هر پرداختی حتی اگر مستمر باشد، لزوماً جزء مزایای مستمر و مشمول کسر حق بیمه نیست
هر پرداختی حتی اگر مستمر باشد، لزوماً جزء مزایای مستمر و مشمول کسر حق بیمه نیست (دادنامه شماره ۲۳۱۰ مورخ ۱۴۰۰/۸/۴ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری)
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۸/۴
شماره دادنامه: ۲۳۱۰
شماره پرونده: ۰۰۰۱۰۳۶
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
اعلامکننده تعارض: خانم بهنوش حسنی خواه
موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
هر پرداختی حتی اگر مستمر باشد، لزوماً جزء مزایای مستمر و مشمول کسر حق بیمه نیست
گردش کار: در خصوص دادخواست اشخاص با موضوع خواسته کسر حق بیمه از فوقالعاده خاص پرداختی توسط شرکت عمران شهر جدید بهارستان و درج آن در سوابق بیمهای، شعب دیوان عدالت اداری آراء متفاوتی صادر کردهاند.
گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه ۵۴ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۸۰۹۹۸۰۹۰۳۶۰۱۴۸۶ با موضـوع دادخواست آقای سیدمحمد بارودکو به طرفیت
- ۱ـ شرکت عمران شهر جدید بهارستان
- ۲ـ سازمان تامین اجتماعی استان اصفهان
و به خواسته الزام طرف اول شکایت به کسر حق بیمه فوقالعاده خاص و پرداخت آن به سازمان تامین اجتماعی از تاریخ ۱۳۹۷/۲/۱ به بعد و الزام طرف دوم شکایت به دریـافت آن و احتـساب در سـوابق بیمهای به مـوجب دادنامـه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۳۶۰۱۰۱۱ ـ ۱۳۹۹/۳/۱۰ به شرح زیر چنین رایی صادر کرده است:
با توجه به اینکه مطابق ماده ۳۰ قانون تامین اجتماعی ناظر به بند ۵ ماده ۲ همان قانون کارفرمایان مکلفند از کلیه وجوه و مزایای مستمر کارکنان حق بیمه مقرر را کسر و به اضافه سهم خود به سازمان تامین اجتماعی پرداخت نمایند و به موجب مواد ۳۶ و ۳۹ قانون اخیر سارمان تامین اجتماعی مکلف به دریافت حق بیمه مزبور و احتساب در سوابق بیمهای نیرو های شاغل می باشد علیهذا بنا به مراتب فوق عدم کسر حق بیمه از فوقالعاده خاص شرکت های دولتی از اردیبهشت ماه ۱۳۹۷ فاقد وجاهت قانونی بوده لذا بر این اساس خواسته شاکی را وارد تشخیص به استناد مواد ۱۰، ۱۱، ۵۸ و ۶۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم بر ورود شکایت صادر و اعلام می گردد.
رای صادره ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.
رای مذکور به موجب رای شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۶۲۰۲۳۳۳ـ ۱۳۹۹/۹/۱ در شعبه ۱۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تایید شده است.
ب: شعبه ۶۶ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۸۰۹۹۸۰۹۰۱۶۰۱۷۶۴ با موضوع دادخواست آقای محسن جمشیدی به طرفیت سازمان تامین اجتماعی اصفهان و به خواسته الزام شرکت عمران شهر جدید بهارستان به کسر حق بیمه فوقالعاده خاص و پرداخت آن به صندوق تامین اجتماعی از ۱۳۹۷/۲/۱ به بعد و استمرار آن و الزام تامین اجتماعی به اعمال ثبت و احتساب در سوابق بیمهای به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۱۶۰۰۳۶۱ـ ۱۳۹۹/۲/۱۵ به شرح زیر چنین رایی صادر کرده است:
با عنایت به مفاد دادخواست خواهان نظر به مدارک ابرازی و با مطالعه لوایح دفاعیه طرف های شکایت به موجب مدارک ابرازی فوقالعاده خاص به طور مستمر پرداخت می شده لکن علی رغم تکلیف مقرر در بند ۵ ماده ۲ و مواد ۳۰ و ۳۶ قانون تامین اجتماعی اقدامی در جهت کسر حق بیمه و ارسال آن به سازمان توسط کارفرما و به تبع آن احتساب آن در سابقه صورت نگرفته لذا شعبه شکایت را موجه به استناد مقررات فوق و مواد ۱۰ و ۱۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و الزام به اجابت خواسته صادر و اعلام می گردد.
رای صادره ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان می باشد.
رای مذکور به موجب رای شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۶۷۰۲۶۶۳ـ ۱۳۹۹/۷/۲۷ شعبه ۱۸ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تایید شده است.
ج: شعبه ۴۹ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۸۰۹۹۸۰۹۰۳۵۰۱۹۵۲ با موضوع دادخواست آقای نادر شفیعی به طرفیت شرکت عمران شهر جدید پردیس ـ اداره کل تامین اجتماعی اصفهان و به خواسته الزام طرف اول شکایت به کسر حق بیمه فوقالعاده خاص و پرداخت آن به صندوق تامین اجتماعی از تاریخ ۱۳۹۷/۲/۱ به بعد و استمرار آن و همچنین الزام سازمان تامین اجتماعی به احتساب آن در سنوات بیمهای به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۳۵۰۰۹۴۴ـ ۱۳۹۹/۴/۹ به شرح زیر چنین رایی صادر کرده است:
نظر به اینکه مطابق با تصریح مقرر در ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری فوقالعاده های مستمر احصا گردیده و صرفا فوقالعاده های مقرر در بند های ۲، ۳ و ۵ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری جزء فوقالعاده های مستمر تلقی شده است و در مانحن فیه فوقالعاده مـورد نظر شاکی یعنی فوقالعاده خاص مشمول موارد مورد نظر نمیگردد.
لذا فوقالعاده خاص به دلیل غیرمستمر بودن مشمول کسر حق بیمه قرار نمیگیرد و اجابت قانونی خواسته شاکی امکان پذیر نبوده مستند به مواد ۱۰ و ۱۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می گردد. این رای وفق ماده ۶۵ قانون دیوان، ظرف مدت بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.
رای مذکور به موجب رای شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۶۸۰۲۱۱۰ـ ۱۳۹۹/۹/۴ در شعبه ۱۹ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تایید شده است.
د: شعبه ۴۸ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۸۰۹۹۸۰۹۰۴۴۰۳۳۹۰ با موضوع دادخواست آقای مجید مرادی به طرفیت ۱ـ شرکت عمران شهر جدید بهارستان ۲ـ اداره کل تامین اجتماعی استان اصفهان و به خواسته کسر حق بیمه از فوقالعاده خاص و پرداخت آن توسط خوانده اول و پذیرش آن توسط خوانده دوم و درج در سوابق بیمهای به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۴۴۰۱۳۳۲ـ ۱۳۹۹/۴/۷ به شرح زیر چنین رایی صادر کرده است:
در خصوص دادخواست شاکی به طرفیت خواندگان به خواسته کسر حق بیمه از فوقالعاده خاص و پرداخت آن توسط خوانده اول و پذیرش آن توسط خوانده دوم و درج در سوابق بیمهای، از توجه به رونوشت مدارک شاکی، لوایح دفاعیه خواندگان، اینکه وفق قسمت (ض) از بند ۲۴ حکم کارگزینی شاکی و فوقالعاده خاص شرکت های دولتی جزو حقوق و مزایای پرداختی به شاکی می باشد که به طور مستمر به شاکی در حال پرداخت است، به استناد بند ۵ ماده ۲ و ماده ۳۶ قانون تامین اجتماعی دعوای شاکی را وارد دانسته و به استناد مواد ۱۰ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت صادر و اعلام می نماید.
رای صادره ظرف ۲۰ روز از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.
در اثر تجدیدنظرخواهی از رای مذکور، شعبه ۱۴ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۵۵۰۲۰۱۹ـ ۱۳۹۹/۸/۱۸ با استدلال زیر ضمن نقض چنین رایی صادر کرده است:
هر چند مبنای پرداخت فوقالعاده خاص به شاکی به عنوان احدی از کارکنان شرکت های دولتی بند (ح) ماده ۵۰ قانون برنامه پنجم توسعه می باشد لیکن با توجه به اینکه قانون گذار با لحاظ قانون مدیریت خدمات کشوری که فوقالعاده های مستمر در آن احصاء و ذکر شده، نسبت به وضع قانون برنامه پنجم توسعه اقام نموده و نظر به اینکه دلیل و مدرک متقنی که مبین مستمر محسوب نمودن فوقالعاده خاص از سوی قانون گذار باشد، ابراز نشده و صرف تعیین و اجازه پرداخت فوقالعاده خاص از جانب قانون گذار نمیتوان آن را به عنوان مستمر منظور نظر قانون گذار در نظر گرفت لذا تجدیدنظرخواهی موجه تشخیص به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می گردد. رای اصداری قطعی است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۸/۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
الف ـ تعارض در آراء محرز است.
ب ـ اولا: بـر اساس بند (ح) مـاده ۵۰ قانون برنامـه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹: «هرگونه پرداخت خارج از مقررات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری ممنوع است، مگر در مورد فوقالعاده خاص شرکت های دولتی و بانک ها و بیمه های مشمول ماده ۴ و قسمت اخیر ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری که طبق دستورالعمل مصوب کارگروهی مرکب از معاونت، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیسجمهور و بالاترین مقام دستگاه متقاضی، اقدام می شود» و با توجه به به عبارت «هرگونه پرداخت خارج از مقررات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری ممنوع است» در صدر این بند، حکم قانون گذار صرفا ناظر بر مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری بوده و منصرف از مشمولین قانون تامین اجتماعی است و عبارات پایانی بند مذکور نیز صرفا پرداخت فوقالعاده خاص توسط شرکت های دولتی را تجویز کرده و هیچ گونه دلالتی بر مستمر بودن فوقالعاده مذکور ندارد.
ثانیا: بر اساس ماده ۱۰۱ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶: «کلیه کارمندان پیمانی دستگاه های اجرایی از لحاظ برخورداری از مزایای تامین اجتماعی نظیر بازنشستگی، از کارافتادگی، فوت، بیکاری و درمان با رعایت این قانون مشمول قانون تامین اجتماعی می باشند.» و مطابق تبصره ماده ۱۰۶ قانون مذکور: «کارمندان دستگاه های اجرایی مشمول این قانون که از نظر بیمه و بازنشستگی تابع مقررات صندوق تامین اجتماعی هستند و قبل از تصویب این قانون از مزایای غیرمستمر آنان کسور بازنشستگی برداشت شده است، می توانند کسور مربوطه اعم از سهم کارمند و کارفرما را یکجا از صندوق تامین اجتماعی دریافت نمایند و یا حسب تقاضا مطابق مقررات مربوط، به نسبت سال های پرداخت کسور، قابل احتساب در حقوق بازنشستگی آنان خواهد بود. . » بنابراین بر مبنای موازین قانونی فوقالذکر، کارمندان مزبور مشمول مقررات قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ بوده و صرفا مشترک صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی هستند.
ثالثا: بر اساس تبصره مـاده ۷۶ قانون مـدیریت خـدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶: «سقف حقوق ثابت و فوقالعاده های مستمر نباید از ۷ برابر حـداقل حقوق ثابت و فوقالعاده مستمر تجاوز کند.
فوقالعاده های مذکور در بند های ۲، ۳ و ۵ ماده ۶۸ فوقالعاده مستمر تلقی می گردند» و به موجب ماده ۱۰۶ قانون مذکور: «مبنای محاسبه کسور بازنشستگی و برای محاسبه حقوق بازنشستگی کارمندان مشمول این قانون حقوق ثابت به اضافه فوقالعاده مستمر و فوقالعاده بند ۱۰ ماده ۶۸ این قانون می باشد. »
بنا به مراتب فوق، فوقالعاده خاص پرداختی به کارکنان پیمانی شرکت های دولتی موضوع بند (ح) ماده ۵۰ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹ حتی اگر به صورت مستمر پرداخت شود، با توجه به مواد فوقالاشاره از قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ جزء مزایای مستمر و مشمول کسر حق بیمه محسوب نمیشود و در نتیجه رای شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۳۵۰۰۹۴۴ـ ۱۳۹۹/۴/۹ شعبه ۴۹ بدوی دیوان عدالت اداری که به موجب رای شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۶۸۰۲۱۱۰ـ ۱۳۹۹/۹/۴ شعبه ۱۹ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تایید گردیده و همچنین رای شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۵۵۰۲۰۱۹ـ ۱۳۹۹/۸/۱۸ شعبه ۱۴ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری که بر رد شکایت اصدار یافتهاند، در همین حد صحیح و منطبق با موازین قانونی هستند.
این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- حکمتعلی مظفری
eitaa.com/Shenasname
بله
https://ble.ir/Shenasname
روبیکا
https://rubika.ir/shenasname
سروش
splus.ir/Shenasname
![رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری: صلاحیت معاونت حقوقی ریاست جمهوری در تفسیر دستورالعمل فوق العاده پست تخصصی حقوقی 1 نحوه جبران خدمت مشاغل در روزهای تعطیل صلاحیت معاونت حقوقی ریاست جمهوری تکرار تصویب مصوبات مغایر با آرای هیأت ابطال نامه سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص امکان انتصاب بر اساس سنوات مدیریتی در بخش غیردولتی و خصوصی شماره دادنامه: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۸۷۹۴۴۸ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۵/۴/۹ شماره پرونده: ۰۳۰۱۱۸۵ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان بازرسی کل کشور طرف شکایت: سازمان اداری و استخدامی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور گردش کار: معاون حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب دادخواست و لایحه شماره ۲۲۳۱۵ مورخ ۱۴۰۳/۱/۲۸ اعلام کرده است که: " مطابق مصوبه اصلاح شرایط عمومی انتصاب مدیران (تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری) انتصاب در سطح مدیریت میانی مستلزم داشتن ۲ سال تجربه در سمت های مدیریتی است و در سازمان اداری و استخدامی کشور، برخی از انتصابات بدون داشتن سابقه مدیریت دولتی اتفاق افتاده است. لازم به ذکر است در این خصوص حسب بررسی صورت گرفته، طبق نامه شماره ۲۴۵۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی خطاب به معاون سرمایه انسانی سازمان، موضوع امکان انتصاب افراد بدون سمت مدیریتی دولتی در انتصاب به این سمت ها به شرح زیر استعلام شده است و سرپرست امور مدیریت مشاغل طی نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ اعلام داشته؛ « .... میزان تجربه بخش خصوصی با رعایت قوانین و مقرّرات مربوط از جمله بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل قابل محاسبه می باشد. علی ای حال عنوان سمت مدیر در بخش خصوصی اغلب «معادل سمت های مدیریتی گروه مدیران پایه» در نظر گرفته میشود.» بر اساس این نامه کمیته سرمایه انسانی سازمان در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۰ با انتصاب آقایان علی دستافر، فتاح آقازاده ده ده، محمدرضا ترکی بیوکی و مهدی ثنایی به دلیل این که نامبردگان دارای حداقل یک دوم تجارب پیش بینی شده در جدول شماره یک (مصوبه ۱۴۰۱/۳/۲) می باشند، موافقت نموده است. نامه سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی به شرح ذیل مغایر با قوانین و مقرّرات و نیز آرای متعدّد هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. اولاً مطابق جزء (۴) بند (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری «هماهنگی در اظهار نظر و پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی در اجرا مفاد این قانون» از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است. در این خصوص هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مقاطع زمانی مختلف و آرا متعدّدی ضمن تأکید بر صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی بر اظهار نظر در مورد ابهامات موجود در قوانین و مقرّرات، صرف نظر از محتوای اظهار نظر، مکاتبات مسیولین آن سازمان با دستگاه های اجرایی در پاسخ به استعلام ایشان را ابطال نموده است. از جمله این آرا می توان به موارد زیر اشاره نمود: الف- دادنامه شماره ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۶۲۹ مورخ ۱۳۹۶/۷/۴ (ابطال نامه سرپرست امور نظام های جبران خدمت معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور در خصوص مشمولین ماده ۱۰۹ و ۱۱۰ قانون مدیریت خدمات کشوری) ب- دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۳۹ مورخ ۱۳۹۸/۷/۴ [۱۳۹۸/۷/۱۶] (ابطال نامه رییس امور حقوقی و قوانین سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص ارتقا طبقه کارکنان) ج - دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۶۱۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ (ابطال نامه رییس امور آمار، برنامه ریزی و تأمین نیروی انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص انتقال و ماموریت کارکنان رسمی آزمایشی) د- دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۵۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ (ابطال نامه معاون امور حقوقی دولت متضمّن اظهار نظر در خصوص استعلام از محدود بودن یا نبودن حکم ماده ۹۴ قانون مدیریت خدمات کشوری) ه- دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۳۳۰۸۸۷ مورخ ۱۴۰۲/۹/۷ (ابطال اعلام نظر معاون سرمایه انسانی در خصوص امکان مأموریت از دانشگاه آزاد و شهرداری ها به دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری) براین اساس با توجّه به این که انتخاب و انتصاب مدیران در دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری باید از مسیر ارتقا شغلی به مراتب بالاتر و با رعایت ماده ۵۴ این قانون صورت گیرد و دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای مصوبه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱ شورای عالی اداری و اصلاحات بعدی آن از جمله تبصره الحاقی به موجب مصوبه شماره ۳۸۶۰۶۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ و مصوبه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری در راستای ماده ۵۷ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده نامبرده صلاحیت اظهار نظر در خصوص استعلام صورت گرفته را نداشته و مقام شایسته استعلام و رفع ابهام از موضوع با شورای عالی اداری بوده از جهت مقام وضع با شورای توسعه مدیریت از جهت جزء (۴) بند (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری و ذکر این موضوع در مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری بوده است. ثانیاً، فارغ از موضوع صلاحیت، مصوبه شورای عالی اداری در خصوص انتصاب در بخش دولتی بوده و براساس ماده ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده است و منطق این قانون نیز ارتقا مدیران یک دستگاه پس از طی سایر سطوح مدیریتی دستگاه می باشد. به طوری که در بند (الف) آن ماده مقرّر می دارد: «دستگاه های اجرایی موظّفند اقدامات زیر را انجام دهند: الف- در انتخاب و انتصاب افراد به پست های مدیریت حرفه ای، شرایط تخصّصی لازم را تعیین نموده تا افراد از مسیر ارتقا شغلی به مراتب بالاتر ارتقا یابند. در مواردی که از این طریق امکان انتخاب وجود نداشته باشد، با برگزاری امتحانات تخصّصی لازم، انتخاب صورت می پذیرد.» بر این اساس سمت مدیریتی در بخش خصوصی جهت انتصاب با منطق قانونگذار ناسازگار است. لذا نمی توان عبارت «تجریه در سمت های مدیریتی» در مصوبه شورای عالی اداری را به مطلق تجربه در بخش خصوصی تفسیر نمود. همچنین در این مصوبه هر جا نیازمند ذکر تجربه در بخش خصوصی بوده به صراحت ذکر شده همان طور که در این مصوبه در خصوص حداقل تجربه خدمت عبارت «حداقل تجربه خدمت دولتی یا غیردولتی مرتبط» آورده شده است. در خصوص بند (ح) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل مصوّب ۱۳۷۰ این بند مربوط به احتساب سوابق غیردولتی مرتبط کارکنان دولت به عنوان سابقه قابل قبول می باشد و ارتباطی به موضوع انتصابات موضوع ماده (۵۴) قانون مدیریت خدمات کشوری ندارد هر چند در صورت ارتباط نیز با توجّه به ماده (۱۲۷) قانون مذکور این بند قابلیت استناد در این موضوع را ندارد. بنا به مراتب و در راستای تبصره (۲) ماده (۲) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، ابطال نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص شرایط انتصاب مدیران میانی به دلیل خروج از صلاحیت در هیات عمومی از تاریخ تصویب مورد تقاضا می باشد." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: [box type="shadow" align="" class="" width=""] " نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ برادر ارجمند جناب آقای تفرشی معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی موضوع: شرایط انتصاب مدیران میانی با سلام و احترام؛ بازگشت به نامه ۲۴۵۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ در مورد شرایط تجربه در سمت های مدیریتی برای انتصاب مدیران میانی به استحضار می رساند: سطوح مدیران حرفه ای در پست های سازمانی بر اساس ساختار سازمانی دستگاه های اجرایی تعیین می شود. با توجّه به این که بخش خصوصی تابع قانون مدیریت خدمات کشوری نمی باشند، لذا در موضوع تجربه «سمت های مدیریتی» ذکر شده در تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ اصلاحیه جدول دستور العمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای (موضوع تصویب نامه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱) میزان تجربه بخش خصوصی با رعایت قوانین و مقرّرات مربوط از جمله بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل قابل محاسبه می باشد. علی ای حال عنوان سمت مدیر در بخش خصوصی اغلب «معادل سمت های مدیریتی گروه مدیران پایه» در نظر گرفته میشود. - سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور" [/box] در پاسخ به شکایت مذکور، رییس امور حقوقی سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره ۶۲۱۱۳ مورخ ۱۴۰۳/۷/۱ توضیح داده است که: " ۱- شاکی در دادخواست به استناد جزء ۴ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری، رفع ابهامات اداری و استخدامی را از وظایف شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی دانسته و بر این اساس مرجع صدور نامه مورد مناقشه را فاقد صلاحیت برشمرده است. عنایت دارند، جزء ۴ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مذکور، رفع ابهامات این قانون را در صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی قلمداد نموده است. این در حالی است که موضوع در خصوص مصوبه شورای عالی اداری است و این سازمان دبیرخانه شورای مزبور را به عهده دارد. بنابراین اولاً؛ از آرا هیات عمومی مورد استناد شاکی خروج موضوعی داشته و استناد شاکی به آنها بلاوجه بوده و ثانیاً سازمان اداری و استخدامی کشور به عنوان دبیرخانه شورای یادشده، صلاحیت رفع ابهام از مصوبات آن شورا را دارا می باشد. ۲- تعریف تجربه در بند (الف) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل آمده است: «مُراد از تجربه آن بخش از خدمات دولتی و یا غیردولتی مستخدم است که سبب افزایش مهارت مستخدم می گردد و ... ». در تصویب نامه یادشده آگاهانه به جای عبارت (سنوات خدمت) که بر اساس ماده ۱۰۵ قانون مدیریت خدمات کشوری؛ سابقه خدمت آن مدّت از سوابق خدمت کارمندان می باشد که در حالت اشتغال به صورت تمام وقت انجام شده و کسور مربوط را پرداخت نموده یا می نماید و ... ، از عبارت (تجربه) که با توجّه به تعاریف و مفهوم آن در نظام اداری، مدّت اشتغال چه در بخش خصوصی و چه دولتی که منجر به افزایش مهارت مستخدم برای انجام وظایف مربوط می شود، استفاده شده است و در واقع سال های اشتغال و مهارت افزایی در پُست و سمت های مدیریتی ملاک و شرط ارتقا قرار داده شده است نه صرفاً سال های تصدّی سمت های مدیریتی در بخش دولتی. ۳- در ستون اول جدول شماره یک تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری حداقل تجربه دولتی و غیردولتی مرتبط را درج نموده که غیردولتی اعم از عمومی غیردولتی و خصوصی بوده و بر این اساس، اطلاق عبارت «تجربه در سمت های مدیریتی» در ستون دوم جدول یک این تصویب نامه نیز اعم از تجربه مدیریت در بخش دولتی یا غیردولتی بوده که بخش خصوصی نیز یکی از شقوق غیردولتی می باشد. ۴- نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ امور مدیریت مشاغل این سازمان نیز از باب مفهوم «تجربه»، همچنان که در آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل، سوابق تجربی مرتبط بخش خصوصی قابل احتساب است، رعایت بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اخیرالذکر را که بخشی از سوابق تجربی مرتبط بخشی خصوصی، متضمّن لحاظ سوابق تجربی مدیریتی در آن بخش نیز بوده را یادآور شده که این امر بر اساس وظیفه ذاتی امور مارالاشاره بوده و مخالفتی با قوانین و مقرّرات ندارد. با عنایت به مطالب معنونه، تقاضای رد شکایت شاکی را دارد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۵/۴/۹ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی مقرره مورد شکایت در مقام اعتباربخشی به سنوات تجربی مدیریت حرفهای در مشاغل غیردولتی و بخش خصوصی صادر شده و این در حالی است که اختیار پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است و هیات عمومی دیوان عدالت اداری در موارد متعدّدی بخشنامههای سازمان اداری و استخدامی کشور را به دلیل خروج از حدود اختیار قانونی در این قبیل موارد ابطال کرده است، بنابراین مقرره مورد اعتراض به دلیل خروج از حدود صلاحیت قانونی مستند به بند یک ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. احمدرضا عابدی- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری سامانه ۳۰۱۰۰ دیوان عدالت اداری ماده 48 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم عدم استماع بودن شکایت موضوع تبصره ۵ اجرای کامل بند ۲ ماده ۱۸ آیین نامه نظام اعتراض به آرای کمیسیون رسیدگی به امور عدم صلاحیت کمیسیون کارگری فرمانداری رأی عدم ابطال بخشنامه معاون اول رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص مرجع صدور مجوز به کارگیری نیرو دردهیاری ها تسهیل پرداخت بیمه بیکاری رسیدگی اختلافات مربوط به عنوان شغلی طرح دعوای مستقل «احراز وقوع تخلف» کاهش ساعت کاری زنان شاغل احتساب ایام خدمت در هم زمانی تحصیل بازنشستگی معلولان تابع قانون کار رأی وحدت رویه در خصوص فوق العاده سختی ابطال سختی کار کارکنان رسیدگی به تخلفا ابطال فوق العاده سختی کار سازمان ملی اس ابطال فوق العاده سختی کار ذیحسابان ابطال فوق العاده سختی محیط کار سازمان ابطال فوق العاده سختی کار سازمان ملی ابطال فوق العاده سختی کار شاغلین در واح رأی در خصوص عدم ابطال بخشنامه قوه قضائیه ابطال مواد ۹۲ و ۹۳ آیین نامه اجرایی ماده ابطال مصوبه طرح غربالگری مصوب هیئت عال عدم ابطال اعطای تسهیلات عدم ابطال بخشنامه اصلاح عناوین شغلی دستورالعمل تأمین اجتماعی معلمین ابطال مصوبه ممنوعیت دعوت به مصاحبه بخشنامه فهرست مراجع و تصمیمات خارج از ابطال تشکیل شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات عدم ابطال عضویت بازرس کل استان شیوه نامه رسیدگی به تقاضای موضوع تبصره ابطال مصوبات استخدام از محل ۵ درصد تعریف نهاد عمومی غیردولتی رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص پرداخت فوق العاده اشتغال خارج از کشور بخشنامه لزوم اجرای تبصره ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری بودجه عمومی کشور در صندوق های بازنشست امکان طرح مجدد موضوع در هیات ماده ۲۵۱ فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته رای در خصوص درخواست ابطال سطح محرمانگی فوق العاده خاص سازمان پزشکی قانونی و انتقال خون جزء مزایای مستمر نیست دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره ماده ۴ قانون دیوان عدالت اداری شکایات از آرای شورای انتظامی نظام مهندسی ساختمان کشور رأی در خصوص عدم صلاحیت دیوان شکایات از آرای شورای انتظامی نظام محدودیت ذخیره مرخصی کارکنان دولت ابطال ممنوعیت ادامه تحصیل کارکنان نظر مشورتی در خصوص اثر دستور موقت رأی وحدت رویه در خصوص اصلاح حکم بازنشستگی براساس ماده ۹ قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی ابطال بخشنامه محدود کردن پرداخت کمک فهرست برخی از موسسات و شرکت های خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری اصلاح فرایند صدور پروانه های ساختمانی پرداخت مزایای مناطق عملیاتی دفاع مقدس ابطال نظر شمولیت حق عائله مندی رأی وحدت رویه در خصوص عدم لزوم ثبت درخواست](https://shenasname.ir/wp-content/uploads/2022/12/دادنامه-هیئت-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-390x220.webp)




