شیوهنامه پرداخت حقوق و مزایای کارکنان دستگاههای اجرایی در سال 98
شیوهنامه اجرایی پرداخت حقوق و مزایای کارکنان و تمامی پرداختهای مشابه حقوق و دستمزد دستگاههای اجرایی موضوع ماده (18) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1398 کل کشور (بخشنامه شماره 268001 مورخ 19/5/1398 سازمان برنامه و بودجه کشور)
به استناد ماده (18) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1398 کل کشور، نحوه پرداخت حقوق و مزایای کارکنان و تمامی پرداختهای مشابه حقوق و دستمزد دستگاههای اجرایی در سال 1398 به شرح زیر تعیین میگردد:
ماده 1- در این شیوهنامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میروند:
الف- دستگاه اجرایی: دستگاههای موضوع ماده (1) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
ب- سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان های مدیریت و برنامه ریزی استان ها حسب مورد
ج- کارکنان: افرادی هستند که بر اساس ضوابط و مقررات مربوط، به موجب حکم و یا قرارداد منعقده با بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقام دارای تفویض اختیار در دستگاه اجرایی به صورت رسمی، پیمانی و قراردادی شناسهدار (قرارداد کار معین و مشخص و قرارداد کارگری) به خدمت پذیرفته میشوند.
د- مشمولین بند (ک) تبصره (12): افرادی هستند که به استناد بند (ک) تبصره (12) قانون بودجه سال 1398 کل کشور، پرداختهای مشابه حقوق و دستمزد آن ها (مانند حقالتدریس، حقالزحمه، شرکتی، ساعتی، حق نظارت، پاداش شوراهای حل اختلاف و سایر موارد مشابه) باید به طور ماهانه توسط دستگاه اجرایی پرداخت شود.
ماده 2- به منظور ایجاد هماهنگی در پرداخت حقوق و مزایای مستمر کارکنان، دستگاه های اجرایی ملی و استانی موظفند لیست حقوق و فوق العاده های مستمر کارکنان خود را مطابق آخرین حکم کارگزینی/ مبلغ مندرج در قرارداد منعقده آنان (بر اساس مدت قرارداد)، به صورت ماهانه، در سامانه خزانه داری کل، حداکثر تا بیستم هر ماه در سقف تخصیص صادره از سوی سازمان بارگذاری نموده و با امضای بالاترین مقام دستگاه اجرایی و یا مقام مجاز از طرف وی و امضای ذیحساب یا مسئول امور مالی مربوط حسب مورد، از وزارت امور اقتصادی و دارایی، خزانه داری کل (اداره کل خزانه در مرکز و یا خزانه معین استان حسب مورد) درخواست وجه نمایند. مسئولیت صحت لیست یادشده و همچنین عدم رعایت زمان بندی مورد اشاره، با بالاترین مقام اجرایی و ذیحساب یا مسئول امور مالی ذیربط دستگاه های اجرایی است.
تبصره 1- نیروهای حق التدریس آزاد (حداکثر در سقف تعداد سال 1397) و سرباز معلم آموزش و پرورش مشمول مفاد ماده (2) این شیوه نامه هستند. افزایش تعداد نیروهای حق التدریس آزاد آموزش و پرورش صرفاً با رعایت ماده (9) ضوابط اجرایی بودجه سال 1398 امکان پذیر است.
ماده 3- وزارت امور اقتصادی و دارایی، خزانه داری کل (اداره کل خزانه در مرکز و یا خزانه معین استان حسب مورد) مبالغ مربوط به مالیات کسور بازنشستگی سهم دولت و کارکنان، حق بیمه تأمین اجتماعی سهم دولت و کارکنان و حق بیمه های خدمات درمانی سهم دولت، دستگاه اجرایی و کارکنان را با رعایت مقررات حسب مورد به حساب های تمرکز وجوه نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که بدین منظور به ترتیب به نام سازمان امور مالیاتی کشور، سازمان بازنشستگی کشوری، سازمان تأمین اجتماعی، سازمان بیمه سلامت ایران و صندوق های بازنشستگی و حمایتی دستگاه های اجرایی مربوط افتتاح می نماید، واریز و ضمن واریز مبلغ سایر کسور به حساب بانک پرداخت اعتبارات هزینه دستگاه اجرایی ذیربط، مبلغ خالص حقوق و مزایای مستمر کارکنان مستقیماً به حساب بانکی کارکنان واریز نماید.
