ابطال بخشی از شیوه نامه پرداخت فوق العاده خاص سازمان پزشکی قانونی

ابطال بخشی از شیوه نامه پرداخت فوق العاده خاص سازمان پزشکی قانونی (دادنامه شماره ۴۴۸ مورخ ۱۰؍۳؍۱۴۰۱ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری)

شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۴۴۸

تاریخ دادنامه: ۱۰؍۳؍۱۴۰۱

شماره پرونده: ۰۰۰۲۱۱۴

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای سید اشکان ابراهیمی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال جدول ذیل بند ۲ شیوه نامه پرداخت فوق العاده خاص سازمان های پزشکی قانونی و انتقال خون به کارمندان سازمان دامپزشکی کشور که طی نامه شماره ۱۹۱۴؍۱۰؍۰۰؍م- ۲۱؍۴؍۱۴۰۰ توسط رئیس سازمان دامپزشکی کشور به ادارات کل دامپزشکی استان ها ابلاغ شده است

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال جدول ذیل بند ۲ شیوه نامه پرداخت فوق العاده خاص سازمان های پزشکی قانونی و انتقال خون به کارمندان سازمان دامپزشکی کشور که طی نامه شماره ۱۹۱۴؍۱۰؍۰۰؍م- ۲۱؍۴؍۱۴۰۰ توسط رئیس سازمان دامپزشکی کشور به ادارات کل دامپزشکی استان ها ابلاغ شده است را خواستار شده و در جهت تبین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

” به استحضار می رساند: با توجه به لحاظ ضرایب ناعادلانه و خلاف قانون برای دارندگان مدارک دانشگاهی در مقاطع دکتری و تخصصی (ph.D) و کارشناسی ارشد، را نظر به موارد ذیل جلب می نماید:

۱- به استناد قـانون فوق العاده خـاص کارمندان سازمـان پزشکی قانونی و به طبع قانون تسری فوق العاده خاص به سازمان دامپزشکی، بهره مندی کارمندان دارای مدرک دانشگاهی در مقاطع دکتری تخصصی و کارشناسی ارشد از ضرایب موجود در قانون، دارای تفکیک بین رشته تحصیلی و یا مشـاغل اداری و فنی نیست و قوانین فـوق الذکر فارغ از تقسیم بندی و تفکیک از این حیث است.

۲- ماده واحده قانون تسری مصوب ۱۹؍۲؍۱۳۹۱ مطابق جدول قانون مذکور به کارمندان سازمان دامپزشکی کشور تسری می یابد که بر اساس جدول امتیاز بندی ماده واحده قانون فوق العاده خاص پزشکی قانونی، ضریب شغل و شاغل برای دارندگان مدارک دکتری تخصصی (ph.D) ۴ و کارشناسی ارشد ۳ در نظر گرفته شده است.

۳- با توجه به شرایط احراز مشاغل تخصصی که در قانون خدمات کشوری ذکر گردیده، شیوه نامه مورد عمل سازمان دامپزشکی، رشته های تحصیلی فناوری اطلاعات و نیز سایر رشته های تحصیلی مشاغل تخصصی حوزه اداری را نادیده گرفته با لحاظ کردن ضریب ۱ برای این رشته ها تحت عنوان سایر کارکنان عملاً مغایر نص قانون استنادی عمل نموده است. چرا که تمامی مشاغل حوزه فناوری و اطلاعات دارای تحصیلات دانشگاهی و با طی سلسله مراتب قانونی جذب سازمان متبوع شده و حائز شرایط مشاغل تخصصی می باشند.

۴- در قانون مصوب مجلس شورای اسلامی در دو مقطع تحصیلی دکتری تخصصی و کارشناسی ارشد تعیین ضرایب فوق العاده خاص صرفاً بر اساس مقطع تحصیلی انجام شده است، حال آنکه در شیوه نامه مورد عمل سازمان دامپزشکی با تفسیر « پرسنل مشمول» به تعریف تفاوت نگر بین رشته های تحصیلی و مشاغل فنی و اداری پرداخته است، لذا به دلیل عدم شفافیت در مبنای ضریب بندی و مغایرت قانونی در تبعیت شیوه نامه از اسناد بالادستی مشخص است اساس شیوه نامه تفکیک بین رشته های تحصیلی است.

۵- شیوه نامه سازمان طرف شکایت با طبقه بندی و تفکیک بین مشاغل و رشته های تحصیلی به صورت مستتر از قـانون اصلی مغفول مانده است چـرا که در قـانون مصوب معیار ضرایب بـدون تفکیک بندی، مقطع تحصیلی است(حداقل در دو مقطع کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی) کما اینکه در این دو مقطع شغل مورد تصدی و رشته تحصیلی موجبات تفاوت را فراهم نکرده است.

۶- قانون تسری شامل کلیه کارمندان دامپزشکی است و ضرایب را قانونگذار تعیین کرده است. این در حالی است که در شیوه نامه مورد عمل سازمان از ردیف ۱ الی ۴ کارکنان با مدارک دانشگاهی رشته های خاصی بر اساس مقطع تحصیلی ضریب بندی شده اند ( تفکیک شده توسط ستون «پرسنل مشمول») ولی در ردیف ۶ فارغ از هرگونه توجیه قانونی و منطقی و بدون تبعیت از ملاک قانونی مقطع تحصیلی، ضریب ۱ را مستحق کارمندان اداری دارای مدرک دانشگاهی غیرمرتبط با دامپزشکی دانسته است.

۷- بودجه و اعتبار تخصیص یافته از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور که طی نامه های شماره ۱۴۲۴۳۷-۱؍۲؍۱۴۰۰ مبلغ ۵۹۰؍۳۷۸ میلیون ریال به سازمان مرکزی و مطابق جدول آن نامه مبلغ ۰۰۰؍۸۳۷؍۳ میلیون ریال به ادارات کل دامپزشکی استانها به تفکیک هر استان اختصاص یافته است. صرفاً بر مبنای درخواست سازمان و پیش بینی اعتبار بر اساس مقطع تحصیلی کارکنان اختصاص یافته است.

۸- با توجه به حاکمیتی بودن پستهای سازمانی سازمان دامپزشکی کشور و شمول حوزه اداری در قالب پست های حاکمیتی و تعطیل بردار نبودن وظایف حاکمیتی، چنانچه هیأت دولت و مصوبات تشکیلات تفضیلی تبعیضی بین پست ها و مشاغل دامپزشکی از نقطه نظر فنی و اداری قائل بودند قطعاً چنین تفاوتی را به هنگام تصویب و ابلاغ تشکیلات مذکور اذعان می نمودند. لذا با عنایت به موارد معروضه و با توجه به مراتب، به جهت تضییع حقوق و ورود ضرر و زیان مالی ناشی از پرداخت غیرقانونی تسری به بخش زیادی از پرسنل خدوم سازمان پزشکی قانونی، ابطال مصوبه شماره ۱۹۱۴؍۱۰؍۰۰؍م-۲۱؍۴؍۱۴۰۰ سازمان دامپزشکی کشور بر اساس نص قانون و رویه محاکم دیوان و مدارک استنادی مورد استدعاست.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

” مدیرکل محترم دامپزشکی استان …

موضوع: ابلاغ شیوه نامه

به استناد قانون تسری فوق العاده خاص کارمندان سازمان پزشکی قانونی کشور و انتقال خون ایران به کارمندان سـازمان دامپزشکی کشور و سـازمان زندان ها و اقـدامات تامینی و تربیتی کشـور و به منظور اتخاذ رویه یکسان و هماهنگ در اجرای قانون مذکور، شیوه نامه پرداخت به شرح پیوست که در تاریخ ۲۱؍۴؍۱۴۰۰ با تایید شورای معاونین رسیده است، جهت اقدام لازم ابلاغ می شود. لذا شایسته است جنابعالی در کلیه مراحل پرداخت نظارت و اهتمام لازم را به عمل آورند.لازم به ذکر است این شیوه نامه جایگزین شیوه نامه ابلاغی طی نامه شماره ۱۸۸۵؍۴۰؍۰۰؍م-۹؍۴؍۱۴۰۰ معاونت توسعه مدیریت و منابع می گردد.

شیوه نامه پرداخت فوق العاده خاص قانون «تسری فوق العاده خاص سازمان های پزشکی قانونی و انتقال خونبه کارمندان سازمان دامپزشکی کشور»

به منظور هماهنگی پرداخت فوق العاده خاص موضوع قانون ابلاغی مجلس شورای اسلامی به شماره ۱۰۱۲۰-۲؍۳؍۱۳۹۱ به کارمندان و کارکنان سازمان دامپزشکی کشور، شیوه پرداخت فوق العاده مذکور به همکاران شاغل در ستاد سازمان و ادارات کل دامپزشکی استان ها در صورت تأمین اعتبار به شرح زیر ابلاغ می شود.

…….

………..- رئیس سازمان دامپزشکی کشور “

علی رغم ابلاغ دادخـواست وضمائم آن به سازمان دامپزشکی کشور تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیأت عمومی، پاسخی از آن مرجع واصل نشده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۰؍۳؍۱۴۰۱ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امـور هیأت عمومی و با حضـور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیـوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

براساس ماده واحده قانون تسری فوق‌العاده خاص کارمندان سازمانهای پزشکی قانونی کشور و انتقال خون ایران به کارمندان سازمان دامپزشکی و سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب ۱۹؍۲؍۱۳۹۱ : «از تاریخ تصویب این قانون، فوق‌العاده خاص موضوع «قانون فوق‌العاده خاص کارمندان سازمانهای پزشکی قانونی کشور و انتقال خون ایران مصوب ۴؍۲؍۱۳۹۰» به کارمندان سازمان دامپزشکی کشور مطابق جدول قانون مذکور و کارمندان سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مطابق جدول ذیل تسری می‌یابد» و در جدول مندرج در ماده واحده مذکور مشاغل مربوط به «دکتری تخصصی» و «دکتری حرفه‌ای» به طور مطلق مشمول محاسبه فوق­العاده خاص شده‌اند.

بنا به مراتب فوق، صرفاً حکم مقرر در ردیف های ۱ و ۲ جدول شیوه‌­نامه شماره ۱۹۱۴؍۱۰؍۰۰؍م- ۲۱؍۴؍۱۴۰۰ سازمان دامپزشکی کشور که براساس آن، پرداخت فوق‌العاده خاص به مشاغل مربوط به دکتری تخصصی و دکتری حرفه­‌ای صرفاً مقیّد به اشخاصی شده است که در مشاغل فنی اشتغال به کار دارند، با حکم مقرر در ماده واحده قانون تسری فوق العاده خاص کارمندان سازمان‌های پزشکی قانونی کشور و انتقال خون ایران به کارمندان سازمان دامپزشکی و سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مغایرت دارد و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

مهدی دربین- معاون قضایی دیوان عدالت اداری