آئین نامه اجرائی قسمتی از تبصره ۲ ماده ۴۳ قانون استخدام کشوری
آئین نامه اجرائی قسمتی از تبصره ۲ ماده ۴۳ قانون استخدام کشوری (مصوب ۱۳۵۰,۰۹,۱۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی)
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳/۹/۵۰ بنا به پیشنهاد شماره ۲۰۱۹۱/الف مورخ ۲۵/۵/۱۳۵۰ سازمان امور اداری و استخدامی کشور آئین نامه اجرائی قسمتی از تبصره ۲ ماده ۴۳ قانون استخدام کشوری را بشرح زیر تصویب نمودند:
آئین نامه اجرائی قسمتی از تبصره ۲ ماده ۴۳ قانون استخدام کشوری
فصل اول
ماده ۱- پرداخت حق التدریس- حق تالیف و ترجمه- حق تحقیق- حق تصنیف و حق تهیه و تنظیم و رهبری و گویندگی و اجرای برنامه های آموزشی و هنری- حق حضور در جلسه- حق الزحمه کارشناس- حق العلاج و حق الزحمه صاحبان حرف پزشکی موضوع تبصره ۲ ماده ۴۳ قانون استخدام کشوری مشروط برآنکه امور راجعه بآنها در غیر از ساعات اداری و علاوه بر وظیفه اصلی مستخدم انجام شود با رعایت مقررات این آئین نامه بعمل خواهد آمد.
ماده ۲- بمنظور تشخیص و احراز موارد مذکور در ماده یک و تعیین مبلغ قابل پرداخت بر اساس ضوابط و معیارهای مندرج در این فصل در هر وزارتخانه یا موسسه دولتی هیئتی مرکب از حداقل سه تن از افراد ذیصلاح زیر نظر وزیر یا رئیس مؤسسه دولتی یا یکی از معاونان آنان تشکیل میشود.
ماده ۳- به مستخدمینی که در ازاء خدمات مذکور در ماده یک وجهی پرداخت میشود نمیتوان برای همان خدمات وجهی بعنوان فوق العاده اضافه کار موضوع بند “الف” ماده قانون ماده ۳۹ قانون استخدام کشوری پرداخت کرد.
ماده ۴ (اصلاحی ۰۶ˏ۰۹ˏ۱۳۶۴)- پرداخت حق التدریس مشروط بر آن است که کلاس یا برنامه آموزشی در اجرای وظایف قانونی وزارتخانه یا موسسه دولتی تشکیل شود و میزان آن به ترتیب زیر تعیین میشود:
ماده ۴- پرداخت حق تدریس ساعتی مشروط بر آنکه کلاس یا برنامه آموزشی در اجرای وظایف قانونی وزارتخانه یا مؤسسه دولتی با رعایت مواد ۴۴ و ۴۵ قانون استخدام کشوری و یا مقررات مربوطه تشکیل شود بر اساس جدول زیر صورت میگرد [میگیرد]:
| سطح دانش مدرس ـ مربی |
کمتر از دیپلم | دیپلم و فوق دیپلم | لیسانس | فوق لیسانس گواهینامه خلبانی |
دکتری |
| ردیف رشته های شغلی دوره آموزشی | |||||
| ردیف یک | 700 | 800 | 1000 | ـــ | ـــ |
| ردیف دو | 800 | 950 | 1150 | 1300 | ـــ |
| ردیف سه | 950 | 1050 | 1300 | 1450 | 1600 |
| ردیف چهار | ـــ | 1200 | 1450 | 1600 | 1800 |
| ردیف پنج | ـــ | 1350 | 1600 | 1800 | 2000 |
تبصره ۱- ردیفهای پنجگانه شرکتکنندگان در دورههای آموزشی بر حسب ردیفهای تصویبنامههای فوقالعاده شغل عبارتند از:
ردیف ۱ – شامل: مشاغل ردیف چهار تصویبنامه شماره ۴۸۱۰ مورخ ۲ / ۳ / ۱۳۵۶ هیئت وزیران.
مشاغل تصویبنامه شماره ۱۱۶ مورخ ۱۶ / ۳ / ۱۳۶۲ هیئت وزیران.
ردیف ۲ – شامل : مشاغل ردیف ۶ تصویبنامه شماره ۴۸۱۰ مورخ ۲ / ۳ / ۱۳۵۶ هیئت وزیران.
مشاغل ردیف ۴ و ۵ تصویبنامه شماره ۸۳۱۲ مورخ ۱ / ۴ / ۱۳۵۴ هیئت وزیران.
ردیف ۳ – شامل : مشاغل ردیف ۹ تصویبنامه شماره ۴۸۱۰ مورخ ۲ / ۳ / ۱۳۵۶ هیئت وزیران.
مشاغل ردیفهای ۶، ۷ و ۸ تصویبنامه شماره ۸۳۱۲ مورخ ۱ / ۴ / ۱۳۵۴ هیئت وزیران.
ردیف ۴ – شامل : مشاغل ردیف ۱۰ تصویبنامه شماره ۴۸۱۰ مورخ ۲ / ۳ / ۱۳۵۶ هیئت وزیران.
مشاغل ردیف ۹ و ۱۰ تصویبنامه شماره ۸۳۱۲ مورخ ۱ / ۴ / ۱۳۵۴ هیئت وزیران.
مدیران پایه همردیف مشاغل بندهای الف، ب و ج ردیف ۸ تصویبنامه شماره ۲۸۳۰۰ مورخ ۱۱ / ۳ / ۱۳۵۴
ردیف ۵ – شامل : مشاغل ردیف ۱۱ تصویبنامه شماره ۴۸۱۰ مورخ ۲ / ۳ / ۱۳۵۶ هیئت وزیران.
مشاغل ردیف ۱۱ تصویبنامه شماره ۸۳۱۲ مورخ ۱ / ۴ / ۱۳۵۴ هیئت وزیران.
مدیران میانی همردیف مشاغل مشمول تصویبنامه ۲۸۳۰۰ مورخ ۱۷ / ۳ / ۱۳۵۴ به استثنای مشاغل مذکور در ردیف چهار این اصلاحیه.
مشاغلی که در تبصره فوق ذکری از آنها به عمل نیامده است و یا بعداً ایجاد خواهد گردید توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور با ردیفهای فوق الذکرهمطراز خواهد شد.در صورتی که شرکت کنندگان در کلاس یا دوره آموزشی که در اجرای وظایف قانونی وزارتخانه و یا مؤسسه دولتی و براساس مقررات مربوط اجراء می شود کارمند دولت نباشند، سازمان امور اداری و استخدامی کشور با توجه به سطح تحصیلی شرکت کنندگان و موضوع دوره آموزشی ، ردیف مربوط را تعیین می نماید. همچنین سازمان امور اداری و استخدامی کشور مدارج تحصیلی مدرسانی را که برای آموزش فنی ، علمی ، هنری ، آزمایشگاهی و … دعوت می شوند و مدرک تحصیلی خاصی ندارند برای تعیین میزان حق التدریس ، با یکی از مقاطع تحصیلی مندرج در جدول موضوع این ماده همتراز می نماید.
در مواردیکه موضوع دوره آموزشی منحصر به یک دستگاه خاص باشد تعیین ردیف و همترازی موضوع این تبصره بر اساس پیشنهاد دستگاه ذیربط و تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور انجام می شود.
تبصره ۲ (الحاقی ۰۶ˏ۰۹ˏ۱۳۶۴)- حق تدریس قابل پرداخت به مدرسان مورد نیاز وزارتخانهها و مؤسسات دولتی که امر تدریس معارف اسلامی را بر عهده میگیرند و دارای مدارج تحصیلی حوزهای مورد تأیید دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم میباشند به شرح زیر خواهد بود:
۱- دوره اول سطح هر ساعت حداکثر ۱۰۰۰ ریال
۲- دوره دوم سطح هر ساعت حداکثر ۱۳۰۰ ریال
۳- دوره متجزی هر ساعت حداکثر ۱۷۰۰ ریال
تبصره ۳- ارقام مندرج جدول پرداخت حق تدریس موضوع ماده ۴ به ازای کارآئی و تبحر مدرس و مربی پس از هر دوره تدریس با توجه به ارزشیابی حداکثر به میزان ۲۰% حقالتدریس پایه قابل افزایش میباشد.همچنین در صورتیکه فاصله محل کار یا محل اقامت مدرس از محل مؤسسه آموزشی ذیربط بین (۳۰) تا (۱۰۰) کیلومتر باشد (۵۰) درصد و چنانچه بیش از (۱۰۰) کیلومتر باشد، (۷۰) درصد بر میزان حق التدریس پیش بینی شده در جدول موضوع این ماده اضافه خواهد شد.
تبصره ۴ (الحاقی ۰۶ˏ۰۹ˏ۱۳۶۴)- حداکثر ساعات تدریس در هر ماه از ۳۰ ساعت تجاوز نخواهد کرد.
تبصره ۵ (الحاقی ۰۶ˏ۰۹ˏ۱۳۶۴)- ضوابط پرداخت حقالتدریس در وزارت آموزش و پرورش و واحدهای تابعه باید بنحوی تعیین گردد که از ارقام مندرج در این اصلاحیه تجاوز ننماید. آئیننامه مربوطه به این ضوابط پس از تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور و همچنین حقالتدریس کادر هیئت علمی دانشگاهها به تصویب شورای حقوق و دستمزد خواهد رسید.
تبصره ۶ (الحاقی ۰۶ˏ۰۹ˏ۱۳۶۴)- چنانچه موارد خاص ایجاب نماید حق تدریس بیشتری نسبت به ارقام جدول و موارد فوق پرداخت شود این افزایش بنا به پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور و تصویب شورای حقوق و دستمزد به مورد اجراء گذارده میشود و در هر حال از پرداختی به اعضای کادر هیئت علمی دانشگاهها تجاوزنخواهد کرد. ضمناً هر گونه تغییر در ارقام جدول این اصلاحیه و تبصرههای آن بنا به پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور و تصویب شورای حقوق و دستمزد خواهد بود.
تبصره ۷ (الحاقی ۰۶ˏ۰۹ˏ۱۳۶۴)- پرداخت حق تدریس موضوع این آئیننامه در مورد آندسته از کارکنان دولت که علاوه بر شغل مورد تصدی بر حسب مورد به تدریس میپردازند منوط به اطلاع دستگاه دولتی متبوع و در غیر ساعات اداری موظف خواهد بود. بدیهی است به مستخدمینی که در ازاء این خدمات وجوهی پرداخت میشود نمیتوان برای همان خدمات وجهی بعنوان فوقالعاده اضافه کار ساعتی پرداخت نمود.
تبصره ۸- وزارت کار و امور اجتماعی میتواند با مربیان و کمک مربیان و مدرسان خود در مراکز تعلیمات حرفهای که روزانه دو نوبت فعالیت آموزشی دارند بترتیب زیر رفتار نمایند:
الف- به مربیان و کمک مربیان کارگاهها در صورت تدریس در کارگاهها حداکثر یکصد ساعت در ماه و معادل ۷۰ درصد جدول موضوع ماده ۴ قابل پرداخت است.
ب- مدرسان دروس نظری در صورت تدریس نظری حداکثر سی ساعت در ماه میزان حق تدریس در حدود مفاد این بند بر اساس جدول مندرج در این آئیننامه خواهد بود و چنانچه هر یک از مربیان و مدرسان تدریس کارگاهی و نظری را تواماً انجام دهند در مورد مربیان و کمک مربیان به ازاء هر یک از ساعات تدریس نظری معادل دو ساعت از حداکثر ساعات مجاز تدریس کارگاهی و در مورد مدرسین برای هر دو ساعت تدریس کارگاهی یک ساعت از حداکثر ساعات مجاز تدریس نظری آنها کاسته میشود. وزارتخانهها و مؤسسات دولتی در مورد مدرسان و مربیان و کمک مربیان خود که در آموزشگاههای حرفهای یا اختصاصی روزانه دو نوبت فعالیت آموزشی دارند بر حسب مورد بر اساس بند الف و ب این تبصره رفتار نمایند.
تبصره ۹ (الحاقی ۰۶ˏ۰۹ˏ۱۳۶۴)- حق تدریس کادر هیأت علمی دانشگاهها و کسانیکه صلاحیت تدریس آنها در دانشگاه تأیید شود برای مشاغل ردیفهای ۳ و ۴ و ۵ معادل مقررات پرداخت حقالتدریس کادر هیأت علمی پرداخت خواهد شد.
تبصره ۱۰ (الحاقی ۰۶ˏ۰۹ˏ۱۳۶۴)- پرداخت هر گونه وجهی بیش از ساعات تدریس (طبق برنامه تنظیمی) از مصادیق اداری محسوب میگردد.
تبصره ۱۱ (الحاقی ۰۶ˏ۰۹ˏ۱۳۶۴)- از تاریخ تصویب این آئیننامه کلیه مقررات مغایر با آن لغو و بلااثر میگردد.
الف- حق تدریس در آموزشگاههای تابعه وزارت آموزش و پرورش و دانشگاهها و موسسات آموزش عالی براساس مقررات مورد عمل آنها خواهد بود.
ب- هر گاه مدرس دارای درجه دکترای مربوط به موضوع تدریس باشد حداقل ساعتی ۸۵۰ ریال و حداکثر ۹۵۰ ریال.
– هرگاه مدرس دارای درجه فوق لیسانس مربوط به موضوع تدریس باشد حداقل ساعتی ۷۰۰ ریال و حداکثر ۸۵۰ ریال.
– در غیر از موارد فوق حداکثر ساعتی ۵۲۰ ریال.
تبصره- حداکثر ساعات تدریس در کلاسهای سپاهیان انقلاب در پادگانها برای تعلیم اصول مربوط به خانههای انصاف و شوراهای داوری و همچنین برای تدریس کارآموزان قضائی وزارت دادگستری در ماه ۳۰ ساعت خواهد بود و در مورد کانون اصلاح و تربیت اطفال بزهکار طبق مقررات طبق مقررات وزارت آموزش و پرورش عمل خواهد شد و در مورد کانون اصلاح و تربیت اطفال بزهکار طبق مقررات وزارت آموزش و پرورش عمل خواهد شد.
تبصره ۲– وزارت کار و امور اجتماعی میتواند با مربیان و مدرسان خود در مراکز تعلیمات حرفه ای که روزانه در دو نوبت فعالیت آموزشی دارند به ترتیب زیر رفتار کند:
– به مربیان کارگاهها در صورت تدریس در کارگاهها حداکثر شصت ساعت حق تدریس در ماه از قرار ساعتی حداکثر ۳۵۰ ریال.
– به مدرسان دروس نظری در صورت تدریس نظری حداکثر سی ساعت در ماه از قرار ساعتی حداکثر ۷۰۰ ریال.
میزان حق تدریس در حدود مفاد این تبصره با توجه به شرایط علمی مربیان و مدرسان توسط هیئت مذکور در ماده ۲ تعیین میشود و چنانچه هر یک از مربیان و مدرسان تدریس کارگاهی و نظری را تواماً انجام دهند در مورد مربیان بازاء هر یک ساعت تدریس نظری معادل دو ساعت از حداکثر ساعات مجاز تدریس کارگاهی و در مورد مدرسین برای هر دو ساعت تدریس کارگاهی یک ساعت از حداکثر ساعات مجاز تدریس نظری آنها کاسته میشود.
تبصره ۳- وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی می توانند در مورد مدرسان، مربیان وکمک مربیان خود در آموزشگاههای حرفه ای یا اختصاصی که روزانه دو نوبت فعالیت آموزشی دارند برحسب مورد براساس مفاد بندهای «الف» یا «ب» تبصره ۲ این ماده رفتار نمایند.
تبصره ۴– در مواردی که مدرس دارای درجه لیسانس یا فوق لیسانس میباشد به تشخیص هیات مذکور در ماده ۲ تجارب و مطالعات اورا در موضوع تدریس میتوان ملاک تعیین حق تدریس مربوط بدارندگان درجات بالاتر (فوق لیسانس یا دکتری) در حدود ضوابط مندرج در این ماده قرارداد.
ماده ۵- تعیین میزان حق تالیف و ترجمه به ترتیب زیر خواهد بود:
الف- حق تالیف برای متون فارسی تا ده هزار کلمه به ازای هر کلمه حداکثر (۳۰) ریال و مازاد برآن به ازای هر کلمه (۲۰) ریال.
ب- حق ترجمه از متون خارجی به فارسی تا ده هزار کلمه به ازای هر کلمه حداکثر (۲۵) ریال و مازاد برآن به ازای هر کلمه حداکثر (۱۵) ریال.
پ- حق تالیف و ترجمه به زبان خارجی با رعایت ضوابط مذکور تا دو برابر مبالغ مذکور در بندهای (الف) و (ب).
ت- سازمان کتابهای درسی ایران مشمول مقررات مربوط بخود خواهد بود.
ث- برای ویراستاری و ویرایش مطالب کتب و نشریات و گزارشهای تحقیقی که از لوازم تالیف، تصنیف و ترجمه است، تا ده هزار کلمه به ازای هر کلمه حداکثر (۱۵) ریال و مازاد بر آن به ازای هر کلمه حداکثر (۱۰) ریال.
تبصره- هیئت مذکور در ماده (۲) میزان حق تالیف و حق ترجمه را با رعایت ضوابط مندرج در این ماده و با توجه به نوع مطالب و تبحر و تجربه مولف و مترجم تعیین میکند.
ماده ۶-
الف) دارندگان مدرک تحصیلی لیسانس و معادل آن حداقل یکهزار و پانصد (۱۵۰۰) ریال و حداکثر دو هزار و پانصد (۲۵۰۰) ریال.
ب) دارندگان مدرک تحصیلی فوق لیسانس و معادل آن حداقل دو هزار (۲۰۰۰) ریال و حداکثر سه هزار و پانصد (۳۵۰۰) ریال.
ج) دارندگان مدرک تحصیلی دکتری و معادل آن حداقل سه هزار (۳۰۰۰) ریال و حداکثر چهارهزار (۴۰۰۰) ریال.
تبصره ۱- افرادی که دارای مدرک تحصیلی کمتر از لیسانس هستند، ولی سابقه تحقیق دارند و طبق تشخیص هیأت موضوع ماده (۲) این آییننامه صلاحیت تحقیق را دارا هستند، از میزان حق تحقیق تعیین شده در بند «الف» استفاده میکنند.
تبصره ۲- میزان حق تحقیق افراد فوقالذکر بین حداقلها و حداکثرهای تعیین شده توسط هیأت موضوع ماده (۲) این آییننامه تعیین میشود.
ماده ۷- میزان حق تصنیف و حق تهیه و تنظیم و رهبری و گویندگی و اجرای برنامه های آموزشی و فرهنگی و هنری برای وزارتخانههای فرهنگ و هنر و اطلاعات براساس ضوابط و مقررات مورد عمل وزارتخانه های مذکور تعیین میشود و در صورتیکه تعیین حقالزحمه در هر یک از رشته های فرهنگی و هنری توسط شوراهای فنی که در وزارت فرهنگ و هنر و وزارت اطاعات تشکیل میشود بعمل میآید و تصمیمات شوراهای مذکور پس از تصویب شخص وزیر قابل اجرا خواهد بود.
تبصره (الحاقی ۱۸ˏ۱۲ˏ۱۳۶۴)- حقالزحمه مجریان برنامههای آموزش ضمن خدمت وزارت آموزش و پرورش به موجب ضوابطی که به پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش به تصویب شورای حقوق و دستمزد میرسد پرداخت میگردد.
ماده ۸- حق حضور در جلسه به مستخدمینی پرداخت میشود که طبق مقررات قانونی خاص شرکت آنان در آن جلسات مجاز بوده و شرکت در آن جلسات جزو وظائف اصلی آنان نباشد. میزان حق حضور و تعداد جلسات همان است که در مقررات مذکور تعیین شده است و در مواردی که میزان حق حضور در جلسه و یا تعداد جلسات در مصوبات قانونی مربوط تعیین نشده باشد میزان حق حضور برای هر جلسه نباید از یکهزار ریال تجاوز کند و در چنین مواردی برای بیش از هشت جلسه در ماه وجهی پرداخت نخواهد شد.
تبصره- پرداخت حق و حضور قضات دادگستری که در بیش از یک کمیسیون یا هیئت یا شورای مشمول مقررات این ماده شرکت کنند همچنین پرداخت حق حضور اعضای کمیسیونهای مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری که از طرف وزیر دادگستری مأمور بررسی قوانین و تهیه طرح اصلاح آنها میشوند تا شانزده جلسه در ماه بلامانع است.
ماده ۹- حقالزحمه کارشناس در مواردی که طبق قانون ارجاع امر به کارشناس رسمی پیش بینی شده باشد طبق مقررات مورد عمل وزارت دادگستری تعیین میشود. درسایر مواردحق الزحمه کارشناس براساس ساعات کاری که برای انجام کارشناسی لازم است به میزانی که برای حق تحقیق پیش بینی شده است و با رعایت شرایط مندرج در ماده ۶ پرداخت خواهد شد.
ماده ۱۰- میزان حق العلاج و حقالزحمه صاحبان حرف پزشکی طبق تعرفه ای خواهد بود که وزارت بهداری تعیین میکند.
فصل دوم
ماده ۱۱- هزینه پذیرائی متصدیان مشاغل وزارت کشور براساس تصویبنامه شماره ۲۹۰۸۸ مورخ ۲/۷/۴۳ هیئت وزیران و اصلاحیه های مربوط به آن پرداخت میشود.
تبصره- هزینه پذیرائی مدیران کل نواحی یا روسای نواحی راه آهن دولتی ایران بقرار حداکثر ماهانه پنج هزار ریال پرداخت میشود.
ماده ۱۲- هزینه پذیرائی مامورین سیاسی و کنسولی وزارت امور خارجه در کشورهای خارج در مدت ماموریت ثابت آنان براساس مقرراتی که در این تاریخ مورد عمل وزارتخانه مذکور است پرداخت میشود.
ماده ۱۳- موسسات دولتی مستثنی شده از قانون استخدام کشوری از لحاظ مواردی که در این آئین نامه پیش بینی شده است تابع مقررات خاص خود میباشند.
ماده ۱۴- مابه التفاوت مبالغی که براساس این اصلاحیه به مستخدمین قابل پرداخت است موکول است به وجود اعتبار در بودجه وزارتخانه یا مؤسسه دولتی مربوط و تا زمانی که اعتبار کافی برای این منظور تأمین نشده است با مستخدمین طبق مقررات مورد عمل قبلی رفتار خواهد شد.
ماده ۱۵- از تاریخ تصویب این آئین نامه کلیه مقررات مغایر با این آئین نامه ملغی است.
صفحه شناسنامه قانون در پیامرسانهای داخلی
?روبیکا
https://rubika.ir/shenasname
?ایتا
eitaa.com/Shenasname
?بله
https://ble.ir/Shenasname
?سروش
splus.ir/Shenasname
![رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری: صلاحیت معاونت حقوقی ریاست جمهوری در تفسیر دستورالعمل فوق العاده پست تخصصی حقوقی 1 نحوه جبران خدمت مشاغل در روزهای تعطیل صلاحیت معاونت حقوقی ریاست جمهوری تکرار تصویب مصوبات مغایر با آرای هیأت ابطال نامه سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص امکان انتصاب بر اساس سنوات مدیریتی در بخش غیردولتی و خصوصی شماره دادنامه: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۸۷۹۴۴۸ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۵/۴/۹ شماره پرونده: ۰۳۰۱۱۸۵ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان بازرسی کل کشور طرف شکایت: سازمان اداری و استخدامی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور گردش کار: معاون حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب دادخواست و لایحه شماره ۲۲۳۱۵ مورخ ۱۴۰۳/۱/۲۸ اعلام کرده است که: " مطابق مصوبه اصلاح شرایط عمومی انتصاب مدیران (تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری) انتصاب در سطح مدیریت میانی مستلزم داشتن ۲ سال تجربه در سمت های مدیریتی است و در سازمان اداری و استخدامی کشور، برخی از انتصابات بدون داشتن سابقه مدیریت دولتی اتفاق افتاده است. لازم به ذکر است در این خصوص حسب بررسی صورت گرفته، طبق نامه شماره ۲۴۵۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی خطاب به معاون سرمایه انسانی سازمان، موضوع امکان انتصاب افراد بدون سمت مدیریتی دولتی در انتصاب به این سمت ها به شرح زیر استعلام شده است و سرپرست امور مدیریت مشاغل طی نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ اعلام داشته؛ « .... میزان تجربه بخش خصوصی با رعایت قوانین و مقرّرات مربوط از جمله بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل قابل محاسبه می باشد. علی ای حال عنوان سمت مدیر در بخش خصوصی اغلب «معادل سمت های مدیریتی گروه مدیران پایه» در نظر گرفته میشود.» بر اساس این نامه کمیته سرمایه انسانی سازمان در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۰ با انتصاب آقایان علی دستافر، فتاح آقازاده ده ده، محمدرضا ترکی بیوکی و مهدی ثنایی به دلیل این که نامبردگان دارای حداقل یک دوم تجارب پیش بینی شده در جدول شماره یک (مصوبه ۱۴۰۱/۳/۲) می باشند، موافقت نموده است. نامه سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی به شرح ذیل مغایر با قوانین و مقرّرات و نیز آرای متعدّد هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. اولاً مطابق جزء (۴) بند (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری «هماهنگی در اظهار نظر و پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی در اجرا مفاد این قانون» از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است. در این خصوص هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مقاطع زمانی مختلف و آرا متعدّدی ضمن تأکید بر صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی بر اظهار نظر در مورد ابهامات موجود در قوانین و مقرّرات، صرف نظر از محتوای اظهار نظر، مکاتبات مسیولین آن سازمان با دستگاه های اجرایی در پاسخ به استعلام ایشان را ابطال نموده است. از جمله این آرا می توان به موارد زیر اشاره نمود: الف- دادنامه شماره ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۶۲۹ مورخ ۱۳۹۶/۷/۴ (ابطال نامه سرپرست امور نظام های جبران خدمت معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور در خصوص مشمولین ماده ۱۰۹ و ۱۱۰ قانون مدیریت خدمات کشوری) ب- دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۳۹ مورخ ۱۳۹۸/۷/۴ [۱۳۹۸/۷/۱۶] (ابطال نامه رییس امور حقوقی و قوانین سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص ارتقا طبقه کارکنان) ج - دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۶۱۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ (ابطال نامه رییس امور آمار، برنامه ریزی و تأمین نیروی انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص انتقال و ماموریت کارکنان رسمی آزمایشی) د- دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۵۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ (ابطال نامه معاون امور حقوقی دولت متضمّن اظهار نظر در خصوص استعلام از محدود بودن یا نبودن حکم ماده ۹۴ قانون مدیریت خدمات کشوری) ه- دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۳۳۰۸۸۷ مورخ ۱۴۰۲/۹/۷ (ابطال اعلام نظر معاون سرمایه انسانی در خصوص امکان مأموریت از دانشگاه آزاد و شهرداری ها به دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری) براین اساس با توجّه به این که انتخاب و انتصاب مدیران در دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری باید از مسیر ارتقا شغلی به مراتب بالاتر و با رعایت ماده ۵۴ این قانون صورت گیرد و دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای مصوبه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱ شورای عالی اداری و اصلاحات بعدی آن از جمله تبصره الحاقی به موجب مصوبه شماره ۳۸۶۰۶۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ و مصوبه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری در راستای ماده ۵۷ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده نامبرده صلاحیت اظهار نظر در خصوص استعلام صورت گرفته را نداشته و مقام شایسته استعلام و رفع ابهام از موضوع با شورای عالی اداری بوده از جهت مقام وضع با شورای توسعه مدیریت از جهت جزء (۴) بند (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری و ذکر این موضوع در مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری بوده است. ثانیاً، فارغ از موضوع صلاحیت، مصوبه شورای عالی اداری در خصوص انتصاب در بخش دولتی بوده و براساس ماده ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده است و منطق این قانون نیز ارتقا مدیران یک دستگاه پس از طی سایر سطوح مدیریتی دستگاه می باشد. به طوری که در بند (الف) آن ماده مقرّر می دارد: «دستگاه های اجرایی موظّفند اقدامات زیر را انجام دهند: الف- در انتخاب و انتصاب افراد به پست های مدیریت حرفه ای، شرایط تخصّصی لازم را تعیین نموده تا افراد از مسیر ارتقا شغلی به مراتب بالاتر ارتقا یابند. در مواردی که از این طریق امکان انتخاب وجود نداشته باشد، با برگزاری امتحانات تخصّصی لازم، انتخاب صورت می پذیرد.» بر این اساس سمت مدیریتی در بخش خصوصی جهت انتصاب با منطق قانونگذار ناسازگار است. لذا نمی توان عبارت «تجریه در سمت های مدیریتی» در مصوبه شورای عالی اداری را به مطلق تجربه در بخش خصوصی تفسیر نمود. همچنین در این مصوبه هر جا نیازمند ذکر تجربه در بخش خصوصی بوده به صراحت ذکر شده همان طور که در این مصوبه در خصوص حداقل تجربه خدمت عبارت «حداقل تجربه خدمت دولتی یا غیردولتی مرتبط» آورده شده است. در خصوص بند (ح) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل مصوّب ۱۳۷۰ این بند مربوط به احتساب سوابق غیردولتی مرتبط کارکنان دولت به عنوان سابقه قابل قبول می باشد و ارتباطی به موضوع انتصابات موضوع ماده (۵۴) قانون مدیریت خدمات کشوری ندارد هر چند در صورت ارتباط نیز با توجّه به ماده (۱۲۷) قانون مذکور این بند قابلیت استناد در این موضوع را ندارد. بنا به مراتب و در راستای تبصره (۲) ماده (۲) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، ابطال نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص شرایط انتصاب مدیران میانی به دلیل خروج از صلاحیت در هیات عمومی از تاریخ تصویب مورد تقاضا می باشد." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: [box type="shadow" align="" class="" width=""] " نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ برادر ارجمند جناب آقای تفرشی معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی موضوع: شرایط انتصاب مدیران میانی با سلام و احترام؛ بازگشت به نامه ۲۴۵۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ در مورد شرایط تجربه در سمت های مدیریتی برای انتصاب مدیران میانی به استحضار می رساند: سطوح مدیران حرفه ای در پست های سازمانی بر اساس ساختار سازمانی دستگاه های اجرایی تعیین می شود. با توجّه به این که بخش خصوصی تابع قانون مدیریت خدمات کشوری نمی باشند، لذا در موضوع تجربه «سمت های مدیریتی» ذکر شده در تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ اصلاحیه جدول دستور العمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای (موضوع تصویب نامه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱) میزان تجربه بخش خصوصی با رعایت قوانین و مقرّرات مربوط از جمله بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل قابل محاسبه می باشد. علی ای حال عنوان سمت مدیر در بخش خصوصی اغلب «معادل سمت های مدیریتی گروه مدیران پایه» در نظر گرفته میشود. - سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور" [/box] در پاسخ به شکایت مذکور، رییس امور حقوقی سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره ۶۲۱۱۳ مورخ ۱۴۰۳/۷/۱ توضیح داده است که: " ۱- شاکی در دادخواست به استناد جزء ۴ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری، رفع ابهامات اداری و استخدامی را از وظایف شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی دانسته و بر این اساس مرجع صدور نامه مورد مناقشه را فاقد صلاحیت برشمرده است. عنایت دارند، جزء ۴ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مذکور، رفع ابهامات این قانون را در صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی قلمداد نموده است. این در حالی است که موضوع در خصوص مصوبه شورای عالی اداری است و این سازمان دبیرخانه شورای مزبور را به عهده دارد. بنابراین اولاً؛ از آرا هیات عمومی مورد استناد شاکی خروج موضوعی داشته و استناد شاکی به آنها بلاوجه بوده و ثانیاً سازمان اداری و استخدامی کشور به عنوان دبیرخانه شورای یادشده، صلاحیت رفع ابهام از مصوبات آن شورا را دارا می باشد. ۲- تعریف تجربه در بند (الف) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل آمده است: «مُراد از تجربه آن بخش از خدمات دولتی و یا غیردولتی مستخدم است که سبب افزایش مهارت مستخدم می گردد و ... ». در تصویب نامه یادشده آگاهانه به جای عبارت (سنوات خدمت) که بر اساس ماده ۱۰۵ قانون مدیریت خدمات کشوری؛ سابقه خدمت آن مدّت از سوابق خدمت کارمندان می باشد که در حالت اشتغال به صورت تمام وقت انجام شده و کسور مربوط را پرداخت نموده یا می نماید و ... ، از عبارت (تجربه) که با توجّه به تعاریف و مفهوم آن در نظام اداری، مدّت اشتغال چه در بخش خصوصی و چه دولتی که منجر به افزایش مهارت مستخدم برای انجام وظایف مربوط می شود، استفاده شده است و در واقع سال های اشتغال و مهارت افزایی در پُست و سمت های مدیریتی ملاک و شرط ارتقا قرار داده شده است نه صرفاً سال های تصدّی سمت های مدیریتی در بخش دولتی. ۳- در ستون اول جدول شماره یک تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری حداقل تجربه دولتی و غیردولتی مرتبط را درج نموده که غیردولتی اعم از عمومی غیردولتی و خصوصی بوده و بر این اساس، اطلاق عبارت «تجربه در سمت های مدیریتی» در ستون دوم جدول یک این تصویب نامه نیز اعم از تجربه مدیریت در بخش دولتی یا غیردولتی بوده که بخش خصوصی نیز یکی از شقوق غیردولتی می باشد. ۴- نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ امور مدیریت مشاغل این سازمان نیز از باب مفهوم «تجربه»، همچنان که در آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل، سوابق تجربی مرتبط بخش خصوصی قابل احتساب است، رعایت بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اخیرالذکر را که بخشی از سوابق تجربی مرتبط بخشی خصوصی، متضمّن لحاظ سوابق تجربی مدیریتی در آن بخش نیز بوده را یادآور شده که این امر بر اساس وظیفه ذاتی امور مارالاشاره بوده و مخالفتی با قوانین و مقرّرات ندارد. با عنایت به مطالب معنونه، تقاضای رد شکایت شاکی را دارد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۵/۴/۹ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی مقرره مورد شکایت در مقام اعتباربخشی به سنوات تجربی مدیریت حرفهای در مشاغل غیردولتی و بخش خصوصی صادر شده و این در حالی است که اختیار پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است و هیات عمومی دیوان عدالت اداری در موارد متعدّدی بخشنامههای سازمان اداری و استخدامی کشور را به دلیل خروج از حدود اختیار قانونی در این قبیل موارد ابطال کرده است، بنابراین مقرره مورد اعتراض به دلیل خروج از حدود صلاحیت قانونی مستند به بند یک ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. احمدرضا عابدی- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری سامانه ۳۰۱۰۰ دیوان عدالت اداری ماده 48 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم عدم استماع بودن شکایت موضوع تبصره ۵ اجرای کامل بند ۲ ماده ۱۸ آیین نامه نظام اعتراض به آرای کمیسیون رسیدگی به امور عدم صلاحیت کمیسیون کارگری فرمانداری رأی عدم ابطال بخشنامه معاون اول رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص مرجع صدور مجوز به کارگیری نیرو دردهیاری ها تسهیل پرداخت بیمه بیکاری رسیدگی اختلافات مربوط به عنوان شغلی طرح دعوای مستقل «احراز وقوع تخلف» کاهش ساعت کاری زنان شاغل احتساب ایام خدمت در هم زمانی تحصیل بازنشستگی معلولان تابع قانون کار رأی وحدت رویه در خصوص فوق العاده سختی ابطال سختی کار کارکنان رسیدگی به تخلفا ابطال فوق العاده سختی کار سازمان ملی اس ابطال فوق العاده سختی کار ذیحسابان ابطال فوق العاده سختی محیط کار سازمان ابطال فوق العاده سختی کار سازمان ملی ابطال فوق العاده سختی کار شاغلین در واح رأی در خصوص عدم ابطال بخشنامه قوه قضائیه ابطال مواد ۹۲ و ۹۳ آیین نامه اجرایی ماده ابطال مصوبه طرح غربالگری مصوب هیئت عال عدم ابطال اعطای تسهیلات عدم ابطال بخشنامه اصلاح عناوین شغلی دستورالعمل تأمین اجتماعی معلمین ابطال مصوبه ممنوعیت دعوت به مصاحبه بخشنامه فهرست مراجع و تصمیمات خارج از ابطال تشکیل شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات عدم ابطال عضویت بازرس کل استان شیوه نامه رسیدگی به تقاضای موضوع تبصره ابطال مصوبات استخدام از محل ۵ درصد تعریف نهاد عمومی غیردولتی رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص پرداخت فوق العاده اشتغال خارج از کشور بخشنامه لزوم اجرای تبصره ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری بودجه عمومی کشور در صندوق های بازنشست امکان طرح مجدد موضوع در هیات ماده ۲۵۱ فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته رای در خصوص درخواست ابطال سطح محرمانگی فوق العاده خاص سازمان پزشکی قانونی و انتقال خون جزء مزایای مستمر نیست دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره ماده ۴ قانون دیوان عدالت اداری شکایات از آرای شورای انتظامی نظام مهندسی ساختمان کشور رأی در خصوص عدم صلاحیت دیوان شکایات از آرای شورای انتظامی نظام محدودیت ذخیره مرخصی کارکنان دولت ابطال ممنوعیت ادامه تحصیل کارکنان نظر مشورتی در خصوص اثر دستور موقت رأی وحدت رویه در خصوص اصلاح حکم بازنشستگی براساس ماده ۹ قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی ابطال بخشنامه محدود کردن پرداخت کمک فهرست برخی از موسسات و شرکت های خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری اصلاح فرایند صدور پروانه های ساختمانی پرداخت مزایای مناطق عملیاتی دفاع مقدس ابطال نظر شمولیت حق عائله مندی رأی وحدت رویه در خصوص عدم لزوم ثبت درخواست](https://shenasname.ir/wp-content/uploads/2022/12/دادنامه-هیئت-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-390x220.webp)




