ابطال نامه نحوه اعطای فوق العاده ویژه مشاغل ذیحسابی، حسابرسی و حسابداران

ابطال نامه امور نظامهای جبران خدمت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور در خصوص نحوه اعطای فوق العاده ویژه مشاغل ذیحسابی، حسابرسی و حسابداران در وزارت امور اقتصادی و دارایی (رأی شماره ۳۰۸ مورخ ۱۸/۳/۱۳۹۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری)

تاریخ دادنامه: ۱۸/۳/۱۳۹۴

شماره دادنامه: ۳۰۸

کلاسه پرونده: ۹۱/۹۹۵

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقایان: ۱ـ محمود توسلی ۲ـ یوسف علی اکبری ۳ـ سید مجتبی میرلوحیان ۴ـ اسداله کاظمی ۵ـ محمود شریفی خیرآبادی ۶ـ محمدعلی طالب علم  خانم: ۷ـ لیدا خوجه میرکی دوان

موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۲۷۳۶۲/۹۰/۲۲۲ـ۲۷/۱۰/۱۳۹۰ رئیس امور نظامهای جبران خدمت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور [سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور]

گردش‌کار: شاکیان به موجب دادخواستی واحد ابطال نامه شماره ۲۷۳۶۲/۹۰/۲۲۲ ـ ۲۷ /۱۰/۱۳۹۰ رئیس امور نظامهای جبران خدمت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور [ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور] را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:

«هیأت وزیران به استناد بند ۱۰ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری اقدام به تصویب مصوبه شماره ۱۲۴۳۲۰/ت۴۷۰۲۲هـ ـ۲۱/۶/۱۳۹۰ مبنی بر برقراری فوق‌العاده ویژه مشاغل ذی حسابی ـ حسابرسی و حسابداران در وزارت امور اقتصادی و دارایی به میزان ۳۵% حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مستمر را کرده است با توجه به این که گمرک جمهوری اسلامی ایران یکی از معاونتهای وزارت امور اقتصادی و دارایی است و در متن مصوبه هیأت وزیران به صراحت کلمه فوق‌العاده ویژه مشاغل ذی حسابی ـ حسابرسی و حسابداران در وزارت امور اقتصادی و دارایی درج شده است معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور در جوابیه خود به شماره ۲۷۳۶۲/۹۰/۲۲۲ـ۲۷/۱۰/۱۳۹۰ فقط کارمندان شاغل در خود وزارت امور اقتصادی و دارایی را مشمول فوق‌العاده ویژه کرده است (و سایر سازمانها و ادارات زیر مجموعه آن وزارتخانه را مستثنی کرده) در حالی که مصوبه شامل کلیه کارکنان شاغل در مجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی است لذا نظریه فوق یک تبعیض در مجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی محسوب می‌شود و تقاضا دارد که در خصوص لغو استفساریه فوق و برقراری آن برای سایر کارکنان مجموعه وزارت دارایی اقدام لازم صورت پذیرد.»

متن نامه مورد اعتراض به قرار زیر است:

«جناب آقای غلامی

رئیس محترم مرکز نوسازی وتحول اداری وزارت امور اقتصادی و دارایی

موضوع: فوق‌العاده ویژه

با سلام

احتراماً، بازگشت به نامه شماره ۱۹۶۲۴۲/۲۱ـ۲۹/۹/۱۳۹۰، به آگاهی می‌رساند:

فوق‌العاده ویژه موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۲۴۳۲۰/ت۴۷۰۲۲هـ ـ۲۱/۶/۱۳۹۰ فقط به متصدیان مشاغل ذی‌حسابی، حسابرسی و حسابداری که کارمند وزارت امور اقتصادی و دارایی محسوب می گردند، قابل پرداخت است و پرداخت آن به سایر کارمندان آن وزارتخانه و یا واحدهای تابعه مجوزی ندارد.ـ رئیس»

در پاسخ به اخطار رفع نقصی که در اجرای ماده ۳۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۸۵برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره ۲۴۱۰ـ۱۵/۱۱/۱۳۹۱ ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده اعلام کرده است که:

«با سلام:

احتراماً پاسخ اخطاریه رفع نقص موضوع کلاسه شماره ۹۱/۹۹۵ شماره پرونده ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۶۰۹۹۶ـ ۶/۹/۱۳۹۱ به شرح زیر جهت رفع نقایص اشاره شده به آن هیأت ارسال می‌شود.

پاسخ به موارد یک و دو و سه

۱- مصوبه ۱۲۴۳۲۰/ت۴۷۰۲۲هـ ـ۲۱/۶/۱۳۹۰ به استناد بند ۱۰ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ تصویب شده و از نظر قانونی صحیح است. آنچه که مورد اعتراض است تفسیر و تحدید حدود مصوبه است که اجتهاد در مقابل نص است عبارت مندرج در مصوبه تعیین فوق‌العاده شغل ویژه مشاغل ذی‌حسابی، حسابرسی و حسابداری در وزارت امور اقتصادی و دارایی است. اطلاق مصوبه دلالت بر تسری کلیه کارکنان شاغل در وزارتخانه فارغ از نام و عنوان بوده و نیاز به شرح و تفسیر ندارد.

۲- اصل مصوبه مغایر با قانون نمی‌باشد.

۳- استحضار دارند تفسیر قانون یا مصوبه یا… در صورت ابهام، اجمال یا… مورد استفسار قرار گرفته و مجریان می‌باید به منطوق و بررسی وضع مفردات موجود در عبارات و در نظر گرفتن معانی آنها در حال انفراد و ترکیب و در نظر گرفتن نقطه‌گذاری و ملاحظه کردن صریح معنی متن بسنده کرده و از استفسار و درخواست توضیح واضحات اجتناب نمایند.

حسب مفاد ماده ۲ قانون امور گمرکی، گمرک جمهوری اسلامی ایران سازمان دولتی تابع وزارت امور اقتصادی و دارایی است و طبق ماده ۴ قانون یاد شده رئیس کل گمرک ایران همتراز مقامهای موضوع بند (د) ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری است. تسری مصوبه به ذی حسابان و… شاغل در وزارتخانه امور اقتصادی و دارایی دارای مفهوم عام بوده و شامل کلیه قسمتهای وزارتخانه است و تخصیص آن به تعدادی کارمند ترجیح بلامرجح بوده و از نظر عرف قانونگذاری عملی قبیح است.

هرچند مرجع صدور استفساریه مقام پیشنهاد دهند بوده لیکن این امر مجوزی برای تلقی کردن آن به عنوان مرجع استفسار نبوده و تنها هیأت وزیران به عنوان مرجع قانونی برای پاسخ گویی به ابهامات احتمالی مصوبات خود است.»

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس امور حقوقی و قوانین معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور [سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور]، به موجب لایحه شماره ۵۵۰۹/۹۲/۲۳۱ـ۲۱/۳/۱۳۹۲ توضیح داده است که:

«دفتر هیأت محترم عمومی

موضوع: ارسال پاسخ

با سلام و احترام، بازگشت به نامه شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۶۰۹۹۶ـ۵/۱۲/۱۳۹۱ که در تاریخ ۷/۲/۱۳۹۲ واصل شده، اشعار می دارد:

در خصوص موضوع مطروحه با دفتر ذی‌ربط این معاونت مکاتبه به عمل آمد که به پیوست یک نسخه تصویر جوابیه دفتر امور نظامهای جبران خدمت و مدیریت مشاغل به‌شماره ۱۰۵۷۸۴/۹۲/۲۲۲/د- ۱۶/۲/۱۳۹۲، جهت استحضار ایفاد می‌شود. لازم به ذکر است همان گونه که مستحضرند به‌استناد ماده ۳۸ قانون دیوان عدالت اداری، در مورد ابطال مصوبات، مشخص کردن علل درخواست و ذکر موارد مغایرت مصوبه با شرع یا قانون یا خروج از اختیارات مرجع تصویب کننده و همچنین مفاد قانونی یا حکم شرعی که اعلام مغایرت مصوبه با آن شده است، ضروری می‌باشد. در حالی که در مانحن فیه شاکی صرفاً در دادخواست تقدیمی بسنده به کلی گویی و وجود تبعیض در بین کارکنان کرده و دلایل قانونی و محکمه پسندی در وجود مغایرت قانونی ارائه نکرده است. با توجه به موارد مذکور تقاضای رد شکایت را دارد.»

متعاقباً یکی از شاکیان به نام محمود توسلی به موجب لایحه ای که به شماره ۲۱۹ـ۷/۳/۱۳۹۳ ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده است ابطال نامه مذکور را از تاریخ صدور آن خواستار شده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می ‎ کند.

رأی هیأت عمومی

نظر به این که رئیس امور نظامهای جبران خدمت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور [سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور] صلاحیت تفسیر مصوبه هیأت وزیران را ندارد، بنابراین نامه شماره ۲۷۳۶۲/۹۰/۲۲۲ـ۲۷/۱۰/۱۳۹۰ رئیس امور نظامهای جبران خدمت که در آن مصوبه شماره ۱۲۴۳۲۰/ت۴۷۰۲۲هـ ـ۲۱/۶/۱۳۹۰ هیأت وزیران تفسیر شده است فارغ از ماهیت مفاد نامه مذکور و درستی و نادرستی آن، صرفاً به لحاظ این که در صلاحیت و اختیارات مرجع مذکور نیست مستنداً به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی‌دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری