ابطال بند ۳ مصوبه شماره ۲۲۹۹۳۸/ت۴۲۱۹۶ک- ۲۰/۱۱/۱۳۸۸ وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی دولت الکترونیک (رأی شماره ۶۶۷ مورخ ۲۷/۹/۱۳۹۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری)
تاریخ دادنامه: ۲۷/۹/۱۳۹۱
شماره دادنامه: ۶۶۷
کلاسه پرونده: ۹۰/۵۳۹
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای توفیق عرفانی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۳ مصوبه شماره ۲۲۹۹۳۸/ت۴۲۱۹۶ک- ۲۰/۱۱/۱۳۸۸ وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی دولت الکترونیک
گردش کار: آقای توفیق عرفانی به موجب دادخواستی ابطال بند ۳ مصوبه شماره ۲۲۹۹۳۸ /ت۴۲۱۹۶/ک -۲۰/۱۱/۱۳۸۸ وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی دولت الکترونیک را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته توضیح داده است که:
«با کمال احترام به استحضار می‌رساند همان طور که ریاست محترم هیأت عمومی و قضات هیأت مذکور اطلاع دارند به موجب ماده ۱۵۰ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی مصوب ۱۱/۶/۱۳۸۳ مجلس شورای اسلامی و ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ دولت موظف است بر اساس شاخص اعلامی توسط بانک مرکزی حقوق کلیه کارکنان و بازنشستگان دولت را در ابتدای هر سال و برای تمام رشته‌های شغلی به اندازه تورم سالانه افزایش دهد. متأسفانه هیأت دولت علی‌رغم آن که ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری در دوره ریاست جمهوری آقای دکتر احمدی‌نژاد به تصویب رسیده است و با وجود آن که ماده ۱۵۰ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دارای اعتبار قانونی است و میزان متوسط تورم برابر شاخص اعلامی از طرف بانک مرکزی نیز در سال ۱۳۸۷ رقم (۴/۲۵) می‌باشد که در روزنامه رسمی ۱۸۹۹۹- ۴/۴/۱۳۸۹ نیز اعلام و منتشر گردیده است، با تصویب مصوبه ۳۵۰۹۵/ت/۳۹۹- هـ- ۷/۲/۱۳۸۷ مقرر نموده که افزایش حقوق بازنشستگان و وظیفه‌بگیران … از اول سال ۱۳۸۷ معادل حداکثر ده درصد افزایش یابد که مصوبه مذکور در اثر شکایت اشخاص زیادی در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به منظور ابطال بند ده مصوبه مذکور مطرح و به لحاظ مغایرت با قانون (مواد ۱۵۰ و ۱۲۵ فوق‌الاشعار) ابطال گردید.
با کمال تأسف هیأت دولت بدون توجه به ماده ۱۵۰ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و بدون آن که اعتنایی به رأی ۳۷۷ الی ۳۸۸ – ۴/۵/۱۳۸۸ هیأت عمومی نموده باشد در مقام احیاء مصوبه ابطال شده فوق برآمده و مصوبه شماره ۲۲۹۹۳۸/۴۲۱۹۶/ک – ۲۰/۱۱/۱۳۸۸ را با همان مفهوم و منظور مصوبه ابطال شده قبلی و فقط با تغییر شماره مصوبه ابطال شده مجدداً تصویب و مقرر نموده است که حقوق بازنشستگی و وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوقهای بازنشستگی کشوری و نیروهای مسلح که تا پایان سال ۱۳۸۶ برقرار شده است از تاریخ ۱/۱/۱۳۸۷ به جای افزایش ده درصد با رعایت ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری در حد اعتبار مصوب سالانه موضوع ماده ۱۲۶ قانون یاد شده به وسیله کارگروهی متشکل از معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی و معاون توسعه مدیریت و سرمایه نیروی انسانی و رئیس کل بانک مرکزی و وزرای امور اقتصادی و دارایی و رفاه تأمین اجتماعی تعیین گردد ملاحظه می‌فرمایید که کلیه اشخاص مذکور، منصوب شخص رئیس‌جمهور و از اعضای هیأت دولت می‌باشند. نظر به این که کارگروه اخیرالذکر علاوه بر این که با وجود سپری شدن بیش از ۱۸ ماه از زمان تصویب آن هنوز تشکیل نشده و در مورد افزایش حقوق کارکنان شاغل و بازنشستگان اتخاذ تصمیم ننموده‌اند و بدین ترتیب حقوق هزاران کارمند شاغل و بازنشسته با همان ۱۰% مصوبه ابطال شده هیأت دولت پرداخت شده و می‌شود علی‌هذا به دلایل زیر قابل ابطال می‌باشد:
اولاً: مصوبه مذکور مغایر مواد ۱۵۰ و ۱۲۵ قوانین مارالذکر و رأی شماره ۳۷۷ الی ۳۸۸ – ۴/۵/۱۳۸۸ و به خصوص رأی وحدت رویه و لازم الاتباع ۲۰۶ – ۳/۳/۱۳۸۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است و به موجب اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قضات دادگستری مکلف به عدم اجرای آن می باشند.
ثانیاً: نظر به این که نحوه تعیین میزان حقوق کارکنان شاغل و بازنشستگان و مستمری‌بگیران نیز از اختیارات مجلس شورای اسلامی (قوه مقننه) می‌باشد به طوری که نحوه افزایش آن در ماده ۱۵۰ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری تعیین گردیده است علی‌هذا تفویض این امر یعنی نحوه محاسبه و تعیین حقوق کارکنان شاغل و بازنشسته و مستمری‌بگیران… به هیأت دولت (قوه مجریه) بر خلاف اصول ۵۸ و ۵۷ قانون اساسی است.
ثالثاً: نظر به این که به موجب ماده ۱۶۱ قانون برنامه چهارم توسعه مقرر گردیده است که «کلیه قوانین ومقررات مغایر با این قانون در طول اجرای آن ملغی‌الاثر می‌باشد» و با توجه به این که مصوبه اخیرالذکر و جدیدالتصویب ۲۵۵۵- س – ۲۶۶ – ۲۸/۱/۱۳۸۹ (که مدیریت حقوقی سازمان بازنشستگی کشوری به آن استناد نموده است) مغایر با قانون برنامه چهارم توسعه و به خصوص ماده ۱۵۰ آن می‌باشد. علی‌هذا مستنداً به ماده ۱۶۱ مذکور ملغی‌الاثر بوده و فاقد اعتبار و نفوذ قانونی است و در نتیجه قابلیت اجرایی ندارد.
رابعاً: نظر به این که افزایش حقوق سالهای ۱۳۹۰، ۱۳۸۹ و ۱۳۸۸ نیز بر اساس همان تصویب‌نامه ابطال شده موضوع رأی شماره ۳۷۷ الی ۳۸۸ – ۲۸/۱/۱۳۸۹ به جای ۴/۲۵ شاخص اعلامی از طرف بانک مرکزی منتشره در روزنامه رسمی ۱۸۹۹۹- ۴/۳/۱۳۸۹ بر مبنای ۱۰% محاسبه شد و می‌شود و این امر ظلم و زیان مضاعف پی در پی در هر سال را برای کارکنان شاغل و بازنشسته و مستمری‌بگیران تحمیل می‌نماید که دور از انصاف و عدالت می‌باشد بنا به مراتب یاد شده و مستنداً به مواد ۴۰ و ۳۸ قانون دیوان عدالت اداری استدعای ابطال مصوبه ۲۲۹۹۳۸/ت/۴۲۱۹۶/ک – ۲۰/۱۱/۱۳۸۸ هیأت دولت را از تاریخ تصویب (۲۰/۱۱/۱۳۸۸) به لحاظ مغایرت با قوانین ( مواد ۱۶۱- ۱۵۰ و ۱۲۵ فوق‌الاشعار) و خارج از حدود اختیار بودن اقدام مرجع تصویب و دخالت قوه مجریه در امور مربوط به قوه مقننه (اصول ۵۸ و ۵۷ قانون اساسی) و قابل اجرا نبودن تصویب‌نامه مذکور در مراجع قضایی (اصل ۱۷۰ قانون اساسی) و رأی وحدت رویه و لازم‌الاتباع ۲۰۶- ۳/۳/۱۳۸۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دارد به امید آن که هیأت عمومی موجبات احقاق حق کارکنان شاغل و بازنشسته و مستمری‌بگیران را (که با توجه به تورم روزافزون موجود و ترقی غیر متعارف و سرسام‌آور قیمتها واقعاً از اقشار آسیب‌پذیر جامعه می‌باشند) فراهم نموده و دعای خیر هزاران کارمند شاغل و بازنشسته و مستمری‌بگیران … را فراهم سازد.»
در پاسخ به شکایت مذکور سرپرست امور تنظیم لوایح و تصویب‌نامه‌ها و دفاع از مصوبات دولت (حوزه معاونت حقوقی رئیس‌جمهور) به موجب لایحه شماره ۱۳۴۴۹۹/۱۴۹۶۰ – ۳/۱۰/۱۳۹۰ توضیح داده است که:
«با احترام، عطف به نامه شماره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۴۳۷۰۳ – ۲۰/۶/۱۳۹۰ در مورد دادخواست آقای توفیق عرفانی به خواسته ابطال تصویب‌نامه شماره ۲۲۹۹۳۸/ت۴۲۱۹۶ک – ۲۰/۱۱/۱۳۸۸ اعلام می‌دارد:
۱- مطابق دادنامه شماره ۳۷۷ الی ۳۸۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بند «۱۰» تصویب‌نامه شماره ۳۵۰۹۵/ت۳۹۹۱۶هـ- ۷/۳/۱۳۸۷ هیأت وزیران ابطال گردیده است و از سوی دیگر با توجه به نظرات ریاست محترم مجلس شورای اسلامی (موضوع نامه شماره ۵۷۹۲۴/۱۱۲۶۵هـ/ب – ۱۱/۱۰/۱۳۸۷) تصویب‌نامه اخیرالذکر از جمله بند «۱۰» آن مورد ایراد قرار گرفته بود.
تصویب‌نامه یاد شده با توجه به جمیع جهات طی تصویب‌نامه شماره ۲۲۹۹۳۸/ت۴۲۱۹۶ک – ۲۰/۱۱/۱۳۸۸ مورد اصلاح قرار گرفت.
۲- در بند «۱۰» عبارت «به میزان ده درصد» به عبارت «با رعایت ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری در حد اعتبار مصوب بودجه سالانه موضوع ماده (۱۲۶) قانون یاد شده» اصلاح و متن زیر به انتهای این بند اضافه شد.
«میزان افزایش موضوع این بند توسط کارگروهی مرکب از معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور، معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزرای امور اقتصادی و دارایی و رفاه تأمین اجتماعی با رعایت این بند و قوانین و مقررات مربوط تعیین می‌گردد.»
۳- به طوری که ملاحظه می‌فرمایند عبارت «به میزان ده درصد» به عبارت «با رعایت ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری در حد اعتبارات مصوب بودجه سالانه موضوع ماده ۱۲۶ قانون یاد شده» اصلاح شده است بنابراین شکایت شاکی مبنی بر این که این اصلاحیه مغایر ماده (۱۲۵) و ماده (۱۵۰) قانون برنامه چهارم توسعه می‌باشد مسموع نیست چون در اصلاحیه صریحاً به ماده (۱۲۵) قانون مدیریت خدمات کشوری ارجاع شده و ماده (۱۵۰) قانون برنامه چهارم توسعه نیز همین معنی را داشته و با مفاد ماده (۱۲۵) قانون انطباق دارد و تعیین هر گونه ضریبی بر اساس نرخ تورم صورت می‌گیرد. تعیین ضریب بر اساس بند «۲۴» قانون بودجه سال ۱۳۸۷ با هیأت وزیران بوده است و با توجه به تأیید قانون بودجه توسط شورای محترم نگهبان و عدم مغایرت آن با قانون اساسی از این لحاظ ادعای مغایرت موضوع با اصل (۵۸) قانون اساسی که مورد استناد شاکی قرار گرفته فاقد توجیه است.
