آيين‌نامه نحوه پرداخت به اشخاص حقيقي يا حقوقي ايراني و خارجي (شماره ۲۱۰۹۵/ت۴۴۵۱۲هـ مورخ ۲۲/۹/۱۳۸۹)
هيئت وزيران در جلسه مورخ ۲۱/۹/۱۳۸۹ بنا به پيشنهاد شماره ۲۱۱۸/۱۰۲ مورخ ۲۳/۹/۱۳۸۸ نهاد رياست جمهوري و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، آيين‌نامه نحوه پرداخت به اشخاص حقيقي يا حقوقي ايراني و خارجي را به شرح زير تصويب نمود:
آيين‌نامه نحوه پرداخت به اشخاص حقيقي يا حقوقي ايراني و خارجي
ماده1- در اين آيين‌نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي‌روند:
الف – مركز: مركز امور حقوقي بين‌المللي رياست جمهوري.
ب – اشخاص حقيقي ايراني: اتباع ايراني مقيم ايران يا خارج از كشور به ويژه اساتيد دانشگاه، اعضاي هيئت علمي، مديران و كاركنان دستگاهها و سازمانهاي دولتي، فارغ‌التحصيلان ممتاز دانشگاهها و نيروهاي كارشناس مراكز علمي و اجرايي كه مي‌توانند خدمات مفيد و ارزنده‌اي را ارايه نمايند. استفاده از خدمات اين افراد به صورت مأموريت از ساير دستگاهها، انعقاد قرارداد يا توافقنامه همكاري امكان‌پذير مي‌باشد.
پ – اشخاص حقيقي خارجي: اتباع خارجي مقيم ايران يا خارج از كشور كه از تخصص و صلاحيت لازم برخوردار بوده و مغرض به اهداف و منافع نظام جمهوري اسلامي ايران شناخته نشده باشند و با ابراز تمايل، خدمات تخصصي خويش را در اختيار مركز قرار مي‌دهند.
ت – اشخاص حقوقي ايراني: مراكز، مؤسسات و دارالوكاله‌هايي كه مطابق قوانين ايران تابعيت ايراني داشته و با توجه به تخصص، تبحر و تعهد نسبت به نظام و عدم احراز قصد سوء عليه منافع جمهوري اسلامي ايران مي‌توان از خدمات تخصصي ايشان در داخل و خارج از كشور استفاده كرد.
ث – اشخاص حقوقي خارجي: مراكز، مؤسسات و دارالوكاله‌هايي كه تابعيت ايراني نداشته و از صلاحيت‌هاي علمي و تخصصي لازم برخوردار بوده و از افراد مغرض به منافع دولت و ملت ايران نبوده و با جلب اعتماد و احترام متقابل مي‌توان از خدمات تخصصي ايشان در امور مربوط استفاده نمود.
ج – مأموريت ثابت: مأموريتهاي بيش از نود روز كه مأمور بايد با حضور در محل مأموريت، تكاليف خويش را انجام دهد.
چ – مأموريت غيرثابت (موقت): مأموريتهاي تا نود روز كه مأمور بايد علاوه بر وظايف اصلي و سازماني خويش، تكاليفي را ظرف مدت مقرر انجام دهد.
ح – حق‌الزحمه: مبلغي كه براساس توافقنامه با اشخاص حقيقي يا حقوقي ايراني يا خارجي در مقابل ارايه صورتحساب كاركرد يا براساس ساعت كار پرداخت مي‌شود.
خ – فوق‌العاده اشتغال خارج از كشور: مبلغي كه علاوه بر حقوق ريالي به صورت ارزي و ملاك روزانه يا ماهيانه به مستخدمان رسمي، پيماني و قراردادي دولت كه به خارج از كشور مأمور ميشوند، پرداخت مي‌شود.
د – حقوق (دستمزد): مبلغي كه براساس قرارداد با اشخاص ايراني يا خارجي در برابر استفاده از خدمات وي به صورت تمام وقت و مقطوع پرداخت مي‌گردد.
ذ – فوق‌العاده روزانه مأموريت: مبلغي كه علاوه بر حقوق به صورت ارزي به همكاراني كه به خارج از كشور مأمور ميشوند به صورت مقطوع پرداخت مي‌شود و شامل هزينه هتل، غذا و ساير هزينه‌ها مي‌باشد.
ماده ۲- ميزان فوق‌العاده اشتغال خارج از كشور مستخدمان رسمي، پيماني و قراردادي دولت كه به عنوان مأموريت ثابت به خارج از كشور اعزام ميشوند، براساس جدول زير خواهدبود.
ماده ۳- ميزان پرداختي به اشخاص حقيقي ايراني كه ضمن امضاي توافقنامه در داخل كشور با مركز همكاري مي‌نمايند براساس نوع و مدت خدمت برحسب ساعت به شرح جدول زير خواهدبود:
تبصره ۱- تعيين ساعات همكاري براساس نياز و تشخيص مركز و توافق طرفين خواهدبود.
تبصره ۲- تشخيص ارتباط تحصيلات و سابقه با وظيفه موردنظر با مركز است.
ماده ۴- اشخاص حقيقي ايراني در خارج از كشور به دو صورت تمام‌وقت (قراردادي) و پاره‌وقت (توافقنامه‌اي) با مركز همكاري مي‌نمايند. ميزان حداكثر پرداختي به اين اشخاص با توجه به نوع و مدت خدمت براساس جدولهاي زير خواهدبود:
تبصره ۱- مبالغ مندرج در جدول شماره (۱) به ازاي هر پنج سال سابقه كار در مركز يا شعب آن به ميزان يكصد يورو و در صورت دارابودن افراد تحت سرپرستي بابت هر فرد تحت عائله مبلغ سي يورو در هر مورد طبق نظر رييس مركز قابل افزايش است.
تبصره ۲- همطرازي عناوين خدمتي براساس جدول موضوع ماده (۲) خواهدبود.
تبصره ۳- تعيين ساعات همكاري (موضوع جدول شماره (۲)) براساس نوع خدمت، شرايط خاص پرونده، نياز و تشخيص مركز و توافقي خواهدبود كه با اشخاص صورت مي‌گيرد.
ماده ۵- ميزان پرداختي به اشخاص حقوقي خارجي جهت بهره‌گيري از خدمات تخصصي ايشان براساس موضوع پرونده، عرف محل، كشور موردنظر، نوع دعوا، سختي كار، فوريت و مانند آن تعيين مي‌گردد كه به تشخيص رييس مركز قابل پرداخت خواهدبود.
ماده ۶- ميزان پرداختي به اشخاص حقوقي ايراني براساس نوع خدمت و مدت آن بنا به نظر رييس مركز تعيين مي‌شود.
مواد الحاقی :
ماده ۷- علاوه بر مبالغ مذكور در اين دستورالعمل، پرداخت مبالغي تحت عناوين اضافه‌كار، حسن انجام كار، پاداش پايان سال، پاداشهاي موردي، حق بيمه و غيره با تشخيص رييس مركز بلامانع مي‌باشد.
ماده ۸- هرنوع حق‌الوكاله، حق‌المشاوره و عناوين مشابه به صورت موردي يا در پرونده‌ها و دعاوي خاص يا خدمات معين فقط براساس تشخيص و تأييد رييس مركز به‌اشخاص حقيقي و حقوقي ايراني و يا خارجي قابل پرداخت مي‌باشد.
ماده ۹- مركز مكلف است ظرف سه ماه كليه پرداختها را با مباني موضوع اين آيين‌نامه تطبيق دهد. در صورت كاهش مبالغ قراردادها و موافقتنامه‌هاي منعقدشده قبل از ابلاغ اين آيين‌نامه با كاركنان و مشاورين، پرداخت مابه‌التفاوت مجاز است.
تبصره – مبالغ مرقوم در جداول مندرج در اين آيين‌نامه تا ميزان پنجاه درصد در هر مورد به تشخيص رييس مركز قابل افزايش مي‌باشد.
معاون اول رييس جمهور – رحیمی