قانون نحوه هزينه اعتباراتی كه از رعايت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی مستثنی هستند

قانون نحوه هزينه كردن اعتباراتي كه به موجب قانون از رعايت قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت‌مستثني هستند (مصوب سال ۱۳۶۴)

ماده واحده- مصرف اعتبارات جاری و عمرانی که به نحوی از انحا از قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عموی دولت و یا آیین نامه معاملات دولتی مستثنی بوده و تابع مقررات خاص گردیده است (به استثنای هزینه های جنگی که با رعایت تبصره ۹ و ۴۵ قانون بودجه سال ۱۳۶۴ انجام می گیرد) تحت ضوابط زیر مجاز می باشد:

الف – مبادله موافقتنامه دستگاه‌ها با وزارت برنامه و بودجه در مورد هر یک از برنامه ها و طرحها و فعالیت‌ها و پروژه ها الزامی است و دستگاههای اجرایی مکلف به رعایت موارد مندرج در موافقتنامه های مذکور می باشند.

ب – مسئولیت تشخیص و تعهد و تسجیل و صدور حواله در مورد دستگاههای اجرایی و نهادهای انقلاب اسلامی حسب مورد به عهده وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی مربوط و یا مقامات مجاز از طرف آنها خواهد بود.

ج – وجوه لازم برای انجام هزینه از محل اعتبارات مندرج در بودجه سالیانه در مورد دستگاههای اجرایی که دارای ذیحساب هستند، با درخواست وجه از طرف ذیحساب و در مورد دستگاههایی که طبق قانون فاقد ذیحساب هستند، با درخواست وجه از طرف مسئول امور مالی که توسط دستگاه ذیربط به وزارت امور اقتصادی و دارایی معرفی شده و یا خواهد شد توسط خزانه به حساب بانکی دستگاه مربوط که از طرف خزانه در تهران در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و در شهرستانها در یکی از شعب بانک ملی ایران افتتاح شده و یا خواهد شد واریز می گردد. حسابهای مذکور با حداقل دو امضای مجاز که یکی از آنها حسب مورد امضای ذیحساب یا مسئول امور مالی مربوط خواهد بود قابل استفاده می باشد.

د – نصاب و نحوه انجام معاملات با رعایت صرفه و صلاح دولت به شرح زیر می باشد:

۱ – معاملات تا مبلغ یک میلیون ریال به مسئولیت مامور خرید.

۲ – معاملات از ۰۰۱/۰۰۰/۱ ریال تا ۰۰۰/۰۰۰/۵ ریال با تایید مامور خرید یا واحد تدارکاتی حسب مورد تصویب بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف او.

۳ – معاملات بیش از پنج میلیون ریال به تایید و مسئولیت وزیر ذیربط یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذیربط یا مقامات مجاز از طرف ایشان.

ه – میزان پیش پرداخت که از ۴۰ درصد تجاوز نخواهد کرد و تنخواه گردان و سپرده حسن انجام کار و همچنین نوع و میزان تضمینی که می بایست در قبال پیش پرداخت و یا حسن انجام کار اخذ گردد به تشخیص و مسئولیت بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف او خواهد بود.

و – کلیه اسناد هزینه های انجام شده باید متکی به مدارک زیر باشد:

۱ – تنظیم قرارداد و یا گرفتن فاکتور الزامی است ، مگر در مواردی اضطراری که نیاز به تامین کالا از قبل قابل پیش بینی نباشد و خرید به اندازه رفع اضطرار صورت گیرد و دولت و موسسات وابسته به شهرداریها و بانکها و نهادهای انقلاب اسلامی در تولید و توزیع آن به نحوی از انحا مداخله و یا مباشرت نداشته باشند.

تشخیص موارد اضطراری و تعیین میزان آن به عهده وزیر و یا بالاترین مقام دستگاههای فوق یا مقام مجاز از طرف آنها خواهد بود.

۲ – در مورد خریدهای داخلی فاکتور خرید یا صورت مجلس خرید با رعایت مفاد بند (۱) فوق ، رسید انبار یا صورت مجلس تحویل کالا.

۳ – در مورد خریدهای خارجی اعلامیه بانک و در موارد جزیی صورتحساب فروشنده مدارک ترخیص کالا از گمرک و رسید انبار یا صورت مجلس تحویل کالا.

۴ – در مورد پرداخت حقوق و دستمزد و مزایا و هر نوع پرداخت پرسنلی دیگر، گواهی انجام کار از طرف مقامات مجاز و امضای گیرنده وجه و یا گواهی بانک دایر بر واریز وجه به حساب بانکی ذینفع .

۵ – مصرف اعتبار هزینه های خارج از کشور با امضای وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذیربط و امضای مسئول امور مالی آن دستگاه به هزینه قطعی منظور خواهد شد.

۶ – در مورد کارهایی که به پیمانکار محول می شود قرارداد مربوط و تاییدیه تحویل کالا و یا انجام خدمت موضوع قرارداد توسط بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف او.

ز – دستگاههای اجرایی مکلفند حساب این قبیل اعتبارات را نگهداری و در مواعدی که از طرف دیوان محاسبات کشور تعیین و اعلام می شود به دیوان مزبور و وزارت امور اقتصادی و دارایی ارائه نمایند و دیوان محاسبات کشور حساب مذکور و اسناد مربوط را رسیدگی خواهد کرد.

ح – اموالی که از محل اعتبارات موضوع این قانون خریداری می شود، اموال دولتی محسوب می گردد.

ط – تعریف اصلاحاتی که در این قانون بکار رفته است ، تابع تعاریف مندرج در قوانین و مقررات مربوط می باشد.

ی – وزرا و استانداران و روسای دستگاههای اجرایی و کمیته انقلاب اسلامی ، سازمان تبلیغات اسلامی و دفتر تبلیغات قم ، نهضت سوادآموزی ، بنیاد شهید، بنیاد امور مهاجرین جنگ تحمیلی ، امور امداد امام و هر موسسه و نهاد دیگری که از درآمدهای عمومی استفاده نمایند مکلفند فهرست هزینه ها و عملیاتی را که در وزارتخانه ها موسسات دولتی و نهادهای انقلابی زیر نظر آنها به موجب مجوزهای قانونی خاص خارج از مقررات قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی و یا از محل اعتبار ماده (۱۷) انجام می شود همراه با گزارش توجیهی هر چهار ماه یک بار از طریق نخست وزیر به کمیسیون برنامه و بودجه و سایر کمیسیونهای مربوط مجلس شورای اسلامی ارسال دارند.

ک – ذیحسابیها و مسئولان کلیه دستگاههای اجرایی موظفند تا پایان فروردین ماه هر سال ، مانده وجوه استفاده نشده و مانده تنخواه گردان مشمول این قانون را به خزانه واریز نمایند.

وزارت امور اقتصادی و دارایی در خاتمه مهلت مذکور در فوق فهرست وجوه استفاده نشده موضوع این قانون را به اطلاع وزارت برنامه و بودجه و دیوان محاسبات کشور خواهد رساند.

ل – تخلف از این قانون تصرف غیر مجاز در اموال دولتی محسوب می گردد و در صورتی که موجب تضییع مالی از دولت شده باشد، متخلف به پرداخت معادل میزان مورد تخلف طبق موازین شرعی و تعزیر مطابق نظر حاکم شرع محکوم خواهد شد.

م – آیین نامه اجرایی این قانون با رعایت مراتب فوق حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ تصویب این قانون حسب مورد نیاز، بنا به پیشنهاد وزیر و یا وزرای مربوط و تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت برنامه و بودجه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه یکشنبه ششم بهمن ماه هزار و سیصد و شصت و چهار تصویب و در تاریخ ۹/۱۱/۱۳۶۴ به تایید شورای محترم نگهبان رسیده است .

رییس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی