نظر رييس مجلس شوراي اسلامي در خصوص مصوبه هيأت وزيران به شماره ۸۲۴۳۴/ت۴۸۷۳۹هـ مورخ ۹/۴/۱۳۹۲، موضوع: «افزایش امتیازات موضوع فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری در مورد کارکنان مشمول این قانون در سازمان دامپزشکی کشور» (نامه شماره ۵۱۶۸۶/هـ/ب مورخ ۱۸/۸/۱۳۹۲)
حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۸۲۴۳۴/ت۴۸۷۳۹هـ مورخ ۹/۴/۱۳۹۲، موضوع: «افزایش امتیازات موضوع فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری در مورد کارکنان مشمول این قانون در سازمان دامپزشکی کشور» ، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانـب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«۱- نظر به اینکه به موجـب بند «الف» مـاده (۵۰) قانون برنامه پـنجساله پنجم توسعه -مصوب ۱۳۸۹- هیأت محترم وزیران به عنوان مرجع تصویب افزایش سالانه ضریب حقوق کارکنان مشمول و غیرمشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و تصویب افزایش جداول و امتیازات و فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری -مصوب ۱۳۸۶- حداکثر تا پنجاه درصد (۵۰%) می‌باشد، علیهذا، متن مصوبه از این حیث که به جای افزایش امتیازات فصل دهم نسبت به امتیازات یک دستگاه خاص مبادرت شده است و در نتیجه بجای تمامی کارکنان، صرفاً متضمن افزایش امتیازات در مورد کارکنان مشمول این قانون در سازمان دامپزشکی کشور می‌باشد، مغایر قانون است.
۲- آخر ماده (۶۴) قانون مدیریت خدمات کشوری از جهت اینکه مقید به اعمال آن برای بازنشستگان و موظفین یا مستمری بگیران نشده است نیز، مغایر قانون می‌باشد.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی