نظر رييس مجلس شوراي اسلامي در خصوص مصوبه شماره ۱۰۳۳۲۹/ت۴۹۴۱۳هـ مورخ ۷/۵/۱۳۹۲، موضوع: «یکسان‌سازی در حقوق و مزایای کارمندان رسمی و پیمانی وزارت صنعت، معدن و تجارت» (نامه شماره۳۸۴۸۲هـ/ب مورخ ۳۰/۶/۱۳۹۲ رييس مجلس شوراي اسلامي)
حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۱۰۳۳۲۹/ت۴۹۴۱۳ه- مورخ ۷/۵/۱۳۹۲، موضوع: «یکسان‌سازی در حقوق و مزایای کارمندان رسمی و پیمانی وزارت صنعت، معدن و تجارت»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مق-رر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«نظر به اینکه تمامی دستگاه‌های اجرائی به جز موارد استثنا شده در ماده (۱۱۷) قانون مدیریت خدمات کشوری -مصوب ۱۳۸۶- مشمول مقررات این قانون می‌باشند و هر یک از دو وزارتخانه صنایع و معادن و بازرگانی، چه قبل از ادغام و چه بعد از آنکه منجر به تشکیل وزارت صنعت، معدن و تجارت گردید، تابع احکام مقرر در قانون مزبور بوده و می‌باشند، علیهذا، تطبیق یافتن حقوق کارکنان وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت با حقوق کارکنان یکی از دو وزارتخانه پیشین با توجه به آمره و لازم‌الرعایه بودن احکام مندرج در قانون مدیریت خدمات کشوری که بند «الف» ماده (۵۰) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه و بند (۱۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور بر اجرای آن تأکید می‌ورزد، فاقد محمل قانونی بوده و مآلاً مغایر قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی – علی لاریجانی