لزوم ارائه گواهی از سوی کارآموز وکالت مبنی بر عدم اشتغال دولتی

اعمال ماده ۵۳ آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در خصوص دادنامه شماره ۳۷۰ مورخ ۲۳/۱۱/۱۳۸۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره ۱۹۴ مورخ ۳/۴/۱۳۸۶ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري)

تاریخ: 3/4/86 ‎‎‎

‎‎‎ ‎‎‎شماره دادنامه: 194 ‎‎

‎‎‎ ‎‎‎کلاسه پرونده: 86/11

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.

شاکی: رئیس دیوان عدالت اداری.

موضوع شکایت و خواسته: اعمال ماده 53 آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در خصوص دادنامه شماره 370 مورخ 23/11/1380 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.

مقدمه:

معاون قضائی دیوان عدالت اداری در گزارش تنظیمی در خصوص دادنامه شماره 370 مورخ 23/11/1380 هیأت عمومی اعلام داشته‎اند، در تاریخ 23/12/79 آقای غلامرضا موسی قزوینی با تقدیم دادخواست به دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال بند 8 ماده 32 آیین‎نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1334 وزیر دادگستری را نموده‎اند که این مورد به هیأت عمومی ارجاع و تحت کلاسه 80/4 ثبت شده است. نامبرده در دادخواست تقدیمی مدعی شده است که بند 8 ماده 32 آیین‎نامه مزبور خارج از حدود اختیار تصویب کنندگان است چون بند 8 ایجاد تکلیف می‎نماید و بایستی از طریق مجلس تصویب می‎گردید و از طرفی شغل کارآموز وکالت، وکالت نیست و اشتغال به کارآموزی وکالت از شمول اصل 141 قانون اساسی و قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل خارج است. چون اشتغال به کارآموزی وکالت، وکالت محسوب نمی‎شود. بنابراین الزام کارآموزان وکالت به استعفا قبل از اخذ پروانه وکالت باعث نابسامانی وضع معیشتی آنان می‎شود که پس از تبادل و وصول لایحه جوابیه موضوع در جلسه مورخ 23/11/80 هیأت عمومی طرح شده و پس از بحث و بررسی در خصوص مغایرت با قانون رأی گیری شد که خلاف قانون تشخیص نگردید. مجدداً برای خارج از حدود اختیار رأی گیری به عمل آمدکه خارج از حدود اختیار رأی آورد و مورد شکایت ابطال شد. پس از اعلام رأی هیأت عمومی حسب اعلام کانونهای وکلای دادگستری مرکز و آذربایجان شرقی و … تعدادی از کارمندان قوه قضائیه با شرکت در آزمون وکلا و قبولی در آن موفق به اخذ پروانه گردیده‎اند و همزمان در قوه قضائیه و یا کانون مشغول به کار می‎باشد. که موضوع به نظر ریاست محترم قـوه قضائیه رسید و معظم له مرقوم فرمودند: «این امـر خلاف قانون است معاونت اجرائی اقدام کند و بـه‎کانون وکلا ابلاغ شود پروانه وکالت داده نشده مگر پس از استعفا از کار اداری» که این دستور ریاست ‎محترم قوه قضائیه در بعضی از موارد بعلت رأی وحدت رویه دیوان اجراء نشده که ناچار ریاست قوه قضائیه طی نامه شماره 220/85/1 مورخ 20/1/85 در اجرای ماده 53 آیین دادرسی اصلاحی دیوان تقاضای اصلاح رأی هیأت عمومی و احیای بند 8 ماده 32 آیین‎نامه مزبور را از ریاست دیوان عدالت اداری نموده است. با بررسی و مداقه در لایحه قانون استقلال کانون وکلا دادگستری مصوب 1333 کمیسیون مشترک مجلس ماده 10 آن که مصرّح است … «به اشخاص زیر اجازه وکالت داده نمی‎شود: 1- اتباع خارجه 2- قضات و مستخدمین دولتی و بلدی و مملکتی و بنگاههائی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت است در حین اشتغال به خدمت باستثناء استادان دانشگاه …» و اینکه ماده 32 آیین‎نامه مزبور در اجرای قانون مزبور به تصویب رسیده است، یقیناً در بخش شاغلین خلاف قانون یا خارج از حدود اختیارات نمی‎باشد به ویژه که ماده 10 قانون مزبور صریح در این بخش است. البته قسمت اخیر بند 8 ماده 32 که بازنشستگان را هم مشمول قرار داده است با توجه به قید «حین اشتغال» به نظر خلاف قانون و خارج از حدود اختیار می‎باشد اما در بخش شاغلین وفق مقررات اشکالی به بند 8 ماده 32 وارد نیست و وضع مقررات ننموده است و اما اینکه با توجه به قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 17/1/76 مجلس شورای اسلامی و مفاد مادتین 2 و 7 این قانون مبنی بر «از تاریخ تصویب این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون لغو می‎گردد» قائل می‎شویم که لایحه قانونی استقلال کانون وکلا کلاً نسخ شده است به نظر صحیح نمی‎باشد. زیرا در خود قانون نسبت به موارد مغایر لغو گردیده است و قانون بعدی مغایرتی با ماده 10 قانون پیش گفته ندارد. بنابراین می‎توان چنین استبناط کرد. 1- اولاً ماده 10 لایحه قانون استقلال کانون وکلای دادگستری به قوت و اعتبار خود باقی است، نسخ نشده است. 2- ثانیاً بند 8 ماده 32 آیین‎نامه لایحه مزبور به جز قسمت بازنشستگان عین مفاد قانون بوده و هیچ مغایرتی با قانون یا خارج از حدود اختیار ندارد. 3- قسمت اخیر بند 8 ماده 32 که بازنشستگان را از گرفتن پروانه وکالت ممنوع کرده و بیان داشته «گواهینامه اداره کل بازنشستگی راجع بـه عدم اشتغال بـه مشاغل دولتی و بازنشستگی» و با توجه به اینکه قانون صراحتاً قید حین اشتغال دارد مغایر قانون و قابل ابطال است. چون بازنشستگان ممنوع از اشتغال به امر وکالت نیستند و از طرفی بازنشستگان مستخدم دولت تلقی می‎شوند ولـی شاغل نیستند. چـون مستخدمین دولت دو گروه هستند شاغلینی که دارای احکام خاص خود هستند و بازنشستگانی که دارای عنوان و حکم خاص خود می‎باشند. 4- در مجموع رأی هیأت عمومی در بخش شاغلین نیاز به اصلاح دارد و بند 8 ماده 32 بایستی اصلاح شود، چون گواهی مبنی بر عدم اشتغال دولتی عین قانون است و قابل ابطال نبوده است، صرفاً بایستی بازنشستگی ابطال می‎شد. لذا در اجرای ماده 53 آیین دادرسی دیوان قابل طرح در هیأت عمومی می‎باشد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیـوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشـاوره بـا اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‎نماید.

