رتبه حقوقی در محاسبه حق اشعه لحاظ میشود
رتبه حقوقی که یکی از عوامل تشکیل دهنده «حقوق و مزایای» کارکنان سازمان تأمین اجتماعی است، در فرمول محاسباتی حق اشعه لحاظ می شود (دادنامه شماره 911 مورخ 8/5/1398 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری)
شماره دادنامه: 911
تاریخ دادنامه: 8؍5؍1398
شماره پرونده: 98؍1892
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
اعلام کننده تعارض: آقای رضا خواستان
موضوع : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار: شاکیان همگی از کارکنان سازمان تأمین اجتماعی هستند که مشمول دریافت فوق العاده حق اشعه می باشند. لیکن سازمـان تأمین اجتمـاعی با استناد بـه اینکه رتبه جـزء حقوق و مزایای مستمر تلقی نمی شود از محاسبه آن در پرداخت فوق العاده حق اشعه خودداری نموده است. شاکیان با ادعای اینکه رتبه جزئی از حقوق کارکنان می باشد و باید در محاسبه حق اشعه لحاظ شود اقدام به طرح شکایت به دیوان عدالت اداری نموده اندکه شعب دیوان با استنباط مختلف از قوانین آراء متعارض صادر کرده اند.
گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبـه 4 بـدوی دیوان عـدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9209980900025881 با مـوضوع دادخواست آقـای وحید خرسندی به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی کشور – مدیریت درمان استـان آذربایجان شرقی و بـه خـواسته اعمـال رتبه در فرمـول محاسباتی اشعـه بـه عنوان یکی از بنـدهای حقوقی و پرداخت مابه التفاوت آن از سال 1386 به بعد به موجب دادنامه شماره 9309970900400555- 21؍4؍1393 به شرح زیر رأی صادر کرده است:
با بررسی مندرجات اوراق پرونده و ضمایم دادخواست و مفاد لایحه دفاعیه و ملاحظه تبصره 4 ماده 33 آیین نامه استخدامی سازمان تامین اجتماعی مصوب 28؍12؍1386 که منشا پرداخت فوق العاده کار با اشعه را به طور جامع بر مبنای حقوق و مزایای مستمر احصا نموده و رتبه را در عداد آنها ذکر نکرده است و رتبه یکی از اقلام حقوقی غیر مستمر تلقی شده و به همین علت رتبه در محاسبه و پرداخت حق اشعه منظور نگردیده است و حسب محتویات پرونده و لایحه دفاعیه افزایش سالیانه نیز در فوق العاده کار با اشعه بر اساس رأی شماره 1466-1467-1468-12؍12؍1386 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و مصوبه فوق الذکر سازمان در حقوق شاکی از سال 1386 اعمال گردیده است اقدامی که موجب تضییع حق شاکی باشد مشهود نیست علیهذا شکایت غیر وارد تشخیص و حکم به رد دادخواست صادر و اعلام می شود. رأی صادره به استناد ماده 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ با رعایت مقررات قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.
دراثر تجدیدنظر خواهی از رأی مذکور شعبه 8 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 9409970955801923-4؍9؍1394 با استدلال زیر رأی مذکور را نقض می کند:
با عنایت به اطلاق بند 4 ماده 20 قانون حفاظت در برابر اشعه مبنی بر پرداخت تا 50 درصد حقوق و مزایای به مشمولیت قانون مذکور و اینکه مزایای درخواستی مربوط به قبل از اجرائی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری می باشد و خواسته شاکی اعمال مزایای قانونی مترتب به کار با اشعه موضوع قانون استنادی بوده است شکایت نامبرده وارد بوده است لذا با استناد ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 555-21؍4؍1393 حکم به ورود شکایت شاکی و اعمال مزایای بند 4 ماده 20 قانون صدرالذکر با محاسبه افزایش ضریب و رتبه صادر و اعلام می گردد. رأی صادره قطعی است.
ب: شعبه 3 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9309980900012996 با موضوع دادخواست آقای بهروز محمدنژاد به طرفیت مدیریت درمان تأمین اجتماعی مازندران و به خواسته الزام خوانده به محاسبه امتیاز رتبه از پرداخت حق اشعه و پرداخت مابه التفاوت آن از سال 1386 به موجب دادنامه شماره 93099709000301653-17؍8؍1393 به شرح زیر رأی صادر کرده است:
نظر به اینکه مطابق آیین نامه خاص سازمان تأمین اجتماعی به شرح تبصره 4 ماده 33 مزایای مربوط به رتبه جزء مزایای مستمر تعریف نشده است و از طرفی بر اساس مفاد بند 4 ماده 20 قانون حفاظت در برابر اشعه و رأی شماره 112-7؍2؍1385 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مزایای مستمر قابل لحاظ در تعیین میزان و فوق العاده کار با اشعه می باشد، بنابراین خواسته شاکی مبنی بر لحاظ امتیاز رتبه در فوق العاده کار با اشعه فاقد جواز قانونی است و در نتیجه رأی به رد آن صادر و اعلام می گردد. این رأی ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری است.
در اثر تجدیدنظر خواهی از رأی مذکور شعبه 8 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 9509970955801699-10؍6؍1395 با استدلال زیر رأی مذکور را نقض می کند:
تجدید نظر خوانده به تناسب شغل مورد تصدی از فوق العادهکار با اشعه موضوع بند 4 ماده 20 قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب 1368 ( تا 50% حقوق و مزایا ) بهره مند گردیده ولی در پرداخت آن امتیازرتبه را اعمال ننموده اند تقاضای محاسبه امتیاز فوقدر پرداخت حق اشعه را نموده که منجر به صدور دادنامه بدوی مبنی بر رد شکایت گردیده است علیهذا نظر بر اینکه امتیاز رتبه مثل حق سنوات یکی از ملاکهای پرداخت حقوقو مزایا بوده و مقایسه آن با فوق العاده های غیر مستمر مثل اضافه کاری به استناد آیین نامه توجیه قانونی ندارد ولذا به استناد مواد 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 1653-17؍8؍1393 حکم به ورود شکایت شاکی صادر و اعلام می گردد. رأی صادره قطعی است.
ج: شعبه 10 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9209980900024941 با موضوع دادخواست آقای هوشنگ جوادیان به طرفیت صندوق تأمین اجتماعی کشوری- مدیریت درمان تأمین اجتماعی استان آذربایجان شرقی و به خواسته اعمال رتبه در فرمول محاسباتی حق اشعه به عنوان یکی از بندهای حقوق و پرداخت مابه التفاوت آن از سال 1386 به بعد به موجب دادنامه شماره 9209970901003026-13؍12؍1392 به شرح زیر رأی صادر کرده است:
در خصوص شکایت شاکی مذکور نظر به اینکه طبق تصویب نامه شماره 1499؍92؍2000 –26؍5؍1392 هیأت امناء سازمان تأمین اجتماعی ضرایب ریالی سال 1388 از 500 و 550 به 600 و سال 1389 از 500 و 583 به 636 و سال 1390 از 550 و 3؍641 به 700 و سال 1391 از 5؍737 به 805 برای امتیازات مندرج در احکام کارگزینی کارکنان اصلاح گردیده است و با عنایت به اینکه تعلق حق اشعه به موجب قانون حفاظت در برابر اشعه تجویز گردیده و بعد از اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری حق اشعه به شرح بند 3 ماده 68 از قانون اخیرالذکر تجویز و برقرار گردیده است و با این اوصاف آیین نامه استخدامی سازمان نافی حق قانونی کارکنان مشمول حق اشعه نخواهد شد و حتی ابطال آیین نامه در سال 1386 دلیل اعمال آن از تاریخ صدور رأی هیأت عمومی دیوان نخواهد بود چرا که قبل از ابطال آیین نامه نیز شعب دیوان حکم بر ورود صادر می نمودند و توجهاً به اینکه به مستنبط از ماده 65 قانون مدیریت خدمات کشوری رتبه از اقدام مستمر بوده و ضرورت دارد که رتبه در حق اشعه نیز منظور گردد علیهذا با این اوصاف شکایت شاکی را وارد تشخیص و مستنداً به مواد 10 و 58 و 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 حکم بر الزام مشتکی عنهما به اعمال ضرایب ریالی افزایش سالیانه به شرح مصوبه فوق الذکر در حق اشعه از سال 1386 تا پایان 1387 به موجب قانـون حفاظت در برابر اشعـه و بعد از 1؍1؍1388 بـه شرح بند 3 مـاده 68 قـانون مدیریت خدمات کشوری و پرداخت ما به التفاوت آن و همچنین اعمال رتبه در فرمول محاسباتی حق اشعه به عنوان یکی از بندهای حقوق و پرداخت مابه التفاوت آن صادر و اعلام می دارد. رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان می باشد.
