عدم ابطال کمک هزینه مسکن ۱۵ میلیون ریال در سال ۱۴۰۰ برای کارکنان ستادی وزارت صمت به صورت ماهیانه (دادنامه شماره ۶۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۲ هیئت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری)
شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۶۰۳
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۰۸/۲۲
هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
* شماره پرونـده : هـ ع؍ ۰۰۰۳۱۲۹
* شاکی : آقای سعید احمدی
*طرف شکایت : وزارت صنعت، معدن و تجارت
*موضوع شکایت و خواسته : ابطال صورتجلسه مورخ ۹؍۹؍۱۴۰۰وزارت صنعت معدن و تجارت و نامه شماره ۶۰؍۲۱۶۲۱۸ مورخ ۱۰؍۹؍۱۴۰۰ معاونت توسعه مدیریت و منابع
عدم ابطال کمک هزینه مسکن ۱۵ میلیون ریالی سال ۱۴۰۰ برای کارکنان ستادی وزارت صمت
* شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت صنعت، معدن و تجارت به خواسته ابطال صورتجلسه مورخ ۹؍۹؍۱۴۰۰وزارت صنعت معدن و تجارت و نامه شماره ۶۰؍۲۱۶۲۱۸ مورخ ۱۰؍۹؍۱۴۰۰ معاونت توسعه مدیریت و منابع به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:
جناب آقای رحیمی
ذیحساب و مدیر کل محترم امور مالی
با سلام احتراما، پیرو جلسه مورخ ۱۴۰۰؍۹؍۹ و همچنین پیش بینی اعتبار بودجه ای در سند اعتبارات رفاهی مقرر می‌دارد تا پایان سال جاری برای کلیه کارکنان ستاد وزارت متبوع که از طریق بند (الف) تبصره ۲۰ قانون بودجه حقوق و مزایا دریافت می‌کنند، رفاهی کمک هزینه مسکن به طور مساوی به مبلغ ۱۵ میلیون ریال از تاریخ آذر ماه سال جاری کارسازی گردد.
و من ا… التوفیق – سیدرضا علیخانی
* دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :
۱-بخشنامه به دلیل اعمال تبعیض ناروا در پرداختی های وزارت صمت بین کارکنان شاغل در وزارت و کارکنان شاغل در دستگاه های استانی و شهرستانها تابعه مغایر با بند ۹ از اصل ۳ قانون اساسی می باشد.
۲- بخشنامه به دلیل عدم رعایت عدالت و ایجاد شکاف در پرداختی ها بین کارکنان وزارت و کارکنان دستگاههای استانی مغایر با تبصره ۳ ذیل ماده ۲۹ و ماده ۳۰ قانون برنامه ششم می باشد.
۳- در بند الف از تبصره ۲۰ قانون برنامه و بودجه سال ۱۴۰۰ پرداختی جدیدی پیش بینی نشده است و فقط ثبت پرداختها صرفا به منظور ایجاد انضباط مالی به دستگاهای اجرایی تکلیف شده است، بنابراین بخشنامه یاد شده خارج از اختیارات معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت صمت می باشد.
*خلاصه مدافعایت طرف شکایت :
۱- تبعیض ناروا به استناد بند ۹ از اصل ۳ قانون اساسی، منتفی است چرا که تشکیلات دستگاههای اجرایی از حیث نظام بودجه ریزی دارای استقلال بوده و در این خصوص مستند به مواد ۴۶ و ۸۰ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت دستگاههای تابعه در استانها از حیث مالی دارای استقلال مالی می باشند. لذا مکاتبه موضوع شکایت که ناظر بر کلیه کارکنان حوزه ستادی میباشد. ۲- حکم ماده ۲۹ و ۳۰ قانون برنامه ششم توسعه، به نظام های مختلف پرداخت در دستگاه های اجرایی دولت از جمله وزارت نفت و شرکتهای تابعه سازمانهای توسعه، بانکها و بیمه ها، دستگاه های هیات امنایی و …. اشاره دارد.
۳- مطابق با بند (۲-۱) الف قانون بودجه سال ۱۴۰۰، از خردادماه سال ۱۴۰۰ هرگونه پرداخت مستقیم و مستمر و غیر مستمر به کلیه کارکنان دستگاههای اجرایی از محل اعتبارات هزینه ای و منابع عمومی و اختصاصی صرفا پس از ثبت اطلاعات آن در پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری (پاکنا)، از اعتبارات تخصیص یافته منابع عمومی یا درآمد اختصاصی محقق شده دستگاه اجرایی ذیربط توسط خزانه داری کل کشور به ذینفع نهایی انجام می شود.