رأی هیأت عمومی

نظر به اینکه طبق ماده 7 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 1376 قوانین و مقررات مغایر با قانون مذکور ملغی شده و در نتیجه ماده 10 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1333 در باب عدم جواز اشتغال کارکنان دولت به امر وکالت نسخ نشده و به قوت و اعتبار خود باقی است. و نظر به اینکه کارآموز وکالت در دوران کارآموزی تحت ضوابط و شرایط خاص و محدود مجاز به امر وکالت می‎باشد. بنابراین بند 8 ماده 32 آیین‎نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری که ارائه گواهینامه از سازمان بازنشستگی (اداره کل بازنشستگی) مبنی بر عدم اشتغال به مشاغل دولتی را در زمره مدارک پیوست تقاضای پروانه وکالت و کارآموزی وکالت قلمداد کرده است مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات وزارت دادگستری در تصویب آن نمی‎باشد. به موجب این رأی که در اجرای ماده 53 آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر شده است. دادنامه شماره 370 مورخ 23/11/1380 هیأت عمومی دیوان مبنی بر ابطال ماده 8 آیین‎نامه فوق‎الذکر بر مبنای خروج آن از حدود صلاحیت قوه مجریه در وضع مقررات دولتی نقض و کان لم یکن اعلام می‎شود.

معاون قضايي ديوان عدالت اداري- مقدسي‌نيا