مصوبه شورای حقوق و دستمزد در خصوص تأثیر ترمیم حقوق بر سایر مؤلفه های پرداخت

مصوبه شورای حقوق و دستمزد در خصوص تأثیر ترمیم حقوق بر سایر مؤلفه های پرداخت (بخشنامه شماره ۸۱۲۱۹ مورخ ۲۵/۰۷/۱۴۰۲ سازمان اداری و استخدامی کشور)

بخشنامه به تمامی دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری

به استناد ماده (۷۴) قانون مدیریت خدمات کشوری، مصوبه مورخ ۲۱/۰۶/۱۴۰۲ شورای حقوق و دستمزد در خصوص نحوه تأثیر مبلغ «ترمیم حقوق» موضوع جزء (۱) ماده واحده قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری بر سایر مؤلفه های پرداخت، به شرح زیر جهت اجرا ابلاغ می گردد:

عدم تأثیر ترمیم حقوق بر سایر مؤلفه های پرداخت

۱‏- براساس قسمت ثانیاً رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۱۹۹۱۳۶ مورخ ۲۹‏‏‏‏‏‏‏/۰۱‏‏‏‏‏‏‏/۱۴۰۲، مبلغ ناشی از اعمال امتیازات جزء (۱) ماده واحده قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور از تاریخ ۰۱‏‏‏‏‏‏/۰۷‏‏‏‏‏‏/۱۴۰۱ در محاسبه “پاداش پایان خدمت” و “ذخیره مرخصی استحقاقی” در زمان بازنشستگی و حقوق بازنشستگی مشمولین قابل احتساب است.

۲‏- با توجه به مفاد جزء (۱) ماده واحده قانون مذکور، مبلغ ناشی از اعمال امتیازات این جزء بدون تأثیر در سایر مؤلفه‌‏های پرداختی مربوط، به صورت ثابت در احکام کارگزینی و قراردادهای کارکنان درج می‏‌شود.

۳‏- به منظور انتظام بخشی در زمینه مقررات اداری و استخدامی و به منظور ایجاد انضباط مالی و انطباق بودجه های سنواتی با قانون برنامه ششم، اصلاح فرآیند برنامه ریزی و بودجه ریزی و نظارت بر عملکرد و هزینه های دولت:

الف) رعایت ترتیبات مقرر در ماده (۷۴) قانون مدیریت خدمات کشوری برای تمامی دستگاه های اجرایی اعم از این که مشمول مقررات این قانون باشند یا نباشند، برای تعیین و یا تغییر مبانی و مقررات حقوق و مزایای کارمندان خود و یا هر نوع پرداخت جدید الزامی است.

ب) به استناد بند «ت» ماده (۷) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران: ایجاد و تحمیل هر گونه بار مالی مازاد بر ارقام مندرج در قوانین بودجه سنواتی، توسط دستگاه های اجرائی، ممنوع است. مسؤولیت اجرای این حکم بر عهده بالاترین مقام دستگاه اجرائی و یا مقامات مجاز و مدیران مالی مربوط است. تخلف از این حکم، تعهد زائد مازاد بر اعتبار محسوب و متخلف به مجازات موضوع ماده (۵۹۸) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوب ۰۲/۰۳/۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی محکوم می شود.

ج) به استناد بند «ث» ماده (۷) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران؛ تمامی تصویب نامه ها، بخشنامه ها و دستورالعمل ها، تغییرات تشکیلات، تغییر ضرایب، جداول حقوقی و طبقه بندی مشاغل و افزایش مبنای حقوقی، اعطای مجوز هر نوع استخدام و به کارگیری نیرو و همچنین مصوبات هیأت های امنا که متضمن بار مالی باشد، در صورتی قابل طرح و تصویب و اجراء است که بار مالی ناشی از آن قبلاً محاسبه و در قانون بودجه کل کشور تأمین شده باشد. اقدام دستگاه اجرائی بر خلاف این حکم، تعهد زائد بر اعتبار محسوب می شود.

میثم لطیفی- معاون رییس جمهور و رییس سازمان اداری و استخدامی کشور