تبصره 1- دستگاه های اجرایی دارای نمایندگی خارج از کشور موظفند لیست معادل ریالی خالص حقوق و مزایای مستمر ارزی کارکنان رسمی و پیمانی خود را که در آن نمایندگی ها خدمت می نمایند، به صورت ماهانه و حداکثر تا بیستم هر ماه، با امضای بالاترین مقام اجرایی دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی و با امضای ذیحساب یا مسئول امور مالی مربوط حسب مورد، از وزارت امور اقتصادی و دارایی- خزانه داری کل (اداره کل خزانه در مرکز و یا خزانه معین استان حسب مورد) در سقف تخصیص اعتبار اعلامی درخواست وجه نمایند.
وزارت امور اقتصادی و دارایی- خزانه داری کل (اداره کل خزانه در مرکز و یا خزانه معین استان حسب مورد) مبالغ موضوع این تبصره را حداکثر تا سقف تخصیص اعتبار اعلامی سازمان، در مقاطع تخصیص، به صورت ماهانه با پرداخت های موضوع این ماده، به حساب بانک واریز کننده دستگاه اجرایی واریز نماید.
دستگاه اجرایی مکلف است بلافاصله پس از دریافت وجه موضوع این تبصره، نسبت به پرداخت لیست مذکور اقدام و گزارش آن را به سازمان ارسال نماید.
تبصره 2- بانک مرکزی جمهوری اسلامی و بانک های عامل پرداخت کننده حقوق و مزایای مستمر کارکنان دستگاه های اجرایی یاد شده موظفند وب سرویس استعلام شماره شبای بانکی کارکنان دولت را بر اساس کد ملی در اختیار خزانه داری کل قرار داده و ترتیبی اتخاذ نمایند که وجوه مربوط به حقوق و مزایای مستمر کارکنان دستگاه های اجرایی مزبور بدون وقفه و در اسرع وقت به حساب بانکی کارکنان واریز و مراتب را به دستگاه های اجرایی مربوط اعلام نمایند.
تبصره 3- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران باید اعلامیه واریز وجوه کسور یادشده در ماده (3) این شیوه نامه و صورتحساب ماهانه حساب های مذکور را برای سامان ها و صنوق های یاد شده و همچنین اداره کل خزانه در مرکز و خزانه معین در استان، حسب مورد ارسال نمایند تا سازان ها و صندوق های مذکور با هماهنگی دستگاه های اجرایی مربوط اقدامات لازم در خصوص اعمال حساب به موقع وجوه مالیات، بازنشستگی، بیمه تأمین اجتماعی و بیمه سلامت کارکنان یاد شده را معمول دارند. سازمان بازنشستگی کشوری، سازمان تأمین اجتماعی، سازمان بیمه سلامت ایران و صندوق های حمایتی دستگاه های اجرایی مربوط حق برداشت از حساب های یاد شده خود را خواهند داشت. سازمان تأمین اجتماعی موظف است ترتیبی اتخاذ نماید تا مراتب واریز وجوه بیمه تأمین اجتماعی سهم کارمند و سهم دولت (کارفرما) به حساب یاد شده را در اسرع وقت به شعب وصول کننده تابعه در ارتباط با دستگاه های اجرایی مربوط ابلاغ نماید.
