ابطال نامه امور جبران خدمت سازمان اداری و استخدامی در خصوص عدم تأثیر ترمیم حقوق در پاداش پایان خدمت و مرخصی ذخیره شده
ابطال نامه امور جبران خدمت سازمان اداری و استخدامی در خصوص عدم تأثیر ترمیم حقوق در پاداش پایان خدمت و مرخصی ذخیره شده (دادنامه شماره ۱۰۱۳ مورخ ۱۴۰۲/۹/۷ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری)
شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۳۳۱۰۱۳
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۹/۷
شماره پرونده: ۰۱۰۷۴۴۸
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای محمدمهدی بهاور
طرف شکایت: سازمان اداری و استخدامی کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۶۹۱۷۵-۱۴۰۱/۹/۱۱ رئیس امور جبران خدمت سازمان اداری و استخدامی کشور
ابطال مصوبه عدم تأثیر ترمیم حقوق در پاداش پایان خدمت و مرخصی ذخیره شده
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره ۶۹۱۷۵-۱۴۰۱/۹/۱۱ رئیس امور جبران خدمت سازمان اداری و استخدامی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
“در ماده واحده قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ مصوب ۱۴۰۱/۸/۸ مجلس شورای اسلامی موضوع ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری معادل ۳۰۰۰ امتیاز برای کارکنان مشمول قانون خدمات کشوری در نظر گرفته شده است مبلغ ناشی از این افزایش مشمول کسورات بیمه و بازنشستگی می باشد، بنا به تعریف قانون مذکور جزء مزایای مستمر می باشد. در ماده ۱۰۷ قانون مدیریت خدمات کشوری در مورد پرداخت پاداش پایان خدمت و مرخصی ذخیره اشاره به مزایای مستمر (مزایای مشمول بیمه و بازنشستگی) شده است. پس در نتیجه در محاسبه مزایای فوق اثر بخش می باشد. اخیراً سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان رضوی طی نامه شماره ۴۷۱۱۹۴-۱۴۰۱/۹/۵ موضوع چگونگی اعمال افزایش ناشی از بند یک ماده واحده یاد شده (۳۰۰۰ امتیاز) در پرداخت ذخیره مرخصی کارکنانی که بعد از اجرایی شدن قانون بازنشسته می شوند را از سازمان امور اداری و استخدامی کشور استعلام نموده است که رئیس امور جبران خدمت سازمان امور اداری و استخدامی در پاسخ طی نامه شماره ۶۹۱۷۵-۱۴۰۱/۹/۱۱ نظریه خلاف قانون ارائه نموده است که موضوع مطروحه (۳۰۰۰ امتیاز) را از مزایای مشمول حذف نموده است. این در حالی است که در قانون ترمیم حقوق کارکنان هیچ اشاره ای به این مورد نگردیده و نظریه فوق به صورت مضیق و نظر شخصی را در موضوع دخیل نموده است. با توجه به نظریه ایشان که بیان نموده اند تنها مشمول کسورات بازنشستگی و مالیات می باشد و در مزایای ماده ۱۰۷ قانون خدمات کشوری (پاداش پایان خدمت و مرخصی ذخیره) احتساب نمی گردد معنی و مفهوم آن این است که چنانچه کارمندی به مرخصی استحقاقی برود در مدت مرخصی باید مزایای مذکور از حقوق نامبرده کسر نمود که امر غیر معقولی است. لذا استدعا دارد جهت حفظ حقوق حقه کسانی که بعد از تصویب قانون فوق الذکر بازنشسته می گردند نسبت به موضوع و ابطال نظریه فوق (شماره ۶۹۱۷۵-۱۴۰۱/۹/۱۱ رئیس امور جبران خدمت سازمان اداری و استخدامی) رسیدگی فوری و اقدام مقتضی را مبذول تا از تضییع حقوق جلوگیری به عمل آید و در ثانی اعتبار پاداش پایان خدمت کارکنان پس از بازنشسته شدن حدوداً یک سال بعد پرداخت می گردد که با توجه به شرایط اقتصادی و تورم روز افزون در سال های اخیر موقع پرداخت بدون در نظر گرفتن تورم با محاسبه زمان بازنشسته شدن پرداخت می گردد که این موضوع باعث نارضایتی عمومی درجامعه گردیده است. استدعا دارد آن دیوان به عنوان حامی حقوق تضییع شده کارکنان به موارد معنونه فوق رسیدگی و عدالت اجتماعی را بین دولت و مستخدمین دولت که در واقع بدنه دولت را تشکیل می دهند، برقرار نماید.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
نامه شماره ۶۹۱۷۵-۱۴۰۱/۹/۱۱ رئیس امور جبران خدمت سازمان اداری و استخدامی کشور
” برادر ارجمند جناب آقای جمشیدی
رئیس محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان رضوی
موضوع: اجرای قانون ترمیم حقوق بازنشستگان
با سلام و احترام،
بازگشت به نامه شماره ۴۷۱۱۹۴-۱۴۰۱/۹/۵ اعلام می دارد:
۱- در اجرای جزء (الف) بند ۷ بخشنامه شماره ۶۲۶۰۳-۱۴۰۱/۸/۲۳ این سازمان، افزایش ناشی از بند ۱ ماده واحده قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری (مصوب ۱۴۰۱/۸/۸ مجلس شورای اسلامی) تنها مشمول کسور بازنشستگی است و در محاسبه سایر اقلام پرداختی نظیر پاداش پایان خدمت و ذخیره مرخصی کارکنان قابل احتساب نیست.
۲- مطابق جزء ۷ بند (الف) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، پاداش پایان خدمت موضوع قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه های ضروری به کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۵/۲/۲۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی، پاداش پایان خدمت کارکنان مشمول ماده ۱۰۷ قانون مدیریت خدمات کشوری با احتساب فوق العاده بند ۱۰ ماده ۶۸ قانون مذکور به مقامات، روسا، مدیران و کارکنان کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و همچنین وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی در ازای هر سال خدمت حداکثر تا سی سال و تا سقف چهار میلیارد و هفتصد و بیست میلیون (۴/۷۲۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال خواهد بود. – رئیس امور جبران خدمت سازمان اداری و استخدامی کشور “
در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست امور حقوقی سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره ۱۶۴۳۴-۱۴۰۲/۲/۲۵ توضیح داده است که:
” چون به موجب بند ۴ نامه شماره ۱۰۰۹۶/هـ ب-۱۴۰۲/۲/۱۳ رئیس مجلس شورای اسلامی، مفاد تبصره ۱ بند ۶ مصوبه شماره ۳۶۰۷/ت۶۱۱۲۴هـ-۱۴۰۲/۱/۱۵ هیأت وزیران، مغایر قانون اعلام و ملغی الاثر شده است، لذا مبلغ ناشی از اعمال امتیازات جزء ۱ قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری، در محاسبه پاداش پایان خدمت موضوع بند (هـ) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ و ذخیره مرخصی استحقاقی در زمان بازنشستگی قابل احتساب نمی باشد. با عنایت به مراتب فوق تقاضای رد شکایت شاکی را دارد. “
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۹/۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیأت عمومی
الف- اولاً براساس ماده ۱ قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینههای ضروری به کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۵/۲/۲۶ با اصلاحات بعدی، به ازای هر سال خدمت معادل یک ماه آخرین حقوق و فوق العادههای دریافتی که ملاک کسور بازنشستگی است به عنوان پاداش پایان خدمت پرداخت میشود و برمبنای ماده ۱۰۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸۱۳۸۶/۷/: «به کارمندان مشمول این قانون که بازنشسته میشوند به ازای هر سال خدمت یک ماه آخرین حقوق و مزایای مستمر (تا سی سال) به اضافه وجوه مربوط به مرخصی های ذخیرهشده پرداخت خواهد شد…» و در بند ۱ ماده واحده قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری نیز مبلغ ناشی از اعمال قانون مزبور مشمول کسور بازنشستگی شناخته شده است و لذا پرداخت آن مستمر خواهد بود و در محاسبه پاداش پایان خدمت و وجوه مربوط به مرخصی های ذخیره شده ملاک عمل است.
ثانیاً پس از ابلاغ بخشنامه شماره ۶۲۶۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۳ به عنوان دستورالعمل اجرایی قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ که در جزء (الف) بند ۷ آن مقرر شده بود : «الف) مبلغ ناشی از اعمال این افزایش مشمول کسور بازنشستگی است و در محاسبه سایر اقلام پرداختی نظیر فوق العاده ویژه، فوقالعاده اضافه کار، پاداش پایان خدمت و… محاسبه نمیشود»، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۹۱۳۶ مورخ ۱۴۰۲/۱/۲۹ علاوه بر اینکه کل بخشنامه فوق را به لحاظ خروج از حدود اختیار از تاریخ تصویب ابطال نمود، در بخش ثانیاً رای صادره حکم مقرر در جزء (الف) بند ۷ دستورالعمل فوق را به لحاظ اینکه افزایش ناشی از اعمال قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ را در محاسبه پایان خدمت مؤثر ندانسته بود با حکم مقرر در ماده ۱ قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینههای ضروری به کارکنان دولت و ماده ۱۰۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مغایر تشخیص داد.
