درخواست ابطال تفکیک مشاغل اختصاصی و مشاغل عمومی در مصوبه افزایش سقف فوق‌العاده ویژه

درخواست ابطال تفکیک مشاغل اختصاصی و مشاغل عمومی در مصوبه افزایش سقف فوق‌العاده ویژه (رای شماره ۱۴‍۰۲۳۱۳۹‍۰‍۰‍۰۲۲۵۱۳۲۸ مورخ ۱۴‍۰۲/‍۰۸/۲۹ هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری)

پیام رای: عبارات «مشاغل عمومی» و «مشاغل اختصاصی» مندرج در بند های ۱ و ۲ تصویب نامه شماره ۵۴۷۴۲ / ‍۰۱/ م ت ۶‍۰۷۹۹ مورخ ۱۹/۱‍۰/۱۴‍۰۱ هیأت وزیران قابل ابطال نمی‌باشد.

* شماره پرونده : هـ ت/ ۰۲۰۰۱۱۵-۰۲۰۰۱۱۶-۰۲۰۰۱۱۷

*شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۲۵۱۳۲۸

تاریخ:۱۴۰۲/۰۸/۲۹

* شاکی: آقایان امیرخاجه وند، محمد کریمی مهر، شهسوار بسطامی

*طرف شکایت : هیأت وزیران

*موضوع شکایت و خواسته : ابطال عبارات «مشاغل عمومی» و «مشاغل اختصاصی» مندرج در بند های ۱ و ۲ تصویب نامه شماره ۵۴۷۴۲ / ۰۱/ م ت ۶۰۷۹۹ مورخ ۱۹/۱۰/۱۴۰۱ هیأت وزیران

درخواست ابطال تفکیک مشاغل اختصاصی و مشاغل عمومی در مصوبه افزایش سقف فوق‌العاده ویژه

* شاکی دادخواستی به طرفیت هیأت وزیران به خواسته ابطال عبارات «مشاغل عمومی» و «مشاغل اختصاصی» مندرج در بند های ۱ و ۲ تصویب نامه شماره ۵۴۷۴۲ / ۰۱/ م ت ۶۰۷۹۹ مورخ ۱۹/۱۰/۱۴۰۱ هیأت وزیران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:

هیأت وزیران در جلسه ۱۴/۱۰/۱۴۰۱ به پیشنهاد شماره ۷۵۳۸۵ مورخ ۲۷/۹/۱۴۰۱ سازمان اداری و استخدامی کشور و تأیید شورای حقوق و دستمزد و به استناد جزء (۴) قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشگری – مصوب ۱۴۰۱- تصویب کرد:

۱- از تاریخ ۱/۹/۱۴۰۱ سقف فوق العاده ویژه موضوع بند (۱۰) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری برای مشاغل اختصاصی و عمومی وزارت کشور که قبلاً مجوز برخورداری از این فوق العاده را از سازمان اداری و استخدامی کشور دریافت نموده اند با رعایت ضوابط و مقررات مربوط سی و پنج درصد (۳۵) تعیین می شود.

۲- سقف فوق العاده ویژه مزبور برای مشاغل اختصاصی وزارت کشور منوط به ارایه اطلاعات مربوط به طبقه بندی مشاغل دستگاه با ارایه مستندات وفق الگوی طبقه بندی مشاغل مصوب شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی پنجاه درصد (۵۰) تعیین می شود.

* دلایل شکات برای ابطال مقرره مورد شکایت :

مطابق بند های (۱) و (۲) تصویب نامه، مشاغل کارکنان به دو دسته اختصاصی و عمومی تقسیم شده است بطوری که فوق العاده ویژه مشاغل عمومی در سقف ۳۵ درصد و فوق العاده ویژه مشاغل اختصاصی در سقف ۵۰ درصد تعیین شده است. این در حالی است که چنین تقسیم بندی از مشاغل کارکنان در بند (۱۰) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری وجود ندارد و قانون مذکور دامنه شمول فوق العاده ویژه را وظایف یا مشاغل تخصصی، ستادی، تحقیقاتی و حساسیت کار تعیین نموده است و از طرفی مشاغل تخصصی نیز بر اساس بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۰/۳۲۴۱۰ تاریخ ۱۴/۱۲/۱۳۹۰ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور شامل آن دسته از مشاغلی است که شرایط احراز آنها در طرح طبقه بندی مشاغل دارا بودن مدرک تحصیلی دانشگاهی است، بنابراین «مشاغل عمومی» و «مشاغل اختصاصی» که در تصویب نامه هیأت وزیران ذکر شده در تعارض با عبارت «وظایف یا مشاغل تخصصی» بند (۱۰) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری است.

*در پاسخ به شکایت مذکور، معاونت حقوقی ریاست جمهوری در پاسخ اعلام کرده است :

– در بند (۱۰) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون گذار تصریحی بر اختصاص برقراری این فوق العاده برای مشاغل تخصصی ندارد و ثانیاً عبارت برای حداکثر (۲۵) از مشاغل در برخی دستگاه های اجرایی در این بند، اطلاق داشته و شامل مشاغل دستگاه های اجرایی اعم از مشاغل عمومی و اختصاصی می شود.

– برخلاف تصور شاکی عبارت مشاغل تخصصی با مشاغل اختصاصی متفاوت است و مشاغل اختصاصی در نقطه مقابل مشاغل عمومی است و با توجه به آنچه که در ماده (۷۰) قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره (۱) آن بیان شده، آن دسته از مشاغلی هستند که صرفاً در یک دستگاه اجرایی وجود دارند و شرایط تصدی آنها به تناسب وظایف پستها از لحاظ معلومات، تحصیلات، تجربه، مهارت و دوره های آموزشی مورد نیاز و عوامل مؤثر دیگر با پیشنهاد دستگاه اجرایی و تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور و تصویب شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی تعیین می شود.

– در بند (۱۰) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری قانون گذار مقرر داشته که این فوق العاده می تواند در موارد خاص با توجه به عواملی از قبیل بازار کار داخلی و بین المللی، ریسک پذیری، تأثیر اقتصادی فعالیتها در درآمد ملی، انجام فعالیت و وظایف تخصصی و ستادی و تحقیقاتی و حساسیت کار برقرار شود و لذا عوامل مورد اشاره در این بند تمثیلی بوده و جنبه حصری ندارد و ذکر انجام فعالیت و وظایف تخصصی به عنوان یکی از عوامل مؤثر در برقراری فوق العاده ویژه بوده و دلالتی بر این امر ندارد که فوق العاده مزبور صرفاً شامل آن دسته از مشاغلی می شود که «مشاغل تخصصی» قلمداد می شوند.

پرونده شماره هـ ت/ ۰۲۰۰۱۱۵ مبنی بر تقاضای ابطال عبارات «مشاغل اختصاصی و عمومی» در بند ۱ و «مشاغل اختصاصی» در بند ۲ تصویب نامه شماره ۵۴۷۴۱/۰۱/م ت ۶۰۷۹۹ مورخ ۱۹/۱۰/۱۴۰۱ هیأت وزیران در جلسه مورخ ۳۰/۷/۱۴۰۲ مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضای هیأت به اتفاق به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:

رای هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری

اولاً طبق بند (۱۰) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری، برقراری فوق العاده ویژه در موارد خاص، با توجه به عواملی از قبیل بازار کار داخلی و بین المللی، ریسک پذیری، تأثیر اقتصادی فعالیت‌ها در درآمد ملی، انجام فعالیت و وظایف تخصصی و ستادی و تحقیقاتی و حساسیت کار به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور و تصویب هیأت وزیران برای حداکثر (۲۵%) از مشاغل، در برخی از دستگاه های اجرایی تا (۵۰%) سقف امتیاز حقوق ثابت و فوق العاده های مستمر مذکور در فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری مقرر شده است.

بر این اساس، هیأت وزیران در مصوبه مورد شکایت در چارچوب اختیار مقرر در بند مذکور و به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور و تأیید شورای حقوق و دستمزد و به استناد جزء (۴) ماده واحده قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشگری مصوب ۱۴۰۱، با رعایت سقف (۲۵%) از مشاغل مصوب دستگاه با تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور، برای مشاغل عمومی وزارت کشور به میزان (۳۵%) و برای مشاغل اختصاصی سازمان مزبور تا (۵۰%) مجموع حقوق ثابت و فوق العاده های مستمر را به عنوان فوق العاده ویژه مقرر داشته است. با این وصف، مصوبه هیأت وزیران با رعایت تشریفات قانونی و در چارچوب اختیارات این مرجع و همچنین با رعایت سقف قانونی مقرر در بند مذکور، وضع شده است و مغایرتی با قانون نداشته و خارج از حدود اختیارات نمی‌باشد.

ثانیاً فوق العاده ویژه تابع عوامل مندرج در بند ۱۰ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری است که این عوامل حصری نیز نمی.باشد و به تبع حکم قانون مبنی بر «تا ۵۰ %» و «برای حداکثر ۲۵ % از شاغل» تعیین و برقرار می‌شود از این رو اختلاف پرداخت بین مشاغل عمومی و اختصاصی در دستگاه‌ها با ملاحظه این عوامل ضوابط و حسب پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد هیأت وزیران این اختیار را داشته که با در نظر گرفتن عوامل مندرج در بند ۱۰ ماده ۶۸ و عواملی نظیر عوامل مزبور بر سقف پرداختی برای شاغلین مشاغل عمومی را بیشتر تصویب نماید.

با عنایت به مراتب فوق عبارات «مشاغل اختصاصی و عمومی» در بند ۱ و «مشاغل اختصاصی در بند ۲ تصویب نامه شماره ۵۴۷۴۲/۱۰/م/ ت ۶۰۷۹۹ مورخ ۱۹/۱۰/۱۴۰۲ هیأت وزیران مغایرتی با بند ۱۰ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوریقانون مدیریت خدمات کشوری نداشته و قابل ابطال نمی‌باشد.» این رای به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی ۱۴۰۲قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی ۱۴۰۲۰ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

علی اکابری- رئیس هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری