تعیین تکلیف افزایش طبقه و گروه به تبع انتصاب پست های مدیریتی بعد از عزل فرد

تعیین تکلیف افزایش طبقه و گروه به تبع انتصاب پست های مدیریتی بعد از عزل فرد (نامه شماره ۲۰۰/۱۶۶۹۰۹/۲۳۰ مورخ ۱۴/۰۵/۱۴۰۳ دیوان عدالت اداری)

جناب آقای ویس کرمی

معاون محترم اداره کل حقوقی و امور مجلس

باسلام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۰۰/۱۴۷۵۰۱/۲۳۴ مورخ ۲۰/۱۰/۱۴۰۲ متضمن طرح این سوال که در نهادهایی که از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنی می‌باشند و قانون خاص بر آنها حاکم است با انتصاب افراد در جایگاه شغلی یا پست سازمانی بالاتر طبقات و گروه‌های شغلی به آنها اختصاص می‌یابد، آیا دستگاه متبوع مکلف است در صورت عزل فرد از پست سازمانی، همچنان طبقات و گروه‌های شغلی که سابقاً به تبع ارتقای پست تخصیص داده است را اعمال نموده و مابه‌التفاوت ناشی از اعمال آن را به مستخدم بپردازد یا خیر؟ پس از طرح موضوع در کمیسیون مشورتی اداری، استخدامی و فرهنگی دیوان عدالت اداری، نظر مشورتی کمیسیون مزبور به شرح زیر اعلام می‌گردد:

تعیین تکلیف افزایش طبقه و گروه به تبع انتصاب پست های مدیریتی بعد از عزل فرد

مستفاد از دادنامه شماره ۷۵ مورخ ۶/۵/ ۱۳۹۵ هیأت تخصصی اداری، استخدامی دیوان عدالت اداری این است که طبقات مستخدمین دولت در دو فرض به آنها اختصاص می‌یابد.

دسته اول طبقات مستخدمین دولت به تبع شاغل است؛ یعنی مستخدم به موجب ارتقای سازمانی از این طبقات برخوردار می‌گردد. این دسته از طبقات که اکتسابی می‌باشند حتی با عزل مستخدم از پست‌های مدیریتی و انتصاب به پست‌های کارشناسی نیز مستهلک نمی‌گردد و ضریب ریالی آن جهت پرداخت حقوق و مزایا باید در نظر گرفته شود. به‌عبارتی دیگر تغییر شغل و محل خدمت کارمند نباید منجر به تنزل طبقه و رتبه شغلی وی گردد.

دسته دوم طبقات، طبقاتی هستند که به تبع شغل به مستخدم اختصاص می‌یابند؛ یعنی مستخدم به تبع انتصاب به پست‌های مدیریتی از این طبقات برخوردار می گردد. این دسته از طبقات در صورت برکناری مستخدم از مشاغل مدیریتی که مبنای اعطای طبقات و به تبع آن افزایش حقوق و مزایا بوده است مستهلک می‌گردند. از این رو، امتیازاتی نظیر امتیازات شغل عناوین مدیریتی و سرپرستی موضوع تبصره ۲ ماده ۶۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و فوق‌العاده‌هایی که به دلیل قرار گرفتن در موقعیت شغلی یا خدمت در مناطق و محیط‌های کاری مشخص یا متناسب با نحوه عملکرد یا در موارد خاص با رعایت مقررات به کارمند تعلق می‌گیرد، با تغییر شغل و محل خدمت مستخدم قابل پرداخت نیستند و احتساب ضریب ریالی این طبقات در پرداخت حقوق و مزایا یا اختصاص عناوین مشابه‌ای از قبیل مابه التفاوت به آنان، مغایر قانون است.

جواد سپهری کیا- معاون قضایی در امور حقوقی، پیشگیری و پژوهش