دفترچه سؤالات آزمون وکالت 98+ پاسخنامه

دفترچه سوالات آزمون وکالت ۱۳۹۸

خبر مورخ 13 دی‌ 1398

نتایج آزمون ظرف ۲۴ ساعت اعلام می‌شود

اتخادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری با صدور اطلاعیه‌ای نتیجه بررسی اعتراضات به سؤالهای آزمون وکالت ۹۸ را اعلام کرد.

?پس از وصول دیدگاه های مختلف در مورد سوالات آزمون، کلیه اظهارنظرهای واصله در کارگروه نظارت بر آزمون بررسی شد و سپس برای هر درس کارگروه تخصصی متشکل از حداقل ۵ استاد برجسته و وکیل مجرب دادگستری تشکیل گردید.

بر اساس نظر این کارگروه ها تصمیمات زیر اتخاذ شد:

۱- در مورد سوال ۴۷ حقوق تجارت با توجه به وجود اختلاف نظر علمی، هر دو گزینه ۱ و ۳ از دفترچه C صحیح اعلام شد.

۲- در مورد سوال ۱۰۰ حقوق جزا نیز با توجه به وجود اختلاف نظر علمی هر دو گزینه ۱ و ۳ از دفترچه C صحیح اعلام شد.

۳- در مورد سوال ۱۰۶ آیین دادرسی کیفری گزینه ۱ از دفترچه C صحیح است  لیکن با توجه به اینکه پاسخ مذکور مستلزم تحلیل فراتر از حد متوسط کارشناسی حقوق است پاسخ غلط فاقد نمره منفی خواهد بود.

?نتایج آزمون طی ۲۴ ساعت آینده  اعلام خواهد شد.

?خوشبختانه آزمون سال ۱۳۹۸ در نهایت نظم و دقت برگزار گردید و هیچگونه گزارش قابل اعتنائی در مورد تخلف و بی نظمی به اتحادیه واصل نگردید.

خبر مورخ 20 آذر 1398

دفترچه سوالات آزمون پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت (کانون های وکلا دادگستری ایران) سال 1398 در حال بارگذاری در سایت سازمان سنجش آموزش کشور است.

مواردی که تا این لحظه منتشر شده است:

دانلود کنید: دفترچه سؤالات گروه C آزمون وکالت 1398

پاسخنامه دفترچه گروه C

خبر مورخ 8 آذر 1398

دفترچه سوالات گروه E آزمون وکالت ۱۳۹۸ منتشر شد

دانلود دفترچه سوالات آزمون وکالت ۹۸

پاسخنامه‌های پیشنهادی آزمون وکالت ۱۳۹۸

پاسخنامه تشریحی تجارت آزمون وکالت 98

ایراد پرسش ۵۵ درس حقوق تجارت آزمون وکالت ۱۳۹۸ (به قلم فرشید فرحناکیان)

سؤال ۵۵- کدام مورد، صحیح نیست؟

۱) شرکت‌های سهامی خاص، تنها مجاز به انتشار اوراق مشارکت عادی و شرکت‌های سهامی عام، مجاز به انتشار اوراق مشارکت عادی و قابل‌تبدیل و تعویض با سهام هستند.

۲) شرکت‌های سهامی خاص، سهامی عام و تعاونی تولید، مجاز به انتشار اوراق مشارکت عادی هستند.

۳) کلیه شرکت‌های سهامی خاص و سهامی عام و تعاونی تولید، مجاز به انتشار هر نوع اوراق مشارکت هستند.

۴) اوراق مشارکت قابل‌تبدیل به سهام با سهام شرکت ناشر و اوراق مشارکت قابل تعویض تنها با سهام شرکت‌های سهامی عام غیربورسی قابل تعویض هستند.

در این سؤال، هر دو گزینه ۳ و ۴ صحیح است.

گزینه ۳ صحیح است (حاوی گزاره نادرست است)؛ زیرا به‌موجب ماده ۱ قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب ۳۰. ۶. ۱۳۷۶ با اصلاحات بعدی به شرکت‌های سهامی عام و خاص و شرکت‌های تعاونی تولیدی اجازه انتشار اوراق مشارکت داده‌شده است.

به‌موجب ماده ۶ این قانون «شرکت‌های سهامی عام می‌توانند طبق این قانون اوراق مشارکت قابل‌تبدیل یا تعویض با سهام منتشر کنند. شرایط و نحوه تبدیل و تعویض این قبیل اوراق طبق آیین‌نامه اجرایی این قانون خواهد بود.»

به‌موجب ماده ۱ آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب ۱۸. ۵. ۱۳۷۷ «اوراق مشارکت قابل‌تبدیل به سهام اوراقی است که توسط شرکت‌های سهامی عام منتشر و در سررسید نهایی یا زمان تحقق افزایش سرمایه به سهام شرکت‌های موضوع طرح اوراق مشارکت، تبدیل می‌گردد.»

گزینه ۴ صحیح است (قسمت دومِ گزینه حاوی گزاره نادرست است)؛ زیرا در ماده ۲۸ آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب ۱۸. ۵. ۱۳۷۷ آمده بود: «شرکت‌های سهامی عام پذیرفته‌شده در سازمان بورس اوراق بهادار با تأیید قبلی سازمان مذکور و رعایت ضوابط مربوط می‌توانند اوراق مشارکت قابل‌تبدیل و تعویض با سهام منتشر نمایند.» در اصلاحیه مورخ ۱۹. ۷. ۱۳۷۹ این ماده مقرر گردید عبارت «پذیرفته‌شده در سازمان بورس اوراق بهادار با تأیید قبلی سازمان مذکور» از ماده (۲۸) حذف ‌شود؛ بنابراین به‌موجب ماده ۲۸ این آیین‌نامه اجرایی اصلاحی ۱۹. ۷. ۱۳۷۹ «شرکت‌های سهامی عام با رعایت ضوابط مربوط می‌توانند اوراق مشارکت قابل‌تبدیل و تعویض با سهام منتشر نمایند.»

به‌موجب ماده ۱ آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب ۱۸. ۵. ۱۳۷۷ «اوراق مشارکت قابل تعویض با سهام اوراقی است که توسط شرکت‌های سهامی عام منتشر و در سررسید نهایی با سهام سایر شرکت‌های پذیرفته‌شده در سازمان بورس اوراق بهادار تعویض می‌شود.»

به‌موجب ماده ۲۹ این آیین‌نامه اجرایی هم «اوراق مشارکت ممکن است قابل تعویض با سهام سایر شرکت‌های پذیرفته‌شده در سازمان بورس اوراق بهادار باشد.»

نتیجه آن‌که: اوراق مشارکت قابل تعویض نه‌تنها ممکن است با اصلاحیه ۱۹. ۷. ۱۳۷۹ با سهام شرکت‌های سهامی عام غیربورسی قابل تعویض باشند؛ بلکه بنا به‌تصریح مواد ۱ و ۲۹ آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب ۱۸. ۵. ۱۳۷۷ درهرصورت اوراق مشارکت قابل تعویض، با سهام شرکت‌های سهامی عام بورسی قابل تعویض هستند.

پاسخنامه تشریحی مدنی آزمون وکالت ۹۸

پاسخنامه تشریحی درس حقوق مدنی آزمون وکالت ۱۳۹۸

این پاسخنامه بر اساس دفترچه E آزمون وکالت ۹۸ تنظیم شده است

سوال۱- گزینه ۳ صحیح است.

بر اساس مادۀ ۵۲۲ قانون آیین دادرسی درامور مدنی، برای استحقاق مطالبه خسارت تاخیر تادیه علاوه بر تغییر شاخص قیمت ها که باید فاحش باشد، شرایط دیگری همچون مطالبه داین و تمکن مدیون و امتناع وی نیز باید موجود باشند.

به نظر می رسد جای مناسب این سوال در درس آیین دادرسی مدنی باشد.

سوال۲- گزینه ۱ صحیح است.

طبق ماده ۳۰۶ قانون مدنی، اداره کننده مال غیر اگر امکان اخذ اجازه از مالک یا کسی که حق اجازه دارد را داشته باشد یا تاخیر در دخالتش موجب ضرر نباشد، حق مطالبه مخارجی که کرده است را نخواهد داشت.

بنا بر مفهوم مخالف بخش اول ماده و نص بخش دوم همین ماده، در صورتی که تاخیر یا عدم دخالت فضول موجب ضرر مالک باشد، در صورتی که برای اداره اقدام و دخالت ند مستحق هزینه هایی که برای اداره متحمل شده است خواهد بود.

سوال۳- گزینه ۱ صحیح است.

هرچند مادۀ ۸۷۲ قانون مدنی تصریح به تقسیم اموال غایب پس از انقضای مدتی دارد که عادتا چنین شخصی زنده نمی ماند ولی اصولا تقسیم در این فرض پس از صدور حکم موت فرضی ممکن خواهد بود، طبق ماده ۱۰۱۹ قانون مدنی حکم موت فرضی غایب پس از گذشت مدتی از آخرین خبر از غایب صادر می شود که عادتا زنده نمی ماند.

البته باید توجه داشت که پیش از صدور حکم موت فرضی هم امکان تسلیم موقت اموال غایب به ورثه بالقوه او وجود دارد (ماده ۱۰۲۵ قانون مدنی و ماده ۱۳۶ قانون امور حسبی) که چون سایر گزینه ها ناظر به این فرض نیستند، باید گزینه ۱ را صحیح بدانیم.

سوال۴- گزینه ۲ صحیح است.

طبق ماده ۱۱۱۳ قانون مدنی، زوجه منقطعه اصولا مستحق نفقه نیست مگر اینکه شرط شده باشد، در این فرض از آنجا که استحقاق نفقه از باب شرط ضمن عقد است، شاید بتوان آن را فارغ از اطلاق احکام نفقه دانست، با این حال نمی توان قائل بر این شد که زوجه منقطعه ما نحن فیه مستحق دریافت نفقه نخواهد بود، بلکه او نمی تواند از ضضمانت اجراهای کیفری و مدنی خاص نپرداختن نفقه استفاده کند ولی به هر حال خواهد توانست مانند یک طلب عادی آن را از زوج مطالبه کند.

سوال۵- گزینه ۴ صحیح است.

طبق بند ۷ مادۀ ۱۴ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ مستاجر می تواند حتی بدون اجازه موجر به «شغل جدید عرفاً مشابه شغل سابق» تغییر شغل بدهد، در حقیقت معیار قانون گذار مشابهت عرفی شغل بوده است و نه میزان ضرر آن.

سوال۶- ۲ صحیح است.

طراح سوال به بحث مطرح شده از سوی مرحوم دکتر کاتوزیان در باب قائم مقامی نظر داشته است، ایشان در کتاب قواعد عمومی قراردادها می‌فرماید : «اصطلاح ” قائم مقام ” در هیچ یک از قوانین تعریف نشده است. در لغت بمعنی ” جانشین ” و ” نایب ” هر دو آمده است. در قوانین نیز هر دو معنی دیده می شود چنانکه در ماده ۳۹۵ قانون تجارت ” قائم مقام تجارتی” اعم از اقسام نمایندگی است و در ماده ۴۱۸ همان قانون، هنگامی که گفته می شود: ” مدیر تصفیه قائم مقام قانونی ورشکسته بوده و حق دارد بجای او از اختیارات و حقوق مزبوره استفاده کند”، نوعی ولایت را به ذهن می آورد و معنی جانشینی نیز در آن مورد نظر است (ماده ۳۶ قانون اعسار مصوب ۱۳۱۳ ).  ولی در مواد ۲۱۹ و ۲۳۱ ق . م . مفهوم نمایندگی راه ندارد و معنای ویژه ای را می رساند که با ” جانشینی ” نزدیک بنظر می‌رسد. “قائم مقام” نه یکی از دو طرف عقد است نه نماینده آنان. بیگانه ای است که بدلیل انتقال حقی از سوی یکی از دو طرف به او، جانشین طرف اصلی می شود و عهده دار اجرای مفاد عقد است. پس، در تعریف ” قائم مقام ” به معنای ویژه خود، می توان گفت :کسی است که بطور مستقیم یا بوسیله نماینده خود در تراضی شرکت نداشته، ولی در نتیجه انتقال تمام یا بخشی از دارایی یکی از دو طرف به او، جانشین طرف قرارداد و عهده دار و بهره مند از اجرای آن شده است.»

در حقیقت مرحوم دکتر کاتوزیان قائم مقامی را به دو بخش یکی در مفهوم ولایت و دیگری به مفهوم جانشینی تفکیک کرده اند و آنچه در مواد ۲۱۹ و ۲۳۱ قانون مدنی آمده است را از نوع دوم دانسته اند.

در گزینه های ارائه شده وضعیت ولی قهری، امین، حاکم و متولی موقوفه را می توان از نوع اول دانست ولی موصی له و مستاجر دوم مشمول قانون روابط موجر و مستاجر از نوع دوم هستند و هر یک جانشین یک طرف قرارداد به جهت انتقال بخشی از دارایی او می شوند.

سوال۷- گزینه ۳ صحیح است.

طبق نص مادۀ ۵۲۸ قانون مدنی، عامل فقط در صورت غصب زمین پیش از تسلیم می تواند عقد را فسخ کند.

سوال۸- گزینه ۲ صحیح است.

طبق ماده ۵۸۹ قانون مدنی اصولا شرکا می توانند تقسیم مال مشترک را بخواهند، مگر موانعی از جمله التزام به عدم تقسیم به نحو ملزم وجود داشته باشد. جعاله عقدی است جایز و شرط ضمن آن نیز تابع عقد اصلی و جایز خواهد بود، بنا بر این قراردادن شرط عدم تقسیم ضمن عقد جعاله شرکا را ملتزم نمی کند.

سوال۹- گزینه ۲ صحیح است.

طبق مادۀ ۱۲ و ۱۴ قانون مسوولیت مدنی، در فرض سوال هرچند ابتدائا کارفرما مسوول جبران خسارت دانسته شده است ولی در صورتی که ثابت شود تمام احتیاط های لازم را به عمل آورده بوده یا اینکه اگر به عمل می آورده باز هم حادثه رخ می داده است که در این صورت می تواند به کارگران مسبب حادثه رجوع کند در این مرحله طبق صدر مادۀ ۱۴ مذکور کارگران مقصر به نحو تضامنی مسوول هستند ولی نهایتا میزان مسوولیت هر یک از کارگران طبق بخش انتهای مادۀ ۱۴ « با توجه بنحوه مداخله هر یک از طرف دادگاه تعیین خواهد شد».

سوال۱۰- گزینه ۱ صحیح است.

با توجه به رد گزینه های ۲ و ۳، گزینه یک صحیح تر به نظر می رسد، ماهیت خیار در فرض مساله خیار شرط است، و سختگیرانه می شود قائل بر این شد که برایش مدت معین نشده است، در حقیقت اینجا با یک خیار شرط معلق بر عدم تادیه ثمن د رمهلت سه ماهه مواجه هستیم.

سوال۱۱- گزینه ۱ صحیح است.

طبق نص مادۀ ۶۶۱ قانون مدنی گزینه ۱ صحیح است.

سوال۱۲- گزینه ۴ صحیح است.

محل جریان اصل صحت بعد از وقوع عقد است، بنا بر اصل عدم در فرض تردید باید حکم بر عدم تحقق عقد داد، بنا بر این با توجه به رد گزینه های دیگر باید گزینه ۴ را صحیح دانست.

بهتر بود این سوال در درس اصول فقه طرح می شد.

سوال۱۳- گزینه ۴ صحیح است.

در صورت خیانت متولی منصوب از سوی واقف به او امین ضم می شود، ولی در صورت عدم رعایت غبطه مولی علیه ممکن است عزل شود، در مورد قیم ماده ۱۲۴۹ قانون مدنی مطلق جنون را موجب انعزال دانسته است، ولی در مورد وصی طبق مادۀ ۸۵۹ در صورت عدم رفتار طبق وصیت وصی ضامن و منعزل خواهد شد، اصولا تعدی منجر به ضرر مولی علیه مخالف وصیت خواهد بود.

سوال۱۴- گزینه ۳ صحیح است.

حق شفعه قابل اسقاط است و الف با فروش سهم خود عملا حق خود را ساقط کرده است (ماده ۸۲۲ قانون مدنی)، از سویی شفعه قابل انتقال قراردادی نیست، ولی با توجه به اینکه ج شریک جدید الف بوده است، بعد از فروش سهم الف دارای حق شفعه می شود.

سوال۱۵- گزینه ۳ صحیح است.

طبق ماده ۴۴ قانون مدنی، حبس مطلق تا زمان فوت مالک باقی خواهد بود.

سوال۱۶- گزینه ۱ صحیح است.

ماده ۷۶۲ قانون مدنی تصریح دارد که اشتباه دربارۀ «مورد صلح» موجب بطلان است، در فرض سوال نقره بودن برای گلدان وصف جوهری مورد صلح است و عملا موجب اختلاف ماهوی آن خواهد شد و نمی توان اختلاف طلا و  نقره را وصف مورد صلح دانست، بنا بر این اشتباه در این مورد را می توان موجب بطلان دانست.

سوال۱۷- گزینه ۲ صحیح است.

عدم تعیین اجل تحویل مبیع در بیع سلم موجب بطلان است، در فرض گزینه ۲ که اجل تسلیم مبیع به فروشنده محول شده است، اجل معین نیست و موجب بطلان بیع خواهد بود.

سوال۱۸- گزینه ۳ صحیح است.

هرچند گزینه ۴ هم ممکن است در نگاه اول صحیح به نظر برسد، ولی در عقود رضایی، رضایی بودن در مقابل تشریفاتی بودن است و رضایت به تنهایی منهای سایر شرایط عمومی صحت معاملات نمی تواند موثر باشد. بر این اساس می شود گزینه ۳ را صحیح تر دانست زیرا در عقود عینی دلیلی مبنی بر لزوم رعایت ترتیب قبول و قبض دیده نمی شود.

سوال۱۹- گزینه ۱ صحیح است.

طبق مادۀ ۶۶۲ قانون مدنی موکل و وکیل هر دو باید برای موضوع وکالت اهلیت داشته باشند، صغیر ممیز و غیر رشید هر دو اهلیت قبول هبه را دارند (مواد ۱۲۱۲ و ۱۲۱۴ قانون مدنی).

سوال۲۰- گزینه ۴ صحیح است.

طبق نص بند ۳ ماده ۸۹۹ قانون مدنی فرض خواهر ابوینی یا ابی تنها، در صورتی که منحصر به فرد باشد نصف ترکه است.

پاسخنامه تشریحی درس حقوق جزای عمومی و اختصاصی آزمون وکالت ۱۳۹۸

٨١-گزینه ۱ صحیح است.

شرط “مجرمیت متقابل” با توجه به بند(ب) ماده ٨ قانون مجازات اسلامی مختص اصل صلاحیت شخصی منفعل است و در اصل صلاحیت شخصی فعّال با توجه به بند(الف) ماده ٧ قانون مجازات اسلامی همین که رفتار در ایران جرم باشد، کفایت می کند ولوآنکه در کشور دیگر فاقد وصف مجرمانه بوده یا به دلایلی نظیر نسخ وصف مجرمانه از آن زدوده شده باشد.

٨٢-گزینه ۴ صحیح است.

با توجه به موخّر التصویب بودن قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اصلاحی١٣٩۴، ملاک در مجازات شروع به جرم همین قانون است و طبق ماده ۶٨ قانون مزبور مجازات شروع به قاچاق، علاوه بر ضبط کالا یا ارز حسب مورد حداقل مجازات قاچاق کالا و ارز است.

٨٣-گزینه ٢ صحیح است

رفتار مرتکب در فرض فوق مشمول دو عنوان مجرمانه توهین (بی شرافت) و افترا(دزد) است

و همچنین نتایج آن نیز متعدّد است زیرا از همین اظهارات، در یک لحظه چند نفر متضرر شده اند و  تعدد نتایج به صراحت تبصره١ ماده ١٣۴قانون مجازات اسلامی تعدد نتیجه از یک رفتار در حکم تعدد مادی است.

٨۴-گزینه ٣ صحیح است.

مستنداً به تبصره١م٨٨قانون مجازات اسلامی ،در جرایم تعزیری درجه یک تا پنج افراد ١٢سال تا ١۵سال تمام شمسی لزوما حکم به نگهداری در کانون اصلاح و تربیت برای سه ماه تا یک سال داده می شود.

٨۵- گزینه ٣ صحیح است.

رأی وحدت رویه ۷۳۸ـ۱۳۹۳/۱۰/۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشورنظر به اینکه قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر حکم خاصی در مورد تعدد جرم وضع نکرده، بنابراین ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با توجه به آمره بودن آن، در جرایم مواد مخدر نیز حاکم می باشد و لیکن در مورد تکرار جرم به دلیل تصریح قانونی همان قانون مبارزه با مواد مخدر حاکم است.

٨۶-گزینه ١ صحیح است.

رفتار مرتکب در فرض مزبور با توجه به قصد وی در حمایت از منافع ملّی با توجه به مواد ١ و ٢ قانون جرم سیاسی مصوب ١٣٩۵ جرم سیاسی قلمداد می شود و با توجّه به آنکه تضییع اموال و وجوه دولتی مطابق مادۀ ۵٩٨ قانون تعزیرات، جرم است، انتساب چنین رفتاری به دیگری افترا محسوب می شود.

٨٧-گزینه ٢ صحیح است.

 تحریک به عنون یک از مصادیق معاونت در حرم در بعضی مواردی مستقلاً جرم محسوب می شود که مصداق بارز آن ماده ۵١٢ قانون تعزیرات است؛ مطابق این ماده:”هر کس مردم را به قصد بر هم زدن امنیت کشور به جنگ و کشتار با یکدیگر اغوا یا تحریک کند صرفنظر از اینکه موجب قتل و غارت‌ بشود یا نشود به یک تا پنج سال حبس محکوم می‌گردد.” همان گونه که ملاحظه می شود جرم مزبور از جرایم مطلق بوده و نیازی به تحقق نتیجه نداشته و نیازی نیست که مردم واقعا دست به کشتار یکدیگر بزنند.

٨٨-گزینه ۴ صحیح است.

مطابق قانون مجازات راجع به انتقال، مال غیر مصوب ١٣٠٨ انتقال مال دیگری با سوء نیت، عیناً یا منفعتاً در حکم کلاهبرداری به شمار می رود. همچنین با توجه به قسمت اخیر م١قانون مذکور:”هر کس مردم را به قصد بر هم زدن امنیت کشور به جنگ و کشتار با یکدیگر اغوا یا تحریک کند صرفنظر از اینکه موجب قتل و غارت‌ بشود یا نشود به یک تا پنج سال حبس محکوم می‌گردد.”

٨٩-گزینه ٣ صحیح است.

مطابق تبصره١ مادۀ ٣۵ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اصلاحی١٣٩۴:”مأمورانی که با علم به ارتکاب قاچاق از تعقیب مرتکبان خودداری یا برخلاف قوانین و مقررات عمل نمایند در حکم مختلس محسوب و به مجازات مقرر برای مختلسین اموال دولتی محکوم می‌گردند مگر آنکه عمل مرتکب به موجب قانون دیگری مستلزم مجازات شدیدتری باشد که در این صورت به مجازات شدیدتر محکوم می‌شوند.”

٩٠-گزینه ٢ صحیح است.

مطابق ماده ٢ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب١٣۶٧ یکی از موارد تحقّق جرم تحصیل مال از طریق نامشروع ناظر بر فرضی است شخص “در توزیع کالاهائی که مقرر بوده طبق ضوابطی توزیع نماید مرتکب تقلب شود” استناد به ماده ۵٧ قانون نظام صنفی در رابطه با تخلف گرانفروشی در اینجا جایگاهی ندارد زیرا قانون مزبور اساساً در زمره قوانین اعلامی از سوی اسکودا نیست.

٩١-گزینه ١ صحیح است.

 مطابق ماده ٩قانون مبارزه با پول شویی اصلاحی١٣٩٧، در جرم پول شویی اصل درآمد و عواید حاصل از جرم مصادره می شود و افزون بر آن، در صورتی که مبلغ آن تا ده میلیارد ریال باشد مرتکب به حبس تعزیری درجه۵ و اگر بیش از آن باشد به حبس درجه ۴ محکوم می شود.

