خبر مورخ 28 مهر 1397
همسان‌سازی حقوق کارمندان رسمی و قراردادی
به گزارش خبرگزاری فارس از رشت، جمشید انصاری صبح امروز در جلسه شورای اداری استان گیلان در رشت از نهایی شدن همسان‌سازی حقوق و مزایای کارمندان رسمی و قراردادی خبرداد و گفت: این لایحه اکنون در کمیسیون اجتماعی مجلس است و در صورت بررسی و تصویب، اجرایی می‌شود.
متن کامل خبر: shenasname.ir/5005
خبر مورخ 3 مرداد 1397
تصویب مصوبه همسان‌سازی حقوق و مزایای کارکنان قرارداد کار معین و پیمانی در کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک هیئت دولت
به گزارش شناسنامه و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت، جلسه اصلی کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک هیئت دولت، که روز یکشنبه 31 تیر به ریاست دکتر انصاری، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور برگزار شد، به بررسی پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی مبنی بر همسان سازی حقوق و مزایای کارکنان قرارداد کار معین با کارکنان پیمانی پرداخته شد.
در ادامه این جلسه، همسان‌سازی حقوق و مزایای کارکنان قرارداد کار معین با کارکنان پیمانی به تصویب رسید و دستورالعمل نحوه اجرای این تصویب‌نامه به تصویب شورای توسعه مدیریت می‌رسد.
گفتنی است، جلسه اصلی کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک روز یکشنبه 31 تیر 1397 در سالن جلسات دفتر هیئت دولت برگزار شد.
خبر مورخ 31 خرداد 1397
با توجه به اینکه کارمندان قرارداد کار معین دستگاه های اجرایی علی رغم همسان بودن وظایف محوله با کارمندان پیمانی و رسمی از حقوق و مزایای کمتری برخوردار می باشند لذا در راستای پاسخگویی به مکاتبات متعدد دستگاه های اجرایی و رعایت عدالت در نظام پرداخت و جبران خدمات، سازمان اداری و استخدامی کل کشور، پیشنهاد همسان سازی حقوق و مزایای کارمندان قرارداد کارمعین با کارمندان پیمانی را جهت بررسی و تصویب هیئت وزیران ارایه نموده است.
به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت»، کارمندان قرارداد کار معین همانند کارمندان پیمانی و رسمی به مدت 44 ساعت در هفته در دستگاه های اجرایی وظایف محوله را به انجام می رسانند ولی حقوق و مزایای آنان در مقایسه با کارمندان موصوف تفاوت داشته و به مراتب کمتر می باشد که این امر سازگار با سیاست‌های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری خصوصاً مفاد بند (6) سیاست ها که رعایت عدالت در نظام پرداخت و جبران خدمات با تأکید بر عملکرد، توانمندی، جایگاه و ویژگی های شغل و شاغل و تأمین حداقل معیشت با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی را تبیین و تکلیف می نماید، نبوده و به نوعی تبعیض آشکار در پرداخت محسوب می شود.
همچنین این موضوع، عاملی برای پیگیری و تقاضای مستمر این گروه از کارکنان دولت برای تبدیل وضعیت به پیمانی بوده و همواره سازمان اداری و استخدامی کل کشور با مکاتبات متعدد دستگاه‌های اجرایی در این رابطه و رعایت عدالت در نظام پرداخت و جبران خدمات، که عمدتاً با هدف تأمین امنیت شغلی و ترمیم حقوق و مزایای دریافتی آنان انجام می شود. سازمان اداری و استخدامی، پیشنهاد همسان سازی حقوق و مزایای کارمندان قرارداد کارمعین با کارمندان پیمانی را جهت سیر مراحل بررسی و تصویب به هیئت وزیران ارایه نموده است.
لازم به ذکراست براساس این پیشنهاد منابع مالی ناشی از این افزایش از محل سرجمع اعتبارات پرسنلی دستگاه‌های اجرایی تأمین خواهد شد.