نظر رييس مجلس شوراي اسلامي در خصوص مصوبه هيأت وزيران به شماره ۲۶۱۶۹/ت۴۸۷۲۹هـ مورخ۱۰/۲/۱۳۹۲، موضوع: «اصلاح مصوبه شماره ۲۰۳۳۱۳/ت۴۷۶۲۸هـ مورخ ۱۴/۱۰/۱۳۹۰ ناظر به افزایش سقف امتیاز فوق‌العاده سختی کار لکوموتیورانان» (نامه شماره ۲۱۰۶۰هـ/ب مورخ ۹/۴/۱۳۹۲)
جناب آقای دکتر احمدی نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۲۶۱۶۹/ت۴۸۷۲۹هـ مورخ۱۰/۲/۱۳۹۲، موضوع: «اصلاح مصوبه شماره ۲۰۳۳۱۳/ت۴۷۶۲۸هـ مورخ ۱۴/۱۰/۱۳۹۰ ناظر به افزایش سقف امتیازفوق‌العاده سختی کار لکوموتیورانان»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام‌نتیجه به این‌جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغیالاثر خواهد بود.
«۱- نظر به اینکه مصوبه شماره ۲۰۳۳۱۳/ت۴۷۶۲۸هـ مورخ ۱۴/۱۰/۱۳۹۰ به موجب رأی قطعی رئیس مجلس به شماره ۷۷۸۹۴هـ/ب مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۹۰ مغایر قانون اعلام شده و با توجه به تبصره (۴) الحاقی به ماده واحده «قانون نحوه اجرای اصول (۸۵) و (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با‌مسئولیتهای رئیس مجلس شورای اسلامی» و عدم اصلاح تصویب‌نامه، مصوبه مذکور ملغی الاثر شده است، اصلاح آن مصوبه بدون رفع مغایرتهای اعلامی، احیای مصوبه ملغیالاثر تلقی و لذا، مغایر قانون میباشد.
۲- با توجه به اینکه بند (۱۰) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری برای پرداخت «فوق‌العاده ویژه» قیود خاصی از جمله «برای حداکثر (۲۵%) از مشاغل» و «در برخی از دستگاههای اجرائی» را در نظر گرفته، علیهذا، بند(۱) مصوبه مبنی بر این که «برای سایر مشاغل» امتیازاتی مقرر میشود، از حیث عدم مراعات قیود مذکور در قانون، مغایر قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی- علی لاریجانی