اصلاح آییننامه حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره/ عامل شرکت ها (تصویبنامه شماره ۱۱۵۲۷۴/ت۵۹۴۲۱هـ مورخ ۲۸/۹/۱۴۰۰ هیئت وزیران)
وزارت امور اقتصادی و دارایی
سازمان برنامه و بودجه کشور- سازمان اداری و استخدامی کشور
هیئت وزیران در جلسه ۲۴/۹/۱۴۰۰ به پیشنهاد شماره ۱۰۷۴۶۰/۴۶۷۸۴ مورخ ۱۵/۹/۱۴۰۰ معاونت حقوقی رییسجمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
ماده (۱۴) آییننامه ساماندهی حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره/ هیئت عامل شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و شرکتهای تابع آنها و شرکتهای تابع و ذیربط نهادهای عمومی غیردولتی موضوع جزء (۶) بند (ی) تبصره (۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور موضوع تصویبنامه شماره ۸۷۷۴۷/ت۵۸۷۹۶هـ مورخ ۱۲/۸/۱۴۰۰ حذف میشود.
محمد مخبر- معاون اول رییسجمهور
سابقه مربوط:
به گزارش شناسنامه قانون، هیئت وزیران به منظور تأمین نظر هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین، آیین نامه اجرایی مربوط به ساماندهی حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره/ هیئت عامل شرکت های دولتی، بانک ها و مؤسسات غیرانتفاعی وابسته به دولت و شرکت های تابع آنها شرکت های تابعه نهادهای عمومی غیردولتی را اصلاح کرده است.
رییس مجلس شورای اسلامی ضمن ایراد به ماده (۱۴) مصوبه صدرالاشاره اعلام کرد:
«به رغم آنکه ماده (۱۱۷) قانون مدیریت خدمات کشوری و دیگر قوانین مشابه که بعضاً دستگاهها را از شمول برخی قوانین آمره مستثنا یا اجرای مفاد آن را در پارهای دستگاهها منوط به تشریفات خاص مینماید، اما از آنجا که جزء «۶» بند «ی» تبصره (۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ ناظر به جزء «۱» همین بند همراه با تبصره ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه -مصوب ۱۳۹۵- که موارد استثناء از شمول قانون را با درج عبارت: «وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی ایران از شمول این حکم مستثنی هستند» مورد شمارش قرار داده است، دیگر «مقامات، رؤسا، مدیران و کارکنان» دستگاهها را مشمول حکم قانون میشمارد، بنابراین، ماده (۱۴) مصوبه از این حیث که باعث تضییق شمول قانون میگردد، مغایر قانون است.»