فوق‌العاده خاص الزاماً از ابتدای قانون نظام هماهنگ پرداخت وضع نمی‌شود

عدم ابطال تاریخ اجرای تصویب نامه شماره 35849/ت14579هـ-9/11/1374 هیأت وزیران مبنی بر تعیین فوق العاده خاص بعضی مشاغل از تاریخ 1/1/1375 (رأي شماره ۱۰۵ مورخ ۱۶/۲/۹۲ ديوان عدالت اداري)

تاریخ: 16 اردیبهشت 1392

کلاسه پرونده: 90/98

شماره دادنامه: 105

موضوع رأی: عدم ابطال تاریخ اجرای تصویب نامه شماره 35849/ت14579هـ-9/11/1374 هیأت وزیران مبنی بر تعیین فوق العاده خاص بعضی مشاغل از تاریخ 1/1/1375

شاکی: محمد حاتمی

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تاریخ اجرای تصویب نامه شماره 35849/ت14579هـ- 9/11/1374 هیأت وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته خویش اعلام کرده است که:

” به موجب ماده 19 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب شهریور ماه 1370 تاریخ اجرای شماری از مواد آن از جمله ماده 6، 1/6/1371 به تصویب رسیده و ابلاغ شده است. چون تهیه و تنظیم دستورالعمل اجرایی آن به عهده هیأت وزیران گذارده شده بود لذا در موقع تهیه و تصویب دستورالعمل مربوط تاریخ اجرای ماده6 موضوع حق جذب به جای 1/1/1371 تاریخ 1/1/1375 به تصویب رسیده که خلاف قانون است. با عنایت به این که تهیه و تنظیم دستورالعمل اجرایی متضمن تغییر تاریخ اجرای مقرر در قانون نیست و در مورد ماده 8 نیز چنین شده بود که به شرح دادنامه شماره 222- 6/11/1375 هیأت عمومی لغو شده است.

استدعا دارد موضوع در هیأت عمومی مطرح و به استناد بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری نسبت به اصلاح و یا ابطال آن اقدام شود که به شرح مدارک پیوست موجبات آزار و اذیت مردم نشود. “

متن مصوبه شماره 35849/ت14579هـ- 9/11/1374 هیأت وزیران در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است:

” هیأت وزیران درجلسه مورخ 1/11/1374 به استناد ماده (6) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 1370 تصویب نمود:

1- از تاریخ 1/1/1375 به متصدیان مشاغل تخصصی دستگاههای دولتی مشمول ماده 1 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 1370 و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران ( اعم از نظامی و انتظامی) فوق العاده خاصی به میزان حداقل 20% و حداکثر 40% حقوق مبنا و فوق العاده شغل آنان به عنوان فوق العاده جذب پرداخت می شود. “

در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست امور تنظیم لوایح و تصویب نامه ها و دفاع از مصوبات دولت ( حوزه معاونت حقوقی رئیس جمهور) به موجب لایحه شماره 135682/13863- 9/7/1390 توضیح داده است که:

” در خصوص شکایت آقای محمد حاتمی در خصوص ابطال یا اصلاح تاریخ اجرای تصویب نامه شماره 35849/ت14579هـ- 9/11/1374 هیأت وزیران اعلام می دارد:

1- ماده (6) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت که مقرر می دارد:

« ماده 6 – به دولت اجازه داده می شود در اجرای نظام هماهنگ پرداخت به منظور تطبیق وضع کارکنان دستگاههای مشمول مقررات خاص و جذب و نگهداری نیروهای مناسب برای مشاغل تخصصی و مدیریت در مواردی که در این قانون پیش بینی نشده است فوق العاده های خاصی وضع نماید.»

متضمن اختیار دولت برای وضع فوق العاده های خاص است و با توجه به این که اصل وضع فوق العاده بر اساس اجازه و اختیار دولت بوده تعیین تاریخ برقراری آن نیز بر عهده هیأت وزیران بوده است.

2- عنایت دارند فوق العاده های این ماده بر اساس مطالعات و بررسیهای لازم پس از تصویب هیأت وزیران محقق خواهد شد و ممکن است برای مشاغل مختلف در تاریخهای مختلف تصمیم گیری شود همچنین ممکن است در مورد برخی مشاغل اصولاً موضوع برقراری فوق العاده ای خاص نشود و اختیارات هیأت وزیران محدودیت و الزام خاصی ندارد. بنا بر مراتب فوق استدعای رد دعوی شاکی را دارد. “

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آينده به صدور رأی مبادرت می‎کند.

رأی هيأت عمومي

مطابق ماده 6 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 13/6/1370، صرفاً به دولت اجازه داده شده است تا در اجرای نظام هماهنگ پرداخت به منظور تطبیق وضع کارکنان دستگاههای مشمول مقررات خاص وجذب و نگهداری نیروهای مناسب برای مشاغل تخصصی و مدیریت در مواردی که در قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت پیش بینی نشده است، فوق‌العاده‌های خاصی وضع کند. نظر به این که از حکم قانونی مذکور ضرورت وضع فوق‌العاده‌های خاص از تاریخ تصویب قانون احراز نمی‌شود بنابراین مصوبه شماره 35849/ت14579هـ-9/11/1374 هیأت وزیران که به استناد ماده 6 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت، فوق‌العاده خاص بعضی مشاغل را از تاریخ 1/1/1375 مقرر کرده است، در حدود اختیارات هیأت وزیران است و با قانون مغایرت ندارد و قابل ابطال تشخیص نمی شود.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری- علی مبشری