لایحه اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر

شناسنامه قانون- نمایندگان مجلس شورای اسلامی با بررسی یک فوریتی لایحه اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر موافقت کردند.

لایحه اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر

در راستای تحقق بندهای (۱)، (۴)، (۶) و (۱۱) سیاست های کلی مبارزه با مواد مخدر ابلاغی مقام معظم رهبری مبنی بر مبارزه فراگیر و قاطع علیه کلیه فعالیت ها و اقدامات غیر قانونی مرتبط با مواد مخدر و روان گردان و پیش سازهای آنها از قبیل کشت، تولید، ورود، صدور، نگهداری و عرضه مواد، اتخاذ راهکارهای پیشگیرانه در مقابله با تهدیدات و آسیب های ناشی از مواد مخدر و روان گردان، ایجاد و گسترش امکانات عمومی تشخیص، درمان، بازتوانی و اتخاذ تدابیر علمی جامع و فراگیر با هدف درمان و بازتوانی مصرف کنندگان و کاهش آسیب ها و ارتقاء و اصلاح ساختار مدیریت مبارزه با مواد مخدر و روان گردان جهت سرعت بخشیدن به فعالیت ها و هماهنگی در اتخاذ سیاست های عملیاتی و کلیه اقدامات اجرایی و قضایی و حقوقی، لایحه زیر برای طی تشریفات قانونی تقدیم می شود:

ماده ۱-  تبصره (۱) ماده (۱) به شرح زیر اصلاح می شود:

تبصره ۱- منظور از مواد مخدر و روانگردان و پیش سازهای آنها موضوع مواد (۴)، (۵) (۸) و (۴۰) این قانون علاوه بر موارد مصرح در مواد قانونی مذکور، فهرست مواد مخدر، روان گردان و پیش سازهای جدید می باشد که توسط ستاد مبارزه با مواد مخدر و با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پیشنهاد و به تصویب هیئت وزیران می رسد. تا زمان تصویب فهرست مزبور، فهرست های موجود که در چهارچوب این قانون به تصویب رسیده اند، کماکان دارای اعتبار خواهند بود.

ماده ۲- ماده (۱۶) و تبصره های آن به شرح زیر اصلاح می شود:

ماده ۱۶- فرد دچار اعتیاد به مواد مخدر و روان گردان موضوع این قانون که تجاهر به اعتیاد کند، توسط ضابطین دادگستری دستگیر و پس از اخذ نظریه پزشک مشاور مراکز غربالگری، با دستور مقام قضایی به منظور درمان، کاهش آسیب و بازتوانی به مدت دو سال در مراکز درمان، کاهش آسیب و بازتوانی موضوع این ماده نگهداری می شود. چنانچه بر اساس نظر گروه درمانگر (مورد تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) ظرف شش ماه احراز شود که فرد مذکور بهبودی کامل یافته و در صورت ترخیص، به اعتیاد برنمی گردد با دستور دادستان و با تجویز مراقبت های بعد از خروج، ترخیص می شود و اقدامات این ماده پایان می یابد. چنانچه در این مدت بهبودی حاصل نشده باشد، هر سه ماه یک بار به شرح مذکور مراتب به دادستان گزارش می شود و در صورت عدم بهبودی ظرف دو سال، این مدت قابل تمدید است.

تبصره – معتاد غیر متجاهر فاقد گواهی موضوع ماده (۱۵) این قانون که توسط ضابطین دادگستری دستگیر شده یا به جهت اعتیاد دارای شاکی است، در صورت موافقت فرد معتاد فقط برای یک بار جهت اخذ گواهی درمان به مراکز موضوع ماده یاد شده معرفی می شود. در غیر این صورت، مشمول مقررات این ماده می شود.

ماده ۳ – متن زیر به عنوان تبصره (۲) به ماده (۴۲) الحاق و تبصره (۲) قبلی به عنوان تبصره (۳) تلقی می شود:

تبصره ۲- ستاد مبارزه با مواد مخدر میتواند با اذن فرماندهی معظم کل قوا، از ظرفیت نیروهای مسلح برای نگهداری محکومین موضوع این ماده در اردوگاه ها و محیط های نظامی و انتظامی با شرایط سخت و عادی استفاده نماید.

ماده ۴- تبصره های مواد (۳۸) و (۴۶) حذف و تبصره ماده (۴۵) به شرح زیر اصلاح می شود:

تبصره – کلیه مجازات های درجه یک تا پنج جرایم موضوع این قانون، مشمول هیچ یک از نهادهای ارفاقی از قبیل تخفیف مجازات، تعلیق اجرای مجازات، نظام نیمه آزادی و آزادی مشروط به جز عفو مقام معظم رهبری نمی گردند، مگر آن که همکاری مؤثر مرتکب منجر به کشف جرم و شناسایی شخص یا اشخاص قبلی مرتبط با جرم یا موجب دستگیری شرکا، معاونان جرم یا شناسایی اموال آنان و یا تحصیل ادله جرم شود که در این صورت دادگاه مجازات وی را یک تا دو درجه تقلیل می دهد، چنانچه همکاری محکوم بعد از صدور رأی قطعی باشد پس از اجرای نصف مجازات با پیشنهاد دادستان دادگاه صادر کننده حکم قطعی صرفاً یک بار وی را مشمول نهادهای ارفاقی قرار میدهد ضابطین و یا مقامات قضایی موظفند مفاد این ماده را به متهم یا محکوم تفهیم نمایند. در هر صورت مجازات های اعدام، ضبط و مصادره اموال مشمول هیچ یک از نهادهای ارفاقی نخواهند بود.