ماده 4- دستگاه اجرایی موظف است برای پرداخت حقوق و مزایای کارکنان قراردادی فاقد شناسه (قرارداد کار معین و مشخص و قرارداد کارگری)، تا زمان اجرای کامل مفاد ماده (15) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1398، با ساز و کار ماده (2) این شیوه نامه اقدام نماید.
تبصره 1- نیروهای قراردای موضوع تبصره های (3) و (4) آیین نامه اداری، استخدامی و تشکیلاتی اعضای غیرهیأت علمی دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی فاقد شناسه، حداکثر به تعداد سال 1392 (با احتساب نیروهای قراردادی شناسه دار موضوع ماده (2) این شیوه نامه) و تا سقف تخصیص اعتبار، مشمول مفاد ماده (4) این شیوه نامه هستند. دستگاه های اجرایی ذیربط موظفند مابه التفاوت حقوق و مزایای مستمر این کارکنان نسبت به تخصیص ابلاغی را از محل سایر منابع در اختیار آن دستگاه و در چارچوب قوانین و مقررات، پرداخت نمایند.
ماده 5- سازمان اداری و استخدامی کشور موظف است اطلاعات کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی (کار معین و مشخص و قرارداد کارگری) شناسه دار را به تفکیک شماره ملی و به صورت برخط به خزانه داری کل ارسال نماید.
ماده 6- دستگاه های اجرایی ملی و استانی موظفند لیست پرداخت های مشابه حقوق و دستمزد مشمولین بند (ک) تبصره (12) قانون بودجه سال 1398 را به صورت ماهانه و حداکثر تا بیستم هر ماه با امضای بالاترین مقام اجرایی دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی و با امضای ذیحساب یا مسئول امور مالی مربوط حسب مورد، از وزارت امور اقتصادی و دارایی- خزانه داری کل (اداره کل خزانه در مرکز و یا خزانه معین استان حسب مورد) در سقف تخصیص اعتبار اعلامی درخواست وجه نمایند. مسئولیت صحت لیست یادشده و همچنین عدم رعایت زمان بندی مورد اشاره، با بالاترین مقام اجرایی و ذیحساب یا مسئول امور مالی ذیربط دستگاه های اجرایی است.
تبصره- دستگاه اجرایی مکلف است بلافاصله پس از دریافت وجه موضوع ماده (7) این شیوه نامه، نسبت به پرداخت لیست مذکور اقدام و گزارش آن را به سازمان ارسال نماید.
ماده 7- وزارت امور اقتصادی و دارایی- خزانه داری کل (اداره کل خزانه در مرکز و یا خزانه معین استان حسب مورد) مبالغ موضوع ماده (6) این شیوه نامه را حداکثر تا سقف تخصیص اعلامی سازمان، در مقاطع تخصیص، به صورت ماهانه با پرداخت های موضوع ماده (3) این شیوه نامه، به حساب بانک واریز کننده دستگاه اجرایی واریز نماید.
ماده 8- سایر پرداخت های پرسنلی از شمول این شیوه نامه خارج است. دستگاه اجرایی مجاز است اعتبار مورد نیاز را از محل اعتبار مصوب و در سقف اعتبار تخصیص یافته با رعایت مقررات مربوط تأمین و پرداخت نماید. سایر پرداخت های پرسنلی در اولویت بوده و مسؤولیت پرداخت به موقع آن با بالاترین مقام دستگاه اجرایی می باشد.
ماده 9- وزارت امور اقتصادی و دارایی- خزانه داری کل (اداره کل خزانه در مرکز یا خزانه معین استان حسب مورد) موظف است عملکرد وجوه پرداختی موضوع این شیوه نامه به دستگاه های اجرایی را از طریق فراخوانی وب سرویس مورد تفاهم نامه تبادل الکترونیکی اطلاعات مابین سازمان و وزارت امور اقتصادی و دارایی به سازمان اعلام نمایند.
دستگاه های اجرایی ملی و استانی کماکان مسئول صحت صدور احکام صادره مربوط به کارکنان خود، منطبق با قوانین و مقررات استخدامی و بدون ایجاد هر گونه بار مالی فاقد تأیید سازمان، خواهند بود.
