ابطال بخشنامه محدود کردن پرداخت کمک هزینه ازدواج به حداکثر ۳ فرزند
دادنامه شماره ۱۴۳ مورخ ۱۳۸۱/۴/۳۰ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
ابطال بخشنامه محدود کردن پرداخت کمک هزینه ازدواج به حداکثر ۳ فرزند
شماره دادنامه: ۱۴۳
تاریخ دادنامه: ۱۳۸۱/۴/۳۰
کلاسه پرونده:۱۰۷/۸۰
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: خانم احترام السادات شیرازی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمت اخیر بند ۵ بخشنامه شماره ۷۱۰/۵۸ مورخ ۱۳۷۹/۱۰/۱۳ معاون اداری و مالی وزارت آموزش و پرورش
مقدمه:
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، ۱- به موجب قسمت اخیر ماده ۷ قانون اصلاح پارهای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی، بانوان شاغل، خانوادهها و سایر کارکنان، بند یک ماده ۳ قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینههای ضروری به کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۵ به شرح زیر اصلاح گردیده است «کمک هزینه ازدواج در مورد ازدواج دایم خود و فرزندان مستخدمین شاغل، بازنشسته، از کارافتاده و متوفی فقط یک بار حسب مورد» ۲- مستفاد از مفاد قانون مذکور قبل و بعد از اصلاح این است که حق مورد بحث از جمله حقوق استخدامی هریک از کارکنان دولت بوده که هنگام ازدواج اول شخص کارمند یا فرزندان وی میبایست پرداخت شود. ۳- اما در بخشنامه شماره ۷۱۰/۵۸ مورخ ۱۳۷۹/۱۰/۱۳ معاون اداری و مالی وزارت آموزش و پرورش عبارت «فقط یکبار حسب مورد» به این نحو تبیین و تفسیر شده است که هرگاه فردی که ازدواج نموده و پدر و مادر وی هرسه کارمند دولت باشند، منحصراً یکی از آنان میتواند از این حق استفاده نماید و این تفسیر خلاف قانون موجب تضییع حقوق استخدامی بسیاری از کارمندان شده است. محدودیت مندرج در قسمت اخیر بند ۵ بخشنامه شماره ۷۱۰/۵۸ مورخ ۱۳۷۹/۱۰/۱۳ معاون اداری و مالی وزارت آموزش و پرورش با قانون مورد استناد قابل انطباق نبوده و مخالف با آن میباشد. بنا به مراتب ابطال قسمت اخیر بند ۵ بخشنامه مورد شکایت را تقاضا دارد.
مدیرکل امور اداری وزارت آموزش و پرورش در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۷۱۰/۳۲۶۷۷/۱مورخ ۱۳۸۰/۵/۶ اعلام داشتهاند: اولا، طبق ماده یک قانون پرداخت پاداش خدمت و بخشی از هزینههای ضروری، قانون مذکور کمک هزینه ازدواج به زوجی که زن و شوهر هر دو کارمند دولت باشند به هر یک از آنان به طور جداگانه تعلق خواهد گرفت. ثانیاً، کمک هزینه ازدواج به والدین افرادی که شخصاً از کمک مذکور استفاده نمودهاند قابل پرداخت نخواهد بود. ثالثاً، در صورتی که پدر و مادر هر دو کارمند دولت باشند پدر یا مادر میتوانند از کمک هزینه ازدواج بابت ازدواج فرزندان حداکثر تا سه نفر برخوردار شوند. رابعاً، طبق نظریه شماره ۱/۳/۱۰۰۹۸ مورخ ۱۳۷۵/۹/۱۸ دفتر حقوقی سازمان امور اداری و استخدامی (وقت) کمک هزینه ازدواج به پدر مستخدم که او نیز کارمند دولت باشد برای همان ازدواج موضوعاً منتفی است و موردی ندارد. با این وصف نظر قانونگذار بنابر تفسیر مضییق است نه موسع زیرا این امر جنبه تسهیلات داشته و تنها شخص مستخدم و یا وابستگان نسبی آنان اعم از پدر یا مادر که عهدهدار مخارج هزینه مصروفی آنان است از این امر متمتع میشوند یا به عبارت دیگر پدر یا مادر از قبال هرکدام به طور عمودی از آن بهرهمند میشوند بنابراین ادعای مشارالیها دال بر حظ شخص مستخدم و والدین توأماً فاقد وجاهت قانونی میباشد، علیهذا با توجه به مراتب فوق تقاضای رد شکایت وی را دارد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلام والمسلیمن دری نجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریتآرا به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
طبق بند ۲ ماده ۷ قانون اصلاح پارهای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی، بانوان شاغل، خانوادهها و سایر کارکنان مصوب ۱۳۷۹ پرداخت کمک هزینه ازدواج در مورد ازدواج دایم خود و فرزندان مستخدمین شاغل، بازنشسته، از کارافتاده و متوفی فقط یکبار حسب مورد تجویز شده است. بنابراین
اولا مفاد قسمت اول بند ۵ بخشنامه شماره ۷۱۰/۵۸ مورخ ۱۳۷۹/۱۰/۱۳ که پرداخت هزینه مذکور را حداکثر نسبت به ازدواج سه فرزند محدود و محصور کرده با حکم صریح مقنن که علیالاطلاق و بدون قید انحصار پرداخت هزینه ازدواج کلیه فرزندان مستخدمین مشمول قانون را تجویز نموده است، مغایرت دارد و خارج از حدود اختیارات معاون اداری و مالی وزارت آموزش و پرورش تشخیص داده میشود و مستنداً به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.
ثانیاً، قسمت اخیر بند ۵ بخشنامه فوقالاشعار متضمن عدم جواز پرداخت هزینه مذکور به طور مضاعف مغایرتی با قانون ندارد.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری- قربانعلی دری نجف آبادی