ماده ۵- شماره ماده (۴۶) به (۵۰) اصلاح و متون زیر به عنوان مواد (۴۶)، (۴۷)، (۴۸) و (۴۹) الحاق می شوند:

ماده ۴۶ – ملاک تعیین مجازات حسب مورد به طور جداگانه، جمع مواد مخدر یا روان گردان در هر یک از مواد (۴)، (۵) و (۸) این قانون است. چنانچه شخصی تو امان مرتکب رفتارهای مجرمانه موضوع مواد مذکور شود دادگاه به طور جداگانه با توجه به میزان مواد مخدر یا روان گردان در هر ماده برای وی مجازات تعیین میکند و همه مجازاتها جمع و اجرا می شوند.

ماده ۴۷- هماهنگی و تقسیم کار برای مدیریت نگهداری، درمان، بازتوانی، کاهش آسیب، صیانت، مهارت آموزی و کار معتادان موضوع این قانون به عهده ستاد مبارزه با مواد مخدر می باشد. ستاد مذکور برای راه اندازی مراکز موضوع مواد (۱۵) و (۱۶) می تواند از ظرفیت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران (پس از اخذ اذن فرماندهی کل قوا)، دستگاه های اجرایی، شهرداری ها و بخش خصوصی استفاده نماید.

تبصره ۱- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است از طریق سازمان بهزیستی کشور حسب مورد نسبت به تأمین خدمات مددکاری مشاوره و روان شناسی و اجرای مراقبت بعد از خروج برای افراد تحت درمان و ترخیص شده از مراکز این ماده و از طریق سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور نسبت به آموزش و حرفه آموزی مشمولان این ماده اقدام نماید.

تبصره ۲ – وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی موظف است هزینه های درمان و کاهش آسیب ترک اعتیاد را تحت پوشش بیمه پایه قرار دهد و نسبت به انجام امور درمانی و تأمین داروهای مورد نیاز مراکز اقدام نماید.

تبصره ۳- فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف به تأمین حفاظت و انتظامات مراکز غیر نظامی موضوع ماده (۱۶) این قانون توسط نیروهای موظف یا خصوصی طرف تعهد می باشد.

تبصره ۴- سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است با پیشنهاد و هماهنگی ستاد مبارزه با مواد مخدر، بودجه پیشگیری، جمع آوری، غربالگری، نگهداری، درمان، کاهش آسیب، مهارت آموزی و مراقبت بعد از خروج بهبود یافتگان را در قوانین بودجه سنواتی تأمین و صد در صد آن را به ستاد مذکور پرداخت نماید تا بین دستگاه های متولی توزیع و تقسیم کند.

ماده ۴۸- از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، مرتکب جرایم موضوع این قانون که به حبس درجه یک یا دو یا اعدام محکوم میشود و همچنین شخصی که دارای سابقه محکومیت به جرایم موضوع این قانون که دارای مجازات درجه یک تا پنج باشد، در صورت محکومیت مجدد به هر یک از مجازات های درجه سه تا پنج، تمامی اموال و دارایی های وی به استثنای هزینه های متعارف زندگی خود و افراد تحت تکفل وی به عنوان مجازات به نفع دولت ضبط می شوند تا در چهارچوب قوانین بودجه سنواتی به منظور پیشگیری و مبارزه با مواد مخدر اختصاص یابد.

تبصره – چنانچه احراز شود اموال مرتکب جرایم موضوع این ماده، پس از لازم الاجرا شدن این قانون توسط وی در اختیار شخص دیگری قرار گرفته یا منتقل شده است، اموال مزبور به نفع دولت مصادره می گردند، مگر اینکه شخص منتقل الیه ثابت کند که این انتقال با حسن نیت بوده است که در این صورت معادل آن به جزای نقدی مرتکب اضافه می شود.

ماده ۴۹ – چنانچه اموال مورد استفاده در ارتکاب جرایم موضوع مواد (۴)، (۵)، (۸) و (۴۰) این قانون به نام شخص دیگری باشند، در صورتی که احراز شود اقدامات مجرمانه مربوط، بدون علم و اطلاع مالک بوده است، مال به وی مسترد می شود و معادل ارزش روز آن به جزای نقدی مرتکب اضافه می گردد.

     وزیر دادگستری                                                                           رییس جمهور