عدم قابلیت استناد به مقررت تعیین ظرفیت برای آزمون‌های وکالت و سردفتری موضوع تبصره ماده (1) قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری و تبصره (5) قانون دفاتر اسناد رسمی (نامه شماره 28039 مورخ 5/4/1398 معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی)
عدم قابلیت استناد به مقررت تعیین ظرفیت برای آزمون‌های وکالت و سردفتری موضوع تبصره ماده (1) قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری و تبصره (5) قانون دفاتر اسناد رسمی (نامه شماره 28039 مورخ 5/4/1398 معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی)
سرکار خانم سعیدی
نماینده محترم مردم شریف مبارکه در مجلس شورای اسلامی
با سلام؛
بازگشت به نامه شماره 98003731 مورخ 19/1/1398 سرکار عالی، پس از بررسی‌های انجام شده توسط مشاوران، نظر این معاونت که قبلاً نیز به مناسبت دیگری اعلام شده به شرح زیر اعلام می‌شود.
با توجه به عموم تبصره (2) ماده (7) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی، اصلاحی 1/4/1393 که هر یک از مراجع صادرکننده مجوز کسب و کار را موظف به دریافت و بررسی دریافت متقاضیان مجوز کسب و کار نموده و دلیل اشباع بودن بازار را برای عدم پذیرش تقاضا با صدور مجوز کافی ندانسته است؛ کلیه قوانین و مقررات محدود کننده صدور مجوز کسب و کار از جمله تبصره ماده (1) قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 17/1/1376 و تبصره (5) قانون دفاتر اسناد رسمی، صرفاً از لحاظ سقف و تعداد مورد نیاز، در حال حاضر غیرقابل استناد می‌باشد.
حسین میرمحمدصادقی- معاون قوانین مجلس شورای اسلامی
نامه شماره 98003731 مورخ 19/1/1398
برادر ارجمند جناب آقای دکتر میرمحمدصادقی
معاون محترم قوانین مجلس شورای اسلامی
با سلام و احترام
به پیوست درخواست موکل محترم، … در خصوص بررسی نسخ یا عدم نسخ ماده 5 قانون دفاتر اسناد رسمی با لحاظ مؤخرالتصویب بودن قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی (تبصره 2 ماده 7)، حضورتان ارسال می‌شود.
با عنایت به مفاد نامه پیوست، لطفاً دستور بررسی و اعلام نظر جهت انعکاس به متقاضی را مبذول فرمایید.
زهرا سعیدی مبارکه- نماینده مردم شریف مبارکه در مجلس شورای اسلامی
