ابطال نظر شمولیت حق عائله مندی و اولاد در حداقل حکم کارگزینی کارکنان دولت

ابطال نظر شمولیت حق عائله مندی و اولاد در حداقل حکم کارگزینی کارکنان دولت (دادنامه شماره 140331390001509155 مورخ 1403/6/27 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری)

شماره دادنامه: 140331390001509155

تاریخ دادنامه: 1403/6/27

تاریخ تنظیم : 1403/06/27

شماره پرونده ها :140231920000673266 , 140231920000690052 , 140231920000680174

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: آقایان احسان صفری مزارعی، حمید عطایی نژاد و سید حسام الدین مهرابی

طرف شکایت: سازمان اداری و استخدامی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمت انتهای بند یک نامه شماره 1402/3/22 – 35057 رییس امور جبران خدمت سازمان اداری و استخدامی کشور

ابطال نظر شمولیت حق عائله مندی و اولاد در حداقل حکم کارگزینی

گردش کار:

شاکیان به موجب دادخواست‌های جداگانه اما متن مشابه ابطال قسمت انتهای بند یک نامه شماره 1402/3/22 – 35057 رییس امور جبران خدمت سازمان اداری و استخدامی کشور را خواستار شده‌اند و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده اند که:

“1- در بند 6 تصویب نامه شماره 3607ت/61124هـ مورخ 1402/1/15 هیأت وزیران که در راستای جزء یک بند (الف) تبصره 12قانون بودجه سال 1402کل کشور و تعیین حقوق کارکنان و بازنشستگان تصویب گردیده آمده است که پس از اعمال افزایش های موضوع بندهای فوق الذکر، مجموع مبلغ مندرج در حکم کارگزینی برای کارکنان رسمی، پیمانی، کارکنان قرارداد کار معین (مشخص) و کارکنان طرح خدمت پزشکان و پیراپزشکان در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به نسبت مدت کارکرد، با اعمال امتیازات جزء 1ماده واحده قانون اصلاح قانون بودجه سال 1401 کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری- مصوب 1401- نباید از مبلغ هفتاد و نه میلیون و دویست و هفتاد هزار و هشتصد (79,270,800) ریال کمتر شود و در صورت نرسیدن مجموع مبلغ مندرج در حکم کارگزینی افراد موصوف به رقم مذکور، مابه التفاوت آن تا مبلغ هفتاد و نه میلیون و دویست و هفتاد هزار و هشتصد (79,270,800) ریال با عنوان تفاوت تطبیق موضوع جزء 1 بند (الف) تبصره 12 قانون بودجه سال 1402 کل کشور در احکام درج می شود و به صراحت در ابتدای این بند قید گریده که پس از اعمال افزایش های موضوع بندهای فوق الذکر یعنی بندهای یک تا پنج تصویب نامه، در صورتی که عائله مندی و اولاد به عنوان مزایای غیر مستمر در بند 8تصویب نامه هیأت وزیران تعیین و تکلیف شده است و اگر قرار بود در حداقل اعلامی جزء یک بند (الف) تبصره 12 قانون بودجه سال 1402 محاسبه شود می بایست به این موضوع اشاره می گردید.

2- ریاست امور جبران خدمت سازمان اداری و استخدامی کشور با استناد به جزء یک بند (الف) تبصره 12 قانون بودجه سال 1402کل کشور و قانون اصلاح قانون بودجه سال 1401کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری کمک هزینه اولاد و عائله مندی را داخل در حداقل اعلامی بند 6تصویب نامه هیأت وزیران نموده در صورتی که اولاً، به عائله‌مندی و اولاد در جزء یک بند (الف) تبصره 12 اشاره ای نشده و در جزء سه بند (الف) تبصره 12 قانون بودجه سال 1402کل کشور و خارج از حداقل عائله مندی و اولاد تعیین تکلیف شده است. ثانیاً، با این که بند 3 قانون اصلاح قانون بودجه سال 1401و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان به افزایش 50 و 100 درصدی عائله مندی و اولاد اشاره دارد، به صراحت بند 10 قانون اصلاح قانون بودجه سال 1401 کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری افزایش‌های ناشی از اجرای این قانون از مابه التفاوت جزء یک بند (الف) تبصره 12 قانون بودجه سال 1401 کل کشور کسر نمی شود.

3- در صورتی که مطابق بند یک نامه شماره 35057مورخ 1402/3/22 و برخلاف مصوبه هیأت وزیران عائله مندی و اولاد در ردیف حقوق مزایای مستمر لحاظ گردد و در جمع حداقل اعلامی بند ردیف 6 تصویب‌نامه هیأت وزیران لحاظ گردد به تبع آن باید میزان عائله مندی و اولاد کارمندان حداقل بگیر از تفاوت تطبیق موضوع بند 6 تصویب‌نامه کسر گردد، مبلغ عائله مندی و حق اولاد در حکم حقوقی بی تأثیر خواهد بود و در این صورت کارمند حداقل‌بگیری که دارای همسر و دو فرزند است حکم حقوقی وی با کارمند حداقل بگیر که مجرد و فاقد همسر می باشد برابر و مبلغ نهایی حکم هردو 79,270,800 ریال خواهد شد که این موضوع بر خلاف عدل و انصاف و موجب نابرابری و بی عدالتی می باشد.

4- مطابق تبصره 2 بند 2 تصویب نامه شماره 20873/ت161هـ مورخ 1373/4/28 هیأت وزیران (موضوع ماده 8 لایحه قانونی مربوط به حداکثر و حداقل حقوق مستخدمین شاغل و بازنشسته)، کمک هزینه عائله مندی و اولاد موضوع ماده 9 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت علاوه بر ارقام حداکثر و حداقل پرداخت می‌شود.

5- مطابق ماده 76 قانون مدیریت خدمات کشوری حداقل و حداکثر حقوق و حقوق و مزایای مستمرشاغلین و بازنشستگان و وظیفه بگیران مشمول این قانون و سایر حقوق‌بگیران دستگاه‌های اجرایی و صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی با پیشنهاد سازمان و تصویب هیأت وزیران تعیین می‌گردد و طبق تبصره ماده 76 سقف حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مستمر نباید از هفت برابرحداقل حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مستمر تجاوز کند. فلذا عائله مندی و اولاد که جزء مزایای غیرمستمر می‌باشد در سقف مزایای مذکور قابل محاسبه نیست و امور جبران خدمت سازمان اداری و استخدامی کشور اجازه احتساب آن در حداقل مذکور را ندارد.

6- مطابق ماده 16 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت که در راستای تشویق زاد و ولد و افزایش جمعیت تصویب شده است دولت مکلف است برای کلیه گروه‌های مختلف حقوق بگیر در دستگاه‌های مذکور در ماده 29 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، سازمان انرژی اتمی (به استثنای مشمولین قانون کار) از قبیل کارکنان کشوری و لشکری، اعضای هیأت علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و قضات، از ابتدای سال 1401، به مدت پنج سال ، افزایش حقوق سالانه را در سقف ردیف حقوق و جبران خدمت به گونه ای اعمال نماید که هر ساله، کمک هزینه اولاد و حق عائله مندی مشمولین این ماده در چهارچوب افزایش سنواتی حقوق و دستمزد به ترتیب به میزان 100 درصد و 50 درصد افزایش یابد. که اگر قرار باشد مطابق نامه رییس امور جبران خدمت سازمان اداری استخدامی عائله مندی و اولاد داخل در حداقل اعلامی بند 6 تصویب نامه حقوق سال 1402 هیأت وزیران باشد و از تفاوت تطبیقموضوع جزء یک بند (الف) تبصره 12 قانون بودجه سال 1401 کل کشور کسر گردد، به دلیل عدم تأثیر مبلغ عائله مندی و حق اولاد در حکم حقوقی، عملاً کارمند حداقل بگیری که دارای همسر و دو فرزند یا بیشتر بوده حقوقش با همکار کارمند حداقل بگیر و مجردی که فاقد فرزند می باشد برابر و مبلغ نهایی حکم هردوی آنها در سال 1402 هفتاد و دو میلیون و دویست و هفتاد و هشتصد ریال (79,270,800 ریال) خواهد بود که این امر کاملاً بر خلاف قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و عملاً دوری باطل خواهد بود. با عنایت به موارد و مستندات فوق‌الاشاره بند یک نامه شماره 35057 مورخ 1402/3/22 رییس امور جبران خدمت سازمان اداری استخدامی کشور برخلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع صادر کننده می‌باشد درخواست رسیدگی و ابطال آن از تاریخ صدور آن مورد استدعاست”.

