ابطال مصوبه کسر ۴۵ درصد حقوق دانشجو معلمان صرفنظر از استفاده از خدمات رفاهی (خوابگاه و تغذیه)
ابطال مصوبه کسر ۴۵ درصد حقوق دانشجو معلمان صرفنظر از استفاده یا عدم استفاده از خدمات رفاهی (خوابگاه و تغذیه) (رأی شماره ۱۹۱۹۱۲۶ مورخ ۱۴۰۲/۷/۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری)
پیام رأی: بند ۱۸ صورتجلسه اولین نشست هیأت امنای دانشگاه فرهنگیان مورخ ۱۳۹۱/۴/۲۴ که علیالاطلاق و صرف نظر از استفاده یا عدم استفاده از خدمات رفاهی (خوابگاه و تغذیه) توسط دانشجو معلمان حکم به الزام به کسر ۴۵% از حقوق تمامی متعهدین خدمت به صورت مبنا و میزان ثابت کرده است از تاریخ تصویب ابطال شد.
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۷/۲۵
شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۹۱۹۱۲۶
شماره پرونده: ۰۲۰۰۰۰۸
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای محمدحسین قاسمی
طرف شکایت: دانشگاه فرهنگیان
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱۸ صورتجلسه اولین نشست هیأت امنای دانشگاه فرهنگیان مورخ ۱۳۹۱/۴/۲۴
ابطال مصوبه کسر ۴۵ درصد حقوق دانشجو معلمان
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۱۸ صورتجلسه اولین نشست هیأت امنای دانشگاه فرهنگیان مورخ ۱۳۹۱/۴/۲۴ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
“اینجانب نسبت به مصوبه هیأت امنا دانشگاه فرهنگیان در خصوص تبصره ماده ۶ قانون متعهدین خدمت به آموزش و پرورش مصوب ۸/۳/۱۳۶۹ اعتراض نموده و با استناد به مواد ۱۰ و ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری درخواست نقض و ابطال مصوبه مذکور را دارم.
نظر به مصوبه اخیر هیأت امنای دانشگاه فرهنگیان با عنایت به تبصره ششم قانون متعهدین خدمت به آموزش و پرورش: کسر حقوق این دانشجویان بابت هزینههای شبانهروزی و خوابگاه و خدمات حضوری بوده است و کسورات دریافتی در فصل تابستان و ایامی که دانشجویان در دانشگاه حضور فیزیکی ندارند «همانند ایام تعطیل طولانی مدت دانشگاه به سبب شیـوع ویروس کرونا و همچنین فرجـه تعطیلات میان ترم» خلاف این قانـون میباشد. لذا خواهشمند است نسبت به ابطال مصوبه اخیرالتصویب و ابلاغ آن به هیأت امنا دانشگاه فرهنگیان و برگزاری مجدد جلسه و تغییر آن مصوبه به نحوه دیگر در شرایط اضطراری حال حاضر که هیچ گونه خدماتی دریافت نمیشود که باعث رعایت عدالت و احقاق حقوق دانشجویان میگردد دستور اقدام لازم و اتخاذ تصمیم شایسته و قانونی مورد استدعاست.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
“مصوبات هیأت امنای دانشگاه فرهنگیان
وزارت آموزش و پرورش ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ـ رئیس دانشگاه فرهنگیان
هیأت امنای دانشگاه فرهنگیان در اولین جلسه مورخ ۱۳۹۱/۴/۲۴ بنا به پیشنهاد هیأت رئیسه دانشگاه بر اساس مواد ۸ و ۱۳ اساسنامه، تصویب نمود:
……..
۱۸ـ وزارت آموزش و پرورش حسب تبصره ۱ ماده ۲۰ اساسنامه، ۴۵% حقوق متعهدین خدمت را جهت هزینه خوابگاه (۱۰%) و غذا (۳۵%) به حساب متمرکز دانشگاه واریز نماید.”
