تفاوت تطبیق و بندهای دوقلو مشمول افزایش ضریب سالانه نیستند

تفاوت تطبیق و بندهای دوقلو مشمول افزایش ضریب سالانه نیستند (دادنامه شماره ۲۹۸۹۵۷۳ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۶ هيأت تخصصی استخدامی ديوان عدالت اداری)

* شماره پرونده: هـ ت/ ۰۲۰۰۱۹۰ ـ ۰۲۰۰۱۸۹

*شماره دادنامه سیلور:  ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۹۸۹۵۷۳       تاریخ:۱۴۰۲/۱۱/۱۶

* شکات: فاطمه رضایی ـ محمد حسن مهرابی

*طرف شکایت: سازمان برنامه و بودجه ـ سازمان اداری و استخدامی

*موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۲ ماده ۶ تصویب‌نامه هیأت وزیران به شماره ۶۱۱۲۴ ت ۳۶۰۷هـ مورخ ۱۴۰۲/۱/۱۵ و ابطال بخشنامه ۲۳۶۵۵ مورخ ۱۴۰۱/۴/۷ (بند ۱ بخشنامه)

تفاوت تطبیق و بندهای دوقلو مشمول افزایش ضریب سالانه نیستند

* شکات طی دو فقره دادخواست تقدیمی به طرفیت سازمان برنامه و بودجه ـ سازمان اداری و استخدامی به خواسته فوق‌الذکر تقاضای رسیدگی نموده‌اند که پرونده به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

تبصره ۲ ماده ۶ مصوبه هیأت وزیران به شماره ۶۱۱۲۴ ت ۳۶۰۷هـ مورخ ۱۴۰۲/۱/۱۵

«مبلغ ریالی تفاوت تطبیق‌های موضوع تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۹۷ کل کشور و بند الف جزء (۱) بند (ی) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۹۸ کشور همانند سال ۱۴۰۱ معادل مبلغ تعیین شده در آخرین حکم کارگزینی کارمندان در سال ۱۴۰۰ بر مبنای مفاد تصویب‌نامه شماره ۱۷۷۹۹ ت ۵۸۷۰۸ مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۱ و اصلاحات بعدی آن در حکم حقوق بدون تغییر باقی مانده و مشمول افزایش ضریب سال ۱۴۰۲ نمی‌شود. این مبلغ در محاسبه تفاوت تطبیق موضوع جزء (۱) بند الف تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور اعمال و به صروت تجمیعی در یک ردیف در احکام کارگزینی کارمندان تحت عنوان مذکور درج می‌شود.»

بخشنامه ۲۳۶۵۵ مورخ ۱۴۰۱/۴/۷ سازمان برنامه و بودجه

بند۱: مبالغ ریالی ناشی از اجرای بند ۹ تصویب‌نامه شماره ۳۷۱۸ ت ۵۷۵۹۳هـ مورخ ۹۹/۱/۲۰ هیأت وزیران معادل مبلغ تعیین شده در آخرین حکم کارگزینی کارمندان در سال ۱۴۰۰ برمبنای مفاد مصوبه تصویب‌نامه ۱۷۷۹۹ت ۵۸۷۰۸هـ مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۱ هیأت وزیران و اصلاحات بعدی آن بدون تغییر باقی می‌ماند و در یک ردیف در احکام کارگزینی کارمندان درج می‌گردد این رقم ریالی مشمول افزایش ضریب سال ۱۴۰۱ نمی‌شود.

*دلایل شکات برای ابطال مقرره مورد شکایت:

در مصوبات قبلی هیأت وزیران مقرر گردیده افزایش ناشی از اعمال جزء (۱) بند الف تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۹۷ و بند (ی) تبصره ۱۲ قانون بودجه ۹۸ در سالهای آینده مشمول افزایش ضریب حقوق سال مربوط خواهد شد لکن در بخشنامه سازمان و متعاقب آن در مصوبه هیأت وزیران برخلاف قانون مقرر گردیده که این دو در حکم حقوق بدون تغییر باقی مانده و مشمول افزایش ضریب سال ۱۴۰۲ نمی‌شود با توجه به اینکه هر دو بر خلاف قانون می‌باشند تقاضای ابطال داریم.

* در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس امور حقوقی سازمان اداری و استخدامی به موجب لایحه شماره ۲۶۳۰۶۶۲ مورخ ۱۴۰۲/۶/۶ به طور خلاصه توضیح داده است که:

مستندات متقن و محکمه‌پسندی از سوی شاکی که حاکی از مغایرت بخشنامه باشد ارائه نشده ضمن اینکه قوانین بودجه سنواتی بوده و در همان سال اعتبار دارد و به تبع مصوبات هیأت وزیران مربوط به قوانین بودجه نیز در همان سال اعتبار دارد لذا استناد به مغایرت بخشنامه با مصوبات قبلی فاقد وجاهت می‌باشد.

هیأت وزیران پاسخی نداده است.

پرونده شماره هـ ت/ ۰۲۰۰۱۹۰ ـ ۰۲۰۰۱۸۹ مبنی بر تقاضای ابطال بخشنامه ۲۳۶۵۵ مورخ ۱۴۰۱/۴/۷ (بند ۱ بخشنامه مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور) و ابطال تبصره ۲ ماده ۶ تصویب‌نامه به شماره ۶۱۱۲۴ ت ۳۶۰۷هـ مورخ ۱۴۰۲/۱/۱۵ هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۷ هیأت تخصصی استخدامی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضای هیأت در ارتباط با درخواست ابطال بخشنامه شماره ۲۳۶۵۵ مورخ ۱۴۰۱/۴/۷ مشترک سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور به اتفاق به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:

رای هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری

در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور قسمت اخیر جزء ۱ بند الف تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور مقرر گردیده است تفاوت تطبیق موضوع ماده ۷۸ قانون مدیریت خدمات کشوری، تفاوت تطبیق موضوع جزء (۱) بند الف تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور و تفاوت تطبیق موضوع بند (ی) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور، در حکم حقوق، بدون تغییر باقی می‌ماند.

بنابراین حکم تبصره ۲ ماده ۶ تصویب‌نامه شماره ۶۱۱۲۴ت۳۶۰۷هـ مورخ ۱۴۰۲/۱/۱۵ هیأت وزیران که پیش‌بینی نموده مبلغ ریالی تفاوت تطبیق‌های موضوع تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور و بند الف جزء (۱) بند (ی) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۹۸ کشور در حکم حقوق بدون تغییر باقی می‌ماند در انطباق با قانون بوده و قابل ابطال نمی‌باشد.این رأی به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی ۱۴۰۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

رئیس هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری- علی اکابری