1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5.00 امتیاز(1 رای)

قانون دريافت جرائم نقدي از كارفرمايان كارگاه‌هاي مشمول قانون تأمين اجتماعي كه ظرف مهلت مقرر نسبت به ارسال‌صورت مزد و حقوق بيمه‌شدگان و حق بيمه مربوط اقدام نمي‌نمايند

ماده 1- كارفرمايان كليه كارگاه‌هاي مشمول قانون تأمين اجتماعي مصوب تير ماه سال 1354 مكلفند صورت مزد و حقوق كليه بيمه‌شدگان و حق‌بيمه و بيمه بيكاري مربوط به هر ماه را حداكثر تا پايان آخرين روز ماه بعد به سازمان تأمين اجتماعي ارسال و پرداخت نمايند.

تبصره 1- كارفرماياني كه از تنظيم و ارسال صورت مزد و حقوق بيمه شدگان به ترتيب مذكور در اين قانون و آئين‌نامه موضوع ماده (39) قانون تأمين اجتماعي خودداري كنند يا به ترتيبي كه با موافقت قبلي سازمان مزبور معين مي‌شوددر مورد ارسال صورت مزد يا حقوق عمل نكنند، ملزم به پرداخت جريمه نقدي به ميزان ده درصد (10%) مبلغ حق بيمه همان ماه مي‌باشند.

تبصره 2- كارفرماياني كه در موعد مقرر در اين قانون يا قسمتي از حق بيمه و بيمه بيكاري مربوط به هرماه را پرداخت ننمايد، علاوه بر تأديه اصل حق بيمه و بيمه بيكاري ملزم به پرداخت جريمه نقدي به ميزان دو درصد (2%) تمام يا كسر بدهي قطعي پرداخت نشده به ازاء هر ماه تاخير مي‌باشند.

تبصره 3 - حذف شد. (به موجب قانون اصلاح قانون تأمين اجتماعي و برخي قوانين مربوط به منظور تشويق كارفرمايان به تأديه ديون معوقه سنواتي بابت حق بيمه و بيمه بيكاري كاركنان مصوب 87)

‌ماده2- كارفرماياني كه تا پايان اسفندماه سال 1386 داراي بدهي حق بيمه و بيمه بيكاري به سازمان تأمين اجتماعي مي‌باشند در صورتي كه ظرف شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون در مورد ترتيب پرداخت اصل بدهي قطعي شده با سازمان ياد شده توافق نمايند، از بخشودگي جرائم مربوط به شرح زير برخوردار خواهند بود:

1-‌ در صورت پرداخت بدهي‌هاي معوقه ظرف يك سال از تاريخ توافق با سازمان، از بخشودگي معادل صددرصد (100%) جرائم مربوط برخوردار خواهند شد.

2- در صورت پرداخت بدهي‌هاي معوقه ظرف هجده ماه از تاريخ توافق با سازمان، از بخشودگي معدل هشتاد و پنج درصد (85%) جرائم مربوط برخوردار خواهند شد.

3- در صورت پرداخت بدهي‌هاي معوقه ظرف مدت بيست و چهارماه از تاريخ توافق با سازمان، بخشودگي معادل هفتاد و پنج درصد (75%) جرائم مربوط برخوردار خواهندشد.

4- در صورت پرداخت بدهي‌هاي معوقه ظرف مدت سي ماه از تاريخ توافق با سازمان، از بخشودگي معادل شصت درصد (60%) جرائم مربوط برخوردار خواهندشد.

5- در صورت پرداخت بدهي‌هاي معوقه حداكثر ظرف مدت سي و شش ماه از تاريخ توافق با سازمان، از بخشودگي معادل پنجاه درصد (50%) جرائم مربوط برخوردار خواهند شد.

هـ- تبصره ماده (2) قانون فوق حذف و متن زير به عنوان تبصره‌هاي (1) و(2) به ماده ياد شده اضافه مي‌گردد:

تبصره 1- در خصوص بدهي‌هايي كه به استناد تبصره (4) ماده واحده قانون معافيت از پرداخت سهم بيمه كارفرماياني كه حداكثر پنج نفر كارگر دارند مصوب 1361 و با تصويب هيات مديره سازمان به بيش از سي و شش قسط تقسيط مي‌گردد، كليه اقساطي كه در دوره سه ساله اوليه مورد تقسيط قرار مي‌گيرد به شرح بند (5) ماده (2) مشمول بخشودگي جرائم بوده و نسبت به باقيمانده اقساط، نحوه بخشودگي جرائم طبق ضوابطي خواهدبود كه به تصويب هيات مديره سازمان تأمين اجتماعي خواهد رسيد.

تبصره 2- در صورت تقسيط بدهي چنانچه كارفرما هر يك از اقساط مقرر را تا سررسيد قسط بعدي پرداخت نكند، بدهي تبديل به حال شده و جرائم نسبت به مانده بدهي از تاريخ تبديل به حال طبق تبصره(2) ماده (1) اين قانون دريافت خواهدشد.

بديهي است جرائم مطالبه شده قبلي نيز به نسبت مانده قابل وصول مي‌باشد.

‌ماده 3- كارفرماياني كه قبل از صدور اجرائيه اقدام به پرداخت كامل بدهي خود نمايند از چهل درصد (40%) جرائم مربوط معاف خواهندبود و در خصوص كارگاههاي داراي بحران مالي ميزان معافيت طبق تصويب هيات مديره سازمان تأمين اجتماعي تا شصت درصد (60%) قابل افزايش خواهدبود.

‌ماده 4- قانون جايگزيني تبصره 3 الحاقي به قانون منع دريافت خسارات و جرائم بهره مندرج در قانون تأمين اجتماعي مصوب 1366.6.29 از‌تاريخ اجراي اين قانون لغو و اشخاص حقيقي و حقوقي خارجي در خصوص خسارات و جرائم تابع اين قانون مي‌باشند.

‌ماده 5- كليه جرائم وصولي موضوع اين قانون به حساب خزانه‌داري كل واريز مي‌گردد. دولت مكلف است همه‌ساله معادل مبلغ جرائم واريز شده‌را در قانون بودجه منظور و به منظور تعميم بيمه‌هاي اجتماعي در اختيار سازمان تأمين اجتماعي قرار دهد.

صد درصد اعتبار مذكور تخصيص‌يافته تلقي مي‌گردد.

‌ماده 6- جرائم موضوع اين قانون طبق ماده 50 قانون تأمين اجتماعي از طريق صدور اجرائيه وصول خواهد شد.

ماده 7- جرائم كليه بدهي‌هاي گذشته كارفرمايان از تاريخ تصويب اين قانون مطابق تبصره (2) ماده (1) همين قانون محاسبه و اخذ خواهدگرديد.

‌قانون فوق مشتمل بر هفت ماده و پنج تبصره در جلسه روز يك‌شنبه نهم مرداد ماه يك هزار و سيصد و هفتاد و سه مجلس شوراي اسلامي تصويب و‌در تاريخ 1373.5.12 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي‌اكبر ناطق نوري

نظر خود را اضافه نمایید

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
  • هیچ نظری یافت نشد.