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل امور حقوقی، املاک و قراردادها و رسیدگی به شکایات دانشگاه فرهنگیان به موجب لایحه شماره ۱۲۰/۷۹۶۹ مورخ ۲۵/۴/۱۴۰۲ توضیح داده است که:
“دانشگاه فرهنگیان مشمول بند (ب) ماده (۲۰) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه و ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور بوده و بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی در چارچوب مصوبات و آییننامههای مالی و معاملاتی و اداری، استخدامی و تشکیلاتی مصوب هیأت امنا عمل مینماید. در پاسخ به بخش دوم سوال اول معروض میدارد مطابق بند (ب) ماده ۲۷ آییننامه مالی معاملاتی، درآمدهای اختصاصی دانشگاه موضوع به حساب خزانه واریز و بنا به درخواست دانشگاه به حسابهای پرداخت منتقل میشود و در خصوص بند ۱۸ صورتجلسه اولین نشست هیات امنای دانشگاه فرهنگیان مورخ ۱۳۹۱/۴/۲۴ که مورد شکایت قرار گرفته است در بند (غ) ماده ۱ دستورالعمل انواع و نحوه وصول و مصرف درآمدهای اختصاصی موضوع بند (ب) ماده ۲۷ آییننامه مالی معاملاتی دانشگاه فرهنگیان تحت عنوان درآمد حاصل از تبصره ذیل ماده ۶ قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش قرار گرفته است .
در پاسخ به سوال دوم در خصوص مبنای کسر هزینه به یک میزان ثابت و عدد ۴۵ درصد و اساس ارزیابی این هزینهها نیز اعلام میدارد:
همانطور که استحضار دارند؛ موضوع کسورات رفاهی دانش آموزان و دانشجو معلمان در قانون الحاق ۲ ماده به قانون اجازه تأسیس دانشسراهای مقدماتی و عالی مصوب سال ۱۳۱۲ مصوب ۳۱/۳/۱۳۵۴ (ماده ۱۸ الحاقی) پیشبینی شده و امری مسبوق به سابقه در قوانین بوده و دارای مبنای قانونی میباشد .
بر اساس مصوبه اصلاح و تکمیل ماده ۱ اساسنامه دانشگاه فرهنگیان مصوب جلسه ۷۲۲ مورخ ۲۴/۹/۱۳۹۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی که به تاریخ ۲۱/۷/۱۴۰۰ از سوی رئیس جمهور محترم و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی به وزارتین ابلاغ شده است و همچنین و مطابق بند (۴) از بخش (د) شرایط و ضوابط پذیرش و تربیت دانشجو معلم متعهد خدمت در رشتههای تحصیلی دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی به شرح صفحات ۲ تا ۴ دفترچه بخش پیوستهای آزمون سراسری تحصیل دانشجویان پذیرفته شده در دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی به صورت شبانهروزی میباشد.
مطابق ماده (۶) قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش (مصوب ۸/۳/۱۳۶۹ مجلس شورای اسلامی) دانشجویان متعهد خدمت موضوع این قانون از آغاز تحصیل به استخدام آزمایشی وزارت آموزش و پرورش درآمده و از حقوق و فوقالعاده شغل (حق شغل و حق شاغل) مربوط به مدارک تحصیلی لازم جهت ورود به دوره تحصیلی مورد نظر برخوردار میشوند و به استناد تبصره ذیل همان ماده هزینههای شبانهروزی و هزینه خوابگاه بابت استفاده از امکانات دانشگاه از وجوه پرداختی به آنان کسر خواهد شد.
بند «۱۳» بخش دوم دستورالعمل وزارتی شماره ۴۷۳۷۴ مورخ ۲۹/۳/۱۳۹۵ مربوط به متعهدین خدمت در وزارت آموزش و پرورش اعلام میدارد: «پرداخت حقوق کارآموزی و حقوق به دانشجویان متعهد خدمت موضوع قانون متعهدین خدمت، مانع از استفاده آنان از امکانات رفاهی عمومی از قبیل خوابگاه و وام صندوق رفاه و غیره که مراکز تربیت معلم (پردیسهای دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی) معمولا در اختیار آنان قرار میدهند نخواهد بود، لکن هزینههای شبانه روزی و هزینه خوابگاه وفق مقررات مربوط از وجوه پرداختی کسر خواهد شد.»
