عدم ابطال فوق العاده روزانه مأموران قطارهای راه آهن دولتی بر اساس کیلومتراژ

مصوبه سال ۱۳۵۲ هیات وزیران در برقراری فوق العاده روزانه ماموران قطارهای باری و مسافری راه آهن دولتی بر اساس کیلومتراژ با قوانین حاکم بر زمان تصویب آن مغایر نمی باشد

کلاسه پرونده: ۹۹۰۳۰۲۵

شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۲۷۲

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۰۵/۱۹

هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری

* شماره پرونده :  ۹۹۰۳۰۲۵

* شاکی : آقای روح اله تقوایی 

* طرف شکایت : هیات وزیران و سازمان اداری و استخدامی کشور

* موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده ۳ آئین نامه فوق العاده روزانه موضوع ماده ۴۲ قانون استخدام کشوری (موضوع تصویب نامه جلسه مورخ ۲۴؍۶؍۱۳۵۲ هیأت وزیران)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* متن مقرره مورد شکایت: 

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۴ /۶ /۵۲ بنا به پیشنهاد شماره ۱۰۴۸۲ /د ح مورخ ۲۷ /۴ /۵۲ سازمان امور اداری و استخدامی کشور آئین نامه فوق العاده روزانه موضوع بند ث ماده ۳۹ قانون استخدام کشوری را با استناد ماده ۴۲ قانون مذکور بشرح پیوست تصویب نمودند……

ماده ۳- فوق العاده روزانه ماموران قطارهای باری و مسافری بنگاه راه‌آهن دولتی بر اساس مقررات جاری راه آهن (فوق العاده کیلومتراژ) پرداخت می‌شود.

* خلاصه دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:۱- مطابق با ماده ۴۲ قانون استخدام کشوری آیین نامه اجرای مواد ۳۹ و ۴۰ آن قانون می بایست به تصویب هیئت وزیران برسد که در سال ۱۳۵۲ هیأت وزیران به این امر اقدام کرده است ۲- پس از تصویب و ابلاغ قانون مدیریت خدمات کشوری شورای توسعه و مدیریت سرمایه انسانی رییس جمهور با اختیار حاصله از جزء (ب) بند (۱۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور طی بخشنامه شماره ۱ /۱۴۵۹۳ /۲۰۰ مورخ ۲۱؍۲؍۱۳۸۸ اعلام می نماید : «تا تصویب و ابلاغ مصوبات مربوط به تعیین فوق العاده مأموریت روزانه کارمندان، میزان فوق العاده مذکور، به ازای هر روز مأموریت معادل یک سی ام (۳۰ /۱) حقوق و فوق العاده های مشمول کسور بازنشستگی قابل پرداخت می باشد. سایر موارد مطابق آیین نامه فوق العاده روزانه موضوع بند (ث) ماده (۳۹) قانون استخدام کشوری مصوب ۲۴ /۶ /۱۳۵۲ و اصلاحات بعدی آن خواهد بود.» در نتیجه با توجه به اجتماع زنجیره ای و سلسله مراتبی فوق، آیین نامه فوق العاده روزانه موضوع بند (ث) ماده (۳۹) قانون استخدام کشوری کماکان با وجود حاکمیت فعلی قانون مدیریت خدمات کشوری، اجرایی و دارای اعتبار قانونی است لیکن به جهت اینکه هیات وزیران صلاحیت تکلیفی و انحصاری اش در وضع آیین نامه فوق العاده روزانه را که مجلس بر طبق ماده ۴۲ قانون استخدام کشوری جزو تکالیف انحصاری هیات وزیران بر شمرده است در خصوص ماموران قطارهای باری و مسافری راه آهن به هیات مدیره راه آهن تفویض اختیار نموده این امر خلاف حکم ماده ۴۲ قانون استخدام کشوری و تجاوز هیات وزیران از اختیارات محوله می باشد که نتیجتاً مغایر بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی و موجب ایجاد یک نظام اداری غیر صحیح و ناعادلانه اداری است. ۳- معیار و شاخص تعیین شده از سوی هیات وزیران یک معیار سیال است و براساس مقررات جاری راه آهن امکان تغییر دارد ضمن اینکه این موضوع در گذر زمان بارها و بارها و به سلیقه مدیران محترم راه آهن دچار تغییرات بنیادینی شده است ضمن اینکه چنین اختیار تام و تمام به هیچ کدام از مشاغل و مقامات دستگاه های دیگر در کل آیین نامه فوق العاده روزانه داده نشده است و واگذاری این اختیار به هیات مدیره راه آهن موجبات تضییع حقوق گسترده و پی در پی کارکنان قطارها در طی این سال ها شده است. ۴- بند ث ماده ۳۹ قانون فوق العاده روزانه را فقط نسبت به روزهایی که مستخدم خارج از محل خدمت فعالیت می کند پرداخت صورت پذیرد ولی با اختیاری که هیات وزیران به شرکت راه آهن داده است پرداخت کلیومتراژ شامل کسانی که از محل خدمت خود خارج نمی شوند نیز می شود. این مبالغ تحت عنوان کیلومتراژ پرداخت می گردد اما خارج از چارچوب خود آیین نامه کیلومتراژ و کاملا روابطی و غیرقانونی و با اطلاع مسئولین پرداخت می شود چرا که عنوان مبهم کیلومتراژ از سوی دستگاه های ناظر، ره گیری و نظارت نمی شود.

* خلاصه دفاعیات طرفین شکایت: سازمان اداری و استخدامی کشور طی لایحه دفاعیه شماره ۴۹۲۸ مورخ ۰۵؍۰۲؍۱۴۰۰ به طور خلاصه اعلام داشته: ۱- شرکت راه آهن به عنوان یک واحد تخصصی و فنی، اشراف به فعالیت ها، وظایف و امور کارکنان خود دارد، بنابراین ضروری است کیفیت و نحوه پرداخت فوق العاده مورد بحث، توسط هیات مدیره شرکت صورت گیرد. ۲- با عنایت به اطلاق «… به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.» مندرج در ماده ۴۲ قانون استخدام کشوری، هیأت وزیران مجاز است بخشی از اختیارات، اقدامات و فعالیت های لازم برای اجرای مصوبه را به واحد یا واحدهایی از دستگاه اجرایی واگذار نماید و در متن ماده قانونی مزبور، قانون گذار هیچ گونه محدودیتی برای هیأت وزیران در این زمینه قائل نشده است. ۳- مقرره مورد شکایت تاکنون مورد ایراد هیچ یک از مراجع ذیصلاح نظارتی (اعم از سازمان بازرسی کل کشور، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت و غیره) قرارنگرفته و کماکان دارای قابلیت اجرایی است که این امر، خود دلیلی بر استحکام و استورای متن مصوبه مورد شکایت می باشد. ضمناً نسخه دوم شکایت شاکی به دفتر امور حقوقی دولت ابلاغ شده است لیکن با وجود گذشت مدت زمان قانونی، پاسخی واصل نشده است. 

* پرونده در هیأت تخصصی استخدامی مطرح و مورد رسیدگی قرارگرفت و بر اساس نظر اتفاق آراء اعضای هیات تخصصی مقرره مورد شکایت قابل ابطال تشخیص داده نشد و بنابراین با استعانت از خداوند متعال و به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در مورد آن به شرح زیر رأی صادر می شود. 

رأی هیات تخصصی استخدامی

باتوجه به اینکه اولاً به موجب ماده ۲۰ مقررات استخدامی شرکتهای دولتی موضوع بند (پ) ماده ۲ قانون استخدام کشوری مصوب سال ۱۳۵۲: «برقراری فوقالعاده روزانه، بدی آب و هوا، محرومیت از تسهیلات زندگی، محل خدمت، خارج از کشور، کسر صندوق و تضمین‌ همچنین پرداخت هزینه‌های رفت و برگشت، سفر و نقل مکان، سختی شرایط محیط کار و نوبتکاری به مستخدمین شرکت بر اساس مقررات مورد عمل مستخدمین رسمی مشمول قانون‌ استخدام کشوری خواهد بود.»

و به موجب بند (ث) ماده ۳۹ قانون استخدام کشوری مصوب سال ۱۳۴۵ فوق العاده روزانه در قبال روزهایی که مستخدم خارج از محل خدمت خود انجام وظیفه می کند قابل پرداخت است و آیین نامه اجرایی این ماده مطابق ماده ۴۲ قانون استخدام کشوری به تصویب هیأت وزیران موکول شده است و هیأت وزیران نیز در مورخ ۲۴؍۶؍۱۳۵۲ آیین نامه فوق العاده مذکور را تصویب کرده است که به موجب ماده ۳ آن پرداخت فوق العاده روزانه ماموران قطارهای باری و مسافری بنگاه راه آهن دولتی را بر اساس مقررات جاری راه آهن (کیلومتراژ) تعیین کرده است،

بنابراین از آنجائیکه مصوبه مورد شکایت با قوانین حاکم بر زمان تصویب آن قابل سنجش و تطبیق می باشد و از این حیث مغایرتی با قوانین حاکم بر زمان تصویب آن وجود ندارد و تصویب آن خارج از حدود اختیارات مرجع وضع آن نبوده است ، فلذا من حیث المجموع قابل ابطال تشخیص داده نمی شود و رأی به رد شکایت صادر می شود. این رأی مستند به بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و ظرف بیست روز پس از صدور، از سوی ده تن از قضات یا رئیس محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض می باشد.

رضا فضل زرندی- رئیس هیات تخصصی استخدامی