رأی مذکور به موجب رأی شماره 9309970955801031-15؍11؍1393 شعبه 8 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.
د: شعبه 10 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9209980900024949 با موضوع دادخواست آقای علی طریقت نیا به طرفیت صندوق تأمین اجتماعی کشوری- مدیریت درمان تأمین اجتماعی استان آذربایجان شرقی و به خواسته اعمال رتبه در فرمول محاسباتی حق اشعه به عنوان یکی از بندهای حقوق و پرداخت مابه التفاوت آن از سال 1386 به بعد به موجب دادنامه شماره 9209970901003024-13؍12؍1392 به شرح زیر رأی صادر کرده است:
در خصوص شکایت شاکی مذکور نظر به اینکه طبق تصویب نامه شماره 1499؍92؍2000 – 26؍5؍92 هیأت امناء سازمان تأمین اجتماعی ضرایب ریالی سال 1388 از 500 و 550 به 600 و سال 1389 از 500 و 583 به 636 و سال 1390 از 550 و 3؍641 به 700 و سال 1391 از 5؍737 به 805 برای امتیازات مندرج در احکام کارگزینی کارکنان اصلاح گردیده است و با عنایت به اینکه تعلق حق اشعه به موجب قانون حفاظت در برابر اشعه تجویز گردیده و بعد از اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری حق اشعه به شرح بند 3 ماده 68 از قانون اخیرالذکر تجویز و برقرار گردیده است و با این اوصاف آیین نامه استخدامی سازمان نافی حق قانونی کارکنان مشمول حق اشعه نخواهد شد و حتی ابطال آیین نامه در سال 1386 دلیل اعمالآن از تاریخ صدور رأی هیأت عمومی دیوان نخواهد بود چرا که قبل از ابطال آیین نامه نیز شعب دیوان حکم بر ورود صادر می نمودند و توجهاً به اینکه به مستنبط از ماده 65 قانون مدیریت خدمات کشوری رتبه از اقدام مستمر بوده و ضرورت دارد که رتبه در حق اشعه نیز منظور گردد علیهذا با این اوصاف شکایت شاکی را وارد تشخیص و مستنداً به مواد 10 و 58 و 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 حکم بر الزام مشتکی عنهما به اعمال ضرایب ریالی افزایش سالیانه به شرح مصوبه فوق الذکر در حق اشعه از سال 1386 تا پایان 1387 به موجب قانون حفاظت در برابر اشعه و بعد از 1؍1؍1388 به شرح بند 3 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری و پرداخت ما به التفاوت آن و همچنین اعمال رتبه در فرمول محاسباتی حق اشعه به عنوان یکی از بندهای حقوق و پرداخت مابه التفاوت آن صادر و اعلام می دارد رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان می باشد.
در اثر تجدیدنظر خوای از رأی مذکور شعبه 8 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 9309970955800440-26؍8؍1393 با استدلال زیر رأی مذکور را نقض می کند:
در رابطه با قسمت اول دادنامه تجدیدنظر خواسته مبنی بر الزام طرف شکایت به اعمال ضرایب ریالی افزایش سالیانه در پرداخت حق اشعه از سال 1386 تا 1387 براساس قانون حفاظت در برابر اشعه ایراد مؤثر از سوی تجدیدنظر خواه به طوری که اساس رأی معترض عنه را مخدوش نماید ابراز نشده و در رسیدگی به پرونده و صدور رأی اقدام مغایر موازین قانونی که موجبات فسخ رأی بدوی را فراهم آورد مشهود نیست، لذا به استناد ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ضمن رد تجدیدنظر خواهی، دادنامه تجدیدنظر خواسته در این قسمت تأیید می گردد اما در قسمت دوم اعمال رتبه و بند 3 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 نظر بر اینکه به موجب ماده 117همان قانون نهادهای عمومی غیر دولتی از جمله سازمان تأمین اجتماعـی از شمول قانـون خـارج است لذا دادنامـه در این قسمت نقض و حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می گردد. رأی صادره قطعی است.
هـ: شعبـه 4 دیـوان عـدالت اداری در رسیـدگی بـه پـرونده شمـاره 9309980900013001 با موضوع دادخواست آقای رمضان خواستان به طرفیت مدیریت درمان سازمان تأمین اجتماعی استان مازندران و به خواسته الزام طرف شکایت به محاسبه رتبه در پرداخت حق اشعه و پرداخت مابه التفاوت آن از سال 1386 به موجب دادنامه شماره 9409970900401638-13؍7؍1394 به شرح زیر رأی صادر کرده است:
با بررسی مندرجات اوراق پرونده و مراتب مذکور در گردش کار و با ملاحظه مستندات طرفین شکایت، صرف نظر از اینکه با لازم الاجراء شدن قانون مدیریت خدمات کشوری از تاریخ 1؍1؍1388 به استناد ماده 127 آن قانون کلیه قوانین و مقررات عام و خاص مغایر از جمله قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب 1368 لغو گردیده است. نظر به اینکه بر اساس دادنامه شماره 68-1466 مورخ 12؍12؍1386 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری فوق العاده کار با اشعه به استناد بند 4 ماده 20 قانون حفاظت در برابر اشعه تا پنجاه درصد حقوق و مزایای مستمر مشمول کسور بازنشستگی قابل پرداخت بوده و به استناد ماده 33 و تبصره های یک تا چهار آن از آیین نامه استخدامی سازمان تأمین اجتماعی مصوب 1386 حقوق و مزایای مستمر می باشد و در پرداخت فوق العاده کار با اشعه قابل احتساب نمی باشد. بنا به مراتب الزام قانون بر اجابت خواسته وجود ندارد شکایت غیر وارد تشخیص و حکم به رد آن صادر و اعلام می شود. رأی صادره به استناد ماده 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری می باشد.
رأی مذکور به علت عدم تجدیدنظر خواهی قطعیت یافت.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 8؍5؍1398 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
الف- تعارض در آراء محرز است.
ب- در بند 4 ماده 20 قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب 20؍1؍1368 به طور مطلق به پرداخت تا پنجاه درصد «حقوق و مزایا» به عنوان فوق العاده کار با اشعه اشاره شده است و نه «مزایای مستمر» و بر اساس ماده 33 آیین نامه استخدامی سازمان تأمین اجتماعی مصوب 28؍12؍1386 رتبه حقوقی یکی از عوامل تشکیل دهنده «حقوق و مزایای» کارکنان سازمان می باشد. گرچه در تبصره 4 ماده 33 آیین نامه استخدامی سازمان تأمین اجتماعی «رتبه» حقوقی از جمله حقوق و مزایای مستمر محسوب نشده است ولیکن با توجه به قرائن قانونی و رویه عملی سـازمان «رتبه» یکی از عـوامل اصلی تشکیل دهنـده حقـوق است کـه بـه طور مستمر پرداخت می شود و مشمول کسور بازنشستگی است و شاهد آن ماده 44 آیین نامه استخدامی سازمان تأمین اجتماعی و بندهای 2 بخشنامه شماره 2000؍11؍4158-7؍12؍1391 و بخشنامه شماره 2000؍92؍1872-21؍6؍1392 سازمان تأمین اجتماعی است که «رتبه» را از فوق العاده های مستمر قابل احتساب در پاداش پایان خدمت بر شمرده است. معاونت اداری مالی سازمان تأمین اجتماعی نیز به موجب بخشنامه شماره 2053-23؍10؍1388 به مدیریت درمان استانها اعلام کرده است مبنای محاسبه فوق العاده کار با اشعه از تاریخ 28؍12؍1386 مجموع امتیاز شغلی، سرپرستی و رتبه ضرب در ضریب ریالی تعیین و پرداخت می گردد. از طرفی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رأی شماره 1466 تا 1468-12؍12؍1386 و رأی شماره 329-2؍6؍1391، تصویب نامه شماره 1816؍ت199969هـ-17؍3؍1378 هیأت وزیران و نامه شماره 200؍10؍54؍82-28؍6؍1388 معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور را که ملاک پرداخت حق اشعه به جای « حقوق و مزایا»، «حقوق و فوق العاده شغل» تعیین کرده بود ابطال کرده است. بنا بر مراتب آراء صادر شده بر وارد دانستن شکایت به شرح مندرج در گردش کار که بر الزام به اعمال رتبه در فرمول محاسباتی حق اشعه به عنوان یکی از بندهای حقوقی و پرداخت مابه التفاوت آن از سال 1386 به بعد صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
محمدکاظم بهرامی- رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
