قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی (مصوبه ۱۳۷۳/۰۷/۱۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام)
ریاست جمهوری
وزارت بازرگانی
وزارت دادگستری
«قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۲۳/۱۲/۱۳۶۷ مجمع» که در اجرای بند هشتم اصل ۱۱۰ قانون اساسی در جلسه فوق العاده مورخ ۱۹/۷/۱۳۷۳ به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده و طی نامه شماره ۳۸۹۰/ق مورخ ۲۰/۷/۱۳۷۳ مجمع واصل شده به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد.
اکبر هاشمی رفسنجانی- رئیس جمهور
قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۲۳/۱۲/۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام
ماده واحده: با توجه به ضرورت نظارت و کنترل دولت بر امور اقتصادی و لزوم هماهنگی مراجع قیمت گذاری و توزیع کالا و اجرای مقررات و ضوابط مربوط به آن کلیه امور تعزیرات حکومتی بخش دولتی و غیر دولتی اعم از امور بازرسی و نظارت، رسیدگی و صدور حکم قطعی و اجرای آن به دولت (قوه مجریه) محول می گردد تا براساس جرائم و مجازاتهای مقرر در قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۲۳/۱۲/۱۳۶۷ اقدام نماید.
تبصره ۱- مراتب تعزیری تذکر، اخطار و اخذ تعهد کتبی حذف می گردد.
تبصره ۲- سازمان، تشکیلات و عوامل نظارت و بازرسی رسیدگی، صدور حکم و اجرای آن تجدید نظر و رسیدگی به شکایات و شرح وظایف آنها، نحوه رسیدگی و ضوابط اجرایی، مالی و استخدامی به موجب آئین نامه ای خواهد بود که به تصویب هیأت دولت می رسد و آن قسمت از فصل‌های سوم وچهارم قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۲۳/۱۲/۶۷ که مغایر این قانون است و تشکیلات موضوع آن لغو و وظایف و اختیارات تشکیلات و مراجع مقرر در آنها بر عهده عوامل و سازمانها و مراجعی است که در آیین نامه مصوب هیأت وزیران معین می شود.
تبصره ۳- برای وصول به اهداف مقرر در این قانون دولت می تواند در موارد لزوم تصمیات مراجع قیمت گذاری و تعیین شبکه های توزیع را هماهنگ و اصلاح نماید.
تبصره ۴- دادگستری و نیروی انتظامی و کلیه دستگاههای اجرایی و شرکتهای تحت پوشش دولت و ملی شده و نهادهای انقلابی و مؤسسات عمومی غیر دولتی و شرکتها و سازمانهای تابعه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و زندانها موظف هستند نسبت به اجرای احکام تعزیراتی موضوع این قانون اقدام نمایند.
تبصره ۵- کلیه درآمدهای ناشی از جریمه های دریافتی به حساب ویژه ای واریز می شود تا با تصویب هیأت وزیران برای اجرای قانون و ساماندهی امر توزیع به مصرف برسد.
تبصره ۶- از تاریخ ابلاغ این قانون مصوبه مورخ ۲۷/۹/۱۳۶۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص تعزیرات حکومتی بخش دولتی و سایر قوانین و مقررات مغایر لغو می گردد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و شش تبصره در اجرای بند هشتم اصل ۱۱۰ قانون اساسی در جلسه فوق العاده روز سه شنبه مورخ ۱۹/۷/۱۳۷۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح و به تصویب رسیده است.
اکبر هاشمی رفسنجانی- رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام