ابطال موادی از آیین‌نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۴ وزارت دادگستری (رأی شماره 66 مورخ 27/2/1383 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری)
تاریخ: ۲۷/۲/۱۳۸۳
شماره دادنامه: ۶۶
کلاسه پرونده: ۳۲۱/۸۱
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: خانم فاطمه مجابی.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال موادی از آیین‌نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۴ وزارت دادگستری.
مقدمه:
شاکی بشرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، مواردی از آیین‌نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۴ وزارت دادگستری برخلاف قانون است:
۱- ماه ۱۸ آیین‌نامه موصوف که برای تصدی ریاست کانون وکلا، شروط خاصی قائل شده خارج از حیطه آییننامهنویسی است چرا که قانون استقلال کانون وکلا از این حیث، تقییدی وجود ندارد. لذا تقییدات ماده ۱۸ آیین‌نامه موصوف خروج از حدود قانون است.
۲- ماده ۲۲ آیین‌نامه مذکور که رئیس کانون وکلای مرکز را در ردیف دادستان کل کشور و رؤسای سایر کانونها را در ردیف دادستان استان قرار داده، نوعی وضع قانون است که خروج از حیطه آییننامهنویسی است.
۳- تبصره ماه ۲۱ آیین‌نامه موصوف که به کانون اجازه داده خلاصه پرونده کارگزینی قضات را مطالبه کند برخلاف قانون است زیرا کانون، نهادی غیردولتی است و مکلف نمودن نهادی چون قوه قضائیه به ارائه سوابق کارگزینی قضات به نهادی غیردولتی دخالت در قوه قضائیه می‌باشد.
۴- ماده ۵۱ آیین‌نامه موصوف که تصمیم هیأت مدیره را قطعی دانسته نوعی قائل شدن شأن قضایی برای هیأت مدیره است در حالی که حتی تصمیمات بالاترین نهادهای دولتی هم قابل رسیدگی و ارزیابی در دیوان عدالت اداری است لذا از این حیث باعث تضییع حق معترضین می‌شود.
۶- ماده ۶۳ آیین‌نامه موصوف که عدم حضور مشتکی عنه را از موارد صحت انتساب اتهام به وی دانسته برخلاف قانون است زیرا صرف عدم حضور مشتکی عنه اگر همراه با ادله اثبات هم نباشد از موارد صحت اتهام و انتساب آن به متهم محسوب نخواهد شد.
۷- ماده ۷۲ آیین‌نامه که مراجع رسمی را مکلف نموده در اسرع وقت، اطلاعاتی را که کانون می‌خواهد بفرستد و نیز دادستانها را مکلف نموده که به‌خواسته کانون عمل کنند و تبعاتی برای آن قائل شده خروج از حوزه آیین‌نامه نویسی است و نوعی تقنین محسوب می‌شود.
۸- ماده ۷۶ آیین‌نامه موصوف که مرور زمان تعقیب انتظامی وکلا را دو سال دانسته و در مواردی که عمل خلاف وکیل، موجب تضییع حقوق اشخاص خصوصی و یا حق‌الناس است نوعی بی‌اعتنائی به حقوق مردم و تضییع آن است که از حوزه آیین‌نامه نویسی خارج بوده و نوعی تقنین است.
۹- ماده ۷۶ آیین‌نامه موصوف که طی آن می‌توان به حکم دادگاه انتظامی کانون وکلا ممنوعیت از ۳ ماه تا ۳ سال یا محرومیت دائم از شغل وکالت صادر کرد نوعی کار قضایی است زیرا محروم کردن فرد از حقوق اجتماعی و غیره فقط در صلاحیت مرجع صالح قضائی است لذا این ماده از حوزه آیین‌نامه نویسی خارج شده بندهای ۵ و ۶ ماده ۷۶ آیین‌نامه خلاف قانون اساسی و قانون عادی و خلاف شرع هم می‌باشد.
۱۰- تبصره ماده ۷۶ آیین‌نامه موصوف که وکالت در انتقال مال و سندی را که توسط وکیل گرفته شده موجب بی‌اعتباری آن در دادگاه‌ها و مراجع رسمی دانسته خلاف قانون است زیرا حکم به بی‌اعتباری اسناد و مکلف نمودن دادگاه‌ها و مراجع رسمی به عدم پذیرش آن نوعی تقنین و نیز دخالت در امر قضا است لذا هم خلاف قانون و هم خلاف شرع است. لذا تقاضای موارد یاد شده را از دیوان عدالت اداری دارم.
