدرك دكترى در رشته‏هاى گروه پزشكى (پزشكى، دندانپزشكى، دامپزشكى، داروسازى، علوم آزمايشگاهى) و پيراپزشكى و بهداشتى حداكثر معدل حقوق و فوق‏العاده شغل يا مزاياى شغل دريافتى در صورت تحقق و اجتماع شرايط مقرر در ماده مذكور تجويز كرده و طبق ماده 2 قانون فوق‏الذكر مبلغ قابل پرداخت از اين بابت از به مشمولين ماده اخيرالذكر تعيين نموده كه به شرح اصلاحيه مصوب 1375 ميزان آن حداكثر تا معادل صدرصد حقوق و فوق‏العاده شغل افزايش يافته است. بنابراين تصويب‏نامه شماره 11411/ت305ه مورخ 5/1/1374 هيأت وزيران كه عليرغم وجود حكم صريح مقنن در باب فوق‏العاده محروميت از مطب و ميزان آن با تمسك به ماده 6 قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مصوب 1370 كه منحصراً ناظر به جواز پرداخت فوق‏العاده خاص به مشمولين مقررات استخدامى خاص مى‏باشد به تصويب رسيده و متضمين وضع قاعده آمره راجع به فوق‏العاده حق محروميت از مطب و ميزان آن مى‏باشد، خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات قوه مجريه در وضع مقررات دولتى تشخيص داده مى‏شود و به استثناد قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت ادارى ابطال مى‏شود.

رئيس هيأت عمومى ديوان عدالت ادارى – على رازينى