ماده 10- کلیه وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی از جمله وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی موضوع ماده (1) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که شمول مقررات عمومی نسبت به آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام آنها است و همچنین دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی تحقیقاتی و پژوهشی موضوع ماده (1) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، که حقوق و فوق العاده های مستمر و پرداخت های مشابه حقوق و دستمزد آنها از بودجه عمومی سال 1398 پرداخت می شود مشمول این شیوه نامه هستند و ایجاد هر گونه تعهد و پرداخت مغایر با ساز و کار منظور شده در این شیوه نامه در خصوص پرداخت های مستمر و غیرمستمر کارکنان توسط آنها، ممنوع خواهد بود.
تبصره 1- وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح و انتظامی جمهروی اسلامی ایران، حفاظت اطلاعات قوه قضاییه، شورای عالی امنیت ملی از شمول مقررات این شیوه نامه مستثنی هستند. دستگاه های یاد شده مکلفند ضمن درخواست وجه مجزا برای پرداخت حقوق و مزایای کارکنان خود، با امضای بالاترین مقام اجرایی دستگاه و یا مقام مجاز از طرف وی و امضای ذیحساب یا مسئول امور مالی مربوط حسب مورد، در سقف پرداختی خزانه به نحوی مدیریت نمایند که با هیچگونه کسری اعتبار در پرداخت حقوق و مزایای مستمر کارکنان خود مواجه نشوند.
تبصره 2- در پایان سال مالی بعد از پرداخت حقوق و مزایای مستمر کارکنان توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) به حساب بانکی کارکنان، درخواست وجه برای پرداخت تغییرات حقوق و مزایای مستمر ناشی از تأخیر در صدور احکام کارگزینی و سایر موارد مشمول مفاد این شیوه نامه نبوده و دستگاه های اجرایی می توانند برای انجام این پرداخت ها از محل اعتبارات مصوب فصل هفتم (دیون) و در سقف وجوه دریافت شده از خزانه خود در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه اقدام نمایند.
ماده 11- با استناد به توضیحات ذیل جدول شماره (7) قانون بودجه سال 1398 کل کشور، تأمین کسری نقدینگی مورد نیاز برای پرداخت حقوق و مزایای اجتناب ناپذیر کارکنان و مستمری بگیران دستگاه های اجرایی از محل تمامی ردیف های هزینه ای و درآمد اختصاصی هزینه ای مجاز است.
محمدباقر نوبخت- معاون رییس جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور
مقررات مرتبط:
– شیوه نامه اجرایی پرداخت حقوق و مزایای مستمر در سال 1397

![ابطال مصوبه تجویز پرداخت مازاد از سقف پرداختی به کارکنان برجسته و سرآمد و مأموریت به بخش غیردولتی 2 ابطال ماده ۱۹ آیین نامه نحوه تشکیل مجا ابطال دستورالعمل شماره 3 روابط کار تسری عرف بـه شرایط استفاده از مرخصی عدم احتساب اضافه کار در پاداش پایان ابطال محاسبه مزایای اقلیمی و متغیر رأی ابطال بند 5 دستورالعمل شماره 22 برقراری سنوات ارفاقی مشاغل سخت و زیان آور ادنامه شماره ۷۷۲ مورخ ۱۵/۵/۱۳۹۹ هیئت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری عدم ابطال بخشنامه بومی گزینی دادنامه شماره ۱۰ مورخ ۱۶/۱/۱۴۰۰ هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری ابطال آیین نامه پرداخت حقوق و مزایا ابطال مصوبه تجویز پرداخت مازاد موافقت کتبی استاندار برای انتخاب رئیس نحوه جبران خدمت مشاغل در روزهای تعطیل صلاحیت معاونت حقوقی ریاست جمهوری تکرار تصویب مصوبات مغایر با آرای هیأت ابطال نامه سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص امکان انتصاب بر اساس سنوات مدیریتی در بخش غیردولتی و خصوصی شماره دادنامه: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۸۷۹۴۴۸ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۵/۴/۹ شماره پرونده: ۰۳۰۱۱۸۵ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان بازرسی کل کشور طرف شکایت: سازمان اداری و استخدامی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور گردش کار: معاون حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب دادخواست و لایحه شماره ۲۲۳۱۵ مورخ ۱۴۰۳/۱/۲۸ اعلام کرده است که: " مطابق مصوبه اصلاح شرایط عمومی انتصاب مدیران (تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری) انتصاب در سطح مدیریت میانی مستلزم داشتن ۲ سال تجربه در سمت های مدیریتی است و در سازمان اداری و استخدامی کشور، برخی از انتصابات بدون داشتن سابقه مدیریت دولتی اتفاق افتاده است. لازم به ذکر است در این خصوص حسب بررسی صورت گرفته، طبق نامه شماره ۲۴۵۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی خطاب به معاون سرمایه انسانی سازمان، موضوع امکان انتصاب افراد بدون سمت مدیریتی دولتی در انتصاب به این سمت ها به شرح زیر استعلام شده است و سرپرست امور مدیریت مشاغل طی نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ اعلام داشته؛ « .... میزان تجربه بخش خصوصی با رعایت قوانین و مقرّرات مربوط از جمله بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل قابل محاسبه می باشد. علی ای حال عنوان سمت مدیر در بخش خصوصی اغلب «معادل سمت های مدیریتی گروه مدیران پایه» در نظر گرفته میشود.» بر اساس این نامه کمیته سرمایه انسانی سازمان در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۰ با انتصاب آقایان علی دستافر، فتاح آقازاده ده ده، محمدرضا ترکی بیوکی و مهدی ثنایی به دلیل این که نامبردگان دارای حداقل یک دوم تجارب پیش بینی شده در جدول شماره یک (مصوبه ۱۴۰۱/۳/۲) می باشند، موافقت نموده است. نامه سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی به شرح ذیل مغایر با قوانین و مقرّرات و نیز آرای متعدّد هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. اولاً مطابق جزء (۴) بند (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری «هماهنگی در اظهار نظر و پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی در اجرا مفاد این قانون» از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است. در این خصوص هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مقاطع زمانی مختلف و آرا متعدّدی ضمن تأکید بر صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی بر اظهار نظر در مورد ابهامات موجود در قوانین و مقرّرات، صرف نظر از محتوای اظهار نظر، مکاتبات مسیولین آن سازمان با دستگاه های اجرایی در پاسخ به استعلام ایشان را ابطال نموده است. از جمله این آرا می توان به موارد زیر اشاره نمود: الف- دادنامه شماره ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۶۲۹ مورخ ۱۳۹۶/۷/۴ (ابطال نامه سرپرست امور نظام های جبران خدمت معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور در خصوص مشمولین ماده ۱۰۹ و ۱۱۰ قانون مدیریت خدمات کشوری) ب- دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۳۹ مورخ ۱۳۹۸/۷/۴ [۱۳۹۸/۷/۱۶] (ابطال نامه رییس امور حقوقی و قوانین سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص ارتقا طبقه کارکنان) ج - دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۶۱۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ (ابطال نامه رییس امور آمار، برنامه ریزی و تأمین نیروی انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص انتقال و ماموریت کارکنان رسمی آزمایشی) د- دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۵۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ (ابطال نامه معاون امور حقوقی دولت متضمّن اظهار نظر در خصوص استعلام از محدود بودن یا نبودن حکم ماده ۹۴ قانون مدیریت خدمات کشوری) ه- دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۳۳۰۸۸۷ مورخ ۱۴۰۲/۹/۷ (ابطال اعلام نظر معاون سرمایه انسانی در خصوص امکان مأموریت از دانشگاه آزاد و شهرداری ها به دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری) براین اساس با توجّه به این که انتخاب و انتصاب مدیران در دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری باید از مسیر ارتقا شغلی به مراتب بالاتر و با رعایت ماده ۵۴ این قانون صورت گیرد و دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای مصوبه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱ شورای عالی اداری و اصلاحات بعدی آن از جمله تبصره الحاقی به موجب مصوبه شماره ۳۸۶۰۶۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ و مصوبه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری در راستای ماده ۵۷ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده نامبرده صلاحیت اظهار نظر در خصوص استعلام صورت گرفته را نداشته و مقام شایسته استعلام و رفع ابهام از موضوع با شورای عالی اداری بوده از جهت مقام وضع با شورای توسعه مدیریت از جهت جزء (۴) بند (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری و ذکر این موضوع در مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری بوده است. ثانیاً، فارغ از موضوع صلاحیت، مصوبه شورای عالی اداری در خصوص انتصاب در بخش دولتی بوده و براساس ماده ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده است و منطق این قانون نیز ارتقا مدیران یک دستگاه پس از طی سایر سطوح مدیریتی دستگاه می باشد. به طوری که در بند (الف) آن ماده مقرّر می دارد: «دستگاه های اجرایی موظّفند اقدامات زیر را انجام دهند: الف- در انتخاب و انتصاب افراد به پست های مدیریت حرفه ای، شرایط تخصّصی لازم را تعیین نموده تا افراد از مسیر ارتقا شغلی به مراتب بالاتر ارتقا یابند. در مواردی که از این طریق امکان انتخاب وجود نداشته باشد، با برگزاری امتحانات تخصّصی لازم، انتخاب صورت می پذیرد.» بر این اساس سمت مدیریتی در بخش خصوصی جهت انتصاب با منطق قانونگذار ناسازگار است. لذا نمی توان عبارت «تجریه در سمت های مدیریتی» در مصوبه شورای عالی اداری را به مطلق تجربه در بخش خصوصی تفسیر نمود. همچنین در این مصوبه هر جا نیازمند ذکر تجربه در بخش خصوصی بوده به صراحت ذکر شده همان طور که در این مصوبه در خصوص حداقل تجربه خدمت عبارت «حداقل تجربه خدمت دولتی یا غیردولتی مرتبط» آورده شده است. در خصوص بند (ح) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل مصوّب ۱۳۷۰ این بند مربوط به احتساب سوابق غیردولتی مرتبط کارکنان دولت به عنوان سابقه قابل قبول می باشد و ارتباطی به موضوع انتصابات موضوع ماده (۵۴) قانون مدیریت خدمات کشوری ندارد هر چند در صورت ارتباط نیز با توجّه به ماده (۱۲۷) قانون مذکور این بند قابلیت استناد در این موضوع را ندارد. بنا به مراتب و در راستای تبصره (۲) ماده (۲) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، ابطال نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص شرایط انتصاب مدیران میانی به دلیل خروج از صلاحیت در هیات عمومی از تاریخ تصویب مورد تقاضا می باشد." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: [box type="shadow" align="" class="" width=""] " نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ برادر ارجمند جناب آقای تفرشی معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی موضوع: شرایط انتصاب مدیران میانی با سلام و احترام؛ بازگشت به نامه ۲۴۵۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ در مورد شرایط تجربه در سمت های مدیریتی برای انتصاب مدیران میانی به استحضار می رساند: سطوح مدیران حرفه ای در پست های سازمانی بر اساس ساختار سازمانی دستگاه های اجرایی تعیین می شود. با توجّه به این که بخش خصوصی تابع قانون مدیریت خدمات کشوری نمی باشند، لذا در موضوع تجربه «سمت های مدیریتی» ذکر شده در تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ اصلاحیه جدول دستور العمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای (موضوع تصویب نامه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱) میزان تجربه بخش خصوصی با رعایت قوانین و مقرّرات مربوط از جمله بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل قابل محاسبه می باشد. علی ای حال عنوان سمت مدیر در بخش خصوصی اغلب «معادل سمت های مدیریتی گروه مدیران پایه» در نظر گرفته میشود. - سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور" [/box] در پاسخ به شکایت مذکور، رییس امور حقوقی سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره ۶۲۱۱۳ مورخ ۱۴۰۳/۷/۱ توضیح داده است که: " ۱- شاکی در دادخواست به استناد جزء ۴ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری، رفع ابهامات اداری و استخدامی را از وظایف شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی دانسته و بر این اساس مرجع صدور نامه مورد مناقشه را فاقد صلاحیت برشمرده است. عنایت دارند، جزء ۴ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مذکور، رفع ابهامات این قانون را در صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی قلمداد نموده است. این در حالی است که موضوع در خصوص مصوبه شورای عالی اداری است و این سازمان دبیرخانه شورای مزبور را به عهده دارد. بنابراین اولاً؛ از آرا هیات عمومی مورد استناد شاکی خروج موضوعی داشته و استناد شاکی به آنها بلاوجه بوده و ثانیاً سازمان اداری و استخدامی کشور به عنوان دبیرخانه شورای یادشده، صلاحیت رفع ابهام از مصوبات آن شورا را دارا می باشد. ۲- تعریف تجربه در بند (الف) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل آمده است: «مُراد از تجربه آن بخش از خدمات دولتی و یا غیردولتی مستخدم است که سبب افزایش مهارت مستخدم می گردد و ... ». در تصویب نامه یادشده آگاهانه به جای عبارت (سنوات خدمت) که بر اساس ماده ۱۰۵ قانون مدیریت خدمات کشوری؛ سابقه خدمت آن مدّت از سوابق خدمت کارمندان می باشد که در حالت اشتغال به صورت تمام وقت انجام شده و کسور مربوط را پرداخت نموده یا می نماید و ... ، از عبارت (تجربه) که با توجّه به تعاریف و مفهوم آن در نظام اداری، مدّت اشتغال چه در بخش خصوصی و چه دولتی که منجر به افزایش مهارت مستخدم برای انجام وظایف مربوط می شود، استفاده شده است و در واقع سال های اشتغال و مهارت افزایی در پُست و سمت های مدیریتی ملاک و شرط ارتقا قرار داده شده است نه صرفاً سال های تصدّی سمت های مدیریتی در بخش دولتی. ۳- در ستون اول جدول شماره یک تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری حداقل تجربه دولتی و غیردولتی مرتبط را درج نموده که غیردولتی اعم از عمومی غیردولتی و خصوصی بوده و بر این اساس، اطلاق عبارت «تجربه در سمت های مدیریتی» در ستون دوم جدول یک این تصویب نامه نیز اعم از تجربه مدیریت در بخش دولتی یا غیردولتی بوده که بخش خصوصی نیز یکی از شقوق غیردولتی می باشد. ۴- نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ امور مدیریت مشاغل این سازمان نیز از باب مفهوم «تجربه»، همچنان که در آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل، سوابق تجربی مرتبط بخش خصوصی قابل احتساب است، رعایت بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اخیرالذکر را که بخشی از سوابق تجربی مرتبط بخشی خصوصی، متضمّن لحاظ سوابق تجربی مدیریتی در آن بخش نیز بوده را یادآور شده که این امر بر اساس وظیفه ذاتی امور مارالاشاره بوده و مخالفتی با قوانین و مقرّرات ندارد. با عنایت به مطالب معنونه، تقاضای