آیین‌نامه سازمان تعزیرات حکومتی
آیین‌نامه سازمان تعزیرات حکومتی (تصمیم‌نامه شماره ۴۰۷۳۰ مورخ ۳/۸/۱۳۷۳ نمایندگان ویژه رییس جمهور در ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار با آخرین اصلاحات تا ۱۸ اسفند ۱۴۰۰)
آیین‌نامه سازمان تعزیرات حکومتی
فصل اول– تشکیلات
ماده ۱ – در اجرای تبصره ۲ ماده واحده لایحه اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۶۷/۱۲/۲۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب ۷۳/۷/۱۹ و ماده۳ آیین‌نامه شماره ۵۲۰۲ – ۷۳ م مصوب ۷۳/۷/۲۰ هیأت دولت سازمان «تعزیرات حکومتی» که در این آیین‌نامه به اختصار سازمان نامیده می‌شود زیر نظر وزیر‌دادگستری تشکیل و بر اساس مقررات مندرج در این آیین‌نامه انجام وظیفه می‌نماید.
ماده ۲- سازمان تعزیرات حکومتی سازمانی است مستقل، رییس آن معاون وزیر دادگستری بوده و توسط وزیر دادگستری منصوب و به تعداد لازم معاون خواهد داشت. (اصلاح به موجب تصویب نامه ۱۳۱۹۲۹ ت۴۷۲۳۳ ن مورخ ۱۳۹۰/۰۷/۰۳)
ماده ۳- امور اجرایی سازمان به عهده رییس آن بوده و کلیه وظائف قانونی را که دراین آیین‌نامه و مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام مشخص شده ایفا خواهد کرد.
ماده ۴- در مراکز استان ها اداره کل و در شهرستان ها اداره تعزیرات حکومتی تشکیل می‌گردد.
تبصره ۱- تشکیل دفتر تعزیرات حکومتی در سایر شهرها به پیشنهاد رییس سازمان و تصویب وزیر دادگستری خواهد بود.
تبصره ۲- تشکیل اداره کل تعزیرات حکومتی شهرستانهای استان تهران و تفکیک آن از اداره کل تهران بزرگ به پیشنهاد رییس سازمان و تصویب وزیر دادگستری با استفاده از اعتبارات مصوب و نیروی انسانی موجود سازمان مجاز است. (الحاق به موجب تصویب نامه ۳۰۷۹۰ ت۴۸۷۱۳ ک مورخ ۱۳۹۲/۰۲/۱۵)
ماده ۵- رییس شعبه اول تعزیرات حکومتی تهران و رییس اداره کل شهرستان های استان تهران و رییس شعبه اول مراکز استانها مدیرکل و رییس شعبه اول شهرستان و سایر شهرها رییس اداره و دفتر مذکور خواهد بود. (اصلاح به موجب تصویب نامه ۳۰۷۹۰ ت۴۸۷۱۳ ک مورخ ۱۳۹۲/۰۲/۱۵)
ماده ۶- انجام کلیه امور اداری، مالی، خدماتی و پشتیبانی سازمان در تهران و مراکز استان ها و شهرستان ها با رییس سازمان یا افراد مجاز از طرف ایشان خواهد بود. (اصلاح به موجب تصویب نامه ۱۳۱۹۲۹ ت۴۷۲۳۳ ن مورخ ۱۳۹۰/۰۷/۰۳)
تبصره ۱- سازمان می‌تواند در راستای تمرکززدایی، امور اداری و مالی خود را به ادارات کل تعزیرات حکومتی استانها واگذار نماید. (اصلاح به موجب تصویب نامه ۲۴۱۰۲۳ ت۴۶۰۷۲ن مورخ ۱۳۸۹/۱۰/۲۵)
تبصره ۲ – سازمان مجاز است نسبت به تبدیل وضعیت کارکنان خود که حداقل دارای پنج سال سابقه خدمت در سازمان و حداقل مدرک کارشناسی یا معادل حوزوی آن می باشند، از پیمانی یا قراردادی به رسمی اقدام نماید. (الحاق به موجب تصویب نامه ۱۳۱۹۲۹ ت۴۷۲۳۳ ن)
تبصره ۳ – سازمان می تواند باتوجه به ماده (۷۵) قانون محاسبات عمومی کشور و دستورالعمل اجرایی آن، بخشی از اعتبار خود را به واحدهای استانی ابلاغ اعتبار نماید و در واحدهای استانی خود ذیحساب داشته باشد. (الحاق به موجب تصویب نامه ۱۳۱۹۲۹ ت۴۷۲۳۳ ن مورخ ۱۳۹۰/۰۷/۰۳)
ماده ۷ – معاونین سازمان به پیشنهاد رییس سازمان و ابلاغ وزیر دادگستری و مدیران کل و رؤسای ادارات پس از تأیید وزیر دادگستری و با ابلاغ رییس سازمان‌منصوب می‌گردند.
ماده ۸- به منظور رسیدگی و صدور رای راجع به تخلفات در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی، شعبی تحت عنوان شعب رسیدگی به تعزیرات حکومتی در مراکز استانها و شهرستان ها تشکیل خواهد شد. شعب مزبور شامل شعب بدوی، تجدید نظر، عالی و تجدید نظر ویژه قاچاق کالا و ارز می باشد.
تبصره ۱ - شعب بدوی با حضور یک نفر رییس تشکیل می شود.
تبصره ۲ – شعب تجدید نظر با حضور یک نفر رییس و دو نفر عضو تشکیل می گردد، جلسه شعبه با حضور دو نفر رسمیت یافته و آرای صادره با دو رای موافق معتبر و لازم الاجراء خواهد بود.
تبصره ۳ - شعب عالی و شعب تجدیدنظر ویژه قاچاق کالا و ارز در سازمان مرکزی از یک رییس و دو مستشار تشکیل و وفق مقررات مربوط عمل خواهد کرد. (اصلاح به موجب تصویب نامه ۱۳۱۹۲۹ ت۴۷۲۳۳ ن مورخ ۱۳۹۰/۰۷/۰۳)
ماده ۹ – رؤساء و اعضای شعب بدوی و تجدید نظر به پیشنهاد مدیر کل استان و ابلاغ رییس سازمان منصوب می‌شوند.
ماده۱۰ـ روسا و اعضای شعب بدوی و تجدیدنظر از بین قضات بازنشسته، فارغ التحصیلان رشته‌های حقوق و فقه و مبانی حقوق و یا از روحانیونی که مدرک تحصیلی معادل لیسانس ارایه نمایند و دارای حُسن شهرت و عامل به احکام اسلام باشند، منصوب می‌شوند. (اصلاح به موجب تصویب نامه ۲۴۱۰۲۳ ت۴۶۰۷۲ن مورخ ۱۳۸۹/۱۰/۲۵)
ماده ۱۱ – (حذف به موجب تصویب نامه شماره ۲۴۶۴۲۲ ت ۴۷۸۳۹ ن مورخ ۱۳۹۰/۱۲/۱۴)
ماده۱۲ـ تشکیلات تفصیلی، شرح وظایف و طبقه‌بندی مشاغل سازمان با پیشنهاد رییس سازمان و تأیید وزیر دادگستری خواهد بود.
تبصره ـ تعداد شعب بدوی، تجدیدنظر، عالی و تجدیدنظر ویژه قاچاق کالا و ارز با پیشنهاد رییس سازمان و تصویب وزیر دادگستری تعیین می‌شود. (اصلاح به موجب تصویب نامه شماره ۲۴۶۴۲۲ ت ۴۷۸۳۹ ن)
ماده ۱۳- به منظور رسیدگی به تخلفات انتظامی روسا و اعضای شعب، شعبه ای به عنوان «شعبه ویژه رسیدگی با تخلفات انتظامی» در تهران تشکیل می شود. شعبه مذکور دارای یک نفر رییس، دو مستشار و یک عضو علی البدل خواهد بود. اعضای شعبه از قضات شاغل مأمور و بازنشسته و روسای شعب (حداقل با ده سال سابقه تصدی شعبه) خواهند بود که با پیشنهاد وزارت دادگستری و تأیید رییس جمهور توسط وزیر دادگستری به مدت (۵) سال منصوب می شوند.
تبصره ۱- تشکیل جلسه با حضور سه عضو و صدور رای با اکثریت آرا خواهد بود.
تبصره ۲- مجازات متخلفین این ماده براساس دستورالعملی خواهد بود که با رعایت قوانین و مقررات مربوط به تصویب وزیر دادگستری می رسد. (اصلاح به موجب تصویب نامه ۳۰۷۹۰ ت۴۸۷۱۳ ک مورخ ۱۳۹۲/۰۲/۱۵)
ماده ۱۴ – (حذف به موجب تصویب نامه شماره ۲۴۶۴۲۲ ت ۴۷۸۳۹ ن مورخ ۱۳۹۰/۱۲/۱۴)
ماده۱۵ـ امور مالی، معاملاتی، استخدامی و نظام پرداخت و تشکیلات سازمان منحصراً تابع این آیین‌نامه و مقرراتی است که به پیشنهاد وزیر دادگستری به تصویب هیأت وزیران می‌رسد و از شمول قوانین محاسبات عمومی، استخدام کشوری، مدیریت خدمات کشوری و سایر مقررات عمومی مستثنی است و تابع قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند، می‌باشد.
تبصره ۱ ـ سازمان می‌تواند به کارکنان و رؤسای شعب خود با در نظر گرفتن اهمیت شغل و شاغل، تحصیلات و توانایی در انجام امور محوله به ترتیب تا سقف شصت درصد و صد درصد حقوق به عنوان فوق‌العاده ویژه از محل اعتبارات سازمان پرداخت نماید. (اصلاح به موجب تصویب نامه ۲۴۱۰۲۳ ت۴۶۰۷۲ن مورخ ۱۳۸۹/۱۰/۲۵)
تبصره ۲ – سازمان موظف است ظرف شش ماه آیین نامه مالی، معاملاتی، استخدامی و نظام پرداخت سازمان تعزیرات حکومتی را بر اساس مفاد این ماده اصلاح و جهت تصویب به هیأت وزیران ارایه نماید. (الحاق به موجب تصویب نامه ۱۳۱۹۲۹ ت۴۷۲۳۳ ن مورخ ۱۳۹۰/۰۷/۰۳)
ماده ۱۶ – محل استقرار واحدهای سازمان و لوازم مورد نیاز آنها از محل امکانات دولتی با همکاری کمیسیون هماهنگی امور تعزیرات استانها تأمین می‌گردد و‌در صورت ضرورت از محل بودجه سازمان تهیه و تأمین خواهد شد.
تبصره- مسئولین سازمانهای دولتی و وابسته به دولت در صورت اعلام نیاز سازمان موظف به همکاری می‌باشند.
ماده ۱۷ – کلیه ضابطین دستگاه قضایی و مأمورین سازمان بازرسی و نظارت ضابط سازمان تعزیرات حکومتی می‌باشند و نسبت به اجرای دستورات مسئولین تعزیرات حکومتی اقدام می نمایند. (اصلاح به موجب تصویب نامه ۱۳۱۹۲۹ ت۴۷۲۳۳ ن مورخ ۱۳۹۰/۰۷/۰۳)
دوم – نحوه رسیدگی
ماده ۱۸ – شعب بدوی تعزیرات حکومتی در موارد ذیل شروع به رسیدگی می‌نماید:
الف- گزارش مأمورین سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالا و خدمات.
ب-گزارش سازمان بازرسی کل کشور و سایر مراجع قضایی و دولتی و انتظامی.
ج : شکایت اشخاص حقیقی و حقوقی .
تبصره ۱- همزمان با شروع رسیدگی در شعب بدوی یک نسخه از گزارشات بند ب به سازمان نظارت و بازرسی ارجاع ،سازمان اخیرالذکر حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز نظرات کارشناسی خود را جهت ملاحظه در صدور رأی به شعبه مربوطه تسلیم می‌نماید.
تبصره ۲- سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مکلف است ضوابط حاکم بر اعلام نظر کارشناسی را به صورت برخط (آنلاین) در اختیار سازمان تعزیرات حکومتی قرار دهد. همچنین آموزشهای لازم برای اعمال ضوابط را به رؤسا، اعضای شعب و کارکنان تعزیرات حکومتی ارایه نماید. در مواردی که ضوابط اعلام و آموزشهای لازم ارایه‌شده باشد، اعمال مقررات این تبصره لازم نیست. (الحاقی ۱۴۰۰/۱۲/۱۸)
د – اعلام اطلاعات ، اخبار، گزارش های مردمی و اشخاص. (الحاق به موجب تصویب نامه ۷۱۴۵۵ مورخ ۱۳۷۳/۱۱/۱۶)
هـ ـ گزارش مأموران وزارت جهادکشاورزی در ارتباط با محصولات و کالاهای اساسی کشاورزی موضوع قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهادکشاورزی ـ مصوب ۱۳۹۱ـ . (الحاقی ۱۴۰۰/۱۲/۱۸)
تبصره- هم زمان با شروع رسیدگی در شعب بدوی یک نسخه از گزارشات بند ب به سازمان نظارت و بازرسی ارجاع، سازمان اخیرالذکر حداکثر ظرف مدت ۱۵روز نظرات کارشناسی خود را جهت ملاحظه در صدور رای به شعبه مربوطه تسلیم می‌نماید.
ماده ۱۹ – مدیران کل استانها و رؤسای ادارات شهرستانها می‌توانند تعدادی از شعب را به صورت سیار اختصاص دهند و در صورت لزوم در معیت این شعب بازرسان و مأمورین سازمان بازرسی و نظارت انجام وظیفه خواهند نمود. و همچنین افراد واجد شرایط مذکوردر ماده ۱۰ این آیین‌نامه و با ابلاغ از سوی‌مسئولین سازمانهای تعزیرات حکومتی، و نظارت و بازرسی می‌توانند مسئولیت هر دو سازمان را به صورت سیار انجام دهند.
ماده ۲۰ – آراء شعب بدوی و تجدید نظر باید مستند به مواد قانون و مقررات مربوطه باشد و مواد استنادی ذکر گردد. و مقدمه آراء نیز باید حاوی گزارش کار و‌شرح تفصیلی تخلفات باشد.
ماده ۲۱ – هیچ یک از اعضاء شعب رسیدگی را نمی‌توان در رابطه با آراء صادره ازسوی آنان تحت تعقیب قضایی قرارداد مگر در صورت اثبات غرض مجرمانه.
ماده ۲۲ – آرا شعب بدوی در مواردی که مجازات پیش‌بینی شده در قانون برای هر بار تا صد میلیون ریال جریمه باشد قطعی و از ناحیه محکوم علیه نسبت به مازاد آن قابل تجدید نظرخواهی است. (اصلاحی ۱۴۰۰/۱۲/۱۸)
متن سابق ماده ۲۲: آرا شعب بدوی در مواردی که مجازات پیش‌بینی شده در قانون برای هر بار تا دو میلیون ریال جریمه باشد قطعی و از ناحیه محکوم علیه نسبت به مازاد آن قابل تجدید نظرخواهی است.
تبصره- آراء شعب بدوی در موارد خاص به پیشنهاد رییس سازمان تعزیرات حکومتی و تأیید وزیر دادگستری قابل تجدیدنظر خواهد بود. (اصلاح ماده ۲۲ و الحاق تبصره به موجب تصویب نام ۱۸۷۱۵۶ ت۴۵۶۰۰ ن مورخ۱۳۸۹/۰۸/۱۹)
ماده ۲۳ – اشخاص ذیل نیز حق تجدید نظرخواهی از کلیه آرائ شعب بدوی را دراند:
الف – شاکی خصوصی پرونده در صورت برائت متهم.
ب – اعضاء کمیسیون هماهنگی امور تعزیرات در استان و شهرستان مربوطه.
ج – رؤسای سازمان‌ها تعزیرات حکومتی و بازرسی و نظارت.
تبصره- هرگاه محکوم علیه و یا رؤسای سازمان های تعزیرات حکومتی و بازرسی و نظارت، آراء قطعی شعب تعزیرات را خلاف قانون بدانند می توانند با ذکر دلیل از وزیر دادگستری تقاضای رسیدگی مجدد نمایند. چنانچه وزیر دادگستری تقاضا را وارد تشخیص دهد و یا رأساً رای را غیرقانونی بداند پرونده را جهت رسیدگی به شعبه عالی تجدید نظر که به همین منظور در مرکز تشکیل می‌گردد ارجاع خواهد داد . رای این شعبه قطعی است و اقدامات موضوع این تبصره مانع اجرای حکم تجدید نظر خواسته نخواهد بود. (الحاق به موجب تصویب نامه شماره ۷۱۲۹ مورخ ۱۳۷۴/۰۶/۱۱)
ماده ۲۴ – مهلت تجدید نظرخواهی برای محکوم‌علیه و شاکی ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ و نسبت به سایر اشخاص تا ۳ ماه پس از تاریخ صدور حکم خواهد بود.
ماده ۲۵ – شعب تجدیدنظر در صورتی که آراء شعب بدوی را کمتر از مجازات مقرر قانونی بدانند می‌توانند آن را تشدید نمایند.