۴- همچنین براساس ماده ۴۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۴، اجازه داده شده اعتبارات برنامه خدمات و تشویق کارکنان و کمک هزینه مسکن به صورت نقدی با صور دیگر بر اساس موافقتنامه ای که با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و یا استان مبادله خواهد شد، استفاده شود. بنابراین نامه این وزارتخانه کاملا در راستای اجرای بند الف تبصره ۲۰ قانون بودجه ۱۴۰۰ و در جهت رعایت و ایجاد انضباط پیش بینی شده و پرداخت حق مسکن به پرسنل و کارکنان مشمول در سامانه پاکنا انجام پذیرفته است به نحوی که در راستای اجرای ماده قانونی مذکور و مطابق با ماده ۲ ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، کلیه حقوق و مزایای مستمر و غیر مستمر اعم از رفاهیات، مطابق با دستورالعمل های ابلاغی سازمان برنامه و بودجه تنظیم و مبادله گردیده و حق مسکن مزبور نیز از محل صرفه جویی در سایر اعتبارات و در سقف اعتبارات رفاهی مندرج در موافقتنامه متبادله پرداخت شده است.
۵- مطابق با بند الف ماده ۴۴ قانون الحاق بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، توزیع اعتبارات هزینه ای بر اساس پیشنهاد رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان، از وظایف شورای برنامه ریزی و توسعه استان می باشد، لذا دستگاههای استانی می بایست به هنگام ابلاغ بخشنامه بودجه سنواتی و نیز تنظیم موافقتنامه، نسبت به ارائه اسناد و مستندات قانونی جهت دریافت اعتبارات به ویژه حقوق و مزایای مستمر و غیر مستمر پرسنل اقدام و از بودجه درخواستی دفاع نمایند.
۶- در سال ۱۴۰۰ از محل اعتبار ردیف های متفرقه ستاد وزارت، مبلغ ۱۰۸.۴۱۲.۰۰۰.۰۰۰ریال بابت رفاهیات در وجه سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی واریز گردیده که با توجه به تعداد پرسنل (۴۰۹ نفر) به طور میانگین به هر نفر ۲۶۵ میلیون ریال اعتبار پرسنل مازاد بر بودجه استان، پرداخت شده است. همچنین شایان ذکر است هزینه زندگی به خصوص مسکن در کلانشهر تهران در مقایسه با دیگر شهرهای کشور نیز می بایست مورد توجه قرار گیرد همچنانکه که این موضوع در تبصره (۲) ماده (۱۱) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور در خصوص پرداخت هزینه ایاب و ذهاب کارمندان شاغل در تهران در مقایسه با دیگر کلان شهرها، لحاظ و رعایت گردیده است.
پرونده شماره هـ ع؍۰۰۰۳۱۲۹ مبنی بر درخواست ابطال صورتجلسه مورخ ۹؍۹؍۱۴۰۰ وزارت صنعت معدن و تجارت و ابلاغی طی نامه شماره ۶۰؍۲۱۶۲۱۸ مورخ ۱۰؍۹؍۱۴۰۰ معاونت توسعه مدیریت و منابع و صدور دستور موقت مبنی بر توقف اجرای مفاد مندرج در نامه یاد شده متعاقب طرح در جلسه مورخ ۲۴؍۷؍۱۴۰۱ و تصمیم متخذه در جلسه مزبور (دعوت از نماینده طرف شکایت)، در جلسه مورخ ۸؍۸؍۱۴۰۱ هیأت تخصصی استخدامی با حضور نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضای هیأت به اتفاق به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:
رای هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
اولاً با توجه به ماده ۴۶ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰، ماده ۴۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۴ و بند الف ماده ۴۴ قانون الحاق بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳ امکان پرداخت کمک هزینه‌های رفاهی دستگاه های استانی از طریق مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان وجود دارد.
ثانیاً: بخشنامه مورد شکایت دلالتی بر منع پرداخت کمک هزینه مسکن به کارمندان غیر ستادی ندارد.
ثالثاً: ماده ۸۰ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت به دستگاه های اجرایی مرکزی اجازه داده در موارد لزوم حداکثر تا ده درصد از اعتبارات هزینه ای مصوب خود را به ادارات تابعه در استانها که مشمول نظام بودجه استانی هستند اختصاص دهند که با توجه به دفاعیات خوانده در سال ۱۴۰۰ مبلغی بابت رفاهیات سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی اختصاص داده شده است.
با عنایت به مراتب فوق صورتجلسه مورخ ۹؍۹؍۱۴۰۰ وزارت صنعت، معدن و تجارت (ابلاغی طی نامه شماره ۶۰؍۲۱۶۲۱۸ مورخ ۱۰؍۹؍۱۴۰۰) مغایرتی با قوانین مورد استناد شاکی نداشته و قابل ابطال نمی باشد. این رأی ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
علی اکابری- رئیس هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
شناسنامه قانون در پیام‌رسان‌های داخلی
?روبیکا
https://rubika.ir/shenasname
?ایتا
eitaa.com/Shenasname
?بله
https://ble.ir/Shenasname
?سروش
splus.ir/Shenasname