مدیر کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۲۱۴۷/۷ مورخ ۳۱/۴/۱۳۸۲ اعلام داشته‌اند:
در قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب سال ۱۳۷۶ که در مورد پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت از طریق آزمون عمومی و تعداد کارآموزان و کمیسیونی که تعداد کارآموزان را برای هر کانون معین می‌کند و شرایطی که کارآموزان باید داشته باشند و سهمیه‌ای که این قانون برای ایثارگران و رزمندگان قائل شده و همچنین راجع به اعضاء هیأت مدیره و شرایط عضویت و مرجع رسیدگی به صلاحیت و تخلفات آنان و نیز مقررات خاص ناظر به وکلا و کارآموزان مقرراتی پیش‌بینی شده که بعضاً در لایحه قانونی استقلال کانون وکلاء دادگستری و آیین‌نامه اجرائی آن (بخشهای اول، دوم و سوم) یا نیامده و یا با آن متفاوت است و نظر به ماده ۷ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری که از تاریخ تصویب آن کلیه قوانین و مقررات مغایر را لغو کرده، بنابراین در پاسخ به استعلام به طور کلی می‌توان گفت که مقررات لایحه استقلال کانون وکلاء دادگستری و آیین‌نامه اجرائی آن در حدود مقررات قانون کیفیت اخذ پروانه وکلاء دادگستری، دستخوش تغییراتی شده که مقررات مغایر با آن ملغی است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین دری نجف‌آبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت به‌صدور رأی می‌نماید.
رأی هیأت عمومی
۱. قانونگذار بشرح ماده ۴ قانون مصوب ۱۳۷۶ شرایط عضویت در هیأت مدیره کانون وکلا (اعم از اصلی و علی‌البدل) را مشروحاً تبیین و مشخص کرده است و به موجب ماده ۷ قانون مزبور کلیه قوانین و مقررات مغایر از جمله ماده ۱۸ آیین‌نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، مصوب ۱۳۴۴ وزارت دادگستری ملغی و منتفی گردیده است و با این کیفیت موضوعاً منتفی بوده و موردی برای ابطال آن وجود ندارد و قانون جدید معیار است.
۲- ماده ۲۲ آیین‌نامه مورد اعتراض که در مقام تعیین رئیس کانون وکلای مرکز و رؤسای سایر کانونها از حیث شئون تشریفات رسمی انشاء شده است متضمن وضع قاعده آمرانه‌ای در جهت ایجاد حق خلاف قانون و یا سلب حق مکتسبی نیست و صرفاً عنوان تشریفاتی است، تا حقوقی معادل حقوق سمتهای همتراز ایجاد نماید در نتیجه مغایرتی با قانون ندارد.
۳- نظر به اینکه حسب تبصره یک ماده ۴ قانون فوق‌الذکر رسیدگی به صلاحت نامزدهای عضویت در هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری با رعایت تشریفات قانونی به‌عهده دادگاه عالی انتظامی قضات محول شده است. بنابراین موضوع تبصره ماده ۳۲ منتفی گردیده است و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به آن وجود ندارد. مناسب آن است که آیین‌نامه مربوط براساس قانون جدید تدوین یابد تا با قانون مصوب ۷۶ هماهنگ باشد.
۴- با عنایت به ماده ۶ قانون و تبصره‌های آن در باب تخلفات وکلای دادگستری و مرجع رسیدگی به آنها و همچنین مجازاتهای مقرر، ماده ۵۱ آیین‌نامه منتفی و کان لم یکن گردیده است و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به آن وجود ندارد.
۵- نظر به اینکه مجرد عدم حضور مشتکی عنه جهت اداء توضیحات به منظور کشف حقیقت قرینه ارتکاب تخلف یا صدق نسبتی که به او داده شده است، محسوب نمی‌شود مفاد ماده ۶۳ آیین‌نامه مورد اعتراض که با وضع قاعده عدم حضور مشتکی عنه را جهت اداء توضیح قرینه صحت نسبتی که به او داده شده اعلام داشته است. خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص و ابطال می‌گردد.
۶- نظر به اینکه وضع قاعده آمره درخصوص تعیین تخلفات انضباطی و ضرورت تعقیب انتظامی متخلفین اختصاص به مقنن دارد. قمست آخر ماده ۷۲ آیین‌نامه مورد اعتراض که متضمن وضع قاعده امره در این خصوص است، خارج از حدود اختیارات قوه مجریه و ابطال می‌شود.
۷- با عنایت به اینکه اذن مقنن درخصوص تهیه و تصویب آیین‌نامه اجرائی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری به وزیر دادگستری متضمن وضع قاعده آمره مشعر بر تعیین مجازات محرومیت موقت یا دائم از شغل وکالت و یا اعلام بی‌اعتباری اسناد مندرج در تبصره ماده ۶۷ آیین‌نامه فوق‌الذکر در دادگاه‌ها و سایر مراجع رسمی نمی‌باشد. بنابراین بندهای ۵ و ۶ و همچنین تبصره ماده ۷۶ مزبور را خارج از حدود اختیارات قوه مجریه تشخیص داده و ابطال می‌گردد.
۸- وضع قاعده آمره درخصوص شمول مرور زمان تعقیب تخلفات انتظامی وکلای دادگستری از وظایف اختصاصی مقنن بوده و نیاز به قانون و یا اذن قانونگذار دارد و همچنین تعیین مدت برای آن اختصاص به حکم قانونگذار دارد. بنابراین ماده ۸۶ آیین‌نامه مورد شکایت به جهت اعلام شمول مرور زمان به لحاظ انقضاء ۲ سال از تاریخ ارتکاب تخلف و یا آخرین اقدام انتظامی خارج از حدود اختیارات وزارت دادگستری تشخیص داد و ابطال می‌گردد. مجدداً بر ضرورت تدوین آیین‌نامه براساس قانون مصوب سال ۱۳۶۷ تأکید می‌گردد.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری- دری نجف‌آبادی