عدم ابطال نامه شماره ۳۵۵۳۷۳ مورخ ۱۷/۱۱/۱۳۹۴ در تعیین مشاغلی که از فوق العاده ویژه موضوع بند (10) ماده (67) قانون مدیریت خدمات کشوری برخوردار می شوند (رای شماره ۲۴ مورخ ۳۱/۲/۹۶ دهیأت تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری)

عدم ابطال نامه شماره ۳۵۵۳۷۳ مورخ ۱۷/۱۱/۱۳۹۴ در تعیین مشاغلی که از فوق العاده ویژه موضوع بند (10) ماده (67) قانون مدیریت خدمات کشوری برخوردار می شوند (رای شماره ۲۴ مورخ ۳۱/۲/۹۶ دهیأت تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری)

کلاسه پرونده: هـ ع/۹۵/۴۱۸

دادنامه : ۲۴

تاریخ : ۳۱/۲/۹۶

طرف شکایت : سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

موضوع شکایت و خـواستـه: اعتراض به نامه شماره ۳۵۵۳۷۳ مورخ ۱۷/۱۱/۱۳۹۴

متن مقرره مورد شکایت : بر اساس نامه فوق الاشاره فوق العاده ویژه بند ۱۰ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری صرفاً به مشاغل کارشناسی تعلق گرفته است.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت (حسب مورد با تصریح به مغایرت با قانون یا شرع یا خروج از حدود اختیارات) مصوبه مذکور مغایر بند ۹ اصل سوم و اصل بیستم قانون اساسی و تبعیض و بی عدالتی در حق سایر کارکنان غیرکارشناسی است.

خلاصه مدافعات طرف شکایت: نامه سازمان به معاونت توسعه جهاد کشاورزی دقیقاً در راستای قانون و تصویب نامه اجرایی قانون مذکور (بند ۱۰ ماده ۶۸ قانون مدیرت خدمات کشوری) صادرگردیده است و تسری آن به کلیه کارکنان جهاد کشاورزی دقیقاً خلاف قانون می باشد.

رأی هیات تخصصی اداری و استخدامی

اکثریت قریب به اتفاق (به غیر از یک نفر) موضوع را قابل طرح تشخیص دادند چون بخشنامه مورد شکایت مستقلاً قابلیت اجرا دارد و موضوع آن با موضوع تصویب نامه هیأت وزیران به شماره ۱۳۸۰۹۱/ت۵۰۰۰۰هـ – ۱۵/۱۱/۱۳۹۳ متفاوت است و بخشنامه مورد شکایت به شماره ۳۵۵۳۷۳-۱۷/۱۱/۱۳۹۴ صادره از معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی (سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور) در راستای تصویب نامه فوق الذکر بوده و مصادیق مشاغل مشمول بند ۱۰ ماده ۶۸ قانون مدیرت خدمات کشوری را احصا نموده است. در ماهیت امر نیز نه تنها مغایرتی با قوانین ندارد بلکه با بند ۱۰ ماده ۶۸ قانون یاد شده مطابقت دارد و صرفاً شامل ۲۵ درصد مشاغل تخصصی بوده است و قابل تسری به همه مشاغل نیست، لذا با استناد به بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر می گردد. رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رییس دیوان و یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است.

سید کاظم موسوی- رئیس هیأت تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری