ابطال بخشنامه شماره 79669/1604 مورخ 1/7/1385 سازمان مديريت و برنامه ريزي

تاريخ : 19/1/1386

شماره دادنامه : …..

كلاسه پرونده : …

مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري.

شاكي : …

موضوع شكايت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره 79669/1604 مورخ 1/7/1385 سازمان مديريت و برنامه ريزي .

مقدمه : شكات به شرح دادخواستهاي تقديمي اعلام داشته اند، در خصوص اعمال مابه التفاوت همترازي در محاسبه فوق العاده جذب موضوع ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت دادنامه شماره 163 الي 165 مورخ 21/3/1385 هيات عمومي ديوان صادر گرديد. مطابق راي شماره 222 مورخ 17/2/1376 هيات عمومي ديوان تاريخ اجراي ماده 8 قانون نظام هماهنگ از 1/1/1371 مي باشد. عليرغم مقررات فوق الذكر مديرعامل دفتر حقوقي و دبيرخانه هيات عالي نظارت سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور طي بخشنامه شماره 79669/1604 مورخ 1/7/1385 تاريخ اجراء دادنامه شماره 163 الي 165 مورخ 21/3/1385 هيات عمومي ديوان را تاريخ صدور راي مزبور(21/3/1385) اعلام داشته است. بخشنامه مذكور فاقد وجاهت قانوني بوده و ابطال آن مورد تقاضا است. مدير كل دفتر حقوقي و دبيرخانه هيات عالي نظارت سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 181025/1604 مورخ 6/12/1385 اعلام داشته اند، 1- براساس ماده 49 آيين نامه دادرسي آن ديوان كه مقرر مي دارد « واحدها و مراجع دولتي مذكور در ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري مكلفند احكام ديوان را در آن قسمت كه مربوط به واحدهاي مذكور است بلافاصله پس از ابلاغ دادنامه به مورد اجرا گذارند…» آراء صادره از ديوان از تاريخ ابلاغ قابل اجرا مي باشد .

2- مستفاد از نظريه تفسيري شوراي محترم نگهبان به شماره 271279/80 مورخ 18/2/1380 كه اعلام داشته مصوباتي كه بر خلاف شرع تشخيص داده شود و توسط آن هيات ابطال گردد، آثار اين ابطال از زمان (تاريخ) تصويب مصوبه مذكور خواهد بود. بنابراين صرفا آن دسته از دادنامه هاي صادره از هيات عمومي كه بر طبق نظريه فوق سبب ابطال مصوبات و بخشنامه هاي خلاف شرع باشد به زمان مصوبه و بخشنامه مذكور بر ميگردد و ساير آراء ديوان وفق ماده 46 پيش گفته از تاريخ ابلاغ تاثير گذار است .

3- دادنامه شماره 163 الي 165 مورخ 21/3/1385 صرفا” راي آن هيات عمومي است نسبت به برقراري فوق العاده جذب كه به مشمولين ماده (8) نظام هماهنگ پرداخت مي شود و هيچ يك از مصوبات ديگر را ابطال ننموده و صرفا يك راي وحدت رويه قضائي تلقي مي شود . ضمنا آن هيات قبلا” نيز طي دادنامه اي به شماره 360 مورخ 9/2/1382 نظر خود را در همين خصوص به نحوه ديگري بيان كرده است. 4- بخشنامه صادره به شماره 79669/1604 مورخ 1/7/1385 كه شاكي خواستار ابطال آن شده است صرفا به جهت پرهيز از تعاطي مكاتبات و پاسخگويي مكرر به دستگاههاي اجرايي و ايجاد هماهنگي صادر گرديده به عبارت ديگر بخشنامه موصوف حق يا تكليفي خارج از مفاد دادنامه هاي پيش گفته وضع ننموده، ضمنا ماده 104 قانون استخدام كشوري سازمان امور اداري و استخدامي كشور (را مكلف به مراقبت از حسن اجراي قوانين و مقررات نموده و تعيين خط مشي ها و صدور دستورالعمل هاي استخدامي نيز بر عهده اين سازمان محول شده و به نظر اين سازمان ابطال بخشنامه مذكور تاثيري در تاريخ اجراي دادنامه هاي صادره از آن هيات را ندارد. بنابراين شكايت مطروحه فاقد وجاهت قانوني بوده و ازاستدلال حقوقي نيز برخوردار نمي باشد. لذا تقاضاي رد شكايت نامبرده را دارد.هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء‌ به شرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد.

راي هيات عمومي

طبق ماده 20 اصلاحي قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1378 راي وحدت رويه هيات عمومي منحصرا در موضوعاتي كه قطعيت يافته فاقد اثر است و به صراحت قسمت اخير ماده فوق الذكر براي شعب ديوان و ساير مراجع مربوط در موارد مشابه علي الاطلاق لازم الاتباع است و ملاك حقانيت اشخاص دراستيفاء حقوق مكتسب قانوني، تاريخ استحقاق آنان به حكم قانون و مقررات مربوط است. بنا به جهات فوق الذكر و اينكه تعيين تاريخ اعتبار و آثار اجرايي آراء وحدت رويه هيات عمومي ديوان عدالت اداري خارج از حدود صلاحيت و اختيارات اداره كل حقوقي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور خارج است، بنابراين بخشنامه مورد اعتراض مستندا” به اصل 170 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي شود.

هيات عمومي ديوان عدالت اداري

معاون قضائي ديوان عدالت اداري- مقدسي فرد