به موجب بند (۱۸) مصوبات اولین جلسه هیأت امنای دانشگاه فرهنگیان (مورخ ۱۳۹۱/۴/۲۴ ) که در چارچوب بند (ب) ماده (۲۰) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱۳۸۹) و ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور از اعتبار قانونی برخوردار میباشد و به تأیید و امضای وزرای وقت آموزش و پرورش و علوم، تحقیقات و فناوری و سایر اعضای محترم هیأت امنای دانشگاه نیز رسیده و در دومین نشست عادی هیات امنا مورخ ۲/۴/۱۳۹۳ نیز تنفیذ و از سوی رئیس جمهور به دانشگاه ابلاغ شده است؛ مقرر شده که وزارت آموزش و پرورش حسب تبصره (۱) ماده (۲۰) اساسنامه دانشگاه فرهنگیان به میزان ۴۵% حقوق (حق شغل و حق شاغل) متعهدین خدمت را به تفکیک هزینه خوابگاه به میزان (۱۰%) و هزینه غذا به میزان (۳۵%) کسر و به حساب متمرکز دانشگاه فرهنگیان واریز نماید.»
بر اساس بخشنامه شماره ۱۲۶۸۰۱/۷۰۰ مورخ ۶/۱۳۹۷/ ۳ ۱ معاون برنامهریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش که به تمامی ادارات کل استانهای آموزش و پرورش در سراسر کشور ابلاغ گردیده مقرر شده است که به میزان ۴۵ درصد از حقوق کلیه دانشجو معلمان کسر و به حساب درآمدهای اختصاصی دانشگاه فرهنگیان جهت هزینههای شبانهروزی و خوابگاهی واریز شود؛ کما اینکه رویه عملی و عرف متداول وزارت آموزش و پرورش (معاونت تأمین و تربیت نیروی انسانی و دفتر تربیت معلم) در رابطه با روش و میزان کسر از حقوق متعهدین خدمت «دانشجو یا دانش آموز معلمان» از جمله بخشنامه وزیر محترم وقت راجع به ابلاغ آییننامه امور مالی مراکز و دانشسراهای تربیت معلم (موضوع بخشنامه شماره ۱۵۸/۶۰۰/۱۰۰ مورخ ۹/۵/۱۳۷۲ ) و تصریح ماده (۱۱) آن آییننامه به کسر هزینههای شبانه روزی و خوابگاه از حقوق متعهدین خدمت و تعیین محل مصرف آنها و بخشنامههای شماره ۷۲۴/۶۱۰/۱۰۰ مورخ ۱۱/۱۰/۱۳۷۰ و ۳۹/۶۰۰/۱۰۰ مورخ ۸/۲/۱۳۷۲ ) معاون وقت تأمین و تربیت نیروی انسانی در خصوص تعیین میزان و روش کسر هزینههای شبانهروزی (به ویژه بند ۲ بخشنامه اخیر) دایر بر تعیین (۳۵%) مجموع حقوق و فوقالعاده شغل دانشجو معلمان جهت هزینههای غذایی و (۱۰%) جهت هزینههای خوابگاهی نیز چنین بوده است.”
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۷/۲۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
به موجب ماده ۶ قانون متعهدین خدمت به آموزش و پرورش مصوب سال ۱۳۶۹: «دانشجویان متعهد به خدمت موضوع این قانون از آغاز تحصیل خود به استخدام آزمایشی وزارت آموزش و پرورش درآمده و از حقوق و فوقالعاده شغل مربوط به مدارک تحصیلی لازم جهت ورود به دوره تحصیلی مورد نظر برخوردار خواهند شد.
ضمناً حقوق کارآموزی دانشآموزان دانشسراهای تربیت معلم معادل حقوق و فوقالعاده شغل مربوط به مدرک تحصیلی لازم جهت ورود به دوره تحصیلی مورد نظر پرداخت خواهد شد» و براساس تبصره همین ماده: «پرداخت حقوق کارآموزی و حقوق به دانشآموزان و دانشجویان مذکور مانع از استفاده آنان از امکانات رفاهی عمومی از قبیل خوابگاه و وام صندوق رفاه و غیره که دانشسراها و مراکز تربیت معلم و آموزشکدههای فنی و دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و حوزههای علمیه معمولاً در اختیار آنان قرار میدهند نخواهد بود، لکن هزینههای شبانهروزی و هزینه خوابگاه از وجوه پرداختی کسر خواهد شد» و بر همین اساس هرچند کسر مبالغ مصرح در مقرره مورد اعتراض در اجرای قسمت اخیر تبصره فوق صورت گرفته، لیکن مفاد تبصره یادشده متضمن جواز کسر از حقوق متعهدین خدمت در صورت بهرهمندی از امکانات رفاهی بوده و بر همین اساس مجوزی دائر بر کسر مبالغ موصوف در صورت عدم استفاده از خدمات رفاهی (خوابگاه و غذا) قابل استنتاج نیست.