٩٢-گزینه ٣ صحیح است

مطابق ماده ۱۱۷ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ١٣١٠ و اصلاحات آن در سال ١٣١٢ :”هر کس به موجب سند رسمی [یا عادی] نسبت به عین یا منفعت مالی (اعم از منقول یا غیر منقول)، حقی به شخص یا اشخاص داد و بعد نسبت به همان عین یا منفعت به موجب سند رسمی، معامله یا تعهدی معارض با حق مزبور کرد، به حبس با اعمال شاقه از ۳ تا ۱۰ سال محکوم خواهد شد.”اما با توجه به رای وحدت رویه شماره۴٣ مورخ١٠/ ٨/ ١٣۵١ در مورد معاملاتی که ثبت رسمی در آن الزامی است سند عادی قابلیت تعارض با سند رسمی را نخواهد داشت و بنابراین اگر معامله اول با سند عادی و دومی با سند رسمی باشد، رفتار از مصادیق انتقال مال غیر-نه معامله معارض- است.

٩٣- گزینه ٢ صحیح است.

بُعد مسافت در فرض مزبور از جهات مادی است که وقوع جرم را غیرممکن می سازد و بنابراین رفتار مرتکب در فرض مزبور از مصادیق جرم محال بوده و با توجه به تبصره ماده ١٢٢قانون مجازات اسلامی در حکم شروع به جرم است و مجازات شروع به قتل عمدی با استناد به بند الف ماده ١٢٢قانون مجازات اسلامی حبس تعزیری درجه۴ است.

٩۴- گزینه ۴ صحیح است.

مطابق رأی وحدت‌ رویه شماره ۷۷۴ـ۱۳۹۸/۱/۲۰ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور شرط تحقق جرم معامله به قصد فرار از دین “سبق محکومیت قطعی مدیون و سپس، انتقال مال از ناحیه وی با انگیزه فرار از دین ” است.

٩۵- گزینه ۴ صحیح است.

مستنداً به تبصره ماده ۵۵۴قانون تعزیرات:” در موارد مذکور در ماده (۵۵۳) و این ماده در صورتی که مرتکب از اقارب درجه اول متهم باشد مقدار مجازات در هر مورد از نصف حداکثر‌تعیین شده بیشتر نخواهد بود.”

٩۶- گزینه ٢ صحیح است.

مستنداً به بند(الف) ماده ٧۴٣ قانون تعزیرات:”چنانچه شخصی از طریق سامانه های رایانه ای به منظور دستیابی افراد به محتویات مستهجن، آنها را ترغیب نماید، به دلیل جرائم علیه عفت و اخلاق عمومیِ رایانه ای، به حبس یا جزای نقدی یا هردو محکوم خواهد شد، گفتنی است جرم مزبور در زمره جرایم مطلق است و نیازی به تحقّق نتیجه و دیدن محتویات مستهجن از سوی سایرین نیست.

٩٧-گزینه ٣ صحیح است.

اکراه دیگری به کشتن خود اعم است از آنکه اکراه کننده دیگری را مستقیماً به کشتن خود اکراه کند یا اکراه به انجام عملی شود که نتیجه محتوم آن نابودی وی باشد، در فرض مزبور با توجّه به علم “الف” به تحقّق نتیجه، مرتکب هم از باب اکراه و هم از باب سبب اقوی از نتیجه با استناد به ماده ٣٧٩ قانون مجازات اسلامی به مجازات قتل عمدی محکوم خواهد شد.

٩٨- گزینه ٢ صحیح است.

مطابق بند(الف) ماده ١ قانون مبارزه با قاچاق انسان مصوب ١٣٨٣ خارج یا واردساختن افراد از مرزهای‌کشور با خدعه و نیرنگ و یا با سوء استفاده از به قصد فحشاء برداشت اعضاء و‌جوارح، بردگی و ازدواج قاچاق محسوب می شود.

٩٩-گزینه ۴ صحیح است.

مستنداً به بند(ج) ماده ٧۴٧ قانون تعزیرات چنانچه جرائم رایانه ای به نام شخص حقوقی و در راستای منافع آن ارتکاب یابد و جرم ارتکابی از سوی کارمند و با اطلاع مدیر یا در اثر عدم نظارت وی بوده، شخص حقوقی دارای مسئولیت کیفری خواهد بود.

١٠٠-گزینه ١ صحیح است.

در رابطه با گزینه٣ باید خاطرنشان ساخت هرچند به عقیده برخی این جرم قابل تعلیق است، اما به صراحت ماده١٠ قانون صدور چک این جرم در زمره جرایم غیرقابل تعلیق است، به ویژه آنکه در اصلاحات قانون صدور چک در سال١٣٩٧ و جرم انگاری برخی رفتارها در این قانون(اخذ دسته چک غیرمتناسب با وضعیت مالی فریب با توسل به وسایل متقلبانه) قانونگذار کماکان بر موضع قبلی پابرجا مانده است.

پاسخنامه تشریحی درس آیین دادرسی کیفری آزمون وکالت ۱۳۹۸

این پاسخنامه بر اساس دفترچه E آزمون وکالت ۹۸ تنظیم شده است

١٠١- گزینه ١ صحیح است.

 مستنداً به ماده ۴٠۶ قانون آیین دادرسی کیفری

١٠٢- گزینه ٣  صحیح است.

 مستنداً به ماده ٢٧٨ قانون آیین دادرسی کیفری

١٠٣- گزینه ٢ صحیح است.

مستنداً به ماده ٢٨٣ قانون آیین دادرسی کیفری

١٠۴- گزینه ۴ صحیح است.

مستنداً به ماده ٢٣۵ قانون آیین دادرسی کیفری

١٠۵- گزینه ٢  صحیح است.

مستنداً به ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری

١٠۶- گزینه ١ صحیح است.

 ظاهر ماده ٨١ قانون آیین دادرسی کیفری مبنی بر منتهی شدن به صدور کیفرخواست ناظر بر جرایمی است که امکان صدور کیفرخواست در آن وجود دارد، در حالیکه در تعزیرات درجه٧ به دلیل طرح مستقیم پرونده در دادگاه بحث کیفرخواست منتفی است.

١٠٧- گزینه ۱ صحیح است.

١٠٨- گزینه ١ صحیح است.

مستنداً به ماده ٢٩ آیین نامه اجرایی ریاست قوه قضاییه ١٣٩٨(البته اگر شهادت در قسامه بود گزینه ۴ صحیح می‌شد.)

١٠٩- گزینه ۴ صحیح است.

مستنداً به ماده ٢١٨ قانون آیین دادرسی کیفری

١١٠- گزینه ١ صحیح است.

مستنداً به تبصره ٢ ماده ١۴ قانون آیین دادرسی کیفری

١١١- گزینه ٢ صحیح است.

مستنداً به تبصره ماده ١٧۴قانون آیین دادرسی کیفری (البته در مورد نظامیان نتیجه عدم حضور هم در این موارد قید نمی‌شود.)

١١٢- گزینه ۴ صحیح است.

مستنداً به تبصره ٢ ماده ٣٠٧ و ماده ۵٨۶ قانون آیین دادرسی کیفری

١١٣- گزینه ٣ صحیح است.

 مستنداً به ماده ۴۵٩ قانون آیین دادرسی کیفری

١١۴–  گزینه ٢ صحیح است.

مستنداً به به بند (١) ماده ۴۶٩ قانون آیین دادرسی کیفری

۱۱۵ – گزینه ٣ صحیح است.

مستنداً به ماده ٣۴١ قانون آیین دادرسی کیفری

١١۶- گزینه ٣  صحیح است.

مستنداً به بند(الف) ماده۴۵٠ قانون آیین دادرسی کیفری (البته اگر غرض از تاکید بر تحقیقات دادگاه در صورت سوال مواردی باشد، که پرونده مستقیما در دادگاه مطرح شده، گزینه۴ هم می تواند صحیح باشد، اما اگر غرض نقص تحقیقات پرونده کیفری، تمایزی از این جهت میان تحقیقات دادسرا و دادگاه نیست.)

١١٧- گزینه ١ صحیح است.

مستنداً به ماده ۴۴٢ قانون آیین دادرسی کیفری

١١٨ – گزینه ۴ صحیح است.

مستنداً به ماده ۵٠٢ قانون آیین دادرسی کیفری

١١٩ – گزینه ٢ صحیح است.

مستنداً به مواد ١٩۵ و ١٩۶ قانون آیین دادرسی کیفری

١٢٠ – گزینه ۴ صحیح است.

مستنداً به ماده ٢٨۵ قانون آیین دادرسی کیفری

مطالب مرتبط:

– آگهی آزمون وکالت سال 98

– دانلود سؤالات آزمون وکالت 97+ پاسخنامه