ماده ۲۶ – هر گاه تخلف اشخاص عنوان یک از جرائم مندرج در قوانین جزایی را نیز دانسته باشد شعب تعزیرات حکومتی مکلفند به تخلف رسیدگی و رای قانونی صادر نمایند و مراتب را برای رسیدگی به آن جرم به دادگاه صالح اعلام دراند، هر گونه تصمیم مراجع قضایی مانع اجرای مجازات های تعزیرات حکومتی‌نخواهد بود.
ماده ۲۷ – رسیدگی و صدور رای در شعب بدوی پس از استماع دفاعیات متهم صورت خواهدگرفت دفاع ممکن است ضمن حضور در جلسه رسیدگی بوده و‌یا طی ارسال لایحه دفاعیه صورت گیرد.
ماده ۲۸ – چنانچه متهم پس از اخطار از ناحیه شعب رسیدگی‌کننده ظرف پنج روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه در وقت مقرر حضور نیابد یا لایحه‌ای ارسال ندارد غیاباً درباره وی رسیدگی خواهد شد. (اصلاح به موجب تصویب نام ۱۸۷۱۵۶ ت۴۵۶۰۰ ن مورخ۱۳۸۹/۰۸/۱۹)
تبصره۱ـ در تخلفات، گران‌فروشی، کم‌فروشی، عدم درج قیمت، تقلب در کسب و عدم صدور صورت‌حساب (فاکتور)، رسیدگی بدون لزوم احضار مشتکی‌عنه و صرفاً با احراز صحت مستندات تخلف و استماع اظهارات مشتکی‌عنه به نحو مقتضی انجام می‌شود. در این موارد همه آرای محکومیت قابل تجدیدنظر بوده و متخلف می‌تواند در مرحله تجدیدنظر نسبت به ارایه مستندات مربوط اقدام نماید. درخصوص سایر آرا، تجدیدنظر خواهی براساس مقررات ماده (۲۲) این آیین‌نامه خواهد بود.
تبصره۲ـ استفاده از سامانه‌های رایانه‌ای، مخابراتی، پیام‌نگار، ارتباط تصویری از راه دور، نمابر و تلفن برای اخطار، احضار و ابلاغ اوراق و همچنین نیابت به نحوی که صحت ابلاغ احراز گردد، بلامانع است. (الحاقی ۱۴۰۰/۱۲/۱۸)
ماده ۲۹ – به تخلفات شرکاء و معاونین در شعبه‌ای رسیدگی می‌شود که صلاحیت رسیدگی به پرونده متخلف اصلی را دارد.
ماده ۳۰ – به تخلفات متعدد متخلف تواماً و یکجا رسیدگی شده و چنانچه در چند حوزه مرتکب تخلف گرد در حوزه‌ای رسیدگی می‌شود که تخلف باشد در آن‌حوزه انجام شده است.و چنانچه تخلفات از یک درجه باشد در محل اقامت متخلف یا محل اشتغال وی به پرونده رسیدگی خواهد شد.
ماده ۳۱ – چنانچه یک نفر مرتکب چند تخلف گردد به مجازات همه آنها محکوم خواهد گردید.
ماده ۳۲ – محکوم‌علیه موظف است پس از قطعیت رای و ابلاغ به وی حداکثر تا ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ نسبت به پرداخت جریمه متعلقه و اجرای رای اقدام‌نماید، در غیر این صورت جریمه از محل فروش اموال وی به نرخ رسمی اعلام شده «غیر از مستثنیات دین» وصول خواهد شد.
ماده ۳۳ – محل کسب یا فعالیت مستنکف از پرداخت جریمه تا وصول آن به رای شعبه رسیدگی‌کننده تعطیل و در موارد لزوم مستنکف بازداشت خواهد شد.
ماده ۳۴ – کلیه جرائم به حساب خاصی که به همین منظور نزد خزانه‌داری کل افتتاح می‌شود واریز خواهد شد.
ماده ۳۵ – کلیه سازمانهای دولتی از قبیل سازمان ثبت اسناد و سازمان زندان ها، و نیروهای انتظامی واحدهای ابلاغ و اجراء دادگستری، بانک ها موظف به‌همکاری بوده و همانند آراء قطعی محاکم عمومی و انقلاب موجبات اجرای آراء شعب تعزیرات حکومتی را فراهم خواهند آورد.
ماده ۳۶ – این آیین‌نامه در ۳۶ ماده و ۶ تبصره در تاریخ ۷۳/۸/۱ به پیشنهاد وزیر دادگستری به تصویب رسیده و لازم‌الاجراء می‌باشد.