ثالثاً خود سازمان اداری و استخدامی کشور طی بخشنامه شماره ۸۰۴۷۱ مورخ ۱۴۰۲/۷/۲۴ (موضوع مصوبه جلسه مورخ ۱۴۰۲/۷/۱۰ شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی) مبلغ ناشی از اعمال امتیازات جزء ۱ ماده واحده قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور را در محاسبه پاداش پایان خدمت و ذخیره مرخصی استحقاقی در زمان بازنشستگی و حقوق بازنشستگی مشمولین قابل احتساب اعلام کرده است.
بنابراین بند ۱ نظریه شماره ۶۹۱۷۵ مورخ ۱۴۰۱/۹/۱۱ سازمان اداری و استخدامی کشور چه در راستای تفسیر قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری مصوب ۱۴۰۱/۸/۸ مجلس شورای اسلامی باشد و یا در راستای هماهنگی در اظهارنظر و پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی در اجرای مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده باشد، خارج از حدود اختیار مرجع اعلامکننده آن است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.
ب- نظر به اینکه بند ۲ نظریه شماره ۶۹۱۷۵ مورخ ۱۴۰۱/۹/۱۱ سازمان اداری و استخدامی کشور عیناً در راستای حکم مقرر در جزء ۷ بند (الف) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور صادر شده است، لذا بند مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و ابطال نشد. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
حکمتعلی مظفری-رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
eitaa.com/Shenasname
بله
https://ble.ir/Shenasname
روبیکا
https://rubika.ir/shenasname
سروش
splus.ir/Shenasname
![رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری: صلاحیت معاونت حقوقی ریاست جمهوری در تفسیر دستورالعمل فوق العاده پست تخصصی حقوقی 1 نحوه جبران خدمت مشاغل در روزهای تعطیل صلاحیت معاونت حقوقی ریاست جمهوری تکرار تصویب مصوبات مغایر با آرای هیأت ابطال نامه سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص امکان انتصاب بر اساس سنوات مدیریتی در بخش غیردولتی و خصوصی شماره دادنامه: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۸۷۹۴۴۸ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۵/۴/۹ شماره پرونده: ۰۳۰۱۱۸۵ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان بازرسی کل کشور طرف شکایت: سازمان اداری و استخدامی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور گردش کار: معاون حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب دادخواست و لایحه شماره ۲۲۳۱۵ مورخ ۱۴۰۳/۱/۲۸ اعلام کرده است که: " مطابق مصوبه اصلاح شرایط عمومی انتصاب مدیران (تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری) انتصاب در سطح مدیریت میانی مستلزم داشتن ۲ سال تجربه در سمت های مدیریتی است و در سازمان اداری و استخدامی کشور، برخی از انتصابات بدون داشتن سابقه مدیریت دولتی اتفاق افتاده است. لازم به ذکر است در این خصوص حسب بررسی صورت گرفته، طبق نامه شماره ۲۴۵۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی خطاب به معاون سرمایه انسانی سازمان، موضوع امکان انتصاب افراد بدون سمت مدیریتی دولتی در انتصاب به این سمت ها به شرح زیر استعلام شده است و سرپرست امور مدیریت مشاغل طی نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ اعلام داشته؛ « .... میزان تجربه بخش خصوصی با رعایت قوانین و مقرّرات مربوط از جمله بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل قابل محاسبه می باشد. علی ای حال عنوان سمت مدیر در بخش خصوصی اغلب «معادل سمت های مدیریتی گروه مدیران پایه» در نظر گرفته میشود.» بر اساس این نامه کمیته سرمایه انسانی سازمان در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۰ با انتصاب آقایان علی دستافر، فتاح آقازاده ده ده، محمدرضا ترکی بیوکی و مهدی ثنایی به دلیل این که نامبردگان دارای حداقل یک دوم تجارب پیش بینی شده در جدول شماره یک (مصوبه ۱۴۰۱/۳/۲) می باشند، موافقت نموده است. نامه سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی به شرح ذیل مغایر با قوانین و مقرّرات و نیز آرای متعدّد هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. اولاً مطابق جزء (۴) بند (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری «هماهنگی در اظهار نظر و پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی در اجرا مفاد این قانون» از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است. در این خصوص هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مقاطع زمانی مختلف و آرا متعدّدی ضمن تأکید بر صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی بر اظهار نظر در مورد ابهامات موجود در قوانین و مقرّرات، صرف نظر از محتوای اظهار نظر، مکاتبات مسیولین آن سازمان با دستگاه های اجرایی در پاسخ به استعلام ایشان را ابطال نموده است. از جمله این آرا می توان به موارد زیر اشاره نمود: الف- دادنامه شماره ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۶۲۹ مورخ ۱۳۹۶/۷/۴ (ابطال نامه سرپرست امور نظام های جبران خدمت معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور در خصوص مشمولین ماده ۱۰۹ و ۱۱۰ قانون مدیریت خدمات کشوری) ب- دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۳۹ مورخ ۱۳۹۸/۷/۴ [۱۳۹۸/۷/۱۶] (ابطال نامه رییس امور حقوقی و قوانین سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص ارتقا طبقه کارکنان) ج - دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۶۱۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ (ابطال نامه رییس امور آمار، برنامه ریزی و تأمین نیروی انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص انتقال و ماموریت کارکنان رسمی آزمایشی) د- دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۵۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ (ابطال نامه معاون امور حقوقی دولت متضمّن اظهار نظر در خصوص استعلام از محدود بودن یا نبودن حکم ماده ۹۴ قانون مدیریت خدمات کشوری) ه- دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۳۳۰۸۸۷ مورخ ۱۴۰۲/۹/۷ (ابطال اعلام نظر معاون سرمایه انسانی در خصوص امکان مأموریت از دانشگاه آزاد و شهرداری ها به دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری) براین اساس با توجّه به این که انتخاب و انتصاب مدیران در دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری باید از مسیر ارتقا شغلی به مراتب بالاتر و با رعایت ماده ۵۴ این قانون صورت گیرد و دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای مصوبه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱ شورای عالی اداری و اصلاحات بعدی آن از جمله تبصره الحاقی به موجب مصوبه شماره ۳۸۶۰۶۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ و مصوبه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری در راستای ماده ۵۷ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده نامبرده صلاحیت اظهار نظر در خصوص استعلام صورت گرفته را نداشته و مقام شایسته استعلام و رفع ابهام از موضوع با شورای عالی اداری بوده از جهت مقام وضع با شورای توسعه مدیریت از جهت جزء (۴) بند (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری و ذکر این موضوع در مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری بوده است. ثانیاً، فارغ از موضوع صلاحیت، مصوبه شورای عالی اداری در خصوص انتصاب در بخش دولتی بوده و براساس ماده ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده است و منطق این قانون نیز ارتقا مدیران یک دستگاه پس از طی سایر سطوح مدیریتی دستگاه می باشد. به طوری که در بند (الف) آن ماده مقرّر می دارد: «دستگاه های اجرایی موظّفند اقدامات زیر را انجام دهند: الف- در انتخاب و انتصاب افراد به پست های مدیریت حرفه ای، شرایط تخصّصی لازم را تعیین نموده تا افراد از مسیر ارتقا شغلی به مراتب بالاتر ارتقا یابند. در مواردی که از این طریق امکان انتخاب وجود نداشته باشد، با برگزاری امتحانات تخصّصی لازم، انتخاب صورت می پذیرد.» بر این اساس سمت مدیریتی در بخش خصوصی جهت انتصاب با منطق قانونگذار ناسازگار است. لذا نمی توان عبارت «تجریه در سمت های مدیریتی» در مصوبه شورای عالی اداری را به مطلق تجربه در بخش خصوصی تفسیر نمود. همچنین در این مصوبه هر جا نیازمند ذکر تجربه در بخش خصوصی بوده به صراحت ذکر شده همان طور که در این مصوبه در خصوص حداقل تجربه خدمت عبارت «حداقل تجربه خدمت دولتی یا غیردولتی مرتبط» آورده شده است. در خصوص بند (ح) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل مصوّب ۱۳۷۰ این بند مربوط به احتساب سوابق غیردولتی مرتبط کارکنان دولت به عنوان سابقه قابل قبول می باشد و ارتباطی به موضوع انتصابات موضوع ماده (۵۴) قانون مدیریت خدمات کشوری ندارد هر چند در صورت ارتباط نیز با توجّه به ماده (۱۲۷) قانون مذکور این بند قابلیت استناد در این موضوع را ندارد. بنا به مراتب و در راستای تبصره (۲) ماده (۲) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، ابطال نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص شرایط انتصاب مدیران میانی به دلیل خروج از صلاحیت در هیات عمومی از تاریخ تصویب مورد تقاضا می باشد." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: [box type="shadow" align="" class="" width=""] " نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ برادر ارجمند جناب آقای تفرشی معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی موضوع: شرایط انتصاب مدیران میانی با سلام و احترام؛ بازگشت به نامه ۲۴۵۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ در مورد شرایط تجربه در سمت های مدیریتی برای انتصاب مدیران میانی به استحضار می رساند: سطوح مدیران حرفه ای در پست های سازمانی بر اساس ساختار سازمانی دستگاه های اجرایی تعیین می شود. با توجّه به این که بخش خصوصی تابع قانون مدیریت خدمات کشوری نمی باشند، لذا در موضوع تجربه «سمت های مدیریتی» ذکر شده در تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ اصلاحیه جدول دستور العمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای (موضوع تصویب نامه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱) میزان تجربه بخش خصوصی با رعایت قوانین و مقرّرات مربوط از جمله بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل قابل محاسبه می باشد. علی ای حال عنوان سمت مدیر در بخش خصوصی اغلب «معادل سمت های مدیریتی گروه مدیران پایه» در نظر گرفته میشود. - سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور" [/box] در پاسخ به شکایت مذکور، رییس امور حقوقی سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره ۶۲۱۱۳ مورخ ۱۴۰۳/۷/۱ توضیح داده است که: " ۱- شاکی در دادخواست به استناد جزء ۴ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری، رفع ابهامات اداری و استخدامی را از وظایف شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی دانسته و بر این اساس مرجع صدور نامه مورد مناقشه را فاقد صلاحیت برشمرده است. عنایت دارند، جزء ۴ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مذکور، رفع ابهامات این قانون را در صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی قلمداد نموده است. این در حالی است که موضوع در خصوص مصوبه شورای عالی اداری است و این سازمان دبیرخانه شورای مزبور را به عهده دارد. بنابراین اولاً؛ از آرا هیات عمومی مورد استناد شاکی خروج موضوعی داشته و استناد شاکی به آنها بلاوجه بوده و ثانیاً سازمان اداری و استخدامی کشور به عنوان دبیرخانه شورای یادشده، صلاحیت رفع ابهام از مصوبات آن شورا را دارا می باشد. ۲- تعریف تجربه در بند (الف) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل آمده است: «مُراد از تجربه آن بخش از خدمات دولتی و یا غیردولتی مستخدم است که سبب افزایش مهارت مستخدم می گردد و ... ». در تصویب نامه یادشده آگاهانه به جای عبارت (سنوات خدمت) که بر اساس ماده ۱۰۵ قانون مدیریت خدمات کشوری؛ سابقه خدمت آن مدّت از سوابق خدمت کارمندان می باشد که در حالت اشتغال به صورت تمام وقت انجام شده و کسور مربوط را پرداخت نموده یا می نماید و ... ، از عبارت (تجربه) که با توجّه به تعاریف و مفهوم آن در نظام اداری، مدّت اشتغال چه در بخش خصوصی و چه دولتی که منجر به افزایش مهارت مستخدم برای انجام وظایف مربوط می شود، استفاده شده است و در واقع سال های اشتغال و مهارت افزایی در پُست و سمت های مدیریتی ملاک و شرط ارتقا قرار داده شده است نه صرفاً سال های تصدّی سمت های مدیریتی در بخش دولتی. ۳- در ستون اول جدول شماره یک تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری حداقل تجربه دولتی و غیردولتی مرتبط را درج نموده که غیردولتی اعم از عمومی غیردولتی و خصوصی بوده و بر این اساس، اطلاق عبارت «تجربه در سمت های مدیریتی» در ستون دوم جدول یک این تصویب نامه نیز اعم از تجربه مدیریت در بخش دولتی یا غیردولتی بوده که بخش خصوصی نیز یکی از شقوق غیردولتی می باشد. ۴- نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ امور مدیریت مشاغل این سازمان نیز از باب مفهوم «تجربه»، همچنان که در آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل، سوابق تجربی مرتبط بخش خصوصی قابل احتساب است، رعایت بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اخیرالذکر را که بخشی از سوابق تجربی مرتبط بخشی خصوصی، متضمّن لحاظ سوابق تجربی مدیریتی در آن بخش نیز بوده را یادآور شده که این امر بر اساس وظیفه ذاتی امور مارالاشاره بوده و مخالفتی با قوانین و مقرّرات ندارد. با عنایت به مطالب معنونه، تقاضای رد شکایت شاکی را دارد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۵/۴/۹ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی مقرره مورد شکایت در مقام اعتباربخشی به سنوات تجربی مدیریت حرفهای در مشاغل غیردولتی و بخش خصوصی صادر شده و این در حالی است که اختیار پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است و هیات عمومی دیوان عدالت اداری در موارد متعدّدی بخشنامههای سازمان اداری و استخدامی کشور را به دلیل خروج از حدود اختیار قانونی در این قبیل موارد ابطال کرده است، بنابراین مقرره مورد اعتراض به دلیل خروج از حدود صلاحیت قانونی مستند به بند یک ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. احمدرضا عابدی- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری سامانه ۳۰۱۰۰ دیوان عدالت اداری ماده 48 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم عدم استماع بودن شکایت موضوع تبصره ۵ اجرای کامل بند ۲ ماده ۱۸ آیین نامه نظام اعتراض به آرای کمیسیون رسیدگی به امور عدم صلاحیت کمیسیون کارگری فرمانداری رأی عدم ابطال بخشنامه معاون اول رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص مرجع صدور مجوز به کارگیری نیرو دردهیاری ها تسهیل پرداخت بیمه بیکاری رسیدگی اختلافات مربوط به عنوان شغلی طرح دعوای مستقل «احراز وقوع تخلف» کاهش ساعت کاری زنان شاغل احتساب ایام خدمت در هم زمانی تحصیل بازنشستگی معلولان تابع قانون کار رأی وحدت رویه در خصوص فوق العاده سختی ابطال سختی کار کارکنان رسیدگی به تخلفا ابطال فوق العاده سختی کار سازمان ملی اس ابطال فوق العاده سختی کار ذیحسابان ابطال فوق العاده سختی محیط کار سازمان ابطال فوق العاده سختی کار سازمان ملی ابطال فوق العاده سختی کار شاغلین در واح رأی در خصوص عدم ابطال بخشنامه قوه قضائیه ابطال مواد ۹۲ و ۹۳ آیین نامه اجرایی ماده ابطال مصوبه طرح غربالگری مصوب هیئت عال عدم ابطال اعطای تسهیلات عدم ابطال بخشنامه اصلاح عناوین شغلی دستورالعمل تأمین اجتماعی معلمین ابطال مصوبه ممنوعیت دعوت به مصاحبه بخشنامه فهرست مراجع و تصمیمات خارج از ابطال تشکیل شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات عدم ابطال عضویت بازرس کل استان شیوه نامه رسیدگی به تقاضای موضوع تبصره ابطال مصوبات استخدام از محل ۵ درصد تعریف نهاد عمومی غیردولتی رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص پرداخت فوق العاده اشتغال خارج از کشور بخشنامه لزوم اجرای تبصره ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری بودجه عمومی کشور در صندوق های بازنشست امکان طرح مجدد موضوع در هیات ماده ۲۵۱ فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته رای در خصوص درخواست ابطال سطح محرمانگی فوق العاده خاص سازمان پزشکی قانونی و انتقال خون جزء مزایای مستمر نیست دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره ماده ۴ قانون دیوان عدالت اداری شکایات از آرای شورای انتظامی نظام مهندسی ساختمان کشور رأی در خصوص عدم صلاحیت دیوان شکایات از آرای شورای انتظامی نظام محدودیت ذخیره مرخصی کارکنان دولت ابطال ممنوعیت ادامه تحصیل کارکنان نظر مشورتی در خصوص اثر دستور موقت رأی وحدت رویه در خصوص اصلاح حکم بازنشستگی براساس ماده ۹ قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی ابطال بخشنامه محدود کردن پرداخت کمک فهرست برخی از موسسات و شرکت های خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری اصلاح فرایند صدور پروانه های ساختمانی پرداخت مزایای مناطق عملیاتی دفاع مقدس ابطال نظر شمولیت حق عائله مندی رأی وحدت رویه در خصوص عدم لزوم ثبت درخواست](https://shenasname.ir/wp-content/uploads/2022/12/دادنامه-هیئت-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-390x220.webp)