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

نامه شماره 1402/3/22 – 35057

برادر ارجمند جناب آقای روحی

مدیرکل محترم دفتر نوسازی، تحول اداری و فناوری اطلاعات- سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور

موضوع: تصویب‌نامه تعیین ضریب افزایش حقوق سال 1402 کارکنان و بازنشستگان دولت

با سلام و احترام؛ بازگشت به نامه شماره 9115 مورخ 1402/2/31 در خصوص ابهامات مطرح شده در مورد تصویب نامه تعیین ضرایب افزایش حقوق سال 1402کارکنان و بازنشستگان دولت مصوب 1402/1/15 اعلام می دارد:

1- با عنایت به مفاد جزء 1بند (الف) تبصره 12 قانون بودجه سال 1402 کل کشور حداقل حکم کارگزینی سال 1402 حقوق بگیران معادل (1/2) برابر حداقل حکم کارگزینی حقوق بگیران سال 1401 با اعمال امتیازات جزء 1 قانون اصلاح قانون بودجه سال 1401 کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری خواهد بود. بر این اساس متعاقب حکم مزبور در بند 6 تصویب‌نامه شماره 3607/ت61124هـ مورخ 1402/1/15 هیأت وزیران تصریح شده است که مجموع مبالغ مندرج در حکم کارگزینی (شامل کمک هزینه اولاد و عائله مندی) کارمندان مشمول، نباید پس از اعمال افزایش‌های موضوع تصویب نامه موصوف از مبلغ (79,270,800) ریال کمتر شود.

2- از آنجایی که بند 5 مصوبه مورد اشاره و تبصره های ذیل آن مبنی بر تعیین حداقل حقوق و فوق العاده های مستمر شاغلین موضوع ماده 76 قانون مدیریت خدمات کشوری، توسط رییس مجلس شورای اسلامی (موضوع نامه شماره 10-96هـ/پ مورخ 1402/2/13) مبنای عمل نمی باشند. لکن این سازمان به استناد جزء 4بند (الف) تبصره 12 قانون بودجه سال 1402کل کشور درخواست اصلاح تصویب نامه یاد شده را ارسال نموده است. – رییس امور جبران خدمت”

در پاسخ به شکایت مذکور، رییس امور حقوقی سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره 79755 مورخ 1402/7/22 توضیح داده است که:

“شاکی در منضمات دادخواست، نامه مذکور را پیوست ننموده است و سوابقی نیز از نامه یاد شده در این سازمان وجود ندارد، بنابراین تقاضای رد شکایت شاکی را دارم”.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1403/6/27 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

براساس اصل هفتاد و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، شرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است و با توجه به ملاک قابل اتخاذ از این اصل، جز در موارد مقرر قانونی مانند صلاحیت مقرر برای شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی که برمبنای ماده 116 قانون مدیریت خدمات کشوری عهده‌دار پاسخگویی به استعلامات و ابهامات مربوط به اجرای قانون مذکور است، ارائه تفسیر رسمی از موازین حقوقی مختلف برعهده مراجع تصویب‌کننده موازین مزبور است و با توجه به مراتب فوق که در رأی شماره 140231390002330887 مورخ 1402/9/7 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز منعکس شده، قسمت انتهای بند 1 نامه شماره 35057 مورخ 1402/3/22 رئیس امور جبران خدمت سازمان اداری و استخدامی کشور که متضمن تفسیر تصویب‌نامه شماره 3607/ت61124هـ مورخ 1402/1/15 هیأت وزیران است، خارج از حدود اختیار مقام مزبور بوده و مستند به بند 1ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

این رأی براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

احمدرضا عابدی- رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری