لایحه تعزیرات

فهرست

لایحه تعزیرات (پیش‌نویس نسخه آبان ۱۴۰۱)

لایحه تعزیرات

بخش نخست- مواد عمومی

فصل نخست- تعاریف

ماده ۱– منظور از «نهادهای حکومتی و دستگاه‌های اجرایی» در این قانون، عبارت است از کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، نهادها، شرکت‌ها، مؤسسه‌ها یا دستگاه‌های موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات بعدی و قانون محاسبات عمومی مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی و ماده (۲۹) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب ۱۳۹۵ و مؤسسات و شرکت‌های تابع یا وابسته به آن‌ها، دانشگاه آزاد اسلامی و شورای حل اختلاف.

ماده ۲- در مواردی که در این قانون یا دیگر قوانین تصریح شده باشد، کارکنان مراجع زیر مشمول احکام کیفری مقرر برای کارکنان نهادهای حکومتی و دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۱) این قانون می‌باشند:

الف- نهاد، شرکت‌ یا مؤسسه‌ خصوصی که عهده‌دار ارائه خدمات عمومی می‌باشد از قبیل بانک‌ها، مؤسسات اعتباری، شرکت‌های بیمه غیردولتی، کانون و مرکز وکلا وکارشناسان و مترجمان رسمی دادگستری و قوه قضاییه، دفاتر اسناد رسمی، سازمان حسابرسی، سازمان نظام پزشکی کشور، سازمان نظام مهندسی کشور، اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اسناد و تعاون، مؤسسات داوری و میانجی‌گری، دفاتر خدمات الکترونیک، دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی غیردولتی و غیر انتفاعی؛

ب- اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی یا تعاونی که در اجرای طرح‌ها از تسهیلات منابع صندوق توسعه ملی، تسهیلات تکلیفی، تسهیلات یارانه‌ای یا تضمین تسهیلات بانکی توسط دولت استفاده می‌کنند به میزان تسهیلات و امکانات دولتی دریافتی در همان طرح؛

پ- اشخاص حقوقی که صرف نظر از نوع مالکیت حداقل یکی از اعضای هیأت مدیره آنان توسط یکی از سازمان‌ها و نهادهای دولتی تعیین می‌شود؛

ت- کلیه نهادها و مؤسسه‌های دارای عنوان و ردیف مستقل در قوانین بودجه کل کشور که از شمول ماده (۱) این قانون خارج می‌باشند؛

ث- مؤسسات خیریه عام‌المنفعه، موقوفات عام و امور خیریه، آستان‌های مقدس و بقاع متبرک؛

ج- سازمان‌های مناطق ویژه اقتصادی با مدیریت بخش عمومی؛

چ- هیأت امنای صرفه‌جویی ارزی در معالجه بیماران؛

ح- قرارگاه‌های سازندگی.

ماده ۳- منظور از سلاح در این قانون عبارت است از:

الف- انواع سلاح گرم از قبیل تفنگ، نارنجک، اسلحه لیزری و آن دسته از شبه‌سلاح‌هایی که به دلیل مشابهت و کاربرد، قابلیت جایگزینی سلاح را دارند؛

ب‌- انواع سلاح شکاری از قبیل تفنگ‌های ساچمه‌زنی، گلوله‌زنی و غیرگلوله‌زنی، تفنگ‌های مخصوص بی‌هوش کردن جانداران، تفنگ‌های ویژه شکار حیوانات آبزی و دیگر سلاح‌های آموزشی و بی‌هوش‌کننده؛

پ- انواع سلاح سرد جنگی از قبیل کاردهای سنگری متداول در نیروهای مسلح یا مشابه آن‌ها و سرنیزه‌های قابل نصب بر روی تفنگ؛

ت‌- انواع سلاح سرد از قبیل قمه، شمشیر، کارد، چاقو و پنجه بوکس.

تبصره ۱- ارتکاب جرم از طریق اقلام و مواد تحت کنترل مشتمل بر انواع مواد محترقه، ناریه، منفجره اعم از نظامی و غیرنظامی، شیمیایی، رادیواکتیو، میکروبی، گازهای بی‌هوش‌کننده، بی‌حس‌کننده و اشک‌آور و شوک‌دهنده‌ها و تجهیزات نظامی و انتظامی حسب مورد مشمول احکام سلاح خواهد شد مگر این که در قانون به نحو دیگری مقرر شده باشد.

تبصره ۲- سلاح غیرواقعی در صورتی که عرفاً موجب اشتباه با سلاح واقعی شود یا دیگر اشیای برنده همانند شیشه و فلزات مشمول احکام سلاح واقعی است.

ماده ۴- منظور از امتیاز در این قانون عبارت است از هرگونه حقوق مالی یا غیرمالی از قبیل تسهیلات مالی، مجوز، پروانه، اعطای سمت، قبولی در آزمون، حق تالیف، اختراع یا دیگر حقوق مالکیت معنوی.

ماده ۵- در کلیه جرائم تعزیری که موضوع جرم مال مشاع است، ارتکاب هرگونه رفتار مجرمانه توسط شریک یا شرکای مال مشاع بدون اذن یا اجازه شریک یا شرکاء دیگر، مشمول مجازات مقرر برای آن جرم می‌باشد مشروط بر آن که رفتار مرتکب نسبت به بیش از سهم وی از مال مشاع واقع شده باشد.

ماده ۶- جرم سازمان یافته عبارت از جرمی است که توسط یک گروه مجرمانه نسبتا منسجم متشکل از سه شخص یا بیشتر است که برای ارتکاب جرم تشکیل یا پس از تشکیل، هدف آن برای ارتکاب جرم منحرف می‌شود.

ماده ۷- مکان عمومی، محلی است که نوعاً مهیا برای ورود عموم یا گروه خاصی از مردم باشد مانند اماکن تفریحی، تجاری، مذهبی، علمی و پژوهشی.

ماده ۸- از نظر مقررات کیفری توهین یا اهانت عبارت است از به‌کار بردن الفاظی که صریح یا ظاهر باشد و یا ارتکاب اعمال و انجام‌ حرکاتی که با لحاظ عرفیات جامعه و با در نظر گرفتن شرایط زمانی و مکانی و موقعیت اشخاص موجب تخفیف و تحقیر آنان شود و با عدم ظهور الفاظ ‌توهین تلقی نمی‌شود.

فصل دوم – تعیین مجازات

ماده ۹- مجازات‌های اجتماعی به عنوان مجازات اصلی، به درجات زیر تقسیم می‌شوند:

الف- دوره مراقبت تا حداکثر به مدت شش ماه درجه هشت، بیش از شش ماه تا یک سال درجه هفت، بیش از یک سال تا دو سال درجه شش و بیش از دو سال تا پنج سال درجه پنج؛

ب- خدمات عمومی رایگان تا دویست و هفتاد ساعت درجه هشت، بیش از دویست و هفتاد تا پانصد و چهل ساعت درجه هفت، بیش از پانصد و چهل تا هزار و هشتاد ساعت درجه شش، بیش از هزار و هشتاد تا دو هزار و صد و شصت ساعت درجه پنج؛

پ- جزای نقدی روزانه تا یک‌صد و هشتاد روز درجه هشت، بیش از یک‌صد و هشتاد تا سیصد و شصت روز درجه هفت، بیش از سیصد و شصت تا هفت‌صد و بیست روز درجه شش و بیش از هفت‌صد و بیست تا هزار و چهارصد و چهل روز درجه پنج؛

ت- انتخاب، اشتغال، تصدی، استخدام، عضویت، تاسیس یا اداره، محرومیت، ممنوعیت یا الزام به هر یک از موارد زیر تا حداکثر به مدت یک سال درجه هشت، بیش از یک سال تا دو سال درجه هفت، بیش از دو سال تا چهار سال درجه شش و بیش از چهار تا شش سال درجه پنج:

۱- اقامت اجباری در محل معین یا منع از اقامت در محل یا محل‌های معین، منع از رانندگی با وسایل نقلیه موتوری و یا تصدی وسایل موتوری، منع از داشتن دسته چک یا اصدار اسناد تجارتی، انفصال از خدمات دولتی و عمومی، منع از حمل سلاح، منع از خروج اتباع ایران از کشور یا الزام به یادگیری حرفه، شغل یا کار معین؛

۲- انتخاب شدن یا عضویت در انجمن‌ها، شوراها، احزاب و جمعیت‌ها به موجب قانون یا با رأی مردم، عضویت در هیأت‌های منصفه و امناء و شوراهای حل اختلاف، داوری یا کارشناسی در مراجع رسمی یا به عنوان متولی، ناظر یا متصدی موقوفات عام؛

۳- تأسیس، اداره یا عضویت در هیأت مدیره شرکت‌های دولتی، تعاونی و خصوصی یا ثبت نام تجارتی یا مؤسسه آموزشی، علمی، پژوهشی و فرهنگی؛

۴- محرومیت از انتخاب شغل وکالت دادگستری یا تصدی و اشتغال در دفاتر اسناد رسمی، ازدواج و طلاق؛

۵- استخدام یا اشتغال در کلیه دستگاه‌های موضوع مواد (۱) و (۲) این قانون؛

۶- محرومیت از فعالیت در رسانه ملی و جشنواره‌های هنری و نمایشی؛

۷- اشتغال به عنوان مدیر مسؤول یا سردبیر رسانه‌های گروهی.

تبصره- حکم این ماده مانع از اعمال مقررات مربوط به مجازات جایگزین حبس در موارد مقرر در قانون نخواهد بود.

ماده ۱۰- چنان‌چه محکوم‌ از اجرای مجازات‌های اجتماعی خودداری کند، دادگاه صادرکننده حکم قطعی با پیشنهاد قاضی اجرای احکام برای بار اول تا یک سوم مدت مجازات اجتماعی مندرج در حکم را افزایش می‌دهد و در صورت تکرار، میزان مجازات اجتماعی تعیین شده یا باقی‌مانده آن به مجازات حبس تبدیل می‌شود و در هر حال مجازات حبس نباید بیش از مجازات اجتماعی تعیین شده یا باقی‌مانده آن باشد. این رای قطعی است.

تبصره- سایر مقررات مربوط به نحوه اعمال و اجرای مجازات‌های اجتماعی همان است که در قانون مجازات اسلامی مصوب۱/۲/۱۳۹۲ برای مجازات‌های جایگزین حبس مقرر شده است.

ماده ۱۱- دادگاه می‌تواند متناسب و مرتبط با جرم ارتکابی و خصوصیات مرتکب و با ذکر علت، وی را در محکومیت به مجازات‌های سالب حیات، حبس ابد، قطع عضو، نفی بلد، جنایت عمدی با میزان بیش از نصف دیه کامل یا تعزیر درجه یک تا سه، تا پنج سال به یک تا سه مورد، در محکومیت به شلاق حدی، جنایات عمدی مستوجب نصف دیه کامل یا کمتر از آن و تعزیر درجه چهار و پنج، تا سه سال به یک تا دو مورد، در محکومیت به تعزیر درجه شش، تا یک سال و در محکومیت به تعزیر درجه هفت و هشت و مجازات جایگزین‌ حبس، تا شش ماه به یک مورد از مجازات‌های زیر به عنوان مجازات تکمیلی محکوم کند:

الف- اقامت اجباری در محل معین یا منع از اقامت در محل یا محل‌های معین؛

ب- توقیف وسایل ارتکاب جرم یا رسانه یا مؤسسه دخیل در ارتکاب جرم؛

پ- منع از رانندگی با وسایل نقلیه موتوری و یا تصدی وسایل موتوری؛

ت- منع از عضویت در احزاب، گروه‌ها و دستجات سیاسی یا اجتماعی؛

ث- محرومیت از فعالیت در رسانه ملی و جشنواره‌های هنری و نمایشی؛

ج- منع از داشتن دسته چک ویا اصدار اسناد تجارتی؛

چ- منع از اشتغال به شغل، حرفه یا کار معین؛

ح- الزام به یادگیری حرفه، شغل یا کار معین؛

خ- انفصال از خدمات دولتی و عمومی؛

د- منع از خروج اتباع ایران از کشور؛

ذ- انتشار حکم محکومیت قطعی؛

ر- اخراج بیگانگان از کشور؛

ز- الزام به خدمات عمومی؛

ژ- منع از حمل سلاح؛

س – الزام به تحصیل.

تبصره ۱- چنان‌چه مجازات تکمیلی و مجازات اصلی از یک نوع باشد، فقط مجازات اصلی مورد حکم قرار می‌گیرد.

تبصره ۲- در صورتی که به هر دلیل مجازات‌های سالب حیات اجرا نشود، مجازات تکمیلی اجرا خواهد شد.

تبصره ۳- آیین‌نامه راجع به کیفیت اجرای مجازات تکمیلی ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضاییه می‌رسد.

ماده ۱۲- منظور از حبس درجه یک در این قانون، حبس بیش از بیست و پنج تا سی سال است.

ماده ۱۳- در مجازات‌های تعزیری درجه یک تا هفت، تعیین مجازات بیش از حداقل مقرر قانونی منوط به ذکر علت یا جهات تشدید موضوع ماده (۱۴) این قانون است و دادگاه به ترتیب زیر اقدام به تعیین مجازات می‌کند:

الف- در صورت وجود یک یا دو جهت از جهات تشدید تا میانگین حداقل و حداکثر مجازات مقرر در قانون؛

ب- در صورت وجود سه یا چهار جهت از جهات تشدید به میانگین حداقل و حداکثر تا حداکثر مجازات مقرر در قانون؛

پ- در صورت وجود بیش از چهار جهت از جهات تشدید به حداکثر و تا یک‌چهارم حداکثر مجازات مقرر در قانون.

تبصره- عدم رعایت مفاد این ماده حسب مورد از موجبات نقض رأی در مرجع تجدید نظر، فرجام یا از موارد اعاده دادرسی و موجب مجازات انتظامی درجه چهار است.

ماده ۱۴- جهات تشدید مجازات عبارت است از:

الف- ارتکاب جرم در زمان بهره‌مندی از نهادهای ارفاقی از قبیل تعویق صدور حکم، تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط، نظام نیمه‌آزادی، نظارت الکترونیکی و تعلیق تعقیب؛

ب- ارتکاب جرم در شب یا مناطق دچار بحران از قبیل سیل، زلزله‌، آتش‌سوزی، حوادث یا سوانح مربوط به وسایل نقلیه موتوری؛

پ- جریحه‌دار شدن احساسات عموم یا تشدید آثار ناشی از جرم به سبب رفتار سوء مرتکب هنگام ارتکاب جرم یا پس از آن؛

ت- اغفال، فریب، بی‌هوش کردن بزه‌دیده یا نظایر آن‌ها برای ارتکاب جرم؛

ث- ارتکاب جرم در زمان اجرای مجازات‌های اجتماعی یا جایگزین حبس؛

ج- صدمه جسمی به بزه‌دیده به میزان بیش از یک دهم دیه؛

چ- خسارات مالی واردشده به بزه‌دیده بیش از دویست میلیون ریال؛

ح- ارتکاب جرم به لحاظ ملیت، نژاد، قومیت یا مذهب بزه‌دیده؛

خ- اذیت و آزار بزه‌دیده یا ارتکاب رفتار خشونت‌آمیز حین وقوع جرم؛

د- آسیب‌پذیری بزه‌دیده از قبیل کهولت یا صغر سن؛

ذ- سوء استفاده از اعتماد بزه‌دیده برای ارتکاب جرم؛

ر- موقعیت اجتماعی و خانوادگی بزه‌دیده؛

ز- ارتکاب جرم به صورت سازمان‌یافته؛

ژ- استفاده از سلاح در ارتکاب جرم؛

س- ارتکاب جرم به صورت حرفه‌ای؛

ش- سبق تصمیم در ارتکاب جرم؛

ص- پیشینه محکومیت کیفری؛

ض- تعدد مرتکب جرم؛

ط- تعدد بزه‌دیده.

تبصره- هرگاه نظیر جهات مندرج در این ماده در جرم خاصی پیش‌بینی یا به عنوان یکی از شرایط ارتکاب جرم محسوب شده باشد، دادگاه نمی‌تواند به موجب همان جهات، مجازات را تشدید کند.

ماده ۱۵- در جرائم مستوجب تعزیر درجه یک، در صورت وجود بیش از دو جهت از جهات تشدید، دادگاه مکلف است حداکثر مجازات حبس را تعیین کند و جزای نقدی مورد حکم نیز نباید کمتر از یک و نیم برابر حداکثر جزای نقدی درجه دو باشد.

ماده ۱۶- میزان جزای‌ نقدی قابل اعمال بر اشخاص حقوقی، در مواردی که جزای نقدی فاقد حداقل یا دارای حداقل و حداکثر است، دو تا چهار برابر حداکثر و در صورتی که ثابت باشد، دو تا چهار برابر جزای نقدی است که در قانون برای اشخاص حقیقی تعیین شده است.

ماده ۱۷- در صورت محکومیت شخص حقوقی به انحلال یا مصادره کل اموال، نماینده قانونی شخص حقوقی که به نام یا در راستای منافع شخص حقوقی مرتکب جرم شده است به محرومیت دائم از تأسیس، نمایندگی، تصمیم‎گیری و نظارت بر هر شخص حقوقی نیز محکوم می‌شود. در صورت محکومیت شخص حقوقی به دیگر مجازات‌ها، نماینده مذکور به مدت یک تا پنج سال، به محرومیت‌های فوق محکوم می گردد. هیأت مدیره یا مقام مشابه دیگری که جرم در اجرای مصوبات یا دستورات آن‌ها واقع شده است حسب مورد نیز به مجازات مقرر برای نماینده مذکور محکوم می‌شوند.

ماده ۱۸- در هر یک از جرائم موضوع این قانون، چنان‌چه مرتکب مالی را تحصیل کند که طبق قانون باید به نفع دولت ضبط شود و ضبط آن به هر دلیل ممکن نباشد، مرتکب به جزای نقدی معادل ارزش آن مال به نرخ زمان صدور حکم محکوم می‌شود.

ماده ۱۹- در کلیه مواردی که بازداشت محکوم‌ ، به لحاظ عجز از پرداخت جزای نقدی‌ موجب مستهلک شدن تمام جزای نقدی نشود، جزای نقدی باقی‌مانده از محل اموال محکوم که تا مدت ده سال از زمان آزادی به دست می‌آورد وصول خواهد شد.

ماده ۲۰- در هر مورد که در قوانین، مجازات رفتاری به قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵ احاله شده است، حسب مورد متناظر با رفتارهای مجرمانه و مجازات مقرر در این قانون، تعیین مجازات می‌شود.

ماده ۲۱- چنانچه هر یک از جرایم موضوع این قانون مشمول مجازات حد یا قصاص نیز شود، مطابق مقررات مربوط عمل می­شود.

ماده ۲۲- در کلیه مواردی که برای جرمی حبس تعزیری در دو درجه تعیین شده است، معیار محاسبه برای شروع به جرم، درجه بالاتر می‌باشد.

ماده ۲۳- در هر مورد که در قانون برای جرمی، مجازات انفصال دائم یا موقت از خدمات دولتی و عمومی برای اشخاص موضوع ماده (۱) این قانون مقرر شده است، چنان‌چه مرتکب از اشخاص موضوع ماده (۲) بوده و به آن تصریح شده باشد به جای انفصال دائم یا موقت، به ممنوعیت یا محرومیت دائم یا موقت از فعالیت شغلی یا حرفه‌ای مرتبط با جرم ارتکابی از همان درجه محکوم می‌شود.

فصل سوم– اموال و عواید ناشی از جرم

ماده ۲۴- در هر مورد که مرتکب در اثر ارتکاب جرم، سند یا امتیازی را بر خلاف حق و مقررات قانونی تحصیل کند، دادگاه کیفری علاوه بر تعیین مجازات مقرر در قانون، بدون نیاز به تقدیم دادخواست، طبق مقررات حکم به ابطال سند یا امتیاز مربوط نیز صادر می‌کند.

ماده ۲۵- در کلیه جرائمی که موضوع آن‌ها مال است یا وقوع جرم منتهی به اخذ یا کسب مال و عوایدی شده باشد، دادگاه ضمن رسیدگی به امر کیفری در مورد مطالبه اصل مال موضوع جرم یا تحصیل شده از آن رسیدگی می‌کند و در صورت وجود عین، مرتکب را به رد عین و در صورت موجود نبودن عین یا غیرممکن شدن رد آن، حسب مورد به رد مثل یا پرداخت قیمت آن محکوم می‌کند. در صورت صدور حکم به پرداخت قیمت مال، چنان‌چه در قیمت آن افزایش حاصل شود، نرخ روز تأدیه محاسبه می‌شود و در صورت کاهش قیمت، بالاترین قیمت از روز وقوع جرم تا روز تأدیه ملاک عمل خواهد بود. در خصوص سند یا نوشته یا دیگر اشیاء نیز نسبت به استرداد عین آن اقدام می‌شود. اجرای مقررات این ماده منوط به تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی نیست.

ماده ۲۶- در هر موردی که در اثر ارتکاب جرم ضرر و زیانی به نهادهای دولتی و عمومی غیردولتی یا خصوصی مورد استفاده عموم وارد شود، دادگاه رسیدگی‌کننده به جرم مکلف است حسب مورد در خصوص جبران ضرر و زیان و استرداد عواید و منفعت تحصیل‌شده از جرم نیز با تقدیم دادخواست توسط اداره ذی‌نفع یا دادستان و بدون نیاز به پرداخت هزینه دادرسی، رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند . در مورد دیگر بزه‌دیدگان، دادگاه رسیدگی‌کننده به جرم مکلف است تا اولین جلسه دادرسی به شاکی ابلاغ کند که وی حق دارد با تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی، اقدام به مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم و استرداد عواید و منافع تحصیل‌شده از جرم کند .

ماده ۲۷- در کلیه موارد مذکور در این قانون، مرتکب علاوه بر جبران خسارت‌های مقرر در ماده (۱۴) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۲، ملزم به پرداخت هزینه‌های درمان بزه‌دیده نیز می‌باشد. در صورتی که به تشخیص قاضی رسیدگی‌کننده، مرتکب تمکن مالی برای پرداخت هزینه‌های درمان را نداشته باشد هزینه‌های مربوط از محل صندوق تأمین خسارت‌های بدنی پرداخت می‌شود.

بخش دوم- جرائم موجب تعزیر

فصل نخست- جرائم علیه حقوق اساسی ملت

ماده ۲۸- هر یک از کارکنان نهادهای حکومتی یا دستگاه‌های اجرایی که حقوق افراد ملت را برخلاف قانون سلب کند، به انفصال از خدمات دولتی و عمومی و یکی از مجازات‌های اجتماعی درجه پنج محکوم می‌شود.

ماده ۲۹- هر یک از کارکنان نهادهای حکومتی یا دستگاه‌های اجرایی بدون مجوز قانونی یا بدون رعایت ترتیبات و تشریفات مربوط به منظور کشف یا اثبات جرم مبادرت به خارج کردن ادله یا اسباب یا آثار جرم از بدن دیگری یا اقدام به اخذ اجباری هرگونه آزمایش پزشکی مانند اخذ نمونه خون کنند به حبس درجه هفت یا انفصال از خدمات دولتی و عمومی درجه شش یا هر دوی آن‌ها محکوم می‌شوند. همچنین اقدام به انجام هرگونه عمل جراحی یا خوراندن یا تزریق هر ماده‌ای به دیگری یا قرار دادن هر وسیله‌ای مانند ردیاب در بدن، لباس یا دیگر اشیای متعلق به افراد بدون رعایت مقررات، مستوجب حبس یا انفصال از خدمات دولتی و عمومی درجه پنج و یا هر دو مجازات‌است.

ماده ۳۰- هر یک از کارکنان نهادهای حکومتی یا دستگاه‌های اجرایی، بدون دستور مقام قضایی، به منظور کشف جرم یا تشخیص علت مرگ متوفی مبادرت به کالبدگشایی جسد یا نبش قبر کند، به حبس یا انفصال از خدمات دولتی و عمومی درجه شش یا هر دو مجازات محکوم می‌شود. در مواردی که به منظور تشخیص بیماری تهدیدکننده حیات افراد جامعه، کالبدگشایی جسد ضرورت یابد، پس از پیشنهاد سازمان پزشکی قانونی و تایید دادستان مربوط، در بیمارستان‌های دولتی آموزشی با حضور نماینده سازمان پزشکی قانونی صورت می‌پذیرد.

ماده ۳۱- هر یک از مقامات قضایی، ضابطان، وکلاء، کارشناسان و دیگر اشخاصی که به مناسبت انجام وظیفه خود در فرایند دادرسی‌ مداخله دارند، مرتکب نقض حقوق مقرر در فرایند دادرسی از قبیل سلب حق داشتن وکیل، مترجم یا کارشناس و امثال آن‌ها نسبت به شهود، مطلعان یا طرفین دعوی شوند، حسب مورد به انفصال از خدمات دولتی و عمومی یا محرومیت از فعالیت شغلی و حرفه‌ای مربوط درجه شش یا یکی از مجازات‌های اجتماعی درجه پنج و یا هر دو مجازات‌ محکوم می‌شوند.

ماده ۳۲- هر یک از کارکنان نهادهای حکومتی یا دستگاه‌های اجرایی بدون مجوز قانونی مبادرت به ورود، بازرسی یا تفتیش اشخاص، اشیاء، منزل، مسکن، محل کار یا اماکن بسته و یا تعطیل متعلق به دیگری کند، به حبس درجه شش یا انفصال از خدمات دولتی و عمومی درجه پنج یا هر دو مجازات محکوم می‌شود. چنان‌چه اقدام وی با جبر، عنف، اکراه یا تهدید و یا در شب واقع شود، به حبس درجه پنج یا انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی محکوم می‌گردد.

تبصره- ترتیب و شرایط بازرسی یا تفتیش در اماکنی از قبیل فرودگاه‌ها، اماکن مذهبی و متبرکه، نظامی و انتظامی با لحاظ مصالح امنیتی و عمومی به موجب آیین‌نامه‌ای است که ظرف سه‌ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، توسط وزارت دادگستری و با همکاری وزارت اطلاعات و وزارت کشور تهیه و‍‍‍‍‍‍ به تصویب شورای عالی امنیت ملی می‌رسد.

ماده ۳۳- هر یک از کارکنان اشخاص موضوع مواد (۱) و (۲) این قانون که با سوء ‌استفاده از شغل یا منصب یا موقعیت خود به جبر، عنف، اکراه یا تهدید، مال یا حق متعلق به اشخاص را به خود یا دیگری انتقال دهد یا بر آن مسلط شود، به حبس یا انفصال از خدمات دولتی و عمومی درجه پنج و یا هر دو مجازات‌ محکوم می‌شود.

ماده ۳۴- هر یک از کارکنان نهادهای حکومتی یا دستگاه‌های اجرایی، به منظور اخذ اقرار یا شهادت یا ادای سوگند یا کسب اطلاع یا تفتیش عقاید و یا بر مبنای تبعیض، شخصی را مورد شکنجه یا اذیت و آزار جسمی یا روحی قرار دهد، به حبس و انفصال از خدمات دولتی و عمومی درجه پنج و یا هر دو مجازات‌ محکوم می‌شود و چنان‌چه بزه‌دیده تحت‌ نظر یا بازداشت یا محبوس بوده باشد، مجازات حبس مرتکب، درجه چهار خواهد بود.

ماده ۳۵- هر یک از کارکنان اشخاص موضوع مواد (۱) و (۲) این قانون، در اجرای وظایف قانونی یا به سبب آن، برخلاف قانون یا مقررات شخصاً یا توسط دیگری شرایط یا اقداماتی سخت‌تر از آنچه که در قوانین و مقررات یا در رأی یا تصمیم مقام قضایی مقرر شده است بر شخصی تحمیل کند، به حبس یا انفصال از خدمات دولتی و عمومی درجه پنج یا هر دو مجازات محکوم می‌شود.

ماده ۳۶- هر یک از کارکنان نهادهای حکومتی یا دستگاه‌های اجرایی در اجرای وظایف قانونی یا به سبب آن، برخلاف قانون دستور تعقیب کیفری، جلب یا تحت‌ نظر یا بازداشت فردی را صادر کند، به انفصال از خدمات دولتی و عمومی درجه شش محکوم می‌شود.

ماده ۳۷- هر یک از کارکنان نهادهای حکومتی یا دستگاه‌های اجرایی، در اجرای وظایف قانونی یا به سبب آن، برخلاف قانون یا بدون حکمی از مقام صلاحیت‌دار مبادرت به توقیف، بازداشت یا حبس فردی کند یا به عنف یا اکراه وی را در محلی مخفی کند، به حبس درجه پنج و انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی محکوم می‌شود.

ماده ۳۸- هر یک از کارکنان نهادهای حکومتی و دستگاه‌های اجرایی در غیر از اجرای وظایف قانونی مبادرت به توقیف، بازداشت، حبس یا اختفای افراد نمایند یا در صورتی که با عنف، اکراه یا تهدید و یا با استفاده از عنوان، نشان یا علامت هر یک از نهادهای حکومتی یا دستگاه‌های اجرایی یا انتساب خود به کارکنان نهادها و دستگاه‌های مذکور یا به هر طریق دیگری از قبیل پوشیدن لباس یا استفاده از حکم یا کارت هویتی فاقد اعتبار صورت پذیرفته باشد، مستوجب حبس درجه پنج و در غیر این صورت به حبس درجه شش است.

تبصره- در صورتی که رفتارهای موضوع این ماده نسبت به اموال، اسناد یا اشیای دارای مالک خاص و غیر مرتبط با جرم ارتکابی واقع شود، مرتکب به انفصال از خدمات دولتی و عمومی درجه هفت و یکی از مجازات‌های اجتماعی درجه شش محکوم می‌شود.

ماده ۳۹- چنان‌چه رفتارهای موضوع مواد (۳۶)، (۳۷) و (۳۸) این قانون به سلب آزادی افراد یا توقیف مال، سند یا شئ منتهی شده باشد، چنان‌چه مرتکب ظرف کمتر از بیست و چهار ساعت از دستور خود عدول کند یا اقدام لازم به منظور رها شدن فرد یا رفع توقیف از مال، سند یا شی به عمل آورد، مجازات وی یک تا دو درجه تخفیف می‌یابد.

ماده ۴۰- هر یک از مسؤولان یا مأموران زندان‌ها، بازداشتگاه‌ها، تحت‌نظرگاه‌ها یا دیگر مؤسسات کیفری، از اجرای دستور کتبی مقام قضایی مبنی بر آزادی فرد از این اماکن امتناع یا جلوگیری یا بدون دستور مقام قضایی، مبادرت به پذیرش یا نگهداری فرد در این اماکن کند، به انفصال از خدمات دولتی و عمومی درجه شش و جزای ‌نقدی درجه پنج محکوم می‌شود.

ماده ۴۱- هر یک از مسؤولان یا مأموران مربوط از اجرای دستور مقام قضایی مبنی بر رفع توقیف از مال، سند یا شی توقیف شده امتناع یا جلوگیری کند، حسب مورد به انفصال از خدمات دولتی و عمومی یا محرومیت از فعالیت شغلی یا حرفه‌ای مربوط و جزای ‌نقدی درجه شش محکوم می‌شود.

ماده ۴۲- هر یک از مسؤولان یا مأموران زندان‌ها، بازداشتگاه‌ها، تحت‌نظرگاه‌ها یا دیگر مؤسسات کیفری، از تسلیم فردی که از وی سلب آزادی شده است به مقام یا مرجع صالح خودداری یا جلوگیری کند و یا تظلم‌خواهی وی را استماع نکند یا آن را به مرجع مربوط اعلام یا تسلیم نکند  و یا جلوگیری کند، حسب مورد به انفصال از خدمات دولتی و عمومی یا محرومیت از فعالیت شغلی یا حرفه‌ای مربوط و یکی از مجازات‌های اجتماعی درجه هفت محکوم می‌شود.

ماده ۴۳- هر یک از مقامات قضایی که شکایت یا دعوایی مطابق شرایط قانونی نزد وی ارائه شود و با وجود این که قبول یا رسیدگی به آن‌ از وظایف او بوده است، به هر عذر و بهانه اگرچه به عذر سکوت، اجمال، ابهام، نقص یا تعارض قانون از قبول یا رسیدگی به آن امتناع کند یا صدور رأی را برخلاف قانون به تأخیر اندازد یا بر خلاف صریح قانون رفتار کند، در مرتبه اول به انفصال از خدمات دولتی و عمومی درجه شش و در صورت تکرار، به انفصال دائم از شغل قضایی محکوم می‌شود.

ماده ۴۴- هر یک از کارکنان اشخاص موضوع مواد (۱) و (۲) این قانون، مکاتبات، مراسلات، حساب‌های بانکی، ارتباطات رایانه ای یا مخابراتی یا محتوای در حال انتقال یا ذخیره شده در سامانه‌های رایانه ای یا مخابراتی اشخاص را بدون مجوز قانونی کنترل، تفتیش، مفتوح، توقیف، معدوم، بازرسی، ضبط یا شنود کند، به انفصال از خدمات دولتی و عمومی درجه شش و یکی از مجازات‌های اجتماعی درجه هفت محکوم می‌شود.

ماده ۴۵- هر یک از کارکنان اشخاص موضوع مواد (۱) و (۲) این قانون که حسب وظیفه مکلف به حفظ یا صیانت از مکاتبات، مراسلات، حساب‌های بانکی یا محتوای ارتباطات رایانه‌ای یا مخابراتی متعلق به اشخاص می‌باشد، اصل، تصویر، مفاد یا محتوای آن‌ها را در فضای مجازی یا حقیقی افشاء یا منتشر کند و یا در دسترس افراد فاقد صلاحیت قرار دهد، به حبس درجه شش و انفصال از خدمات دولتی و عمومی درجه پنج محکوم می‌شود.

ماده ۴۶- هر یک از کارکنان اشخاص موضوع مواد (۱) و (۲) این قانون که حسب وظیفه از وقوع جرائم موضوع این فصل در حوزه مأموریت خود مطلع می‌شوند مکلفند بلافاصله مراتب را به مقامات قضایی و اداری صالح گزارش کنند و در غیر این‌ صورت، به انفصال از خدمات دولتی و عمومی درجه شش محکوم می‌شوند. چنان‌چه مرتکب از رؤساء یا مسوؤلان نهادها و دستگاه‌های مذکور باشد مجازات وی یک درجه تشدید می‌شود.

ماده ۴۷- در هر یک از جرائم موضوع این فصل که دارای بزه‌دیده است چنانچه بزه‌دیده پیش یا پس از صدور حکم قطعی گذشت کند و یا مرتکب خسارت وی را به طور کامل جبران کند ، دادگاه در جرائم تعزیری تا درجه پنج، مجازات را یک تا دو درجه تقلیل می‌دهد و در سایر جرائم تعزیری، مرتکب را از مجازات معاف می‌کند.

فصل دوم – جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی

ماده ۴۸- هر شخصی به قصد تجزیه، جدا یا تسلیم کردن قلمرو حاکمیت ایران به دشمن یا بیگانه یا منابع آن‌ها اقدام مؤثری کند یا به یکی از این مقاصد مبادرت به تبانی یا همکاری با آنان کند، به اعدام و در صورتی که اقدام وی موثر واقع نشود به حبس درجه یک محکوم می شود.

ماده ۴۹- هر شخصی‌ به قصد شکست نیروهای خودی در مقابل دشمن، نیروهای رزمنده یا اشخاصی را که به نحوی در خدمت نیروهای مسلح هستند، به تحویل تجهیزات، تأسیسات یا اماکن دفاعی به دشمن یا منابع آن یا به عصیان، فرار، تسلیم یا عدم اجرای وظایف محوله تحریک کند یا موجبات فرار آنان را تسهیل یا با علم به فراری بودن آنان را مخفی کند، چنان‌چه اقدام وی مؤثر واقع شود، به حبس درجه یک و در صورتی که فاقد قصد مذکور بوده ولی اقدام وی مؤثر واقع شود به حبس درجه سه، در صورتی که دارای قصد مذکور بوده و اقدام وی مؤثر واقع نشود به حبس درجه چهار و چنان‌چه مرتکب فاقد قصد مذکور بوده و اقدام وی نیز مؤثر واقع نشده باشد، به حبس درجه پنج محکوم می‌شود.

ماده ۵۰- هر شخصی به قصد تحصیل و تسلیم نقشه‌ها، اسناد، اشیاء یا اطلاعات یا داده‌های دارای طبقه‌بندی به بیگانه یا دشمن، به محل نگهداری آن‌ها وارد شود یا نفوذ کند، به حبس درجه پنج و در صورت تحصیل یا اطلاع از مفاد آن‌ها، به حبس درجه چهار و در صورت تسلیم به بیگانه یا دشمن، به حبس درجه سه محکوم می‌شود.

ماده ۵۱- هر شخصی بدون ورود یا نفوذ به محل نگهداری نقشه‌ها، اسناد، اشیاء، اطلاعات یا داده‌های دارای طبقه‌بندی، آن‌ها را به قصد تسلیم به بیگانه یا دشمن، تحصیل کند یا از مفاد آن‌ها مطلع شود، در صورت تسلیم آن‌ها به بیگانه یا دشمن، به حبس درجه سه و در غیر این صورت، به حبس درجه چهار محکوم می‌شود.

ماده ۵۲- چنان‌چه مرتکب بدون قصد تسلیم به بیگانه یا دشمن، به محل نگهداری موارد موضوع مواد (۵۰) و (۵۱) این قانون نفوذ کند یا وارد شود و آن‌ها را تحصیل یا از مفاد آن‌ها مطلع شود، به حبس درجه شش محکوم می‌شود.

ماده ۵۳- چنان‌چه نقشه‌ها، اسناد، اشیاء، اطلاعات یا داده‌های موضوع مواد (۵۱) و (۵۲) این قانون، سری باشد، در صورت تسلیم آن‌ها به بیگانه یا دشمن حسب مورد مجازات مرتکب یک تا دو درجه تشدید می‌شود.

ماده ۵۴- هر شخص با هر مرامی به قصد بر هم زدن امنیت کشور دسته، جمعیت، شعبه جمعیتی بیش از دو نفر در داخل یا خارج از کشور تحت هر اسم یا عنوانی تشکیل دهد یا طراحی، سازماندهی یا اداره کند، به حبس درجه چهار محکوم می‌شود. در مواردی که دسته، جمعیت یا شعبه جمعیتی از ابتدا برای این مقاصد تشکیل نشده است لیکن پس از آن، هدف خود را به یکی از این مقاصد منحرف ‌کند مرتکب به مجازات مذکور محکوم می‌شود.

ماده ۵۵- هر شخصی در هر یک از دسته‌ها، جمعیت‌ها یا شعب جمعیتی مذکور در ماده قبل عضویت یابد یا برای آن‌ها مبادرت به عضوگیری کند، به حبس درجه پنج محکوم می‌شود.

ماده ۵۶- هرگاه دو نفر یا بیشتر به قصد ارتکاب جرمی علیه امنیت کشور اجتماع و تبانی و وسایل ارتکاب آن را نیز ‌فراهم کنند، به حبس درجه چهار محکوم می‌شود.

ماده ۵۷- هر شخصی علیه امنیت کشور، شیء‌ یا اشیایی را که امکان تحصیل یا انتقال اطلاعات را دارد در محلی برای کسب اطلاعات جاسازی کند یا در اختیار دیگران قرار دهد، به حبس درجه چهار محکوم می‌شود. چنان‌چه اقدام مذکور از طریق همکاری با بیگانه یا دشمن یا منابع آن‌ها واقع شود، مجازات مرتکب یک درجه تشدید می‌شود.

ماده ۵۸- هر شخصی به قصد برهم زدن امنیت کشور یا با علم به وقوع آن، مردم را به هر نحو به جنگ، کشتار یا نزاع دسته‌جمعی با یکدیگر یا شورش یا اغتشاش اغوا یا تحریک کند، چنان‌چه رفتار وی منجر به یکی از این نتایج شود یا مؤثر در تحقق آن باشد، به حبس درجه سه و در صورت غیر مؤثر بودن در نتیجه یا عدم تحقق نتیجه، به حبس درجه چهار محکوم می‌شود. در صورتی که قصد مرتکب یا علم وی به وقوع نتایج مذکور احراز نشود، ولی رفتار وی منتهی به وقوع جنگ، کشتار یا نزاع دسته‌جمعی مردم با یکدیگر یا شورش یا اغتشاش شود، به حبس درجه پنج محکوم می‌شود.

ماده ۵۹- هر شخصی به قصد ایجاد شورش، اغتشاش، غارت، تخریب یا آتش زدن اموال دولتی یا عمومی یا مردم، هر نوع راهپیمایی، تجمع، اعتصاب یا تحصن را سردستگی کند، در صورت تحقق نتیجه، به حبس درجه دو و در صورت عدم حصول نتیجه، به حبس درجه چهار محکوم می‌شود. مجازات شرکت‌کننده در جرائم مذکور حسب مورد دو درجه پایین‌تر خواهد بود.

ماده ۶۰- هر شخصی در راه‌پیمایی، تجمع، اعتصاب یا تحصنی که به نحو مسلحانه یا علیه مبانی و مسلمات دین مبین اسلام برگزار می‌شود شرکت کند، به حبس درجه شش محکوم می‌شود و چنان‌چه سردستگی کند، به حبس درجه سه یا چهار محکوم می‌شود.

ماده ۶۱- هر شخصی به قصد بر هم زدن امنیت کشور یا تشویش اذهان عمومی به بمب‌گذاری یا قرار دادن مواد با قابلیت کشندگی یا معلولیت دائمی از قبیل مواد شیمیایی، میکروبی، سمی یا پرتوزا در اماکن یا تأسیسات مورد استفاده عمومی یا در کشتی یا هواپیما یا وسایل نقلیه عمومی یا نظایر آن‌ها تهدید کند و یا نسبت به وقوع اقدامات یادشده با همان مقاصد ادعای خلاف واقع کند و موجب بر هم زدن امنیت کشور یا تشویش اذهان عمومی‌شود، به حبس درجه دو یا سه و در صورت عدم حصول نتیجه، به حبس درجه چهار محکوم می‌شود.

تبصره- در صورتی که رفتار مرتکب مقرون به مقاصد یاد شده نباشد و یا تهدید یا ادعای مذکور راجع به مواد دیگری غیر از موارد فوق باشد، ولی موجب بر هم زدن امنیت کشور یا تشویش اذهان عمومی شود، به حبس یا یکی از مجازات‌های اجتماعی درجه پنج یا شش و در صورت عدم حصول نتیجه به یکی از مجازات‌های اجتماعی درجه هفت محکوم می‌شود.

ماده ۶۲- هر یک از کارکنان نهادهای حکومتی یا دستگاه‌های اجرایی که وظیفه حفاظت از نقشه‌ها، اسناد، اشیاء، اطلاعات یا داده‌های سری را بر عهده دارد یا به آن‌ها دسترسی داشته یا حسب وظیفه در اختیار او قرار گرفته باشد، به هر نحو آن‌ها را در دسترس بیگانه یا دشمن قرار دهد یا از مفاد آن‌ها مطلع کند، مفسد فی‌الارض محسوب و به اعدام محکوم می‌شود مگر آن که ثابت کند فاقد قصد براندازی نظام جمهوری اسلامی ایران یا بر هم زدن امنیت کشور بوده است که در این صورت به حبس درجه دو و انفصال دائم از خدمات عمومی و دولتی محکوم می‌شود. در صورتی که موارد مذکور محرمانه باشد مجازات مرتکب به حبس درجه چهار و انفصال از خدمات دولتی و عمومی درجه پنج محکوم می‌شود.

تبصره- چنان‌چه مرتکب نقشه‌ها، اسناد، اشیاء، اطلاعات یا داده‌های سری را در اختیار اشخاص فاقد صلاحیت قرار دهد یا از مفاد آن‌ها مطلع کند، به حبس درجه چهار و انفصال از خدمات دولتی و عمومی درجه پنج و در صورتی که محرمانه باشد، به حبس و انفصال از خدمات دولتی و عمومی درجه شش محکوم می‌شود.

ماده ۶۳- هر یک از مأموران موضوع ماده قبل که اقدام به افشاء یا انتشار نقشه‌ها، اسناد، اشیاء، اطلاعات یا داده‌های سری کند به حبس درجه یک و انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی و چنان‌چه محرمانه باشد به حبس درجه سه و انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی محکوم می‌شود. ارتکاب رفتارهای مذکور توسط اشخاصی غیر از مأموران فوق حسب مورد و به ترتیب مستوجب حبس درجه چهار و پنج است.

ماده ۶۴- هر شخصی که ورود وی به محل نگهداری نقشه‌‌ها، اسناد، اشیاء، اطلاعات یا داده‌های دارای طبقه‌بندی مجاز است به قصد تسلیم به بیگانه یا دشمن آن‌ها را تحصیل کند یا از مفاد آن‌ها مطلع شود به حبس درجه شش و در صورت تسلیم به بیگانه یا دشمن، به حبس درجه سه محکوم می‌شود.

ماده ۶۵- هر یک از کارکنان موضوع ماده (۶۲) این قانون که آموزش‌های لازم حفاظتی یا اطلاعاتی را گذرانده است، در اثر تقصیر، تخلیه اطلاعاتی شود یا موجب دسترسی بیگانه یا دشمن به نقشه‌ها، اسناد، اشیاء، اطلاعات یا داده‌های سری یا اطلاع از مفاد آن‌ها شود، به انفصال از خدمات دولتی و عمومی و یکی از مجازات‌های اجتماعی درجه شش و در مورد نقشه‌ها، اسناد، اشیاء، اطلاعات و داده‌های محرمانه، به یک درجه پایین‌تر از مجازات‌های مذکور محکوم می‌شود و چنان‌چه مسؤول حفظ آن‌ها بوده، حسب مورد مجازات وی یک یا دو درجه تشدید می‌شود و چنان‌چه آموزش ندیده باشد حسب مورد مجازات وی یک یا دو درجه پایین‌تر خواهد بود.

ماده ۶۶- هر شخصی به طور غیرمجاز نسبت به داده‌های سری در حال انتقال یا ذخیره شده در سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا حامل‌های داده مرتکب اعمال زیر شود، به شرح زیر محکوم می‌شود:

الف- دسترسی به داده‌های مذکور یا تحصیل آن‌ها و یا شنود محتوای سری در حال انتقال، به حبس تعزیری درجه پنج و در مورد داده‌های محرمانه به حبس درجه شش؛

ب- نقض تدابیر امنیتی سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی به قصد دسترسی به داده‌های سری، به حبس درجه شش و در مورد داده‌های محرمانه به حبس درجه هفت.

ماده ۶۷- هر شخصی از مأموریت یا مکانی که افشای محتوا و محل آن مخل به امنیت کشور باشد مطلع شود و آن را نزد بیگانه یا دشمن افشا کند، به شرح زیر محکوم می­شود:

الف- در صورتی که مرکب  قصد براندازی نظام جمهوری اسلامی را نداشته باشد به حبس درجه یک؛

ب- اگر این اطلاعات را نزد دیگر اشخاص فاقد صلاحیت افشاء کند به حبس درجه شش؛

پ- چنان‌چه رفتار ارتکابی موضوع این ماده ناشی از تقصیر مرتکب باشد به یکی از مجازات‌های اجتماعی درجه هفت.

ماده ۶۸- هر شخصی به قصد بر هم زدن امنیت کشور یا کمک به بیگانه یا دشمن به هر نحو شخص یا اشخاصی را شناسایی و به بیگانه یا دشمن معرفی یا به جذب یا آموزش آنان اقدام کند، به حبس درجه پنج محکوم و چنان‌چه مرتکب از کارکنان نهادهای حکومتی یا دستگاه‌های اجرایی باشد و با سوء استفاده از موقعیت شغلی مرتکب رفتارهای مذکور شود، مجازات وی یک درجه تشدید می‌شود.

ماده ۶۹- هر شخصی به قصد برهم زدن امنیت کشور یا کمک به بیگانه یا دشمن، جاسوسی را ‌شناسایی و مخفی کند یا سبب اخفای وی شود، به حبس درجه پنج محکوم و در مواردی که مجازات قانونی جاسوس اعدام باشد، حبس مرتکب یک درجه تشدید می‌شود. چنان‌چه مرتکب از کارکنان نهادهای حکومتی یا دستگاه‌های اجرایی باشد و با سوء استفاده از موقعیت شغلی مرتکب رفتارهای مذکور شود، در صورتی که در مرتبه مدیرکل، هم‌تراز مدیر کل و بالاتر باشد مجازات وی تا دو درجه و در غیر این صورت یک درجه تشدید می‌شود.

ماده ۷۰- هر شخصی به نحو غیرمجاز به اماکن، تأسیسات یا استحکامات نظامی که ممنوع بودن ورود به آن‌ها با علائم هشداردهنده یا به هر نحو دیگر به اطلاع عموم رسیده است وارد شود، چنان‌چه به قصد سرقت اسناد سیاسی، نظامی یا امنیتی و یا کسب اطلاع از مفاد آن‌ها، مرتکب اقداماتی از قبیل نقشه‌برداری، گرفتن عکس یا فیلم شود یا در حال انجام اقدامات مذکور دستگیر شود، به حبس درجه پنج و در غیر این صورت، به حبس درجه شش محکوم می‌شود.

ماده ۷۱- هر شخصی در قلمرو حاکمیت ایران به نفع دولت بیگانه یا گروه یا سازمان غیر ایرانی و به ضرر دولت بیگانه یا گروه یا سازمان غیر ایرانی دیگر مرتکب یکی از جرائم جاسوسی یا جرائم مرتبط با آن شود، به نحوی که به امنیت‌ کشور آسیب وارد کند، به حبس درجه چهار یا پنج محکوم می‌شود.

ماده ۷۲- هر شخصی به قصد بر هم زدن امنیت کشور در صنایع، وسایل، تجهیزات، تأسیسات یا اماکن مورد استفاده عموم از قبیل واحدهای صنعتی، تولیدی، تجاری، خدماتی، نظامی، شبکه‌ها یا خطوط انتقال نیرو یا ارتباطات رایانه‌ای یا مخابراتی و یا جایگاه‌های تأمین یا توزیع سوخت یا مرتبط با نفت، گاز، پتروشیمی یا انرژی هسته‌ای و یا سدها، آب و فاضلاب و تصفیه‌خانه‌ها، بانک‌ها، مؤسسات مالی و اعتباری، تأسیسات یا ناوگان حمل و نقل عمومی (زمینی، دریایی، هوایی یا ریلی)، زیرساخت‌های اطلاعاتی یا صدا و سیما، جنگل، مرتع یا انبارهای غلات و دیگر محصولات غذایی به هر نحو تخریب کند یا اقدامی کند که موجب اختلال در فعالیت‌های موارد فوق شود اعم از آن که متعلق به نهادهای حکومتی یا دستگاه‌های اجرایی یا اشخاص حقیقی یا حقوقی بخش خصوصی باشد، علاوه بر جزای ‌نقدی معادل خسارات وارده، چنان‌چه رفتار مرتکب منتهی به تخریب کلی یا غیرممکن شدن فعالیت یا تعطیلی دائمی تمام یا بخشی از آن‌ها شود، به حبس درجه دو و در صورتی که منتهی به تخریب جزئی یا دشواری فعالیت یا تعطیلی موقت تمام یا بخشی از آن‌ها شود، به حبس درجه سه و در غیر این صورت به درجه چهار محکوم می‌شود.

تبصره ۱- چنان‌چه جرائم موضوع این ماده بدون قصد برهم زدن امنیت کشور واقع شود، مجازات مرتکب حسب مورد یک درجه پایین‌تر خواهد بود.

تبصره ۲- هر یک از کارکنان موارد مذکور در این ماده که متصدی حفظ ساختمان‌ها یا تأسیسات یا مراقبت از دستگاه‌ها و ماشین‌های حساس باشد، چنان‌چه پست ‌خود را ترک کند و این اقدام موجب بروز یکی از حوادث مذکور شود و مرتکب بر وجود این خطر واقف بوده باشد به حبس درجه چهار محکوم خواهد شد.

تبصره ۳- چنان‌چه جرائم موضوع این ماده با استفاده از مواد منفجره، پرتوزا، شیمیایی یا آتش‌زا صورت پذیرد یا موجب ورود آسیب‌های بدنی به افراد شود، مرتکب حسب مورد به حداکثر مجازات حبس محکوم می‌شود.

‌ماده ۷۳- هر کسی عمداً یا به منظور ایجاد وحشت در مردم یا اخلال در فعالیت موارد مذکور در ماده (۷۲) علائم مخصوص اعلام خطر را بدون وجود خطر به کار بیاندازد و یا‌ اکاذیبی به منظور فوق اشاعه دهد به حبس و یکی از مجازات‌های اجتماعی درجه شش محکوم خواهد شد.

ماده ۷۴- هر شخصی به قصد بر هم زدن امنیت کشور مواد منفجره، پرتوزا، شیمیایی یا آتش‌زا را به محل‌ها یا وسایل مورد استفاده عموم موضوع ماده (۷۲) وارد کند، به حبس درجه سه و در مورد دیگر مواد خطرناک، به حبس درجه چهار و چنان‌چه رفتار مرتکب بدون قصد برهم زدن امنیت کشور باشد، به حبس درجه پنج محکوم می‌شود. ارتکاب رفتارهای فوق چنان‌چه نسبت به دیگر اموال منقول یا غیرمنقول مورد استفاده عموم واقع شود، در صورتی که قصد مرتکب برهم زدن امنیت کشور باشد، به حبس درجه چهار محکوم می‌شود و در غیر این صورت، مجازات وی یک درجه پایین‌تر خواهد بود.

ماده ۷۵- چنان‌چه جرائم موضوع مواد (۷۲) و (۷۴) این قانون ناشی از تقصیر باشد، مرتکب حسب مورد به یک درجه مجازات‌ پایین‌تر محکوم می‌شود.

ماده ۷۶- هر شخصی با اجبار، ارعاب، تهدید یا اعمال خدعه و نیرنگ هواپیمای آماده برای پرواز یا در حال پرواز را در اختیار گیرد یا به نحوی از اختیار مسؤولان خارج سازد و موجب تغییر مسیر یا مقصد هواپیما شود یا هواپیما را در نقطه‌ای غیر از مقصد مجبور به فرود کند به حبس درجه سه محکوم می‌شود و در صورتی که ارعاب و تهدید با استفاده از سلاح یا مواد منفجره یا محترقه یا خطرناک دیگر صورت گیرد چنان‌چه مرتکب یک نفر باشد به حداکثر مجازات مقرر مذکور و اگر بیش از یک نفر باشند به حبس درجه یک محکوم می‌شوند. هرگاه مرتکب هنگام ارتکاب جرائم مندرج در این ماده نسبت به هر یک از افراد گروه پرواز یا مسافران مرتکب ایراد صدمه بدنی عمدی یا خرابی هواپیما یا هر گونه جرم دیگری شود حسب مورد به حداکثر مجازات مقرر در این ماده محکوم می‌شود.

ماده ۷۷- هر شخصی به منظور اخلال در پرواز یا خرابکاری در هواپیما عالماً عامداً اشیائی با خود در هواپیما حمل کند یا به نحوی از انحاء در هواپیما قرار دهد یا با هواپیما ارسال دارد یا مرتکب رفتار دیگری شود که موجب گردد به هواپیما، مسافران، گروه پرواز یا اموال موجود در آن آسیب برسد به حبس درجه سه محکوم خواهند شد و در صورتی که اقدامات مذکور منجر به قتل شود به حبس درجه یک محکوم می‌شود.

تبصره- چنانچه هر یک از جرایم موضوع این ماده و ماده (۷۶) این قانون در مورد قطار ریلی واقع شود مرتکب حسب مورد به مجازات های مذکور در این مواد محکوم می شود.

ماده ۷۸- هر یک از کارکنان نهادهای حکومتی یا دستگاه‌های اجرایی به مناسبت انجام وظیفه مرتکب هر یک از جرائم موضوع مواد (۷۲)، (۷۴)، (۷۶) و (۷۷) این قانون شوند مجازات حبس وی حسب مورد یک درجه تشدید می‌شود و چنان‌چه مرتکب در مرتبه مدیر کل یا هم‌تراز یا بالاتر باشد، به انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی و در غیر این صورت، به انفصال از خدمات دولتی و عمومی درجه پنج محکوم می‌شود.

ماده ۷۹- سوء قصد به جان مقام رهبری مستوجب حبس درجه سه و نسبت به هر یک از مراجع بزرگ تقلید یا رؤسای قوای سه‌گانه، مستوجب حبس درجه چهار می‌باشد.

ماده ۸۰- هر شخصی به قصد بر هم زدن امنیت، منافع و مصالح کشور به جان رئیس کشور خارجی یا نماینده رسمی آن کشور و یا رؤسا یا دیگر نمایندگان سازمان‌های بین‌المللی که با دعوت رسمی جمهوری اسلامی ایران وارد قلمرو حاکمیت ایران شده باشند سوء قصد کند، به حبس درجه چهار و در صورت نداشتن مقاصد فوق به حبس درجه پنج محکوم می‌شود مشروط به این که در آن کشور نیز نسبت به سوء قصد به مقامات ایران اقدام متقابل شود.

ماده ۸۱- هر شخصی به هر نحو علیه نظام جمهوری اسلامی ایران یا به نفع دشمن تبلیغ کند، چنان‌چه به قصد بر هم زدن امنیت کشور یا تشویش اذهان عمومی باشد به حبس درجه چهار یا پنج و در غیر این صورت به حبس یا یکی از مجازات‌های اجتماعی درجه شش محکوم می‌شود.

ماده ۸۲- در صورت ارتکاب هر یک از جرایم موضوع این فصل در زمان جنگ، مجازات مرتکب یک درجه تشدید می شود.

ماده ۸۳- اسناد سری اسنادی است که افشای آن‌ها مغایر با مصالح دولت یا مملکت باشد و اسناد محرمانه اسنادی است که افشای آن‌ها مغایر با مصالح اداری نهادهای حکومتی و دستگاه‌های اجرایی باشد.

تبصره- «آیین‌نامه نحوه تعیین و تشخیص نقشه‌‌ها، اسناد، اشیاء، اطلاعات یا داده‌های دارای طبقه‌بندی و نحوه طبقه‌بندی و حفاظت از آن‌ها»، ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط وزارت اطلاعات کشور با همکاری دادستانی کل کشور، وزارت اطلاعات، ارتباطات و فناوری اطلاعات، ستاد کل نیروهای مسلح، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و مرکز ملی فضای مجازی تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده ۸۴- منظور از دشمن در این قانون عبارت از اشرار، گروه‌ها، جمعیت‌ها، سازمان‌ها یا دولت‌هایی است که با نظام جمهوری اسلامی ایران در حال جنگ بوده یا قصد براندازی آن را دارند و یا اقدامات آنان علیه امنیت ملی یا منافع یا مصالح کشور باشد. در صورتی که برای مرجع قضایی تشخیص دشمن محرز نباشد، موضوع از طریق دادستان کل کشور از شورای عالی امنیت ملی استعلام و نظر شورای مذکور ملاک عمل خواهد بود.

ماده ۸۵- در هر یک از جرائم موضوع این فصل، چنان‌چه مرتکب در هر یک از مراحل رسیدگی در جهت کشف جرم یا تعقیب مجرمان همکاری مؤثر کند، دادگاه با پیشنهاد دادستان، در جرائم موجب تعزیر درجه یک تا سه، مجازات وی را یک تا دو درجه و در جرائم تعزیری درجه چهار و پنج، یک تا سه درجه تقلیل می‌دهد و در سایر جرائم تعزیری مرتکب را از مجازات معاف می‌کند.

ماده ۸۶- هرگاه مرتکب رفتارهای موضوع این فصل از اتباع بیگانه باشد، علاوه بر مجازات مقرر قانونی، به اخراج از کشور و ممنوعیت دائم از ورود به ایران نیز محکوم می‌شود.

فصل سوم – جرائم علیه مقدسات و مقامات

ماده ۸۷- هر شخصی به پیامبر اسلام(ص)، هر یک از انبیاء الهی یا ائمه معصومین(ع)، حضرت فاطمه زهرا(س) یا هر یک از مقدسات اسلام توهین کند، به حبس درجه پنج محکوم می‌شود.

ماده ۸۸- هر شخصی به حضرت امام خمینی(ره) بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران یا مقام رهبری توهین کند یا مرتکب تولید، توزیع یا انتشار تصویر، صوت، مجسمه یا فیلم موهن منتسب به آنان شود یا آثار تقلبی ساخته شده آنان را توزیع یا در مرئی و منظر عموم قرار دهد، به حبس یا یکی از مجازات‌های اجتماعی درجه شش محکوم خواهد شد.

ماده ۸۹- هر شخصی اکاذیبی را به حضرت امام خمینی(ره) بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران یا مقام رهبری نسبت دهد یا منتشر کند یا بیانات و آثار مکتوب یا غیر مکتوب آنان را به نحوی که منجر به قلب حقیقت شود تحریف کند یا عالما آثار تقلبی منتسب به آنان را چاپ یا منتشر کند یا اقدام به انهدام یا تخریب اسناد و نسخ اصلی و منحصر به فرد آثار مکتوب یا غیر مکتوب آنان کند چنان‌چه این رفتارها به منظور تضعیف جایگاه آنان انجام شود، به حبس تعزیری درجه پنج و در غیر این صورت، به حبس یا یکی از مجازات‌های اجتماعی درجه شش محکوم می‌شود.

ماده ۹۰- هر شخصی با قصد ایجاد خشونت یا تنش در جامعه و یا با علم به وقوع آن، به ادیان الهی مصرح در قانون اساسی، مذاهب اسلامی یا قومیت‌های ایرانی توهین کند، چنان‌چه منجر به خشونت یا تنش شده باشد، به حبس تعزیری درجه پنج محکوم و در غیر این صورت به حبس یا یکی از مجازات‌های اجتماعی درجـه شش محکوم می‌شود.

تبصره- چنان‌چه رفتار مرتکب در قالب گروه مجرمانه سازمان‌یافته یا توسط کارکنان نهادهای حکومتی یا دستگاه‌های اجرایی حین انجام وظیفه یا به سبب آن واقع شود یا از طریق نطق در مجامع عمومی یا با استفاده از ابزارهای ارتباط جمعی یا سامانه­های رایانه­ای منتشر شود، مجازات مرتکب یک درجه تشدید می‌شود.

ماده ۹۱- هر شخصی به طور علنی به سرود ملی یا پرچم جمهوری اسلامی ایران اهانت کند، به یکی از مجازات‌های اجتماعی درجه شش محکوم می‌شود.

ماده ۹۲- هر شخصی به نحو علنی به رییس کشور خارجی، رئیس سازمان‌های بین‌المللی یا نماینده رسمی آن‌ها که به موجب دعوت رسمی وارد قلمرو حاکمیت ایران شده اند توهین کند یا آن‌ها را تهدید کند، به یکی از مجازات‌های اجتماعی درجه هفت محکوم می‌شود، مشروط بر این که در آن کشور نیز نسبت به توهین یا تهدید مقام‌های ایرانی، اقدام متقابل شود.

ماده ۹۳- هر شخصی به سفارت‌خانه، کنسول‌گری یا دفتر حفاظت از منافع کشورها و یا نمایندگی‌ سازمان‌های بین‌المللی مستقر در قلمرو حاکمیت ایران تعرض کند، به حبس درجه پنج محکوم می‌شود.

ماده ۹۴- هر‌کس در قالب فرقه، گروه، جمعیت یا مانند آن و با استفاده از شیوه‌های کنترل ذهن و القائات روانی، در فضای واقعی یا مجازی مرتکب اقدامات زیر گردد، به حبس و یکی از مجازات‌های اجتماعی درجه پنج محکوم می‌گردد:

الف- هر اقدامی که موجب تسلط روانی یا جسمی بر دیگری شود به نحوی که وی مورد بهره‌کشی و سوءاستفاده جنسی، جسمی یا مالی واقع شود و یا در اثر آسیب‌رسانی به قدرت تصمیم‌گیری فرد و تشویق وی به ارتکاب جرائمی از قبیل اعمال منافی عفت، مصرف مشروبات الکلی، مواد مخدر یا روان‌گردان صنعتی غیردارویی، دیگرآزاری یا خودآزاری و فرد مرتکب این اقدامات شود؛

ب- هرگونه فعالیت آموزشی یا تبلیغی انحرافی مغایر یا مخل به شرع مقدس اسلام از شیوه‌هایی مانند طرح ادعاهای واهی و کذب در حوزه‌های دینی و مذهبی از قبیل ادعای الوهیت، نبوت، امامت و یا ارتباط با پیامبران یا ائمه اطهار(ع).

تبصره ۱- در صورتی که ارتکاب جرم موضوع این ماده در قالب فرقه، گروه، جمعیت یا مانند آن نباشد، لکن دارای نتایج مذکور در این ماده باشد، مرتکب به یک درجه پایین‌تر از مجازات مقرر در این ماده محکوم می‌شود.

تبصره ۲- تأمین مالی و یا هر نوع حمایت مادی دیگر از گروه‌های موضوع این ماده با آگاهی از ماهیت آن‌ها موجب محکومیت به حبس درجه پنج و جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر ارزش کمک‌های مالی و حمایت‌های مادی ارائه شده است. چنان‌چه مرتکب شخص حقوقی باشد، به انحلال و پرداخت جزای نقدی مذکور محکوم می‌گردد.

تبصره ۳- ارتباط گروه‌های موضوع این ماده با خارج از کشور برای دریافت حمایت یا هدایت‌های تشکیلاتی، موجب تشدید مجازات مقرر به میزان یک تا دو درجه است.

تبصره ۴- امور آموزشی، پژوهشی و دیگر اقدامات مشابه به قصد رد، طرد یا پاسخگویی به شبهات و نقد عقاید گروه‌های موضوع این ماده از شمول حکم این ماده، جز در مواردی که متضمن عنوان توهین صریح باشد، خارج است.

فصل چهارم- جرائم علیه عدالت قضایی

ماده ۹۵- هرگاه از سوی مقام قضایی امری به شخصی از قبیل داور، میانجی‌گر، مشاور، کارشناس رسمی، پزشک، مترجم یا خبره ارجاع شود و حسب قانون وی موظف به انجام آن باشد، چنان‌چه برخلاف واقع اظهار نظر یا تمام یا بخشی از واقعیت را کتمان یا در موضوع مورد بررسی یا آزمایش تغییری ایجاد کند، در صورتی که مؤثر در تصمیم باشد، حسب مورد به انفصال از خدمات دولتی و عمومی یا محرومیت از فعالیت شغلی و حرفه‌ای و جزای نقدی درجه پنج محکوم می‌شود و در غیر این صورت مجازات وی یک درجه پایین‌تر خواهد بود. چنان‌چه اقدام مرتکب از مصادیق جعل باشد، به مجازات جاعل نیز محکوم می‌شود.

تبصره- در صورتی که کارکنان اشخاص موضوع مواد (۱) و (۲) این قانون در راستای انجام وظایف سازمان متبوع خود مرتکب جرائم مذکور در این ماده شوند، مجازات یک درجه تشدید می‌شود.

ماده ۹۶- هر یک از مقامات، مسؤولان و کارکنان نهادهای حکومتی یا دستگاه‌های اجرایی در مواردی که در صلاحیت مرجع قضایی است دخالت کند، به انفصال از خدمات دولتی و عمومی و جزای نقدی درجه پنج محکوم می‌شود.

تبصره- چنان‌چه کارکنان موضوع این ماده، خارج از وظیفه قانونی خود، در اموری که در صلاحیت مراجع غیرقضایی است دخالت کنند، به انفصال از خدمات دولتی و عمومی و جزای نقدی درجه شش محکوم می‌شوند.

ماده ۹۷- هر شخصی در فرایند دادرسی درباره هویت خود اطلاعات خلاف واقع ارائه کند، به یکی از مجازات‌های اجتماعی درجه هفت محکوم می‌شود.

ماده ۹۸- هر شخصی در دعاوی مدنی یا کیفری به منظور ایجاد اختلال در دادرسی، با علم و اطلاع نشانی طرف دعوای خود را خلاف واقع و یا وی را مجهول‌المکان معرفی کند ، به یکی از مجازات‌های اجتماعی درجه هفت محکوم می‌شود.

ماده ۹۹- هر یک از کارکنان اشخاص موضوع مواد (۱) و (۲) این قانون با وجود تأمین اعتبار و داشتن امکان پرداخت، از پرداخت دیون نهاد یا دستگاه مربوط که ناشی از احکام قطعی دادگاه‌ها، اجراییه‌های ثبتی و دیگر مراجع قانونی باشد امتناع کند، به یکی از مجازات‌های اجتماعی و انفصال از خدمات دولتی و عمومی درجه شش محکوم می‌شود.

ماده ۱۰۰- هر شخصی هنگام وقوع فعلی یا قریب‌الوقوع جرم جاسوسی، بمب‌گذاری، هواپیماربایی، محاربه، افساد فی‌الارض، قتل عمدی، اسیدپاشی، آدم‌ربایی، راهزنی، سرقت مسلحانه یا تجاوز به عنف مطلع یا شاهد چنین جرائمی باشد، با وجود امکان اعلام و بدون آن که با این اقدام خطری متوجه خود او یا دیگران شود، از گزارش به مراجع قضایی، اداری، انتظامی یا امنیتی امتناع کند، به حبس درجه شش یا جزای نقدی درجه پنج محکوم می‌شود و چنان‌چه به اقتضای وظیفه شغلی یا حرفه‌ای مکلف به گزارش باشد، مجازات حبس یک درجه تشدید می‌شود.

تبصره- در صورتی که شخص از اقربای طبقه اول مرتکب باشد، از مجازات موضوع این ماده معاف است و در صورتی که از اقربای درجات اول و دوم از طبقات دوم و سوم باشد مجازات مرتکب یک تا دو درجه پایین‌تر است.

ماده ۱۰۱- هر شخصی در اشیاء، اماکن، اموال، اسناد یا اوراق متعلق به خود یا دیگری ‌که توسط مقامات صالح توقیف یا مهر و موم (پلمپ) شده است، دخالت یا تصرفی کند که منافی با توقیف یا مهر و موم باشد مانند آن که مهر و موم را بشکند یا محو کند یا رفتاری مرتکب شود که در حکم شکستن یا محو کردن آن باشد، به یکی از مجازات‌های اجتماعی درجه هفت محکوم و چنان‌چه مرتکب مستحفظ یا امین آن باشد و یا رفتار وی به عنف باشد، مجازات وی یک درجه تشدید می‌شود.

ماده ۱۰۲- هر شخصی اشیاء، اماکن، اموال، اسناد یا اوراق موضوع ماده (۱۰۱) را حسب مورد مخفی، معدوم یا تخریب کند یا در اختیار اشخاص فاقد صلاحیت قرار دهد، به یکی از مجازات‌های اجتماعی درجه شش محکوم و چنان‌چه مرتکب مستحفظ یا امین بوده یا رفتار وی به عنف واقع شده باشد، مجازات وی یک درجه تشدید می‌شود.

ماده ۱۰۳- در صورتی که که جرائم موضوع مواد (۱۰۱) و (۱۰۲) به علت تقصیر مستحفظ یا امین واقع شود، مستحفظ یا امین به یکی از مجازات‌های اجتماعی درجه هشت محکوم می‌شود.

ماده ۱۰۴- هر کسی نزد مقام قضایی در مواردی که طبق قانون سوگند متوجه او می‌شود، سوگند دروغ اداء کند، به یکی از مجازات‌های اجتماعی درجه هفت محکوم می‌شود و در صورتی که در رأی مؤثر واقع شود، مجازات وی یک درجه تشدید می‌شود.

ماده ۱۰۵- هرکسی نزد مقام قضایی شهادت دروغ دهد یا به عنوان مطلع اطلاعات دروغ ارائه کند، در جرائم با مجازات قانونی سلب حیات، حبس ‌ابد و حبس درجه یک، به حبس درجه پنج و در جرائم با مجازات قانونی قطع عضو، جنایات عمدی با بیش از نصف دیه کامل بزه‌دیده و در دیگر موارد اعم از حقوقی یا کیفری یا امور حسبی، به یکی از مجازات‌های اجتماعی درجه شش یا هفت محکوم می‌شود.

تبصره- در مواردی که شهادت یا ارائه اطلاعات دروغ، در رأی صادره مؤثر واقع شود یا مرتکب این رفتار را حرفه خود قرار داده باشد یا وجه، مال، خدمت، امتیاز، منفعت یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مال تحصیل کرده باشد، حسب مورد مجازات مرتکب یک درجه تشدید می‌شود.

ماده ۱۰۶- هرکس نزد ضابطان یا مراجع شبه قضایی از قبیل تعزیرات حکومتی یا مراجع رسیدگی به تخلفات اداری یا انتظامی شهادت دروغ دهد یا به عنوان مطلع اطلاعات دروغ ارائه کند، چنان‌چه در تصمیم مراجع قضایی یا شبه‌ قضایی مؤثر واقع شود، به یکی از مجازات‌های اجتماعی درجه هفت محکوم می‌شود.

ماده ۱۰۷- چنان‌چه مرتکب موضوع مواد (۱۰۴)، (۱۰۵) و (۱۰۶) این قانون تا پیش از اتخاذ تصمیم، صدور یا اجرای رأی، از سوگند یا شهادت و اطلاعات دروغ خود عدول و واقعیت را به صورت رسمی بیان کنـد، به تشخیص دادگاه حسب مورد از مجازات معاف یا در مجازات قانونی وی یک تا دو درجه تخفیف اعمال می‌شود.

ماده ۱۰۸- هر کسی با رعایت موازین قانونی حسب مورد جلب، تحت ‌نظر، بازداشت یا حبس شده باشد فرار کند، به جزای نقدی درجه شش محکوم می‌شود و چنان‌چه فرار وی همراه با تخریب، استفاده از سلاح یا مواد منفجره یا ایراد آسیب جسمانی به دیگری باشد و مشمول مجازات شدیدتری نباشد، مجازات وی یک یا دو درجه تشدید می‌شود. چنان‌چه مرتکب ظرف دو روز پس از فرار، خود را به مرجع رسمی معرفی کند، حسب مورد مجازات وی یک یا دو درجه تخفیف می‌یابد.

تبصره- هر زندانی که مطابق آیین‌نامه سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی به مرخصی اعزام شده و خود را در موعد مقرر بدون عذر موجه معرفی نکند ، فراری محسوب و به جزای نقدی درجه هشت محکوم می‌شود.

ماده ۱۰۹- هر یک از مأموران که در اجرای وظیفه قانونی خود مکلف به دستگیری، جلب، تحت ‌نظر، بازداشت، مراقبت یا ملازمت متهم یا محکوم است، او را فراری داده یا با علم به فراری بودن، وی را مخفی کند، در جرائم با مجازات قانونی سلب حیات، حبس‌ ابد، قطع عضو، حبس درجه سه و بالاتر و در جنایات عمدی با بیش از نصف دیه کامل بزه‌دیده، به حبس و انفصال از خدمات دولتی و عمومی درجه شش و در دیگر جرائم، به حبس و انفصال از خدمات دولتی و عمومی درجه هفت محکوم می‌شود.

تبصره ۱- چنان‌چه مرتکب از سلاح یا مواد منفجره استفاده کرده باشد یا آن را در اختیار فرد فراری قرار دهد، حسب مورد مجازات وی یک تا دو درجه تشدید می‌شود.

تبصره ۲- چنان‌چه جرم موضوع این ماده توسط افرادی غیر از مأموران مذکور در این ماده واقع شود، مرتکب حسب مورد به یک درجه پایین‌تر از مجازات‌های مقرر محکوم می‌شود.

تبصره ۳- چنان‌چه جرم موضوع این ماده در اثر تقصیر ماموران مذکور واقع شده باشد، حسب مورد مرتکب به یک تا دو درجه پایین‌تر از مجازات‌های مذکور محکوم می‌شود مگر در جرائم غیرعمدی، که مجازات مامور یکی از مجازات‌های اجتماعی درجه هشت است.

تبصره ۴- در مواردی که بی‌گناهی فرد فراری در مرجع قضایی احراز شود، فرد فراری و همچنین فراری‌دهنده یا مخفی‌کننده، به جزای ‌نقدی درجه هشت محکوم می‌شود.

ماده ۱۱۰- چنان‌چه فرد فراری محکوم به پرداخت مال یا دیه شده یا شود، در صورت فوت یا تعذر دستگیری وی، محکوم‌له می‌تواند محکوم‌به را از اموال وی یا شخصی که وی را عمداً فراری داده یا مخفی کرده است استیفاء کند. فراری‌دهنده یا مخفی‌کننده می‌تواند پس از پرداخت محکوم‌به، برای دریافت آن به محکوم‌ رجوع کند.

ماده ۱۱۱- هرگاه شخص فراری‌دهنده یا مخفی‌کننده، فرد فراری را تحویل دهد یا موجبات دستگیری او را فراهم کند یا در جرائم قابل گذشت، شاکی اعلام گذشت کند، مجازات وی یک تا دو درجه تقلیل داده می‌شود. چنان‌چه مخفی کننده یا فراری دهنده پیش از صدور حکم قطعی فرد فراری یا مخفی شده را تحویل دهد صدور حکم به پرداخت محکوم‌به اعم از دیه یا رد مال منتفی است و در صورتی که تحویل فرد فراری یا مخفی شده پس از صدور حکم قطعی باشد، حکم به پرداخت دیه یا مال توسط فراری دهنده یا مخفی کننده ملغی‌الاثر می‌شود.

‌ماده ۱۱۲- هر کسی برای فرار از تعقیب یا اجرای مجازات قانونی و یا به قصد اقدام به خروج غیر مجاز از کشور مبادرت به استفاده از شناسنامه دیگری‌به نام هویت خود کند علاوه بر تحمل مجازات اصلی به حبس یا یکی از مجازات‌های اجتماعی درجه پنج محکوم می‌شود.

ماده ۱۱۳- هر شخصی از وقوع جرمی مطلع شده و برای رهایی متهم یا محکوم‌ از تعقیب، محاکمه یا اجرای حکم مساعدت کند  از قبیل این که برای او منزل تهیه یا‌ ادله جرم را مخفی یا برای تبرئه متهم ادله جعلی ابراز کند، در جرائم با مجازات قانونی سلب حیات، حبس ‌ابد، قطع عضو، حبس درجه سه و بالاتر و در جنایات عمدی با میزان نصف دیه کامل یا بیش از آن، به حبس درجه پنج و در دیگر جرائم عمدی، به حبس یا یکی از مجازات‌های اجتماعی درجه شش و در جرائم غیرعمدی، به یکی از مجازات‌های اجتماعی درجه هفت محکوم می‌شود.

تبصره- چنان‌چه مرتکب از اشخاصی باشد که به موجب قانون مکلف به حفظ و نگهداری ادله جرم بوده یا امکان دسترسی به آن‌ها را داشته است، حسب مورد مجازات وی یک درجه تشدید و به یکی از مجازات‌های اجتماعی درجه شش نیز محکوم می‌شود.

ماده ۱۱۴- هرگاه پزشک با علم به وقوع قتل، بدون کسب مجوز از مقام قضایی، جواز دفن مقتول را صادر کند، به یکی از مجازات‌های اجتماعی درجه هفت و محرومیت از اشتغال به حرفه پزشکی به مدت سه تا شش ماه و در صورت تکرار، به یکی از مجازات‌های اجتماعی درجه شش محکوم می‌شود.

ماده ۱۱۵- در هر یک از جرائم موضوع این فصل که دارای بزه‌دیده است چنانچه بزه‌دیده پیش یا پس از صدور حکم قطعی گذشت کند و یا مرتکب خسارت وی را به طور کامل جبران کند ، دادگاه در جرائم تعزیری تا درجه پنج، مجازات را یک تا دو درجه تقلیل می‌دهد و در سایر جرائم تعزیری، مرتکب را از مجازات معاف می‌کند.

فصل پنجم- جرائم علیه نظم و آسایش عمومی

مبحث نخست- جعل و استفاده از سند مجعول

ماده ۱۱۶- جعل عبارت است از ساختن نوشته یا سند یا هرگونه تغییر در نوشته یا سند اصیل از قبیل خراشیدن، تراشیدن، قلم بردن، الحاق، محو، اثبات، سیاه کردن، تقدیم یا تأخیر تاریخ نسبت به تاریخ حقیقی آن، الصاق نوشته‌ای به نوشته دیگر یا تحریف مطالب یا اظهارات دیگری حین تقریر آن‌ها یا شبیه‌سازی یا ساختن مهر یا امضای اشخاص یا به کار بردن مُهر دیگری بدون اجازه صاحب آن‌ها یا انگشت زدن به جای دیگری یا ساختن اثر انگشت دیگری یا به کار بردن آن بدون رضایت وی در فضای واقعی یا مجازی و نظایر آن‌ها به قصد تقلب.

تبصره- ارتکاب رفتارهای موضوع این ماده در تصویر یا رونوشت سند یا نوشته اعم از این که تصدیق شده یا متعاقباً تصدیق شود، در حکم جعل محسوب می‌گردد.

ماده ۱۱۷- هر شخصی به هر طریق موارد مذکور در بندهای زیر را به اعتبار مقام رسمی اشخاص زیر جعل کند، به شرح زیر مجازات‌ می‌شود:

الف- فرمان، حکم، امضاء، مهر یا دست‌خط مقام رهبری، به حبس درجه سه؛

ب- حکم، دستور، دست‌خط، امضاء یا مهر رؤسای سه قوه به حبس درجه چهار؛

پ- حکم، دستور، دست‌خط، امضاء یا مهر اعضای مجلس خبرگان رهبری، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام یا شورای عالی امنیت ملی، دارندگان پایه قضایی، وزرا، معاونان سه قوه، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، رییس کل بانک مرکزی، استانداران، فرمانداران، شهرداران مراکز استان‌ها، سفرا یا افسران نظامی و انتظامی از درجه سرتیپ و بالاتر و بالاترین مقام دیگر نهادهای حکومتی و دستگاه‌های اجرایی به حبس درجه پنج؛

ت- دستور، دست‌خط، امضاء یا مهر دیگر کارکنان نهادهای حکومتی یا دستگاه‌های اجرایی، به حبس درجه شش.

ماده ۱۱۸- هر یک از کارکنان نهادهای حکومتی یا دستگاه‌های اجرایی در راستای انجام وظیفه خود مرتکب جعل در اسناد، نوشته‌ها، تقریرات، دفاتر و غیر آن‌ها متعلق به نهادهای حکومتی یا دستگاه‌های اجرایی شود، به حبس و انفصال از خدمات دولتی و عمومی درجه پنج و در صورتی که مرتکب از کارکنان مذکور نبوده یا جعل در راستای انجام وظیفه آنان واقع نشده باشد، به حبس یا یکی از مجازات‌های اجتماعی درجه شش محکوم می‌شود.

ماده ۱۱۹- هر یک از کارکنان مراجع موضوع ماده (۲) این قانون که در راستای انجام وظیفه خود مرتکب جعل در اسناد، نوشته‌ها، تقریرات، دفاتر و غیر آن‌ها متعلق به مراجع مذکور شود، به حبس و محرومیت از فعالیت شغلی و حرفه‌ای درجه شش و در صورتی که از کارکنان مذکور نبوده یا جعل در راستای انجام وظیفه آنان واقع نشده باشد، به حبس یا یکی از مجازات‌های اجتماعی درجه شش محکوم می‌شود.

ماده ۱۲۰- هر شخصی اسکناس رایج داخلی یا خارجی، اسناد بانکی تعهدآور از قبیل برات قبول شده، چک یا کارت اعتباری صادره توسط بانک‌ها، حواله‌های صادره توسط خزانه یا اسناد و اوراق بهادار دولتی را جعل کند یا آن‌ها را به کشور وارد یا مورد معامله یا استفاده قرار دهد، چنان‌چه رفتار وی به قصد اخلال در نظام پولی، بانکی یا اقتصادی یا ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران و یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به‌ مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور واقع شود، به حبس درجه یک و در غیر این صورت، به حبس درجه چهار محکوم می‌شود. در موارد فوق، مرتکب به جزای نقدی معادل یک تا سه برابر درآمدها و عواید ناشی از جرم نیز محکوم می‌شود.

ماده ۱۲۱- هر شخصی مرتکب جعل مهر، تمبر، منگنه یا علامت متعلق به اشخاص موضوع ماده (۱) شود یا آن‌ها را به کشور وارد کند یا مورد معامله و یا در اختیار دیگری قرار دهد، به حبس و جزای نقدی درجه پنج محکوم می‌شود. ارتکاب رفتارهای موضوع این ماده نسبت به اشخاص موضوع ماده (۲) این قانون مستوجب مجازات یک درجه پایین‌تر خواهد بود.

ماده ۱۲۲- هر شخصی مرتکب جعل در سند، نوشته، دفتر، مهر، تمبر، منگنه، علامت یا امضای متعلق به اشخاصی غیر از موارد مذکور در مواد (۱) و (۲) این قانون شود و یا آن‌ها را به کشور وارد یا مورد معامله و یا در اختیار دیگری قرار دهد، به یکی از مجازات‌های اجتماعی درجه هفت محکوم می‌شود.

ماده ۱۲۳- هر شخصی بدون مجوز قانونی سربرگ نهادهای حکومتی یا دستگاه‌های اجرایی را تهیه یا چاپ کند یا با علم و آگاهی آن را مورد استفاده قرار دهد، به یکی از مجازات‌های اجتماعی درجه شش محکوم می‌شود.

ماده ۱۲۴- هر یک از کارکنان نهادهای حکومتی یا دستگاه‌های اجرایی در تحریر نوشته‌ها یا قراردادهای راجع به وظایف‌شان مرتکب جعل شود، اعم از آن که موضوع یا مضمون آن را تغییر دهد یا گفته یا نوشته یکی از مقامات رسمی، مهر یا تقریرات یکی از طرفین را تحریف کند یا امر باطلی را صحیح یا صحیحی را باطل یا چیزی که بدان اقرار نشده است، اقرار شده جلوه دهد، به حبس و انفصال از خدمات دولتی و عمومی درجه پنج محکوم می‌شود.

ماده ۱۲۵- هر شخصی به مناسبت یا در راستای وظایف شغلی، صنفی، حرفه‌ای یا مسؤولیتی‌که به وی واگذار شده است، در تحریر نوشته‌ها، قراردادها یا معاملات طرفین مرتکب جعل شود، اعم از آن که موضوع یا مضمون آن را تغییر دهد یا گفته، نوشته، مهر یا تقریرات یکی از طرفین را تحریف کند یا امر باطلی را صحیح یا صحیحی را باطل یا چیزی که بدان اقرار نشده است، اقرار شده جلوه دهد، چنان‌چه مشمول ماده قبل نباشد، به حبس و حسب مورد محرومیت از فعالیت شغلی یا حرفه‌ای مربوط درجه شش محکوم می‌شود.

ماده ۱۲۶- هر شخصی اوراق، اسناد یا دیگر نوشته‌ها و اشیای مجعول موضوع مواد مندرج در این مبحث یا تصویر یا رونوشت مصدق آن‌ها را با علم به مجعول بودن آن‌ها مورد استفاده یا معامله قرار دهد، حسب مورد به مجازات جاعل محکوم می‌شود.

‌ماده ۱۲۷- هر غیر ایرانی که پیش از تحصیل تابعیت ایرانی یا ایرانی قلمداد کردن خود موجب تنظیم اسناد سجلی یا دریافت شناسنامه شود به حبس یا جزای نقدی یا یکی از مجازات‌های اجتماعی درجه پنج محکوم می‌شود.

ماده ۱۲۸- هر غیر ایرانی که شناسنامه افراد ایرانی را چه صاحب آن زنده یا مرده باشد به هر طریق به دست آورده و از آن برای ایرانی قلمداد کردن خود استفاده کند علاوه بر محکومیت به حبس یا جزای نقدی یا یکی از مجازات‌های اجتماعی درجه شش ریال ‌محکوم می‌شود. در صورتی که اعمال ارتکابی فوق توأم با جعل یا استفاده از سند سجلی مجعول باشد مرتکب به دو مورد از مجازات‌های مذکور محکوم‌ می‌شود.

ماده ۱۲۹- هر کسی اقدام به چاپ غیر مجاز اوراق و اسناد سجلی و یا ساخت و تهیه غیر‌مجاز مهرهای سجل و یا سرقت آن کند  به حبس و یکی از مجازات‌های اجتماعی درجه پنج ‌محکوم خواهد شد.

تبصره- هر کسی با علم و آگاهی از اوراق چاپی مذکور در این ماده استفاده کند به حبس و یکی از مجازات‌های اجتماعی درجه شش محکوم می‌شود.

ماده ۱۳۰- هر شخصی شناسنامه و اسناد سجلی را خرید یا فروش کند به حبس و جزای نقدی درجه پنج و در صورتی که رفتار مذکور را حرفه خود قرار دهد به حبس و جزای نقدی درجه چهار محکوم خواهد شد.

ماده ۱۳۱- اشخاصی که به صورت سازمان‌یافته مرتکب رفتارهای موضوع مواد (۱۲۹ و (۱۳۰) شوند به حبس و جزای نقدی درجه سه محکوم می‌شوند.

ماده ۱۳۲- مأمورانی که عالماً در وقوع جرائم موضوع مواد (۱۲۷)، (۱۲۸)، (۱۲۹)، (۱۳۰) و (۱۳۱) این قانون به هر نحوی از انحاء کمک کنند یا گواهی‌های خلاف را ملاک اجرای وظایف قانونی ‌خود قرار دهند به مجازات مرتکب اصلی محکوم خواهند شد.

ماده ۱۳۳- ارتکاب هر یک از رفتارهای زیر حسب مورد مشمول مجازات‌های مقرر در این فصل خواهد بود:

الف- تغییر یا ایجاد داده‌های قابل استناد یا ایجاد یا وارد کردن متقلبانه داده به آن‌ها یا استفاده از آن‌ها؛

ب- تغییر داده‌ها یا علائم موجود در کارت‌های حافظه یا قابل پردازش در سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا تراشه‌ها یا ایجاد یا وارد کردن متقلبانه داده‌ها یا علائم به آن‌ها یا استفاده از آن‌ها.

ماده ۱۳۴- هر شخصی هرگونه شناسه کاربری به نام اشخاص دیگر در فضای مجازی از قبیل ایجاد پست الکترونیکی (ایمیل)، پایگاه اینترنتی، حساب یا شناسه کاربری یا هر نوع صفحه در شبکه‌های اجتماعی و پایگاه‌های اینترنتی کاربر‌محور ایجاد کند که نوعاً موجب فریب یا اشتباه کاربران یا اضرار مادی یا معنوی به اشخاص ذی‌نفع شود به یکی از مجازات‌های اجتماعی درجه شش محکوم می‌شود.

تبصره- در مواردی که رفتارهای موضوع این ماده و ماده (۱۳۳) نسبت به حامل‌های داده مخصوص ارائه یا دریافت سهمیه یا خدمات دولتی یا عمومی واقع شود، حسب مورد مجازات مرتکب یک درجه تشدید می‌شود.

ماده ۱۳۵- عکس‌برداری از اسناد صادرشده از نهادهای حکومتی و دستگاه‌های اجرایی و اشخاص موضوع ماده (۲) این قانون در صورتی که موجب اشتباه با ‌اصل شود باید ممهور به مهر یا علامتی باشد که نشان دهد آن مدارک رونوشت یا عکس می‌باشد. در غیر این صورت اشخاصی که این گونه مدارک را تهیه می‌کنند یا با علم و آگاهی به جای اصل مورد استفاده قرار می‌دهند، به یکی از مجازات‌های اجتماعی درجه هفت محکوم می‌شوند.

ماده ۱۳۶- هرکس به‌جای داوطلب اصلی در هر یک از آزمون‌های آموزشی، استخدامی، شغلی یا مهارتی از قبیل آزمون‌های سراسری ورود به دانشگاه‌ها یا مؤسسات آموزش عالی، مراکز اعزام دانشجو به خارج از کشور، وکالت، قضاوت، مترجمان و کارشناسان رسمی یا اخذ گواهینامه رانندگی در جلسه آزمون حاضر شود، مرتکب و داوطلب اصلی به یکی از مجازات‌های اجتماعی درجه هفت و چنان‌چه موفق به شرکت در آزمون گردد، علاوه بر ابطال نتیجه آزمون نسبت به داوطلب اصلی، مرتکب و داوطلب اصلی به یکی از مجازات‌های اجتماعی درجه شش محکوم می‌شوند.

‌ماده ۱۳۷- هر کسی سؤالات آزمون‌های موضوع ماده (۱۳۶) و نیز سوالات امتحانات نهایی و یا سؤالات امتحانات مسابقات ورودی مؤسسات آموزشی را افشاء کند یا مورد خرید یا فروش قرار دهد اعم از این که مورد استفاده ‌قرار گرفته یا نگرفته باشد به یکی از مجازات‌های اجتماعی درجه پنج و در صورتی که هر یک از کارکنان اشخاص موضوع مواد (۱) و (۲) این قانون در راستای وظایف خود یا به سبب آن مرتکب رفتارهای مذکور شوند، علاوه بر مجازات ‌مذکور به انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی محکوم می‌شود و در هر حال نتیجه حاصل از پاسخ به این سوالات نسبت به استفاده کننده باطل است.

ماده ۱۳۸- هر شخصی در آزمون‌های موضوع ماده (۱۳۶) این قانون به هر نحو مرتکب تقلب شود، علاوه بر ابطال نتیجه آزمون وی، به یکی از مجازات‌های اجتماعی درجه شش محکوم می‌شود. تبانی با داوطلبان یا افراد خارج از حوزه امتحانی یا دست‌اندرکاران آزمون از قبیل عوامل اجرایی به منظور تقلب در این آزمون‌ها نیز مشمول مجازات مذکور است.

ماده ۱۳۹- هر شخصی مبادرت به تهیه، عرضه و یا واگذاری آثاری از قبیل رساله، پایان‌نامه، مقاله، طرح پژوهشی، کتاب، گزارش یا دیگر آثار مکتوب و یا ضبط شده پژوهشی، علمی و یا هنری اعم از الکترونیکی یا غیر الکترونیکی به منظور انتفاع و به عنوان حرفه یا شغل با هدف ارائه کل اثر و یا بخشی از آن توسط دیگری به عنوان اثر خود کند به شرح زیر مجازات می‌شود:

الف- در صورتی که جرم توسط شخص حقیقی ارتکاب یافته باشد، به جزای نقدی درجه سه و یکی از مجازات‌های اجتماعی درجه شش؛

ب- در صورت ارتکاب جرم توسط شخص حقوقی، علاوه بر مجازات مرتکب و مدیران و گردانندگان مربوط، مجازات شخص حقوقی حسب مورد مطابق ماده (۱۷) این قانون و مواد (۲۰) و (۲۲) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ تعیین می‌شود؛

پ- در صورت ارتکاب جرم از طریق پایگاه الکترونیکی یا در قالب بنگاه از قبیل مؤسسه و شرکت اعم از ثبت شده یا نشده، حسب مورد به حداکثر مجازات‌های مقرر در بندهای (الف) و (ب).

تبصره ۱- هر شخصی به منظور ارتکاب جرائم مذکور در این ماده اقدام به هر نوع تبلیغی کند، حسب مورد به جزای نقدی یا یکی از مجازات‌های اجتماعی درجه هفت محکوم می‌شود.

تبصره ۲- محل بنگاه یا پایگاه الکترونیکی مندرج در این ماده، حسب مورد به درخواست وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یا سایر مراجع مربوط و با دستور مراجع قضایی مهر و موم (پلمپ) یا متوقف می‌شود.

تبصره ۳- بازرسان وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در اجرای این قانون و مطابق قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۲ پس از فراگیری مهارت‌های لازم، ضابط خاص محسوب می‌شوند.

تبصره ۴- ارائه خدماتی که در جریان تهیه آثار پژوهشی-علمی و هنری انجام آن‌ها توسط اشخاص ثالث متعارف است از قبیل خدمات آزمایشگاهی، تایپ، کمک به گردآوری داده‌ها، ترجمه، تکثیر و ویراستاری اثر، مشمول حکم مقرر در این ماده نیست.

تبصره ۵- در صورت استفاده از آثار متقلبانه موضوع این ماده توسط اعضای هیأت علمی، دانشجویان، کارکنان اداری و طلاب، ضمن سلب هر گونه امتیاز مادی و یا معنوی مترتب بر آن و ملغی‌الاثر بودن هر گونه مدرک تحصیلی، پایه، مرتبه علمی، رتبه یا عناوین مشابه علمی، به تخلفات نامبردگان مطابق مقررات مربوط در مراجع صالح رسیدگی می‌شود.

ماده ۱۴۰- هر شخصی شبیه هر نوع مسکوک طلا یا نقره داخلی یا خارجی از قبیل سکه بهار آزادی، سکه‌های حکومت‌های قبلی ایران، لیره و نظایر آن را از پول‌ها و ارزهای دیگر که مورد معامله واقع می‌شود را بسازد یا داخل کشور کند یا از کشور خارج کند یا مورد معامله قرار دهد یا ترویج کند و یا مرتکب ضرب سکه طلا یا نقره داخلی بدون مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران شود، به حبس درجه چهار و یکی از مجازات‌های اجتماعی درجه پنج محکوم می‌شود.

ماده ۱۴۱- هر شخصی به قصد تقلب به هر نحو از قبیل تراشیدن، بریدن و نظایر آن، از مقدار مسکوکات طلا یا نقره ایرانی یا خارجی که مورد معامله واقع می‌شود را بکاهد یا این قبیل مسکوکات را ترویج، استفاده یا وارد کشور یا از کشور خارج کند، به حبس و یکی از مجازات‌های اجتماعی درجه پنج محکوم می‌شود.

ماده ۱۴۲- هر شخصی به قصد تقلب شبیه مسکوکات رایج داخلی یا خارجی غیر از طلا و نقره را بسازد یا آن‌ها را ترویج یا استفاده یا به کشور وارد و یا خارج کند یا مورد معامله قرار دهد، به حبس و جزای نقدی درجه شش محکوم می‌شود.

مبحث دوم- غصب عناوین و مشاغل حکومتی

ماده ۱۴۳- هرکس بدون سمت رسمی یا اذن از طرف نهادهای حکومتی یا دستگاه‌های اجرایی، خود را در مشاغل مربوط به نهادها یا دستگاه‌های مذکور که از نظر قانون مربوط به او نبوده دخالت دهد یا معرفی کند، به یکی از مجازات‌های اجتماعی درجه پنج و چنان‌چه مداخله در این امور را حرفه خود قرار داده باشد، به حبس درجه پنج محکوم می‌شود.

تبصره- چنان‌چه مرتکب خود را در مشاغل مربوط به اشخاص موضوع ماده (۲) این قانون که مربوط به او نبوده دخالت دهد یا معرفی کند، به یکی از مجازات‌های اجتماعی درجه هفت محکوم می‌شود.

ماده ۱۴۴- هر شخصی بدون مجوز و به صورت علنی و در غیر موارد اجرای هنرهای نمایشی، لباس‌ رسمی مأموران نظامی یا انتظامی جمهوری اسلامی ایران یا نشان‌ها، مدال‌ها یا دیگر امتیازات دولتی را بدون تغییر یا با تغییری که موجب اشتباه شود مورد استفاده قرار دهد، به یکی از مجازات‌های اجتماعی درجه پنج محکوم می‌شود.

تبصره- استفاده از لباس‌های رسمی یا متحدالشکل ماموران کشورهای بیگانه یا نشان‌ها، مدال‌ها یا دیگر امتیازات دولت‌های خارجی یا سازمان‌های بین‌المللی در ایران، به شرط ایجاد اخلال در نظم عمومی یا سوء استفاده، مستوجب یکی از مجازات‌های اجتماعی درجه هفت است.

ماده ۱۴۵- هرکس بدون داشتن تأییدیه رسمی مراجع صالح تعیین‌شده توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی در مکاتبه‌های اداری یا تبلیغ عمومی از طریق رسانه‌های جمعی یا نطق در مجامع یا انتشار اوراق چاپی یا خطی و مانند آن برای خود از عناوین علمی و دینی از قبیل آیت‌الله، حجت‌الاسلام، دکتر، مهندس و مانند آن استفاده کند، به یکی از مجازات‌های اجتماعی درجه هفت محکوم می‌شود.

مبحث سوم- اخلال در نظم عمومی

ماده ۱۴۶- هر کسی مرتکب هرگونه حمله نسبت به هر یک از کارکنان نهادهای حکومتی یا دستگاه‌های اجرایی حین انجام وظیفه قانونی یا به سبب آن شود، متمرد محسوب و به شرح زیر مجازات می‌شود:

الف‌- چنان‌چه با استفاده از سلاح واقع و منتهی به ایراد آسیب بدنی شود، به حبس درجه پنج و چنان‌چه منتهی به ایراد آسیب بدنی نگردد، به حبس درجه شش؛

ب- چنان‌چه بدون استفاده از سلاح، ولی همراه با ایراد آسیب بدنی باشد، به حبس یا یکی از مجازات‌های اجتماعی درجه شش؛

پ- در غیر از موارد مذکور در بندهای (الف) و (ب) به یکی از مجازات‌های اجتماعی درجه هفت.

ماده ۱۴۷- هرگاه سه نفر یا بیشتر برای ارتکاب جرائم مستوجب حد، قصاص و تعزیر درجه پنج علیه اعراض، نفوس یا اموال مردم اجتماع و تبانی کنند و مقدمات اجرایی را فراهم کنند ولی به سبب عواملی خارج از اراده قصد آنان معلق بماند، به حبس درجه شش یا جزای نقدی درجه پنج محکوم می‌شوند.

ماده ۱۴۸- هرگاه عده‌ای با عده‌ای دیگر که هر طرف حداقل سه نفر باشند در اماکن یا معابر عمومی منازعه کنند، هر یک از آنان به شرح زیر مجازات می‌شوند:

الف- در صورتی که نزاع منتهی به قتل شود، به حبس درجه پنج؛

ب- چنان‌چه منتهی به قطع، نقص عضو یا زوال منفعت شود، به حبس یا یکی از مجازات درجه شش؛

پ- در غیر از موارد مذکور در بندهای (الف) و (ب) به یکی از مجازات‌های اجتماعی درجه هفت.

تبصره ۱- چنان‌چه مرتکب با استفاده از چاقو، اسید، سلاح یا اقلام و مواد تحت کنترل یا نظایر آن در منازعه شرکت کند، مجازات وی حسب مورد یک درجه تشدید می‌شود مگر آن که مستوجب مجازات شدیدتری باشد.

تبصره ۲- چنان‌چه رفتار هر یک از شرکت کنندگان در منازعه مشمول عنوان مقاومت در برابر حمله دیگری یا دفاع مشروع محسوب شود، مشمول مجازات این ماده نمی‌شود.

ماده ۱۴۹- هرکس با استفاده از قمه، شمشیر، چاقو، اسید، اسلحه، اقلام و مواد تحت کنترل و یا نظایر آن‌ها در اماکن یا معابر عمومی تظاهر یا قدرت‌نمایی کند یا با کسی گلاویز شود و یا آن را وسیله مزاحمت یا تهدید اشخاص یا اخاذی قرار دهد، به حبس یا یکی از مجازات‌های اجتماعی درجه پنج محکوم می‌شود. ارتکاب رفتارهای مذکور در فضای مجازی نیز مشمول این حکم خواهد بود.

ماده ۱۵۰- هرکس به قصد درگیری مبادرت به حمل قمه، شمشیر، قداره یا پنجه بوکس کند، به یکی از مجازات‌های اجتماعی درجه هفت محکوم می‌شود. تولید و عرضه اسلحه‌های مذکور مستوجب حبس یا جزای نقدی درجه شش است.

تبصره- واردات، تولید، عرضه یا حمل ادوات مزبور در موارد ورزشی، نمایشی، آموزشی و نیاز ضروری اشخاص برای استفاده شغلی یا دفاع شخصی پس از دریافت مجوز بلامانع است. نحوه و مرجع صدور مجوز به موجب آیین‌نامه‌ای است که ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون با پیشنهاد وزرای دادگستری و کشور و با همکاری نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده ۱۵۱- هرکس با هیاهو، جنجال، درگیری، انجام حرکات یا سر و صدای غیر متعارف یا تعرض به افراد در معابر یا اماکن عمومی موجب اخلال در نظم و آسایش عمومی ‌شود یا مردم را از کسب و کار باز دارد و یا مبادرت به انجام حرکات غیرمتعارف و خطرناک در حین رانندگی از قبیل انجام حرکات نمایشی در خیابان‌ها و بزرگراه‌ها کند، به جزای نقدی یا یکی از مجازات‌های اجتماعی درجه هفت محکوم می‌شود.

ماده ۱۵۲- هر شخصی در محدوده فرودگاه‌ها یا دیگر مناطق ممنوع، پرنده یا اشیایی از قبیل پهباد را به پرواز درآورد، به یکی از مجازات‌های اجتماعی درجه شش محکوم می‌شود.

تبصره- محدوده فرودگاه‌ها و فهرست مناطق و اشیای ممنوعه ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط سازمان هواپیمایی کشوری و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده ۱۵۳- هر شخصی بر خلاف ضوابط و مقررات مبادرت به نگهداری حیوانات وحشی در اماکن مسکونی، تجاری یا اداری و یا گردانیـدن آن‌ها در معـابر یا اماکن عمومی کند، به یکی از مجـازات‌های اجتمـاعی درجـه هفت محکوم می‌شود.

ماده ۱۵۴- هر شخصی مبادرت به حمل یا نگهداری حیوانات اهلی از قبیل سگ در آپارتمان یا گردانیدن آن‌ها در معابر یا اماکن عمومی کند، در مرتبه نخست، به اخطار کتبی و الزام به نگهداری حیوان در اماکن مناسب و در مراتب بعدی، به یکی از مجازات‌های اجتماعی درجه هشت محکوم می‌شود.

ماده ۱۵۵- در مورد مواد (۱۵۳) و (۱۵۴) این قانون، مقام قضایی مکلف است حسب مورد در خصوص حیوانات مذکور تعیین تکلیف کند.

ماده ۱۵۶- هر شخصی مبادرت به آزار، ضرب و جرح شدید و نامتعارف نسبت به حیوانات یا مسموم کردن آن‌ها و به طور کلی هرگونه شکنجه‌ای نسبت به حیوانات کند یا بدون مجوز مراجع رسمی به انجام آزمایش‌های علمی و تغییرات ژنتیکی بر روی آن‌ها اقدام کند، اگر چه مالک حیوان باشد به یکی از مجازات‌های اجتماعی درجه شش و ضبط وسایل ارتکاب جرم و حیوان یا پرداخت جزای نقدی معادل قیمت حیوان حسب مورد به نفع سازمان حفاظت محیط‌زیست یا سازمان دام‌پزشکی محکوم و در صورتی که رفتارهای موضوع این ماده از طریق آتش زدن حیوان واقع شود مجازات مرتکب یک درجه تشدید می‌شود.

تبصره- کشتن از روی شفقت یا برای کنترل بیماری‌ها با تشخیص سازمان حفاظت محیط‌زیست یا سازمان دام‌پزشکی، دفاع از خود و دیگری و یا انجام آزمایش‌های علمی توسط مراجع دارای مجوز و به طور کلی در مواردی که اقدام علیه حیوانات به موجب قانون مجاز است از شمول مجازات این ماده خارج است.

ماده ۱۵۷- ضوابط و مقررات مربوط به نحوه نگهداری مجاز حیوانات مذکور در مواد مذکور به موجب آیین‌نامه‌ای است که ظرف سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط سازمان محیط زیست با همکاری وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و سازمان دامپزشکی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

مبحث چهارم- سلاح، مهمات و اقلام تحت کنترل

ماده ۱۵۸- هر شخصی مرتکب قاچاق سلاح گرم یا سرد جنگی یا سلاح شکاری یا قطعات مؤثر یا مهمات آن‌ها شود یا مبادرت به ساخت، مونتاژ، فروش یا توزیع هر یک از آن‌ها کند، به ترتیب زیر مجازات می‌شود و چنان‌چه موضوع جرم بیش از یک قبضه یا قطعات مؤثر از چند قبضه باشد، مجازات مرتکب حسب مورد یک درجه تشدید می‌شود:

الف- در مورد سلاح سرد جنگی، سلاح شکاری یا مهمات آن، به حبس درجه شش؛

ب- در مورد سلاح گرم سبک غیرخودکار، مهمات یا قطعات مؤثر آن، به حبس درجه پنج؛

پ- در مورد سلاح گرم سبک خودکار، مهمات یا قطعات مؤثر آن، به حبس درجه چهار؛

ت- در مورد سلاح گرم نیمه‌سنگین و سنگین، مهمات یا قطعات مؤثر آن، به حبس درجه سه.