![ابطال مصوبه تجویز پرداخت مازاد از سقف پرداختی به کارکنان برجسته و سرآمد و مأموریت به بخش غیردولتی 1 برقراری سنوات ارفاقی مشاغل سخت و زیان آور ادنامه شماره ۷۷۲ مورخ ۱۵/۵/۱۳۹۹ هیئت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری عدم ابطال بخشنامه بومی گزینی دادنامه شماره ۱۰ مورخ ۱۶/۱/۱۴۰۰ هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری ابطال آیین نامه پرداخت حقوق و مزایا ابطال مصوبه تجویز پرداخت مازاد موافقت کتبی استاندار برای انتخاب رئیس نحوه جبران خدمت مشاغل در روزهای تعطیل صلاحیت معاونت حقوقی ریاست جمهوری تکرار تصویب مصوبات مغایر با آرای هیأت ابطال نامه سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص امکان انتصاب بر اساس سنوات مدیریتی در بخش غیردولتی و خصوصی شماره دادنامه: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۸۷۹۴۴۸ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۵/۴/۹ شماره پرونده: ۰۳۰۱۱۸۵ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان بازرسی کل کشور طرف شکایت: سازمان اداری و استخدامی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور گردش کار: معاون حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب دادخواست و لایحه شماره ۲۲۳۱۵ مورخ ۱۴۰۳/۱/۲۸ اعلام کرده است که: " مطابق مصوبه اصلاح شرایط عمومی انتصاب مدیران (تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری) انتصاب در سطح مدیریت میانی مستلزم داشتن ۲ سال تجربه در سمت های مدیریتی است و در سازمان اداری و استخدامی کشور، برخی از انتصابات بدون داشتن سابقه مدیریت دولتی اتفاق افتاده است. لازم به ذکر است در این خصوص حسب بررسی صورت گرفته، طبق نامه شماره ۲۴۵۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی خطاب به معاون سرمایه انسانی سازمان، موضوع امکان انتصاب افراد بدون سمت مدیریتی دولتی در انتصاب به این سمت ها به شرح زیر استعلام شده است و سرپرست امور مدیریت مشاغل طی نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ اعلام داشته؛ « .... میزان تجربه بخش خصوصی با رعایت قوانین و مقرّرات مربوط از جمله بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل قابل محاسبه می باشد. علی ای حال عنوان سمت مدیر در بخش خصوصی اغلب «معادل سمت های مدیریتی گروه مدیران پایه» در نظر گرفته میشود.» بر اساس این نامه کمیته سرمایه انسانی سازمان در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۰ با انتصاب آقایان علی دستافر، فتاح آقازاده ده ده، محمدرضا ترکی بیوکی و مهدی ثنایی به دلیل این که نامبردگان دارای حداقل یک دوم تجارب پیش بینی شده در جدول شماره یک (مصوبه ۱۴۰۱/۳/۲) می باشند، موافقت نموده است. نامه سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی به شرح ذیل مغایر با قوانین و مقرّرات و نیز آرای متعدّد هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. اولاً مطابق جزء (۴) بند (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری «هماهنگی در اظهار نظر و پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی در اجرا مفاد این قانون» از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است. در این خصوص هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مقاطع زمانی مختلف و آرا متعدّدی ضمن تأکید بر صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی بر اظهار نظر در مورد ابهامات موجود در قوانین و مقرّرات، صرف نظر از محتوای اظهار نظر، مکاتبات مسیولین آن سازمان با دستگاه های اجرایی در پاسخ به استعلام ایشان را ابطال نموده است. از جمله این آرا می توان به موارد زیر اشاره نمود: الف- دادنامه شماره ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۶۲۹ مورخ ۱۳۹۶/۷/۴ (ابطال نامه سرپرست امور نظام های جبران خدمت معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور در خصوص مشمولین ماده ۱۰۹ و ۱۱۰ قانون مدیریت خدمات کشوری) ب- دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۳۹ مورخ ۱۳۹۸/۷/۴ [۱۳۹۸/۷/۱۶] (ابطال نامه رییس امور حقوقی و قوانین سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص ارتقا طبقه کارکنان) ج - دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۶۱۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ (ابطال نامه رییس امور آمار، برنامه ریزی و تأمین نیروی انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص انتقال و ماموریت کارکنان رسمی آزمایشی) د- دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۵۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ (ابطال نامه معاون امور حقوقی دولت متضمّن اظهار نظر در خصوص استعلام از محدود بودن یا نبودن حکم ماده ۹۴ قانون مدیریت خدمات کشوری) ه- دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۳۳۰۸۸۷ مورخ ۱۴۰۲/۹/۷ (ابطال اعلام نظر معاون سرمایه انسانی در خصوص امکان مأموریت از دانشگاه آزاد و شهرداری ها به دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری) براین اساس با توجّه به این که انتخاب و انتصاب مدیران در دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری باید از مسیر ارتقا شغلی به مراتب بالاتر و با رعایت ماده ۵۴ این قانون صورت گیرد و دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای مصوبه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱ شورای عالی اداری و اصلاحات بعدی آن از جمله تبصره الحاقی به موجب مصوبه شماره ۳۸۶۰۶۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ و مصوبه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری در راستای ماده ۵۷ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده نامبرده صلاحیت اظهار نظر در خصوص استعلام صورت گرفته را نداشته و مقام شایسته استعلام و رفع ابهام از موضوع با شورای عالی اداری بوده از جهت مقام وضع با شورای توسعه مدیریت از جهت جزء (۴) بند (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری و ذکر این موضوع در مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری بوده است. ثانیاً، فارغ از موضوع صلاحیت، مصوبه شورای عالی اداری در خصوص انتصاب در بخش دولتی بوده و براساس ماده ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده است و منطق این قانون نیز ارتقا مدیران یک دستگاه پس از طی سایر سطوح مدیریتی دستگاه می باشد. به طوری که در بند (الف) آن ماده مقرّر می دارد: «دستگاه های اجرایی موظّفند اقدامات زیر را انجام دهند: الف- در انتخاب و انتصاب افراد به پست های مدیریت حرفه ای، شرایط تخصّصی لازم را تعیین نموده تا افراد از مسیر ارتقا شغلی به مراتب بالاتر ارتقا یابند. در مواردی که از این طریق امکان انتخاب وجود نداشته باشد، با برگزاری امتحانات تخصّصی لازم، انتخاب صورت می پذیرد.» بر این اساس سمت مدیریتی در بخش خصوصی جهت انتصاب با منطق قانونگذار ناسازگار است. لذا نمی توان عبارت «تجریه در سمت های مدیریتی» در مصوبه شورای عالی اداری را به مطلق تجربه در بخش خصوصی تفسیر نمود. همچنین در این مصوبه هر جا نیازمند ذکر تجربه در بخش خصوصی بوده به صراحت ذکر شده همان طور که در این مصوبه در خصوص حداقل تجربه خدمت عبارت «حداقل تجربه خدمت دولتی یا غیردولتی مرتبط» آورده شده است. در خصوص بند (ح) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل مصوّب ۱۳۷۰ این بند مربوط به احتساب سوابق غیردولتی مرتبط کارکنان دولت به عنوان سابقه قابل قبول می باشد و ارتباطی به موضوع انتصابات موضوع ماده (۵۴) قانون مدیریت خدمات کشوری ندارد هر چند در صورت ارتباط نیز با توجّه به ماده (۱۲۷) قانون مذکور این بند قابلیت استناد در این موضوع را ندارد. بنا به مراتب و در راستای تبصره (۲) ماده (۲) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، ابطال نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص شرایط انتصاب مدیران میانی به دلیل خروج از صلاحیت در هیات عمومی از تاریخ تصویب مورد تقاضا می باشد." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: [box type="shadow" align="" class="" width=""] " نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ برادر ارجمند جناب آقای تفرشی معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی موضوع: شرایط انتصاب مدیران میانی با سلام و احترام؛ بازگشت به نامه ۲۴۵۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ در مورد شرایط تجربه در سمت های مدیریتی برای انتصاب مدیران میانی به استحضار می رساند: سطوح مدیران حرفه ای در پست های سازمانی بر اساس ساختار سازمانی دستگاه های اجرایی تعیین می شود. با توجّه به این که بخش خصوصی تابع قانون مدیریت خدمات کشوری نمی باشند، لذا در موضوع تجربه «سمت های مدیریتی» ذکر شده در تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ اصلاحیه جدول دستور العمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای (موضوع تصویب نامه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱) میزان تجربه بخش خصوصی با رعایت قوانین و مقرّرات مربوط از جمله بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل قابل محاسبه می باشد. علی ای حال عنوان سمت مدیر در بخش خصوصی اغلب «معادل سمت های مدیریتی گروه مدیران پایه» در نظر گرفته میشود. - سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور" [/box] در پاسخ به شکایت مذکور، رییس امور حقوقی سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره ۶۲۱۱۳ مورخ ۱۴۰۳/۷/۱ توضیح داده است که: " ۱- شاکی در دادخواست به استناد جزء ۴ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری، رفع ابهامات اداری و استخدامی را از وظایف شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی دانسته و بر این اساس مرجع صدور نامه مورد مناقشه را فاقد صلاحیت برشمرده است. عنایت دارند، جزء ۴ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مذکور، رفع ابهامات این قانون را در صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی قلمداد نموده است. این در حالی است که موضوع در خصوص مصوبه شورای عالی اداری است و این سازمان دبیرخانه شورای مزبور را به عهده دارد. بنابراین اولاً؛ از آرا هیات عمومی مورد استناد شاکی خروج موضوعی داشته و استناد شاکی به آنها بلاوجه بوده و ثانیاً سازمان اداری و استخدامی کشور به عنوان دبیرخانه شورای یادشده، صلاحیت رفع ابهام از مصوبات آن شورا را دارا می باشد. ۲- تعریف تجربه در بند (الف) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل آمده است: «مُراد از تجربه آن بخش از خدمات دولتی و یا غیردولتی مستخدم است که سبب افزایش مهارت مستخدم می گردد و ... ». در تصویب نامه یادشده آگاهانه به جای عبارت (سنوات خدمت) که بر اساس ماده ۱۰۵ قانون مدیریت خدمات کشوری؛ سابقه خدمت آن مدّت از سوابق خدمت کارمندان می باشد که در حالت اشتغال به صورت تمام وقت انجام شده و کسور مربوط را پرداخت نموده یا می نماید و ... ، از عبارت (تجربه) که با توجّه به تعاریف و مفهوم آن در نظام اداری، مدّت اشتغال چه در بخش خصوصی و چه دولتی که منجر به افزایش مهارت مستخدم برای انجام وظایف مربوط می شود، استفاده شده است و در واقع سال های اشتغال و مهارت افزایی در پُست و سمت های مدیریتی ملاک و شرط ارتقا قرار داده شده است نه صرفاً سال های تصدّی سمت های مدیریتی در بخش دولتی. ۳- در ستون اول جدول شماره یک تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری حداقل تجربه دولتی و غیردولتی مرتبط را درج نموده که غیردولتی اعم از عمومی غیردولتی و خصوصی بوده و بر این اساس، اطلاق عبارت «تجربه در سمت های مدیریتی» در ستون دوم جدول یک این تصویب نامه نیز اعم از تجربه مدیریت در بخش دولتی یا غیردولتی بوده که بخش خصوصی نیز یکی از شقوق غیردولتی می باشد. ۴- نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ امور مدیریت مشاغل این سازمان نیز از باب مفهوم «تجربه»، همچنان که در آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل، سوابق تجربی مرتبط بخش خصوصی قابل احتساب است، رعایت بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اخیرالذکر را که بخشی از سوابق تجربی مرتبط بخشی خصوصی، متضمّن لحاظ سوابق تجربی مدیریتی در آن بخش نیز بوده را یادآور شده که این امر بر اساس وظیفه ذاتی امور مارالاشاره بوده و مخالفتی با قوانین و مقرّرات ندارد. با عنایت به مطالب معنونه، تقاضای رد شکایت شاکی را دارد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۵/۴/۹ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی مقرره مورد شکایت در مقام اعتباربخشی به سنوات تجربی مدیریت حرفهای در مشاغل غیردولتی و بخش خصوصی صادر شده و این در حالی است که اختیار پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است و هیات عمومی دیوان عدالت اداری در موارد متعدّدی بخشنامههای سازمان اداری و استخدامی کشور را به دلیل خروج از حدود اختیار قانونی در این قبیل موارد ابطال کرده است، بنابراین مقرره مورد اعتراض به دلیل خروج از حدود صلاحیت قانونی مستند به بند یک ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. احمدرضا عابدی- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری سامانه ۳۰۱۰۰ دیوان عدالت اداری ماده 48 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم عدم استماع بودن شکایت موضوع تبصره ۵ اجرای کامل بند ۲ ماده ۱۸ آیین نامه نظام اعتراض به آرای کمیسیون رسیدگی به امور عدم صلاحیت کمیسیون کارگری فرمانداری رأی عدم ابطال بخشنامه معاون اول رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص مرجع صدور مجوز به کارگیری نیرو دردهیاری ها تسهیل پرداخت بیمه بیکاری رسیدگی اختلافات مربوط به عنوان شغلی طرح دعوای مستقل «احراز وقوع تخلف» کاهش ساعت کاری زنان شاغل احتساب ایام خدمت در هم زمانی تحصیل بازنشستگی معلولان تابع قانون کار رأی وحدت رویه در خصوص فوق العاده سختی ابطال سختی کار کارکنان رسیدگی به تخلفا ابطال فوق العاده سختی کار سازمان ملی اس ابطال فوق العاده سختی کار ذیحسابان ابطال فوق العاده سختی محیط کار سازمان ابطال فوق العاده سختی کار سازمان ملی ابطال فوق العاده سختی کار شاغلین در واح رأی در خصوص عدم ابطال بخشنامه قوه قضائیه ابطال مواد ۹۲ و ۹۳ آیین نامه اجرایی ماده ابطال مصوبه طرح غربالگری مصوب هیئت عال عدم ابطال اعطای تسهیلات عدم ابطال بخشنامه اصلاح عناوین شغلی دستورالعمل تأمین اجتماعی معلمین ابطال مصوبه ممنوعیت دعوت به مصاحبه بخشنامه فهرست مراجع و تصمیمات خارج از ابطال تشکیل شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات عدم ابطال عضویت بازرس کل استان شیوه نامه رسیدگی به تقاضای موضوع تبصره ابطال مصوبات استخدام از محل ۵ درصد تعریف نهاد عمومی غیردولتی رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص پرداخت فوق العاده اشتغال خارج از کشور بخشنامه لزوم اجرای تبصره ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری بودجه عمومی کشور در صندوق های بازنشست امکان طرح مجدد موضوع در هیات ماده ۲۵۱ فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته رای در خصوص درخواست ابطال سطح محرمانگی فوق العاده خاص سازمان پزشکی قانونی و انتقال خون جزء مزایای مستمر نیست دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره ماده ۴ قانون دیوان عدالت اداری شکایات از آرای شورای انتظامی نظام مهندسی ساختمان کشور رأی در خصوص عدم صلاحیت دیوان شکایات از آرای شورای انتظامی نظام محدودیت ذخیره مرخصی کارکنان دولت ابطال ممنوعیت ادامه تحصیل کارکنان نظر مشورتی در خصوص اثر دستور موقت رأی وحدت رویه در خصوص اصلاح حکم بازنشستگی براساس ماده ۹ قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی ابطال بخشنامه محدود کردن پرداخت کمک فهرست برخی از موسسات و شرکت های خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری اصلاح فرایند صدور پروانه های ساختمانی پرداخت مزایای مناطق عملیاتی دفاع مقدس ابطال نظر شمولیت حق عائله مندی رأی وحدت رویه در خصوص عدم لزوم ثبت درخواست](https://shenasname.ir/wp-content/uploads/2022/12/دادنامه-هیئت-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-390x220.webp)