ضمن اینکه جواز کسر حقوق از دانشجو معلمان با لحاظ مجوز قانونگذار در تبصره ماده ۶ قانون متعهدین خدمت به آموزش و پرورش متوقف بر پرداخت و هزینهکرد بابت امکانات رفاهی است که جبران و اعاده وجوه پرداختی و هزینه شده را مستلزم محاسبه با معیار شخصی مینماید و نه معیار کلّی و نوعی و بدون در نظر گرفتن استفاده یا عدم استفاده از امکانات موصوف.
بنا به مراتب فوق، بند ۱۸ صورتجلسه اولین نشست هیأت امنای دانشگاه فرهنگیان مورخ ۱۳۹۱/۴/۲۴ که علیالاطلاق و صرف نظر از استفاده یا عدم استفاده از خدمات رفاهی (خوابگاه و تغذیه) توسط دانشجو معلمان حکم به الزام به کسر ۴۵% از حقوق تمامی متعهدین خدمت به صورت مبنا و میزان ثابت کرده است، خلاف اصل بیست و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تبصره ماده ۶ قانون متعهدین خدمت به آموزش و پرورش مصوب سال ۱۳۶۹ بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۰/۲/۱۴۰۲) در رسیدگی و تصمیمگیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
eitaa.com/Shenasname
بله
https://ble.ir/Shenasname
روبیکا
https://rubika.ir/shenasname
سروش
splus.ir/Shenasname
![رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری: صلاحیت معاونت حقوقی ریاست جمهوری در تفسیر دستورالعمل فوق العاده پست تخصصی حقوقی 1 نحوه جبران خدمت مشاغل در روزهای تعطیل صلاحیت معاونت حقوقی ریاست جمهوری تکرار تصویب مصوبات مغایر با آرای هیأت ابطال نامه سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص امکان انتصاب بر اساس سنوات مدیریتی در بخش غیردولتی و خصوصی شماره دادنامه: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۸۷۹۴۴۸ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۵/۴/۹ شماره پرونده: ۰۳۰۱۱۸۵ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان بازرسی کل کشور طرف شکایت: سازمان اداری و استخدامی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور گردش کار: معاون حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب دادخواست و لایحه شماره ۲۲۳۱۵ مورخ ۱۴۰۳/۱/۲۸ اعلام کرده است که: " مطابق مصوبه اصلاح شرایط عمومی انتصاب مدیران (تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری) انتصاب در سطح مدیریت میانی مستلزم داشتن ۲ سال تجربه در سمت های مدیریتی است و در سازمان اداری و استخدامی کشور، برخی از انتصابات بدون داشتن سابقه مدیریت دولتی اتفاق افتاده است. لازم به ذکر است در این خصوص حسب بررسی صورت گرفته، طبق نامه شماره ۲۴۵۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی خطاب به معاون سرمایه انسانی سازمان، موضوع امکان انتصاب افراد بدون سمت مدیریتی دولتی در انتصاب به این سمت ها به شرح زیر استعلام شده است و سرپرست امور مدیریت مشاغل طی نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ اعلام داشته؛ « .... میزان تجربه بخش خصوصی با رعایت قوانین و مقرّرات مربوط از جمله بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل قابل محاسبه می باشد. علی ای حال عنوان سمت مدیر در بخش خصوصی اغلب «معادل سمت های مدیریتی گروه مدیران پایه» در نظر گرفته میشود.» بر اساس این نامه کمیته سرمایه انسانی سازمان در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۰ با انتصاب آقایان علی دستافر، فتاح آقازاده ده ده، محمدرضا ترکی بیوکی و مهدی ثنایی به دلیل این که نامبردگان دارای حداقل یک دوم تجارب پیش بینی شده در جدول شماره یک (مصوبه ۱۴۰۱/۳/۲) می باشند، موافقت نموده است. نامه سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی به شرح ذیل مغایر با قوانین و مقرّرات و نیز آرای متعدّد هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. اولاً مطابق جزء (۴) بند (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری «هماهنگی در اظهار نظر و پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی در اجرا مفاد این قانون» از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است. در این خصوص هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مقاطع زمانی مختلف و آرا متعدّدی ضمن تأکید بر صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی بر اظهار نظر در مورد ابهامات موجود در قوانین و مقرّرات، صرف نظر از محتوای اظهار نظر، مکاتبات مسیولین آن سازمان با دستگاه های اجرایی در پاسخ به استعلام ایشان را ابطال نموده است. از جمله این آرا می توان به موارد زیر اشاره نمود: الف- دادنامه شماره ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۶۲۹ مورخ ۱۳۹۶/۷/۴ (ابطال نامه سرپرست امور نظام های جبران خدمت معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور در خصوص مشمولین ماده ۱۰۹ و ۱۱۰ قانون مدیریت خدمات کشوری) ب- دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۳۹ مورخ ۱۳۹۸/۷/۴ [۱۳۹۸/۷/۱۶] (ابطال نامه رییس امور حقوقی و قوانین سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص ارتقا طبقه کارکنان) ج - دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۶۱۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ (ابطال نامه رییس امور آمار، برنامه ریزی و تأمین نیروی انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص انتقال و ماموریت کارکنان رسمی آزمایشی) د- دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۵۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ (ابطال نامه معاون امور حقوقی دولت متضمّن اظهار نظر در خصوص استعلام از محدود بودن یا نبودن حکم ماده ۹۴ قانون مدیریت خدمات کشوری) ه- دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۳۳۰۸۸۷ مورخ ۱۴۰۲/۹/۷ (ابطال اعلام نظر معاون سرمایه انسانی در خصوص امکان مأموریت از دانشگاه آزاد و شهرداری ها به دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری) براین اساس با توجّه به این که انتخاب و انتصاب مدیران در دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری باید از مسیر ارتقا شغلی به مراتب بالاتر و با رعایت ماده ۵۴ این قانون صورت گیرد و دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای مصوبه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱ شورای عالی اداری و اصلاحات بعدی آن از جمله تبصره الحاقی به موجب مصوبه شماره ۳۸۶۰۶۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ و مصوبه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری در راستای ماده ۵۷ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده نامبرده صلاحیت اظهار نظر در خصوص استعلام صورت گرفته را نداشته و مقام شایسته استعلام و رفع ابهام از موضوع با شورای عالی اداری بوده از جهت مقام وضع با شورای توسعه مدیریت از جهت جزء (۴) بند (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری و ذکر این موضوع در مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری بوده است. ثانیاً، فارغ از موضوع صلاحیت، مصوبه شورای عالی اداری در خصوص انتصاب در بخش دولتی بوده و براساس ماده ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده است و منطق این قانون نیز ارتقا مدیران یک دستگاه پس از طی سایر سطوح مدیریتی دستگاه می باشد. به طوری که در بند (الف) آن ماده مقرّر می دارد: «دستگاه های اجرایی موظّفند اقدامات زیر را انجام دهند: الف- در انتخاب و انتصاب افراد به پست های مدیریت حرفه ای، شرایط تخصّصی لازم را تعیین نموده تا افراد از مسیر ارتقا شغلی به مراتب بالاتر ارتقا یابند. در مواردی که از این طریق امکان انتخاب وجود نداشته باشد، با برگزاری امتحانات تخصّصی لازم، انتخاب صورت می پذیرد.» بر این اساس سمت مدیریتی در بخش خصوصی جهت انتصاب با منطق قانونگذار ناسازگار است. لذا نمی توان عبارت «تجریه در سمت های مدیریتی» در مصوبه شورای عالی اداری را به مطلق تجربه در بخش خصوصی تفسیر نمود. همچنین در این مصوبه هر جا نیازمند ذکر تجربه در بخش خصوصی بوده به صراحت ذکر شده همان طور که در این مصوبه در خصوص حداقل تجربه خدمت عبارت «حداقل تجربه خدمت دولتی یا غیردولتی مرتبط» آورده شده است. در خصوص بند (ح) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل مصوّب ۱۳۷۰ این بند مربوط به احتساب سوابق غیردولتی مرتبط کارکنان دولت به عنوان سابقه قابل قبول می باشد و ارتباطی به موضوع انتصابات موضوع ماده (۵۴) قانون مدیریت خدمات کشوری ندارد هر چند در صورت ارتباط نیز با توجّه به ماده (۱۲۷) قانون مذکور این بند قابلیت استناد در این موضوع را ندارد. بنا به مراتب و در راستای تبصره (۲) ماده (۲) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، ابطال نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص شرایط انتصاب مدیران میانی به دلیل خروج از صلاحیت در هیات عمومی از تاریخ تصویب مورد تقاضا می باشد." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: [box type="shadow" align="" class="" width=""] " نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ برادر ارجمند جناب آقای تفرشی معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی موضوع: شرایط انتصاب مدیران میانی با سلام و احترام؛ بازگشت به نامه ۲۴۵۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ در مورد شرایط تجربه در سمت های مدیریتی برای انتصاب مدیران میانی به استحضار می رساند: سطوح مدیران حرفه ای در پست های سازمانی بر اساس ساختار سازمانی دستگاه های اجرایی تعیین می شود. با توجّه به این که بخش خصوصی تابع قانون مدیریت خدمات کشوری نمی باشند، لذا در موضوع تجربه «سمت های مدیریتی» ذکر شده در تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ اصلاحیه جدول دستور العمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای (موضوع تصویب نامه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱) میزان تجربه بخش خصوصی با رعایت قوانین و مقرّرات مربوط از جمله بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل قابل محاسبه می باشد. علی ای حال عنوان سمت مدیر در بخش خصوصی اغلب «معادل سمت های مدیریتی گروه مدیران پایه» در نظر گرفته میشود. - سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور" [/box] در پاسخ به شکایت مذکور، رییس امور حقوقی سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره ۶۲۱۱۳ مورخ ۱۴۰۳/۷/۱ توضیح داده است که: " ۱- شاکی در دادخواست به استناد جزء ۴ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری، رفع ابهامات اداری و استخدامی را از وظایف شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی دانسته و بر این اساس مرجع صدور نامه مورد مناقشه را فاقد صلاحیت برشمرده است. عنایت دارند، جزء ۴ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مذکور، رفع ابهامات این قانون را در صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی قلمداد نموده است. این در حالی است که موضوع در خصوص مصوبه شورای عالی اداری است و این سازمان دبیرخانه شورای مزبور را به عهده دارد. بنابراین اولاً؛ از آرا هیات عمومی مورد استناد شاکی خروج موضوعی داشته و استناد شاکی به آنها بلاوجه بوده و ثانیاً سازمان اداری و استخدامی کشور به عنوان دبیرخانه شورای یادشده، صلاحیت رفع ابهام از مصوبات آن شورا را دارا می باشد. ۲- تعریف تجربه در بند (الف) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل آمده است: «مُراد از تجربه آن بخش از خدمات دولتی و یا غیردولتی مستخدم است که سبب افزایش مهارت مستخدم می گردد و ... ». در تصویب نامه یادشده آگاهانه به جای عبارت (سنوات خدمت) که بر اساس ماده ۱۰۵ قانون مدیریت خدمات کشوری؛ سابقه خدمت آن مدّت از سوابق خدمت کارمندان می باشد که در حالت اشتغال به صورت تمام وقت انجام شده و کسور مربوط را پرداخت نموده یا می نماید و ... ، از عبارت (تجربه) که با توجّه به تعاریف و مفهوم آن در نظام اداری، مدّت اشتغال چه در بخش خصوصی و چه دولتی که منجر به افزایش مهارت مستخدم برای انجام وظایف مربوط می شود، استفاده شده است و در واقع سال های اشتغال و مهارت افزایی در پُست و سمت های مدیریتی ملاک و شرط ارتقا قرار داده شده است نه صرفاً سال های تصدّی سمت های مدیریتی در بخش دولتی. ۳- در ستون اول جدول شماره یک تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری حداقل تجربه دولتی و غیردولتی مرتبط را درج نموده که غیردولتی اعم از عمومی غیردولتی و خصوصی بوده و بر این اساس، اطلاق عبارت «تجربه در سمت های مدیریتی» در ستون دوم جدول یک این تصویب نامه نیز اعم از تجربه مدیریت در بخش دولتی یا غیردولتی بوده که بخش خصوصی نیز یکی از شقوق غیردولتی می باشد. ۴- نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ امور مدیریت مشاغل این سازمان نیز از باب مفهوم «تجربه»، همچنان که در آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل، سوابق تجربی مرتبط بخش خصوصی قابل احتساب است، رعایت بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اخیرالذکر را که بخشی از سوابق تجربی مرتبط بخشی خصوصی، متضمّن لحاظ سوابق تجربی مدیریتی در آن بخش نیز بوده را یادآور شده که این امر بر اساس وظیفه ذاتی امور مارالاشاره بوده و مخالفتی با قوانین و مقرّرات ندارد. با عنایت به مطالب معنونه، تقاضای رد شکایت شاکی را دارد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۵/۴/۹ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی مقرره مورد شکایت در مقام اعتباربخشی به سنوات تجربی مدیریت حرفهای در مشاغل غیردولتی و بخش خصوصی صادر شده و این در حالی است که اختیار پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است و هیات عمومی دیوان عدالت اداری در موارد متعدّدی بخشنامههای سازمان اداری و استخدامی کشور را به دلیل خروج از حدود اختیار قانونی در این قبیل موارد ابطال کرده است، بنابراین مقرره مورد اعتراض به دلیل خروج از حدود صلاحیت قانونی مستند به بند یک ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. احمدرضا عابدی- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری سامانه ۳۰۱۰۰ دیوان عدالت اداری ماده 48 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم عدم استماع بودن شکایت موضوع تبصره ۵ اجرای کامل بند ۲ ماده ۱۸ آیین نامه نظام اعتراض به آرای کمیسیون رسیدگی به امور عدم صلاحیت کمیسیون کارگری فرمانداری رأی عدم ابطال بخشنامه معاون اول رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص مرجع صدور مجوز به کارگیری نیرو دردهیاری ها تسهیل پرداخت بیمه بیکاری رسیدگی اختلافات مربوط به عنوان شغلی طرح دعوای مستقل «احراز وقوع تخلف» کاهش ساعت کاری زنان شاغل احتساب ایام خدمت در هم زمانی تحصیل بازنشستگی معلولان تابع قانون کار رأی وحدت رویه در خصوص فوق العاده سختی ابطال سختی کار کارکنان رسیدگی به تخلفا ابطال فوق العاده سختی کار سازمان ملی اس ابطال فوق العاده سختی کار ذیحسابان ابطال فوق العاده سختی محیط کار سازمان ابطال فوق العاده سختی کار سازمان ملی ابطال فوق العاده سختی کار شاغلین در واح رأی در خصوص عدم ابطال بخشنامه قوه قضائیه ابطال مواد ۹۲ و ۹۳ آیین نامه اجرایی ماده ابطال مصوبه طرح غربالگری مصوب هیئت عال عدم ابطال اعطای تسهیلات عدم ابطال بخشنامه اصلاح عناوین شغلی دستورالعمل تأمین اجتماعی معلمین ابطال مصوبه ممنوعیت دعوت به مصاحبه بخشنامه فهرست مراجع و تصمیمات خارج از ابطال تشکیل شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات عدم ابطال عضویت بازرس کل استان شیوه نامه رسیدگی به تقاضای موضوع تبصره ابطال مصوبات استخدام از محل ۵ درصد تعریف نهاد عمومی غیردولتی رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص پرداخت فوق العاده اشتغال خارج از کشور بخشنامه لزوم اجرای تبصره ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری بودجه عمومی کشور در صندوق های بازنشست امکان طرح مجدد موضوع در هیات ماده ۲۵۱ فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته رای در خصوص درخواست ابطال سطح محرمانگی فوق العاده خاص سازمان پزشکی قانونی و انتقال خون جزء مزایای مستمر نیست دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره ماده ۴ قانون دیوان عدالت اداری شکایات از آرای شورای انتظامی نظام مهندسی ساختمان کشور رأی در خصوص عدم صلاحیت دیوان شکایات از آرای شورای انتظامی نظام محدودیت ذخیره مرخصی کارکنان دولت ابطال ممنوعیت ادامه تحصیل کارکنان نظر مشورتی در خصوص اثر دستور موقت رأی وحدت رویه در خصوص اصلاح حکم بازنشستگی براساس ماده ۹ قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی ابطال بخشنامه محدود کردن پرداخت کمک فهرست برخی از موسسات و شرکت های خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری اصلاح فرایند صدور پروانه های ساختمانی پرداخت مزایای مناطق عملیاتی دفاع مقدس ابطال نظر شمولیت حق عائله مندی رأی وحدت رویه در خصوص عدم لزوم ثبت درخواست](https://shenasname.ir/wp-content/uploads/2022/12/دادنامه-هیئت-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-390x220.webp)