رد شکایت شاکی را دارد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۵/۴/۹ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی مقرره مورد شکایت در مقام اعتباربخشی به سنوات تجربی مدیریت حرفهای در مشاغل غیردولتی و بخش خصوصی صادر شده و این در حالی است که اختیار پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است و هیات عمومی دیوان عدالت اداری در موارد متعدّدی بخشنامههای سازمان اداری و استخدامی کشور را به دلیل خروج از حدود اختیار قانونی در این قبیل موارد ابطال کرده است، بنابراین مقرره مورد اعتراض به دلیل خروج از حدود صلاحیت قانونی مستند به بند یک ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. احمدرضا عابدی- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری سامانه ۳۰۱۰۰ دیوان عدالت اداری ماده 48 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم عدم استماع بودن شکایت موضوع تبصره ۵ اجرای کامل بند ۲ ماده ۱۸ آیین نامه نظام اعتراض به آرای کمیسیون رسیدگی به امور عدم صلاحیت کمیسیون کارگری فرمانداری رأی عدم ابطال بخشنامه معاون اول رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص مرجع صدور مجوز به کارگیری نیرو دردهیاری ها تسهیل پرداخت بیمه بیکاری رسیدگی اختلافات مربوط به عنوان شغلی طرح دعوای مستقل «احراز وقوع تخلف» کاهش ساعت کاری زنان شاغل احتساب ایام خدمت در هم زمانی تحصیل بازنشستگی معلولان تابع قانون کار رأی وحدت رویه در خصوص فوق العاده سختی ابطال سختی کار کارکنان رسیدگی به تخلفا ابطال فوق العاده سختی کار سازمان ملی اس ابطال فوق العاده سختی کار ذیحسابان ابطال فوق العاده سختی محیط کار سازمان ابطال فوق العاده سختی کار سازمان ملی ابطال فوق العاده سختی کار شاغلین در واح رأی در خصوص عدم ابطال بخشنامه قوه قضائیه ابطال مواد ۹۲ و ۹۳ آیین نامه اجرایی ماده ابطال مصوبه طرح غربالگری مصوب هیئت عال عدم ابطال اعطای تسهیلات عدم ابطال بخشنامه اصلاح عناوین شغلی دستورالعمل تأمین اجتماعی معلمین ابطال مصوبه ممنوعیت دعوت به مصاحبه بخشنامه فهرست مراجع و تصمیمات خارج از ابطال تشکیل شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات عدم ابطال عضویت بازرس کل استان شیوه نامه رسیدگی به تقاضای موضوع تبصره ابطال مصوبات استخدام از محل ۵ درصد تعریف نهاد عمومی غیردولتی رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص پرداخت فوق العاده اشتغال خارج از کشور بخشنامه لزوم اجرای تبصره ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری بودجه عمومی کشور در صندوق های بازنشست امکان طرح مجدد موضوع در هیات ماده ۲۵۱ فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته رای در خصوص درخواست ابطال سطح محرمانگی فوق العاده خاص سازمان پزشکی قانونی و انتقال خون جزء مزایای مستمر نیست دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره ماده ۴ قانون دیوان عدالت اداری شکایات از آرای شورای انتظامی نظام مهندسی ساختمان کشور رأی در خصوص عدم صلاحیت دیوان شکایات از آرای شورای انتظامی نظام محدودیت ذخیره مرخصی کارکنان دولت ابطال ممنوعیت ادامه تحصیل کارکنان نظر مشورتی در خصوص اثر دستور موقت رأی وحدت رویه در خصوص اصلاح حکم بازنشستگی براساس ماده ۹ قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی ابطال بخشنامه محدود کردن پرداخت کمک فهرست برخی از موسسات و شرکت های خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری اصلاح فرایند صدور پروانه های ساختمانی پرداخت مزایای مناطق عملیاتی دفاع مقدس ابطال نظر شمولیت حق عائله مندی رأی وحدت رویه در خصوص عدم لزوم ثبت درخواست](https://shenasname.ir/wp-content/uploads/2022/12/دادنامه-هیئت-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-390x220.webp)