۴- تصویب‌نامه شماره ۳۵۰۹۵/ت۳۹۹۹۱۶هـ- ۷/۳/۱۳۸۷ و اصلاحیه آن به شماره ۲۲۹۹۳۸/ت۴۲۱۹۶ک – ۲۰/۱۱/۱۳۸۸ هیأت وزیران مستند به بند «۲۴» قانون بودجه سال ۱۳۸۷ تصویب گردیده که مؤخر بر تاریخ اجرای قانون برنامه چهارم توسعه بوده است و به موجب آن مبلغ معینی برای افزایش حقوق شاغلین و بازنشستگان تعیین نموده است و هیأت وزیران قانوناً نمی‌تواند فراتر از سقف اعتبار به افزایش حقوق حکم نماید.
۵- مطابق قانون الحاق یک تبصره به قانون نحوه اجرای اصول (۱۳۸ و ۸۵) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با مسؤولیتهای رئیس مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۳۶۸ و اصلاحات بعدی آن مقرر شده است:
«تبصره ۸- در مواردی که رئیس مجلس شورای اسلامی مصوبات، آیین‌نامه‌ها و تصویب‌نامه‌های مقامات مذکور در اصول (۱۳۸ و ۸۵) قانون اساسی را مغایر با متن و روح قوانین تشخیص دهد نظر وی برای دولت معتبر و لازم‌الاتباع است و دیوان عدالت اداری نسبت به این گونه موارد صلاحیت رسیدگی ندارد…»
بنابراین هر چند نسبت به بند «۱۰» تصویب‌نامه شماره ۳۵۰۹۵/ت۳۹۹۱۶هـ- ۷/۳/۱۳۸۷ از طرف هیأت عمومی دیوان عدالت اداری رأی صادر گردیده (رأی شماره ۳۷۷ الی ۳۸۸) لیکن با توجه به ایراد ریاست محترم مجلس شورای اسلامی به همین بند یعنی بند «۱۰» و اصلاح تصویب‌نامه بر اساس نظر ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ادعای شاکی مبنی بر این که بند «۱۰» تصویب‌نامه اصلاح نشده است وارد نمی‌باشد.
با توجه به مراتب فوق و نیز با توجه به انطباق بند «۳» تصویب‌نامه شماره ۲۲۹۹۳۸/ت۴۲۱۹۶ک – ۲۰/۱۱/۱۳۸۸ با قوانین و مقررات مربوط از جمله ماده (۱۲۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و بند «۲۴» قانون بودجه سال ۱۳۸۷ لذا تقاضای رد شکایت شاکی را دارد.»
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می کند.
رأی هیأت عمومی
به موجب ماده ۱۵۰ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۱/۶/۱۳۸۳ دولت موظف شده است حقوق کلیه کارکنان و بازنشستگان دولت را متناسب با نرخ تورم در طول برنامه چهارم و در ابتدای هر سال برای تمامی رشته‌های شغلی افزایش دهد و به موجب ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶، ضرایب حقوق مذکور در فصول دهم و سیزدهم به تفکیک هر فصل متناسب با احکام این قانون در اولین سال اجرا، پانصد ریال تعیین شده و در سالهای بعد حداقل به اندازه نرخ تورم که هر سال از سوی بانک مرکزی اعلام می‌شود افزایش می‌یابد و بر اساس قسمت (د) بند ۲۴ قانون بودجه سال ۱۳۸۷ در صورت عدم تکافوی مبالغ تعیین شده برای افزایش سنواتی کلیه شاغلان و بازنشستگان کشوری و لشگری مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، اعتبار مورد نیاز جزء دیون دولت قرار گرفته است. بنابراین بند ۳ مصوبه ۲۲۹۹۳۸/ت۴۲۱۹۶ک- ۲۰/۱۱/۱۳۸۸ وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک که تکلیف دولت در افزایش حقوق بازنشستگی و وظیفه تمام بازنشستگان و وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوقهای بازنشستگی کشوری و نیروهای مسلح که تا پایان سال ۱۳۸۶ برقرار شده است را از ابتدای سال ۱۳۸۷ به میزان نرخ تورم در حد اعتبار بودجه سالانه موضوع ماده ۱۲۶ قانون مدیریت خدمات کشوری و بدون توجه به قسمت (د) بند ۲۴ قانون بودجه سال ۱۳۸۷ اعلام کرده است و همچنین تعیین میزان افزایش را در اختیار کارگروهی مرکب از اعضای مذکور در بند ۳ مصوبه مورد شکایت قرار داده است خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص می‌شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری- علی مبشری