تبصره- قاچاق سلاح، مهمات، اقلام و مواد تحت کنترل در این قانون، عبارت است از وارد کردن یا خارج نمودن آن‌ها از کشور به طور غیر مجاز.

ماده ۱۵۹- هر شخصی به طور غیرمجاز سلاح گرم یا سرد جنگی یا سلاح شکاری یا قطعات مؤثر یا مهمات آن‌ها را خریداری، نگهداری یا حمل نماید یا با آن‌ها معامله دیگری انجام دهد، به ترتیب زیر مجازات می‌شود و چنان‌چه موضوع جرم بیش از یک قبضه یا قطعات مؤثر از چند قبضه باشد، مجازات مرتکب حسب مورد یک درجه تشدید می‌شود:

الف- در مورد سلاح سرد جنگی، سلاح شکاری یا مهمات آن، به حبس یا جزای نقدی درجه هفت؛

ب- در مورد سلاح گرم سبک غیرخودکار، قطعات مؤثر یا مهمات آن، به حبس یا جزای نقدی درجه شش؛

پ- در مورد سلاح گرم سبک خودکار، قطعات مؤثر یا مهمات آن، به حبس درجه پنج؛

ت- در مورد سلاح گرم نیمه‌سنگین و سنگین، قطعات مؤثر یا مهمات آن‌ها، به حبس درجه چهار.

ماده ۱۶۰- در صورتی که با جلب نظر کارشناسان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح یا سازمان انرژی اتمی در مورد مواد رادیواکتیو دادگاه تشخیص دهد موضوع جرم ارتکابی از سوی مرتکب با توجه به مقدار و میزان خسارات احتمالی انبوه بوده است، مرتکب در مورد اسلحه، قطعات مؤثر یا مهمات آن‌ها، به حبس درجه سه و در مورد اقلام یا مواد تحت کنترل، به حبس درجه یک محکوم می‌شود. آیین‌نامه اجرایی این ماده ظرف شش ماه از تاریخ لازم‌الاجرا‌شدن این قانون در خصوص تعیین جدول انبوه هر یک از مصادیق این قانون توسط وزارت کشور با همکاری وزارتخانه‌های دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، دادگستری و اطلاعات تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

ماده ۱۶۱- هر شخصی به طور غیرمجاز حرفه خود را تعمیر سلاح قرار دهد، در مورد سلاح گرم جنگی، به یکی از مجازات‌های اجتماعی درجه شش و در مورد سلاح شکاری، به یکی از مجازات‌های اجتماعی درجه هفت محکوم می‌شود.

ماده ۱۶۲- دارنده پروانه حمل سلاح شکاری مکلف است پس از انقضاء مدت به تمدید پروانه اقدام نماید و چنان‌چه ظرف سه ‌ماه پس از پایان مدت به تمدید آن اقدام ننماید، سلاح غیرمجاز تلقی می‌شود و مرتکب به جزای نقدی درجه هشت محکوم می‌گردد.

ماده ۱۶۳- هر شخصی مبادرت به تغییر در کالیبر، لوله و آلات متحرک هر نوع سلاح کن د یا شماره یا نشانه (آرم) سلاح را جعل نماید، به جزای نقدی درجه هشت محکوم می‌شود. چنان‌چه تغییر یا جعل به درخواست مالک اسلحه یا متصرف آن صورت گیرد، متقاضی نیز به مجازات مباشر محکوم می‌شود.

ماده ۱۶۴- هر شخصی مرتکب قاچاق اقلام یا مواد تحت کنترل شود یا به ساخت یا مونتاژ هر یک از آن‌ها اقدام کند، به ترتیب زیر مجازات می‌شود:

الف- در مورد مواد رادیواکتیو یا میکروبی، به حبس درجه یک تا سی‌سال؛

ب- در مورد مواد منفجره نظامی یا شیمیایی، به حبس درجه چهار؛

پ- در مورد مواد ناریه یا منـفجره غیرنظامی، به حبس درجه پنج و جزای نقدی یک تا دو برابر ارزش مواد کشـف شده و در صـورتی که هدف از ارتکاب جرم مقاصد غـیرامنیتی از قبیل بهره‌برداری غیرمجاز از معادن باشد، به حبس درجه شش؛

ت- در مورد گازهای بی‌حس‌کننده، بیهوش‌کننده و اشک‌آور، به حبس درجه پنج؛

ث‌- در مورد مواد محترقه و شوک‌دهنده‌ها (شوکرها)، به حبس درجه شش.

ماده ۱۶۵- هر شخصی به طور غیرمجاز اقلام یا مواد تحت کنترل را خریداری، نگهداری یا حمل نماید و یا به توزیع یا فروش آن‌ها اقدام کند و یا هرگونه معامله دیگری با آن‌ها انجام دهد به ترتیب زیر مجازات می‌شود:

الف- در مورد مواد رادیواکتیو یا میکروبی، به حبس درجه دو؛

ب- در مورد مواد منفجره نظامی یا شیمیایی، به حبس درجه پنج؛

پ- در مورد مواد ناریه یا منفجره غیرنظامی، به حبس درجه شش و جزای نقدی یک تا دو برابر ارزش مواد کشف‌شده و در صورتی که هدف از ارتکاب جرم مقاصد غیرامنیتی از قبیل بهره‌برداری غیرمجاز از معادن باشد، به جزای نقدی درجه هفت؛

ت- در مورد گازهای بی‌حس‌کننده، بی‌هوش‌کننده و اشک‌آور، به جزای نقدی درجه شش؛

ث- در مورد مواد محترقه و شوک‌دهنده‌ها (شوکرها)، به جزای نقدی درجه هفت.

ماده ۱۶۶- هر شخصی مرتکب خـرید یا حمل مواد محترقه غیرمجـازی شود که برای جشن‌ها و مراسم مورد استفاده قرار می‌گیرد، به جزای نقدی درجه هشت محکوم می‌شود. مواد محترقه‌ای که به تشخیص وزارت دفاع خطرساز نیست، از شمول این ماده و ماده (۱۶۵) خارج است.

ماده ۱۶۷- در صورتی که با جلب نظر کارشناسان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح یا سازمان انرژی اتمی در مورد مواد رادیواکتیو مشخص شود اقلام یا مواد تحت کنترل با توجه به مقدار و میزان خسارات احتمالی، عمده و انبوه بوده است، مرتکب به حبس درجه یک تا سی سال محکوم می‌شود.

ماده ۱۶۸- هرگاه جرائم مندرج در این مبحث توسط گروه سازمان‌یافته ارتکاب یابد، مجازات مرتکبین حسب مورد یک درجه تشدید می‌شود. مرتکبین جرائم موضوع این مبحث هرگاه در برابر ماموران دولتی مقاومت مسلحانه نمایند، به حبس درجه یک تا سی‌سال محکوم می‌شوند.

ماده ۱۶۹- چنان‌چه دارندگان غیرمجاز انواع اسلحه، مهمات، اقلام و مواد تحت کنترل، داوطلبانه ظرف شش ماه از تاریخ لازم‌الاجرا‌شدن این قانون، موارد مذکور را به یکی از مراکز نظامی، انتظامی یا امنیتی تحویل دهند، از مجازات مقرر معاف می‌شوند و در صورتی که با سلاح مزبور مرتکب جرمی شده باشند، فقط به مجازات مقرر در قوانین مربوط به همان جرم محکوم می‌شوند. چنان‌چه سلاح تحویلی از نوع شکاری باشد و در مهلت مقرر در این ماده تحویل گردد مـراجع ذی‌ربط مکلـفند سلاح مذکور را ظرف سه ماه از تحویل به تحویل‌دهنده آن در صورت عدم سابقه محکومیت مؤثر کیفری و احراز شرایط با صدور جواز حمل و نگهداری مسترد نمایند. تحویل داوطلبانه پس از مدت مذکور در جرائم تعزیری درجه یک تا شش، موجب یک تا دو درجه تخفیف و در جرائم تعزیری درجه هفت، موجب یک درجه تخفیف می‌شود.

ماده ۱۷۰- همکاری متهمان و محکومان جرائم موضوع این مبحث با ماموران نظامی، انتظامی و امنیتی برای کشف اسلحه، مهمات، اقلام و مواد تحت کنترل و شناسایی و تعقیب معاونین و شرکاء جرائم موضوع این مبحث به تشخیص مراجع قضایی رسیدگی‌کننده در مجازات‌های تعزیری درجه یک تا شش، موجب یک تا دو درجه تخفیف و در مجازات‌های تعزیری درجه هفت و هشت موجب معافیت از مجازات قانونی می‌شود.

ماده ۱۷۱- کلیه سلاح‌ها، مهمات، اقلام و مواد تحت کنترل کشف‌شده موضوع این مبحث به نفع دولت (وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح) ضبط می‌شود.

ماده ۱۷۲- در مورد جرائم موضوع این مبحث، با توجه به معضلات امنیتی و اجتماعی ناشی از وجود اقلام موضوع این قانون در جامعه، ضرورت استمرار مبارزه با این معضل و لزوم تامین امنیت پایدار، دولت موظف است سالانه برای پیشگیری از وقوع هر یک از جرائم موضوع این قانون و مقابله با آن‌ها و اجرای طرح‌های ویژه خلع سلاح، اعتبار لازم را از محل بودجه عمومی کشور در اختیار شورای امنیت کشور قرار دهد. آیین‌نامه اجرایی این مبحث توسط وزارت کشور با همکاری وزارتخانه‌های دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، دادگستری و اطلاعات ظرف شش ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

فصل ششم ـ جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی

ماده ۱۷۳- هرگاه زن و مردی که بین آن‌ها علقه زوجیت نباشد، مرتکب روابط نامشروع غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه شوند، به یکی از مجازات‌های اجتماعی درجه هفت محکوم می‌شوند.

ماده ۱۷۴- چنان‌چه ارتکاب جرم موضوع ماده قبل و ماده (۲۳۷) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ مقرون به وجود یکی از شرایط زیر باشد، مرتکب به حبس درجه پنج محکوم می‌شود:

الف- نسبت به افراد ناتوان یا کم‌توان جسمی یا ذهنی یا افراد زیر هجده سال تمام شمسی؛

ب- بدون رضایت بزه‌دیده یا با عنف، اکراه، اغفال یا فریب وی؛

پ- ایراد آسیب جسمی یا روانی شدید به بزه‌دیده؛

ت- در انظار عمومی یا در معابر یا اماکن عمومی؛

ث- با سوء استفاده از موقعیت شغلی؛

ج- در صورت تعدد مرتکبان یا بزه‌دیدگان.

ماده ۱۷۵- در مواردی که فردی از سوی دیگری در معرض تعرض جنسی به نحو عنف یا اکراه قرار گیرد و به منظور رهایی خویش از تعرض فعلی یا قریب‌الوقوع، ناچار از ارتکاب رفتاری شود که منتهی به سلب حیات یا ایراد هرگونه آسیب بدنی به خود گردد، چنان‌چه رفتار مرتکب مشمول مجازات قصاص نشود یا به هر علت امکان قصاص نباشد در مورد سلب حیات به حبس درجه دو و در دیگر موارد به حبس درجه سه یا چهار محکوم می‌شود.

ماده ۱۷۶- هر شخصی به طور سازمان‌یافته مبادرت به تولید، وارد کردن، فروش، توزیع، ترویج یا تبلیغ اموری از قبیل لباس‌، اشیاء، علائم یا نقوشی کند که دارای مشخصه گروه‌ها یا فرقه‌های تکفیری یا انحرافی ضد اسلام یا مروج فساد اخلاقی در جامعه می‌باشد، حسب مورد علاوه بر لغو پروانه کسب یا امتیاز یا تعطیلی محل‌کسب یا واحد صنفی یا سامانه رایانه‌ای یا مخابراتی مربوط به مدت شش ماه تا دو سال، به حبس درجه چهار یا پنج و یکی از مجازات‌های اجتماعی درجه شش و در صورتی که ارتکاب رفتارهای مذکور به صورت سازمان یافته نباشد به یکی از مجازات‌های اجتماعی درجه هشت محکوم می‌شود.

تبصره- نحوه تشخیص و تعیین مصادیق گروه‌ها یا فرقه‌های موضوع این ماده بر عهده کارگروهی متشکل از رییس دیوان عالی کشور به عنوان رئیس کارگروه، دادستان کل کشور، دبیر شورای عالی امنیت ملی وزیر اطلاعات، یک نفر نماینده مجلس شورای اسلامی با معرفی رییس مجلس شورای اسلامی، یک نفر مجتهد به عنوان نماینده شورای عالی حوزه علمیه، یک نفر قاضی مجتهد به انتخاب رییس قوه قضاییه و یک نفر عضو هیأت علمی دانشگاه با معرفی رییس جمهور می‌باشد. کارگروه مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون، مصادیق موضوع این ماده را تعیین و اعلام کند و در صورت لزوم نسبت به بروزرسانی آن اقدام کند. حضور نمایندگان دستگاه‌های امنیتی و فرهنگی ذی‌ربط یا دیگر صاحب‌نظران با نظر رئیس کارگروه و بدون حق رأی بلامانع است. نظر اکثریت کارگروه، ملاک عمل خواهد بود. آیین‌نامه اجرایی این تبصره ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون، توسط وزرات‌خانه‌های دادگستری، اطلاعات و فرهنگ و ارشاد اسلامی تهیه و پس از تأیید رئیس قوه قضاییه، به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده ۱۷۷- هر شخصی در انظار عمومی مرتکب فعل حرامی ‌شود که موجب جریحه‌دار شدن عفت عمومی‌ شود یا به ارتکاب فعل حرامی تظاهر کند، به یکی از مجازات‌های اجتماعی درجه هفت محکوم می‌شود.

ماده ۱۷۸- زنانی که بدون حجاب در انظار عمومی ظاهر شوند، مرجع قضایی طبق ماده (۸۰) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ اقدام می‌نماید. چنان‌چه فرد از دادن التزام در مرجع قضایی امتناع کند یا پس از دادن التزام، دوباره مرتکب رفتار مذکور شود، به یکی از مجازات‌های اجتماعی درجه هشت محکوم و همچنین دادگاه می‌تواند علاوه بر مجازات مذکور، وی را به شرکت در دوره‌های تربیتی، اخلاقی و مذهبی به مدت یک تا دو هفته به عنوان مجازات تکمیلی محکوم نماید.

ماده ۱۷۹- هر شخصی در فضای واقعی یا مجازی به هر طریقی مبادرت به تبلیغ بی‌حجابی کند به یکی از مجازات‌های درجه هفت محکوم می‌شود و چنان‌چه ارتکاب جرائم مذکور به شکل سازمان‌یافته یا گسترده باشد مرتکبان به یکی از مجازات‌های درجه شش محکوم می‌شوند و درصورت تکرار حسب مورد، مجازات مرتکب یک درجه تشدید می‌گردد.

ماده ۱۸۰- عدم رعایت موازین عفاف و حجاب توسط صاحبان حرف، صنوف و متصدیان اماکن عمومی از قبیل فروشگاه‌ها، رستوران‌ها، سینماها و ورزشگاه‌ها و کارکنان آنان موجب محکومیت به یکی از مجازات‌های اجتماعی درجه هفت است. عدم نظارت مدیران حرف، صنوف و اماکن مذکور نسبت به رعایت عفاف و حجاب توسط کارکنان خود تخلف محسوب و موجب صدور قبض جریمه توسط اداره نظارت بر اماکن مرجع انتظامی برای مرتبه اول به مبلغ بیست میلیون ریال و برای مرتبه دوم به مبلغ پنجاه میلیون ریال می‌شود.

ماده ۱۸۱- چنان‌چه هر یک از مسؤولان و مدیران موضوع مواد (۱) و (۲) این قانون از اجرای وظایف خود در حوزه عفاف و حجاب امتناع کنند، به انفصال از خدمات دولتی و عمومی درجه شش و در صورت تقصیر مرتکب در انجام وظایف خود به انفصال از خدمات دولتی و عمومی درجه هفت محکوم می‌شوند.

ماده ۱۸۲- هر شخصی محلی را برای ارتکاب فساد یا فحشا دایر یا اداره کند، به حبس درجه چهار محکوم می‌شود و در صورتی که دیگران را به فساد یا فحشا تشویق یا موجبات ترویج آن را فراهم یا تسهیل کند، چنان‌چه رفتار مرتکب مشمول عنوان حد قوادی باشد علاوه بر مجازات حد قوادی، به حبس درجه پنج و چنان‌چه رفتارهای مذکور به صورت سازمان یافته باشد به حبس درجه سه محکوم می‌شود.

تبصره ۱- چنان‌چه محل ارتکاب فساد یا فحشاء متعلق به مرتکب باشد یا توسط مالک جهت ارتکاب جرائم مذکور در اختیار مرتکب قرار داده شود، محل مذکور به نفع دولت ضبط می‌شود.

تبصره ۲- در مواردی که محل برای ارتکاب جرائم مذکور در اختیار مرتکب قرار نگرفته است، مرتکب به جزای نقدی معادل ارزش ملک در زمان صدور حکم محکوم می‌شود.

ماده ۱۸۳- هر شخصی مرتکب یکی از رفتارهای زیر به صورت عمده شود، حسب مورد در صورتی که مستهجن باشد، علاوه بر ممنوعیت از فعالیت شغلی یا حرفه‌ای مربوط درجه شش، به حبس و جزای نقدی درجه پنج یا دو تا پنج برابر عواید حاصل از جرم هر یک بیشتر باشد و چنان‌چه مبتذل باشد، به حبس و جزای نقدی درجه شش یا دو تا پنج برابر عواید حاصل از جرم هر یک بیشتر باشد محکوم می‌شود:

الف- تولید، وارد یا صادرکردن، تکثیر، توزیع، عرضه، ترویج، انتشار یا در معرض انظار عمومی قرار دادن هرگونه شی، داده یا محتویات مستهجن یا مبتذل از قبیل نوشته، فیلم، صوت و تصویر در فضای حقیقی یا مجازی؛

ب- معامله، واسطه‌گری یا تشویق افراد به معامله موارد مذکور در بند قبل و یا نگهداری آن‌ها به قصد تجارت، توزیع یا افساد.

تبصره ۱- در صورتی که اشیاء، داده‌ها یا محتویات مستهجن یا مبتذل موضوع این ماده ده نسخه یا کمتر باشد و یا به ده نفر یا کمتر ارسال یا انتشار شده باشد، عمده محسوب نمی‌شود. تعداد موارد مذکور از حیث تعیین مجازات و صلاحیت دادگـاه اعم از آن است که در یک نوبـت یا به دفعات واقع شده باشد و مجموع آن‌ها بیش از تعداد مـذکور باشد.

تبصره ۳- منظور از اشیاء، آثار، داده‌ها یا محتویات مستهجن در این قانون، هرگونه محتوا اعم از صوتی یا تصویری است که به صورت واقعی یا غیر واقعی بیانگر برهنگی کامل زن یا مرد، آمیزش، عمل جنسی یا اندام جنسی باشد.

تبصره ۴- منظور از اشیاء، آثار، داده‌ها یا محتویات مبتذل در این قانون، هرگونه محتوا یا تصویری است که دارای صحنه یا صور قبیحه و یا مضمون ان مروج خلاف شرع و اخلاق اسلامی باشد.

تبصره ۵- چنان‌چه رفتارهای ارتکابی موضوع این ماده به صورت عمده نباشد، مرتکب به یکی از مجازات‌های اجتماعی درجه هفت محکوم می‌شود.

ماده ۱۸۴- تولید آثار مستهجن در صورتی که مقرون به یکی از شرایط زیر باشد مستوجب حبس درجه سه یا چهار است:

الف- به نحو سازمان‌یافته؛

ب- با استفاده از اطفال و نوجوانان و یا ارسال برای آنان؛

پ- با عنف و اکراه یا برای سوء استفاده جنسی از دیگران؛

ت- مرتکب از عوامل اصلی تولید باشد.

ماده ۱۸۵- هر شخصی به هر طریقی و بدون رضایت دیگری مبادرت به شنود، ضبط صدا، تصویربرداری، فیلم‌برداری، بازرسی یا تفتیش اشخاص، اشیاء یا داده‌ها و یا افشا یا انتشار فیلم یا عکس خصوصی و یا با تهیه موارد مذکور حریم خصوصی افراد را نقض کند، به حبس یا جزای نقدی و یا یکی از مجازات‌های اجتماعی درجه شش محکوم می‌شود.

ماده ۱۸۶- چنان‌چه اقدامات مذکور در ماده (۱۸۵) از محل‌های اختصاصی بانوان فاقد پوشش یا مراسم خانوادگی یا دارای محتوای منافی عفت باشد، مرتکب به حبس یا جزای نقدی یا یکی از مجازت‌های اجتماعی درجه پنج محکوم می‌شود.

ماده ۱۸۷- هر شخصی مبادرت به افشاء، تکثیر، توزیع، انتشار یا در دسترس دیگران قرار دادن هر یک از موارد مذکور در ماده (۱۸۵) کند یا آن‌ها را برای دیگران ارسال کند یا آن‌ها را وسیله‌ای برای اخاذی، ممانعت از احقاق حق یا سوء استفاده مالی و غیرمالی قرار دهد، به حبس درجه چهار محکوم می‌شود.

تبصره- رابطه زوجیت مانع از اعمال مجازات مرتکب جرم تکثیر، انتشار، افشاء یا توزیع آثار مذکور نمی‌باشد.

ماده ۱۸۸- هر شخصی آثار موضوع ماده (۱۸۵) را وسیله تهدید دیگری قرار دهد و مبادرت به زنا یا لواط با وی کند، حسب مورد به مجازات زنا یا لواط به عنف یا اکراه محکوم می‌شود و در صورتی که مرتکب روابط نامشروع دیگری شود، به حداکثر مجازات مقرر در قانون محکوم می‌شود.

ماده ۱۸۹- هر شخصی‌ از طریق ایجاد هرگونه حساب کاربری از قبیل پست الکترونیکی (ایمیل) یا گروه یا کانال در فضای مجازی، موجب هتک حیثیت دیگری شود یا به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا هر طریق دیگری، صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی دیگری را تغییر دهد یا تحریف کند، چنان‌چه مستهجن باشد به حبس و جزای نقدی درجه پنج و چنان‌چه مبتذل باشد به حبس و جزای ‌نقدی درجه شش و در غیر این صورت، به حبس یا جزای نقدی درجه هفت محکوم می‌شود.

تبصره- در صورتی که ارتکاب جرائم موضوع این ماده، از طریق ایجاد هرگونه حساب کاربری در فضای مجازی به نام دیگری باشد، حسب مورد مجازات مرتکب یک درجه تشدید می‌شود.

ماده ۱۹۰- هر یک از کارکنان اشخاص موضوع مواد (۱) و (۲) این قانون و همچنین بخش خصوصی که بنا بر وظیفه شغلی یا حرفه‌ای یا به سبب آن، آثار مستهجن در اختیار آن‌ها قرار می‌گیرد، مبادرت به انتشار آن‌ها کند، به حبس و حسب مورد به انفصال از خدمات دولتی و عمومی یا محرومیت از فعالیت شغلی یا حرفه‌ای مربوط درجه پنج محکوم می‌شود. در صورتی که آثار مذکور در اثر تقصیر مدیران یا کارکنان انتشار یابد، مجازات مرتکب حسب مورد انفصال از خدمات دولتی و عمومی یا محرومیت از فعالیت شغلی یا حرفه‌ای مربوط درجه شش می‌باشد.

ماده ۱۹۱- هر شخصی از طریق سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا حامل‌های داده مرتکب یکی از رفتارهای زیر شود، به شرح زیر مجازات می‌شود:

الف- چنان‌چه به منظور دستیابی افراد به محتویات مستهجن و مبتذل، آن‌ها را تحریک، ترغیب، تهدید یا تطمیع کند یا فریب دهد یا شیوه دستیابی به آن‌ها را تسهیل کند یا آموزش دهد، در صورتی که محتویات مزبور مستهجن باشد، به حبس یا یکی از مجازات‌های اجتماعی درجه پنج و در غیر این صورت، به حبس یا یکی از مجازات‌های اجتماعی درجه شش؛

ب- چنان‌چه افراد را به ارتکاب جرائم منافی عفت یا دیگر انحرافات جنسی یا استعمال مواد مخدر، روان‌گردان یا مشروبات الکلی یا ارتکاب رفتارهای خشونت‌آمیز تحریک یا ترغیب یا تهدید یا دعوت کرده یا فریب دهد یا شیوه ارتکاب یا مصرف مواد مذکور را تسهیل کند یا آموزش دهد، به حبس یا یکی از مجازات‌های اجتماعی درجه شش؛

پ- چنان‌چه افراد را به خودکشی تحریک یا ترغیب یا تهدید یا دعوت کرده یا فریب دهد یا شیوه ارتکاب آن‌ را تسهیل کند یا آموزش دهد و اقدام وی منتهی به خودکشی بزه‌دیده شود، به حبس درجه پنج و در غیر این صورت، به حبس درجه شش یا یکی از مجازات‌های اجتماعی درجه پنج؛

ت- چنان‌چه ارتکاب رفتارهای مندرج در بندهای فوق نسبت به اطفال و نوجوانان واقع شود، یک درجه شدیدتر از مجازات‌های مندرج در هر یک از بندهای فوق.

ماده ۱۹۲- هر شخصی اقدام به ساخت، خرید، فروش، حمل، نگهداری و توزیع مشروبات الکلی اعم از داخلی یا خارجی کند یا آن‌ها را در معرض فروش قراردهدیا توزیع، حمل یا نگهداری کند یا در اختیار دیگری قراردهد یا مبادرت به وارد یا صادر نمودن آن‌ها کند، چنان‌چه ارزش عرفی مشروبات الکلی تا دو برابر حداکثر جزای نقدی درجه هفت باشد، به حبس و یکی از مجازات‌های اجتماعی درجه هفت و جزای نقدی معادل دو تا سه برابر ارزش عرفی آن و چنان‌چه بیش از این مبلغ باشد، به حبس و یکی از مجازات‌های اجتماعی درجه شش و جزای نقدی معادل سه تا ده برابر ارزش عرفی آن محکوم می‌شود.

تبصره ۱- هرگاه ارزش عرفی مشروبات الکلی مکشوفه موضوع این ماده، معادل حداکثر جزای ‌نقدی درجه دو یا بیشتر باشد، وسیله نقلیه‌ای که برای حمل آن مورد استفاده قرار گرفته است، در صورت اطلاع مالک، به نفع دولت ضبط و در غیر این صورت، وسیله نقلیه به مالک مسترد و معادل ارزش آن در زمان صدور حکم به جزای نقدی مرتکب اضافه می‌شود.

تبصره ۲- هرگاه ارزش عرفی مشروبات الکلی مکشوفه موضوع این ماده، معادل دو برابر حداکثر جزای ‌نقدی درجه دو یا بیشتر باشد، چنان‌چه محل ارتکاب جرم متعلق به مرتکب باشد یا توسط مالک جهت ارتکاب جرائم مذکور در اختیار مرتکب قرار داده شود، به نفع دولت ضبط می‌شود.

تبصره ۳- در مواردی که محل برای ارتکاب جرائم مذکور در اختیار مرتکب قرار نگرفته است، مرتکب به جزای نقدی معادل ارزش ملک محکوم می‌شود.

ماده ۱۹۳- هر شخصی‌ بدون مجوز قانونی مبادرت به فروش، توزیع، در معرض فروش یا توزیع یا وارد کردن و یا ساخت تجهیزات دریافت از ماهواره کند یا به قصد توزیع یا فروش آن را نگهداری کند، علاوه بر ضبط تجهیزات فوق، حسب مورد به مجازات‌های مذکور در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ محکوم می‌شود.

ماده ۱۹۴- هر شخصی‌ مرتکب رمالی، طالع‌بینی، کف‌بینی، جن‌گیری، پیش‌گویی، بخت‌گشایی و امثال آن‌ها در فضای واقعی یا مجازی شود، یا آن را تبلیغ کند، به یکی از مجازات‌های اجتماعی درجه شش و در صورتی که رفتار مرتکب به نحو سازمان‌یافته یا حرفه‌ای واقع یا منتهی به بردن مال غیر شود، مرتکب به حبس درجه پنج محکوم می‌شود مگر آن که مشمول مجازات شدیدتری باشد.

تبصره- در صورتی که رفتارهای موضوع این ماده منجر به رابطه نامشروع شود به حبس درجه چهار و چنان‌چه رفتار وی مشمول مجازات حد گردد به مجازات مذکور نیز محکوم می‌شود.

ماده ۱۹۵- هر شخصی با هر وسیله و به هر نحو از قبیل استفاده از سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا فضای مجازی مرتکب قماربازی یا شرط‌بندی شود یا مبادرت به تبلیغ یا ترویج آن کند، به جزای نقدی درجه شش یا معادل یک تا سه برابر ارزش مجموع اموال و عواید ناشی از جرم هر کدام که بیشتر باشد محکوم می‌شود. در صورتی که رفتار مرتکب به نحو علنی یا سازمان‌یافته واقع شود، مجازات مرتکب یک درجه تشدید می‌شود.

تبصره- شرط‌بندی توسط هر یک از شرکت‌کنندگان در مسابقات سوارکاری، تیراندازی، شمشیربازی و مسابقاتی که به منظور آمادگی دفاعی یا امنیتی کشور برگزار می‌شود، مشمول مجازات مقرر در این ماده نیست.

ماده ۱۹۶- هر شخصی مکانی را برای ارتکاب قمار یا شرط‌بندی یا مصرف مسکر دایر یا بهره‌برداری یا اداره کند یا به این منظور اقدام به راه اندازی یا طراحی یا اداره کردن سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی کند، به حبس درجه شش یا جزای نقدی درجه پنج و یا جزای نقدی معادل یک تا سه برابر ارزش مجموع اموال و عواید ناشی از جرم هر کدام که بیشتر باشد و نیز حسب مورد به پلمپ و تعطیلی مکان به مدت شش ماه تا دو سال و توقف دائمی فعالیت سامانه‌ مذکور محکوم می‌شود. چنان‌چه اقدامات موضوع این ماده تحت پوشش امور خدماتی یا فروش کالا و امثال آن صورت پذیرد به گونه‌ای که اقدامات پوششی انجام شده عرفاً مقصود اصلی برگزارکننده یا غالب شرکت‌کنندگان نباشد، مرتکب به مجازات‌های مذکور محکوم می‌شود.

ماده ۱۹۷- هر شخصی در فضای حقیقی یا در سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی هر نوع ابزار یا وسایل یا نرم‌افزارهای مخصوص قماربازی را بسازد یا مرتکب تولید، عرضه، خرید، فروش، در معرض فروش قرار دادن و یا انجام هر نوع معامله دیگری نسبت به این اقلام شود یا آن‌ها را تبلیغ و ترویج کند، به جزای نقدی درجه شش یا معادل یک تا سه برابر ارزش اموال و عواید ناشی از جرم هر کدام بیشتر باشد، محکوم می‌شود.

ماده ۱۹۸- در جرائم موضوع این مبحث، ابزار و وسایل مخصوص قمار یا شرط‌بندی معدوم می‌شود، مگر آن که واجد منفعت مشروع یا عقلایی باشند که در این صورت، به نفع دولت ضبط می‌شود. کلیه وجوه و عواید حاصل از قمار و شرط‌بندی و نیز اماکن و ابزار و وسایلی که برای قمار، شرط‌بندی و مصرف مسکرات اختصاص داده می‌شود، به نفع دولت ضبط می‌شود.

ماده ۱۹۹- هرگاه ضابطان دادگستری در حدود وظایف خود از وجود اماکن مذکور در ماده (۱۹۶) مطلع بوده و مراتب را به مقامات رسمی اطلاع ندهد، یا بر خلاف واقع گزارش دهد، چنان‌چه وجه یا منفعت یا امتیازی دریافت کرده باشد، به مجازات مرتشی و در غیر این صورت، به حبس یا جزای نقدی درجه شش محکوم می‌شود.

فصل هفتم- جرائم علیه سلامت اداری

مبحث نخست- رشاء و ارتشاء

ماده ۲۰۰- هر یک از کارکنان اشخاص موضوع مواد (۱) و (۲) این قانون برای انجام دادن یا ندادن امری که در حیطه وظایف سازمانی خود یا دیگر کارکنان همان نهاد یا دستگاه‌ باشد، به طور مستقیم یا غیر مستقیم وجه، مال، سند پرداخت وجه یا تسلیم مال یا منفعت یا امتیازی را تحصیل کند، هرچند آن امر را انجام ندهد و یا رفتار وی در انجام آن مؤثر نباشد و یا انجام آن مطابق قوانین و مقررات بوده باشد، مرتشی محسوب و مرتکب حسب مورد علاوه بر جزای نقدی معادل یک تا دو برابر مال یا عواید تحصیل شده از جرم یا معادل یک تا دو برابر مبلغ مندرج در سند پرداخت وجه یا مال، به شرح زیر مجازات می‌شود:

الف- هرگاه ارزش مالی رشوه تا حداکثر جزای ‌نقدی درجه شش باشد، به حبس و انفصال از خدمات دولتی و عمومی درجه شش؛

ب- هرگاه ارزش مالی رشوه، بیش از جزای نقدی درجه شش تا جزای ‌نقدی درجه چهار باشد، به حبس و انفصال از خدمات دولتی و عمومی درجه پنج؛

پ- هرگاه ارزش مالی رشوه، بیش از جزای نقدی درجه چهار تا جزای نقدی درجه دو باشد، به حبس درجه چهار و انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی؛

ت- هرگاه ارزش مالی رشوه معادل حداکثر جزای نقدی درجه یک یا بیش از آن باشد، به حبس درجه سه و انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی؛

ث- هرگاه موضوع رشوه امتیاز غیرمالی باشد، علاوه بر لغو امتیاز، به حبس و انفصال از خدمات دولتی و عمومی درجه پنج یا شش.

تبصره ۱- هرگونه معامله به منظور مقاصد مذکور در این ماده، ارزان‌تر یا گران‌تر از قیمت معمول بازار یا ظاهراً به قیمت معمول بازار و واقعاً ارزان‌تر یا گران‌تر از آن قیمت به طور مستقیم یا غیر مستقیم با کارکنان موضوع این ماده، حسب مورد از مصادیق رشوه محسوب می‌گردد.

تبصره ۲- در مورد بندهای (پ)، (ت) و (ث) این ماده، چنان‌چه مرتکب دارای پایه قضایی، مدیرکل یا هم‌تراز وی یا بالاتر باشد، علاوه بر مجازات حبس و جزای نقدی مذکور، حسب مورد به انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی محکوم می‌شود.

تبصره ۳- در کلیه موارد مذکور در بندهای این ماده، مرتکب به طور دائم از انتصاب به سمت‌ مدیرکل یا هم‌تراز و بالاتر در اشخاص موضوع مواد (۱) و (۲) این قانون محروم می‌شود.

تبصره ۴- هرگاه موضوع رشوه وجه، مال، منفعت یا امتیاز مالی یا غیرمالی یا سند پرداخت وجه یا مال باشد، به حکم دادگاه رسیدگی‌کننده به جرم، حسب مورد به نفع دولت ضبط یا ابطال می‌شود.

ماده ۲۰۱- هر یک از کارکنان اشخاص موضوع مواد (۱) و (۲) این قانون به قصد انجام دادن یا انجام ندادن کاری که خارج از وظایف سازمانی خود بوده لکن مربوط به دیگر اشخاص مذکور باشد، وجه، مال، سند پرداخت وجه یا تسلیم مال را دریافت و یا منفعت یا امتیاز مالی یا غیرمالی را تحصیل کند، به مجازات مرتشی محکوم می‌شود و در این صورت، مجازات حبس وی حسب مورد یک درجه کمتر خواهد بود.

ماده ۲۰۲- هر یک از اعضای هیأت امناء، مدیران، بازرسان یا کارکنان اشخاص حقوقی بخش خصوصی، در خلال فعالیت‌های اقتصادی، مالی، تجاری یا اداری مرتکب رفتار موضوع ماده (۲۰۰) این قانون شود، حسب مورد به مجازات‌های مقرر در آن ماده محکوم می‌شود و در این صورت، مجازات حبس وی یک درجه کمتر خواهد بود.

ماده ۲۰۳- هر شخصی برای انجام دادن یا ندادن امری، حسب مورد به کارکنان اشخاص موضوع مواد (۲۰۰)، (۲۰۱) و (۲۰۲) این قانون، به ‌طور مستقیم یا غیرمستقیم مبادرت به پرداخت مال یا دیگر موارد موضوع رشوه به آن‌ها کند، راشی محسوب و مجازات وی حسب مورد یک درجه پایین‌تر از مجازات مقرر برای مرتشی خواهد بود. در مواردی که مجازات انفصال از خدمات دولتی و عمومی یا ممنوعیت از فعالیت شغلی یا حرفه‌ای مربوط در مورد راشی قابل اعمال نباشد، مرتکب حسب مورد به ممنوعیت موقت یا دائم از اشتغال در مراجع موضوع مواد (۱) و (۲) این قانون محکوم می‌شود.

تبصره ۱- در صورتی که راشی جهت احقاق حقوق قانونی خود ناگزیر از پرداخت رشوه بوده است، از مجازات معاف و وجوه و اموال پرداخت شده به وی مسترد و امتیاز مکتسبه و یا اقدام انجام شده نیز چنان‌چه خلاف مقررات صادر شده باشد لغو می‌شود.

تبصره ۲- چنان‌چه راشی پیش از کشف جرم، یا بلافاصله پس از پرداخت رشوه، آن را گزارش یا شکایت کند و یا موجبات تسهیل تعقیب مرتشی را فراهم کند، مجازات وی حسب مورد یک تا دو درجه تقلیل می‌یابد.

ماده ۲۰۴- در مواردی که وجه یا مال موضوع رشوه در دفعات متعدد پرداخت، دریافت یا تحصیل شده باشد، معیار تعیین مجازات و صلاحیت دادگاه، مجموع ارزش وجه یا مال خواهد بود مگر آن که بر اساس مقررات تعدد جرم، رفتار مجرمانه مستوجب مجازات شدیدتری باشد.

ماده ۲۰۵- هر شخصی وعده یا پیشنهاد پرداخت مال یا دیگر موارد موضوع رشوه را به هر یک از کارکنان اشخاص موضوع مواد (۱) و (۲) این قانون بدهد، به جزای نقدی و یکی از مجازات‌های اجتماعی درجه هفت محکوم می‌شود. درخواست یا قبول وعده یا پیشنهاد موارد مذکور توسط اشخاص موضوع مواد مذکور نیز مشمول مجازات فوق می‌باشد.

ماده ۲۰۶- در صورتی که مرتشی پیش از انجام یا ترک فعل که مطابق مقررات بوده است، بلافاصله مال یا دیگر موارد موضوع رشوه را به راشی مسترد کند یا مراتب را به مراجع رسمی گزارش کند، به جزای نقدی یا یکی از مجازات‌های اجتماعی درجه شش محکوم می‌شود. همچنین در مواردی که مرتشی پس از انجام فعل یا ترک فعلی که برخلاف مقررات بوده است، بلافاصله مال یا دیگر موارد موضوع رشوه را به راشی مسترد کند یا مراتب را به مراجع رسمی گزارش کند، به جزای نقدی درجه پنج و یکی از مجازات‌های اجتماعی درجه شش و حسب مورد به انفصال از خدمات عمومی و دولتی و یا محرومیت از فعالیت شغلی و حرفه‌ای درجه هفت محکوم می‌شود.

ماده ۲۰۷- هر شخصی از روش­هایی مانند مذاکره، جلب موافقت و یا دریافت یا پرداخت مال یا دیگر موارد موضوع رشوه، موجب تحقق جرم رشاء و ارتشاء شود، به مجازات مرتشی محکوم می‌شود.

ماده ۲۰۸- چنان‌چه مرتشی پس از تعقیب و پیش از صدور کیفرخواست مال یا امتیاز موضوع جرم یا مثل یا قیمت آن را به مرجع قضایی تحویل دهد، به نصف حداقل مجازات‌های مقرر در قانون محکوم می‌شود و در مورد انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی یا محرومیت دائمی از اشتغال به فعالیت شغلی یا حرفه‌ای مربوط، مرتکب حسب مورد به انفصال یا محرومیت درجه شش محکوم می‌شود.

ماده ۲۰۹- مرتشی با صدور کیفرخواست تا صدور حکم قطعی حسب مورد از خدمت در اشخاص موضوع مواد (۱) و (۲) این قانون معلق می‌شود. مراتب صدور کیفرخواست باید بلافاصله به نهاد یا دستگاه مربوط اعلام شود. در صورتی که متهم به موجب رأی قطعی برائت حاصل کند، ایام تعلیق جزء خدمت وی محسوب و حقوق و مزایای ایام تعلیق وی با دستور مقام قضایی پرداخت می‌شود.

ماده ۲۱۰- در صورتی که جرم رشاء و ارتشاء به نحو سازمان‌یافته واقع شود، هرچند تمام اعضای آن گروه مجرمانه سازمان‌یافته از کارکنان اشخاص موضوع مواد (۱) و (۲) این قانون نباشند، حسب مورد علاوه بر انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی یا محرومیت دائم از فعالیت شغلی یا حرفه‌ای مربوط، به جزای نقدی معادل دو تا چهار برابر میزان ارزش مال یا عواید تحصیل شده از جرم یا معادل دو تا چهار برابر مبلغ مندرج در سند پرداخت وجه یا مال محکوم و مجازات حبس آنان یک تا دو درجه تشدید می‌شود.

مبحث دوم- اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات

ماده ۲۱۱- هر یک از کارکنان اشخاص موضوع مواد (۱) و (۲) این قانون که تحت تأثیر نفوذ اشخاص در امور مرتبط با وظایف شغلی یا حرفه‌ای خود برخلاف حق و مقررات تصمیمی اتخاذ و یا اقدامی کند، چنان‌چه موجب تضییع حق شوند، به حبس درجه پنج و انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی و در غیر این صورت، به حبس و انفصال از خدمات دولتی و عمومی درجه شش محکوم می‌شود.

ماده ۲۱۲- هر شخصی به قصد تضییع حق دیگری یا تحصیل وجه، مال یا امتیازی برای خود یا دیگری، وجه، مال یا امتیاز را به صورت مستقیم یا غیر مستقیم به شخصی پرداخت یا تسلیم کند تا آن شخص برخلاف حق و مقررات از نفوذ ادعایی خود اعم از واقعی یا غیرواقعی نزد یکی از کارکنان اشخاص موضوع مواد (۱) و (۲) به منظور انجام یکی از مقاصد فوق استفاده کند، مرتکب و شخصی که اعمال نفوذ می‌کند، به شرح زیر مجازات می‌شود:

الف- چنان‌چه میزان وجه یا ارزش ریالی مال یا امتیاز مالی تحصیل شده، معادل حداکثر جزای نقدی درجه سه یا کمتر باشد، به حبس درجه هفت و چنان‌چه بیش از آن باشد، به حبس درجه شش و در هر دو صورت، به جزای نقدی معادل یک تا دو برابر وجه، مال یا امتیاز تحصیل شده از جرم؛

ب- چنان‌چه رفتار مرتکب منتهی به تحصیل امتیاز غیرمالی شود، به حبس درجه شش یا هفت؛

پ- در صورتی که نزد مقامات قضایی یا اداری مراجع قضایی یا شبه قضایی واقع شود، حسب مورد به یک درجه بالاتر از مجازات‌های مذکور در بندهای قبل.

ماده ۲۱۳- مرجع رسیدگی‌کننده به جرم موضوع مواد (۲۱۱) و (۲۱۲) این قانون مکلف است بدون نیاز به تقدیم دادخواست، در خصوص ابطال، سلب، ضبط یا استرداد وجه، مال یا امتیاز موضوع جرم دستور یا رأی مقتضی صادر کند، اعم از آن که موارد مذکور به نام مرتکب یا شخص اعمال نفوذکننده و یا شخص ثالث و ایادی بعدی آنان باشد.

ماده ۲۱۴- صرف وعده یا پیشنهاد پرداخت وجه، مال یا امتیاز و یا صرف درخواست یا قبول آن‌ها، چنان‌چه منتهی به اعمال نفوذ موضوع ماده (۲۱۲) این قانون نشده باشد، مستوجب یکی از مجازات‌های اجتمـاعی درجه هفت خواهد بود.

ماده ۲۱۵- در صورتی که اعمال نفوذ نزد یکی از اشخاص موضوع مواد (۱) و (۲) این قانون بدون دریافت وجه، مال یا امتیاز صورت گرفته، ولی موجب تضییع حق یا تحصیل وجه، مال یا امتیازی برای دیگری شده باشد، مرتکب به یکی از مجازات‌های اجتماعی درجه هفت محکوم می‌شود.

ماده ۲۱۶- هر شخصی برخلاف ضوابط و مقررات و با سوءاستفاده از قدرت یا اطلاعات نهانی هرگونه وجه، مال یا امتیازی برای خود یا دیگری تحصیل کند، به شرح زیر مجازات می‌شود:

الف- چنان‌چه میزان وجه یا ارزش ریالی مال یا امتیاز مالی تحصیل شده، معادل حداکثر جزای نقدی درجه سه یا کمتر باشد، به حبس درجه هفت و چنان‌چه بیش از آن باشد، به حبس درجه شش و در هر دو صورت، به جزای نقدی معادل یک تا دو برابر وجه، مال یا امتیاز تحصیل شده از جرم؛

ب- چنان‌چه رفتار مرتکب منتهی به تحصیل امتیاز غیرمالی شود، به به حبس درجه شش یا هفت.

مبحث سوم- اختلاس

ماده ۲۱۷- هر یک از کارکنان اشخاص موضوع مواد (۱) و (۲) این قانون وجوه، سهام، اسناد و اوراق بهادار و دیگر اموال منقول یا غیر منقول متعلق به هر یک از نهادها و دستگاه‌های مذکور یا اشخاص را که حسب وظیفه به وی سپرده شده یا مطالبات، حواله‌ها یا دیگر اسناد و اموالی را که مأمور وصول آن بوده است، به نفع خود یا دیگری برداشت و تصاحب کند، مختلس محسوب و علاوه بر رد مال و جزای نقدی معادل دو برابر مال موضوع اختلاس، به شرح زیر محکوم می‌شود:

الف- هرگاه ارزش مالی اختلاس تا حداکثر جزای‌ نقدی درجه شش باشد، به حبس و انفصال از خدمات دولتی و عمومی درجه پنج؛

ب- هرگاه ارزش مالی اختلاس بیش از جزای نقدی درجه شش تا دو برابر حداقل جزای نقدی درجه یک باشد، به حبس درجه چهار و انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی؛

پ- هرگاه ارزش مالی اختلاس بیش از دو تا چهار برابر حداقل جزای‌ نقدی درجه یک باشد، به حبس درجه دو و انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی.

ت- هرگاه ارزش مالی اختلاس بیش از چهار برابر حداقل جزای‌ نقدی درجه یک باشد، به حبس درجه یک و انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی.

تبصره ۱- اتلاف یا تضییع عمدی موارد موضوع این ماده، در حکم اختلاس است.

تبصره ۲- در مواردی که وجه یا مال موضوع اختلاس در دفعات متعدد برداشت و تصاحب شده باشد، معیار تعیین مجازات و صلاحیت دادگاه، مجموع ارزش وجه یا مال خواهد بود مگر آن که بر اساس مقررات تعدد جرم، رفتار مجرمانه مستوجب مجازات شدیدتری باشد.

تبصره ۳- در مواردی که مختلس، مرتکب جرائم دیگری شده باشد و مشمول مقررات تعدد جرم شود، اعمال مجازات اشد مانع از استرداد اموال موضوع اختلاس و اعمال مجازات‌ انفصال از خدمات دولتی و عمومی موضوع این ماده نخواهد بود.

تبصره ۴- در کلیه موارد مذکور در بندهای این ماده، مرتکب به طور دائم از انتصاب به سمت‌های مدیرکل یا هم‌تراز و بالاتر در اشخاص موضوع مواد (۱) و (۲) این قانون محروم می‌شود.

ماده ۲۱۸- چنان‌چه شخصی بدون دخالت در عملیات مادی جرم اختلاس، دستور یا سفارش ارتکاب آن را داده باشد یا تمام یا بخشی از عواید حاصل از جرم متعلق به وی باشد، به مجازات مباشر جرم محکوم می‌شود.

ماده ۲۱۹- هر یک از کارکنان شرکت‌ها و مؤسساتی که بخشی از سرمایه یا سهام آن متعلق به اشخاص موضوع مواد (۱) و (۲) این قانون می‌باشد، وجوه، سهام، اسناد و اوراق بهادار و دیگر اموال منقول یا غیر منقول متعلق به آن‌ها را برداشت و تصاحب کند نیز مختلس محسوب و حسب مورد به مجازات مختلس محکوم می‌شود.

ماده ۲۲۰- هرگاه مختلس تمام وجه یا مال مورد اختلاس را مسترد کند، به شرح زیر اقدام می‌شود:

الف- پیش از کشف جرم یا تعقیب باشد، تعقیب وی معلق می‌شود؛

ب- پیش از صدور کیفرخواست، از پرداخت جزای نقدی معاف می‌شود؛

پ- پس از صدور کیفرخواست و پیش از صدور حکم محکومیت قطعی، از پرداخت نیمی از جزای نقدی معاف می‌شود.

تبصره ۱- در تمام موارد مندرج در این ماده چنان‌چه مرتکب بیش از نیمی از وجه یا مال مورد اختلاس را مسترد کند، مجازات حبس وی یک درجه کاهش می‌یابد و جزای نقدی بر اساس میزان وجه یا مال مسترد نشده محاسبه خواهد شد.

تبصره ۲- در مورد بندهای (ب) و (پ) و نیز تبصره (۱) این ماده، مجازات انفصال از خدمات دولتی و عمومی اجرا می‌شود.

ماده ۲۲۱- هر یک از اعضای هیأت امناء، مدیران، بازرسان و کارکنان شخص حقوقی حقوق خصوصی، وجوه، سهام، اسناد و اوراق بهادار یا دیگر اموال منقول یا غیر منقول متعلق به هر یک از کارکنان اشخاص موضوع مواد (۱) و (۲) این قانون را که حسب وظیفه، قرارداد یا به هر نحو دیگری به آنان سپرده شده است، به نفع خود یا دیگری برداشت و تصاحب کند، مختلس محسوب و حسب مورد به مجازات مختلس محکوم می‌شود.

ماده ۲۲۲- در صورتی که جرم اختلاس به نحو سازمان‌یافته واقع شود، هرچند تمام اعضای آن گروه مجرمانه سازمان‌یافته از کارکنان اشخاص موضوع مواد (۱) و (۲) این قانون نباشند، علاوه بر انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی، به جزای نقدی معادل دو تا چهار برابر وجه یا مال موضوع اختلاس محکوم و حسب مورد مجازات حبس آنان، یک تا دو درجه تشدید می‌شود.

مبحث چهارم- تصرف غیرمجاز و اتلاف اموال دولتی و عمومی

ماده ۲۲۳ – هر یک از کارکنان اشخاص موضوع مواد (۱) و (۲) این قانون، وجوه یا سهام یا اسناد و اوراق بهادار یا دیگر اموال منقول و غیر منقول متعلق به هر یک از نهادها یا دستگاه‌های مذکور یا اشخاص را که بر حسب وظیفه در اختیار یا در دسترس وی قرار دارد و همچنین مطالبات و حواله‌ها یا اسناد و اموالی را که مأمور وصول آن بوده است، برخلاف مقررات به نفع خود یا دیگری مورد استفاده قرار دهد، بدون این که قصد تصاحب آن را به نفع خود یا دیگری داشته باشد، متصرف غیر قانونی محسوب و علاوه بر جزای ‌نقدی معادل ارزش مال مورد استفاده، به یکی از مجازات‌های اجتماعی و انفصال از خدمات دولتی و عمومی درجه شش نیز محکوم می‌شود.

ماده ۲۲۴- هر یک از کارکنان اشخاص موضوع مواد (۱) و (۲) این قانون در اثر تقصیر موجب اتلاف یا تضییع حقوق، اموال یا وجوه متعلق به هر یک از نهادها یا دستگاه‌های مذکور یا اموال اشخاص که حسب وظیفه در اختیار یا در دسترس کارکنان نهادها یا دستگاه‌های مذکور قرار دارد شود، علاوه بر جبران خسارت و پرداخت جزای نقدی معادل خسارت وارده، به شرح زیر مجازات می‌شود:

الف- هرگاه ارزش مال تا حداکثر جزای‌ نقدی درجه شش باشد، به یکی از مجازات‌های اجتماعی درجه هفت؛

ب- هرگاه ارزش مال بیش از جزای نقدی درجه شش تا دو برابر حداقل جزای نقدی درجه یک باشد، به یکی از مجازات‌های اجتماعی درجه شش؛

پ- هرگاه ارزش مال بیش از دو تا چهار برابر حداقل جزای‌ نقدی درجه یک باشد، به حبس و انفصال از خدمات دولتی و عمومی درجه پنج؛

ت- هرگاه ارزش مال بیش از چهار برابر حداقل جزای‌ نقدی درجه یک باشد، به حبس درجه چهار و انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی.

تبصره- در مواردی که مرتکب پیش از صدور حکم قطعی، اقدام به جبران خسارت نسبت به تمام یا قسمتی از حقوق، اموال یا وجوه تضییع شده کند، حسب مورد مجازات وی یک تا دو درجه تخفیف می‌یابد و یا از مجازات معاف می‌شود.

مبحث پنجم- جرائم مربوط به معاملات دولتی

ماده ۲۲۵- هر یک از کارکنان اشخاص موضوع مواد (۱) و (۲) این قانون که مامور تعیین، تهیه یا سفارش مواد، لوازم یا مصالح فنی برای آن‌ها باشد، به نحو عمدی مشخصات آن‌ها را ذکر نکند یا به نحو ناقص یا نادرست ذکر کند و یا با فروشنده یا تهیه‌کننده تبانی کند به نحوی که هر یک از این اقدامات منجر به تحویل مواد، لوازم یا مصالح ناقص یا معیوب یا غیراستاندارد گردد، در صورت ورود خسارت به اموال، تأسیسات یا تجهیزات متعلق به نهادها یا دستگاه‌های مذکور، به شرح زیر محکوم می‌شود:

الف- چنان‌چه منتهی به تحصیل نفعی برای مرتکب یا دیگری گردد، به مجازات مختلس؛

ب- چنان‌چه نفعی تحصیل نشود، حسب مورد، به یک درجه پایین‌تر از مجازات مختلس.

تبصره ۱- چنان‌چه از رفتار مرتکب خسارتی به اموال، تأسیسات یا تجهیزات متعلق به نهادها یا دستگاه‌های مذکور وارد نشود و نفعی هم برای وی یا دیگری تحصیل نگردد، به یکی از مجازات‌های اجتماعی و انفصال از خدمات دولتی و عمومی درجه هفت.

تبصره ۲- چنان‌چه نفع تحصیل شده از اموال، تأسیسات یا تجهیزات متعلق به نهادها یا دستگاه‌های مذکور نباشد، مجازات مرتکب حسب مورد یک درجه پایین‌تر از مجازات مرتشی است.

ماده ۲۲۶- هر یک از کارکنان اشخاص موضوع مواد (۱) و (۲) این قانون یا اشخاص مجاز از سوی آن‌ها که مأمور در اموری از قبیل تشخیص، تعیین، محاسبه، وصول یا پرداخت وجه یا تسویه حساب یا اعطای امتیاز مرتبط با نهادها یا دستگاه‌های مذکور است، بر‌خلاف ضوابط و مقررات اقدام کند، به شرح زیر مجازات می‌شود:

الف- در صورتی که وجه، مال، امتیاز یا منفعتی را بیشتر از میزان مقرر در قانون و به نفع نهاد یا دستگاه مذکور اخذ یا امر به اخذ آن کند، به یکی از مجازات‌های اجتماعی و انفصال از خدمات دولتی و عمومی درجه هفت؛

ب- در صورتی که وجه، مال، امتیاز یا منفعتی را بیشتر از میزان مقرر در قانون، به نفع خود یا دیگری اخذ یا امر به اخذ آن کند، حسب مورد به مجازات مرتشی؛

پ- در صورتی که وجه، مال، امتیاز یا منفعتی را کمتر از میزان مقرر در قانون و به ضرر نهاد یا دستگاه مذکور اخذ یا امر به اخذ آن کند، حسب مورد به مجازات مختلس.

ماده ۲۲۷- هر یک از کارکنان اشخاص موضوع مواد (۱) و (۲) این قانون که عهده‌دار انجام معامله یا ساختن چیزی یا نظارت در ساختن یا امر به ساختن آن برای هر یک از نهادها یا دستگاه‌های مذکور باشد، به واسطه تدلیس در معامله از جهت تعیین مقدار، صفت یا قیمت بیش از حد متعارف مورد معامله یا تقلب ‌در ساختن آن چیز، وجه، مال، منفعت یا امتیازی برای خود یا دیگری تحصیل کند، به شرح زیر محکوم می‌شود:

الف- چنان‌چه وجه، مال، منفعت یا امتیاز مالی تحصیل شده متعلق به نهادها و دستگاه‌های مذکور باشد، به مجازات مختلس و در مورد امتیاز غیر مالی، به حبس و انفصال از خدمات دولتی و عمومی درجه شش؛

ب- چنان‌چه وجه، مال، منفعت یا امتیاز تحصیل شده متعلق به نهادها و دستگاه‌های مذکور نباشد، به مجازات مرتشی.

ماده ۲۲۸- کسانی که در معاملات اشخاص موضوع مواد (۱) و (۲) این قانون از قبیل خرید، فروش، مزایده، مناقصه یا قراردادهای مطالعات و مشاوره‌های فنی، مالی یا حقوقی در اموری مانند تعیین، محاسبه، وصول یا پرداخت وجوه و یا تسویه حساب، تشخیص یا امتیاز مرتبط با نهادها یا دستگاه‌های مذکور، با یکدیگر تبانی کنند و از این طریق موجب ورود ضرر به نهادهای مذکور گردند، علاوه بر جبران خسارت و محرومیت دائم از شرکت در معاملات اشخاص مذکور، به محرومیت از فعالیت شغلی و حرفه‌ای مرتبط درجه شش و جزای نقدی معادل دو برابر خسارت واردشده به اشخاص موضوع مواد (۱) و (۲) این قانون محکوم می‌شوند.

تبصره ۱- در صورتی که کارکنان اشخاص موضوع مواد (۱) و (۲) این قانون به صورت مستقیم یا غیرمستقیم در ارتکاب جرم موضوع این ماده مشارکت کنند، علاوه بر جبران خسارت، مرتکب به مجازات مختلس محکوم می‌شوند.

تبصره ۲- حکم این ماده در مورد کارکنان اشخاص موضوع مواد (۱) و (۲) این قانون، شامل اقربای نسبی و سببی تا درجه سوم از طبقه سوم و خدمه آن‌ها می‌شود.

ماده ۲۲۹- هر یک از کارکنان اشخاص موضوع مواد (۱) و (۲) این قانون که حسب ماموریت خود اشخاص را اجیر یا استخدام کرده یا مباشرت در حمل و نقل اشیایی را‌ نموده باشد و تمام یا قسمتی از اجرت اشخاص یا اجرت حمل و نقل را که توسط آنان به عمل آمده است به حساب دولت آورده ولی نپرداخته باشد و یا اشخاص را به بیگاری گرفته و اجرت آن‌ها را نپردازد، در صورتی که منتهی به تحصیل نفعی برای خود یا دیگری گردد به مجازات مختلس محکوم می‌شود و در غیر این صورت، مجازات وی یک درجه پایین‌تر از مجازات مختلس خواهد بود و در هر صورت اجرت باید به ذی‌حق مسترد شود.

ماده ۲۳۰- هر یک از کارکنان اشخاص موضوع مواد (۱) و (۲) این قانون که حسب ماموریت خود حق داشته است اشخاصی را استخدام و اجیر کند، بیش از عده‌‌ای ‌که اجیر یا استخدام کرده است به حساب دولت منظور کند یا خدمه شخصی خود را جزو خدمه دولت محسوب کند و حقوق آن‌ها را به حساب‌ دولت منظور بدارد در صورتی که منتهی به تحصیل نفعی برای خود یا دیگری گردد به مجازات مختلس محکوم می‌شود و در غیر این صورت، مجازات وی یک درجه پایین‌تر از مجازات مختلس خواهد بود.

‌ماده ۲۳۱- مستخدمان موضوع مواد (۱) و (۲) این قانون نمی‌توانند با اشخاص مذکور که در آن دارای هر نوع سمتی می‌باشند، وارد معامله و قرارداد از قبیل مقاطعه‌کاری، حق‌العمل‌کاری، اکتشاف، استخراج، بهره‌برداری، نقشه‌کشی، نقشه‌برداری و نظارت در اجرای آن، قرارداد مطالعات و مشاورات فنی و مالی و حقوقی، شرکت در مزایده و مناقصه و یا داوری شوند و در غیر این صورت، به حبس و انفصال از خدمات دولتی و عمومی درجه چهار محکوم می‌شوند. اقربای نسبی و سببی تا درجه سوم از طبقه سوم و خدمه مستخدم و همچنین اشخاص حقوقی از قبیل شرکت‌ها‌ و مؤسسات که اقرباء فوق‌الذکر در آن سهیم یا دارای سمت مدیریت می‌باشند نیز نمی‌توانند با اشخاص موضوع مواد (۱) و (۲) متبوع مستخدم، وارد امور فوق شوند؛ در غیر این صورت معامله و قرارداد مذکور باطل و مرتکبان متضامناً به استرداد اموال موضوع اموال و قرارداد و عواید ناشی از آن و به حبس درجه پنج محکوم می‌شوند.

ماده ۲۳۲- از کارکنان اشخاص موضوع مواد (۱) و (۲) این قانون اموال توقیف شده متعلق به اشخاص را برخلاف قوانین و مقررات مورد استفاده قرار دهد یا با سوء ‌استفاده از موقعیت شغلی یا از طریق ارائه گزارش خلاف واقع، زمینه صدور حکم به ضبط یا مصادره آن اموال را فراهم کند، به حبس و انفصال از خدمات دولتی و عمومی درجه شش محکوم می‌شود.

تبصره- حکم این ماده شامل کارکنان مراکز نگهداری اموال مذکور و پارکینگ‌های عمومی تحت نظارت نهادها و دستگاه‌های مذکور اعم از آن که توسط نهادها یا دستگاه‌های مذکور و یا بخش خصوصی اداره شود، نیز خواهد شد.

ماده ۲۳۳- هر شخصی در رابطه با معاملات خارجی نهادهای حکومتی یا دستگاه‌های اجرایی، هرگونه پورسانت (درصدانه) از قبیل وجه، مال، سند پرداخت وجه یا تسلیم مال یا هرگونه هدیه یا امتیازی تحت هر عنوان به طور مستقیم یا غیر مستقیم دریافت کند، علاوه بر ضبط پورسانت یا معادل آن به نفع دولت، به حبس و انفصال از خدمات دولتی و عمومی درجه پنج و جزای نقدی معادل دو برابر ارزش پورسانت محکوم می‌شود. در صورتی که پرداخت پورسانت از سوی شخص خارجی طرف معامله توسط دریافت‌کننده بلافاصله به اطلاع مسؤول دستگاه ذی‌ربط رسانده شود، پورسانت پرداختی به نفع دولت ضبط و دریافت‌کننده از تعقیب و مجازات‌های فوق معاف می‌شود.

ماده ۲۳۴- مسؤولان اشخاص موضوع مواد (۱) و (۲) این قانون موظفند چنان‌چه از شروع یا وقوع هر یک از جرائم موضوع مبحث نخست تا پنجم این فصل و یا دیگر جرائم مرتبط با مفاسد مالی و جرائم اقتصادی در حوزه مأموریت خود مطلع شوند، در اسرع وقت مراتب را به مراجع صالح قضایی یا اداری ذی‌صلاح گزارش کنند. در غیر این صورت، حسب مورد به انفصال از خدمات دولتی و عمومی درجه شش محکوم می‌شوند. همچنین هر یک از کارکنان نهادها یا دستگاه‌های مذکور که در حیطه وظایف خود از وقوع جرائم مذکور در نهاد حکومتی یا دستگاه اجرایی متبوع مطلع شود، مکلف است بدون اطلاع دیگران مراتب را به صورت مکتوب و فوری به مسؤول بالاتر خود و یا واحد نظارتی مربوط گزارش کند و در غیر این صورت، به انفصال از خدمات دولتی و عمومی درجه هفت محکوم می‌شود.

تبصره- در کلیه موارد مذکور در این ماده، مرتکب به طور دائم از انتصاب به سمت‌های مدیرکل یا هم‌تراز و بالاتر در نهادها و دستگاه‌های موضوع مواد (۱) و (۲) این قانون محروم می‌شود.

مبحث ششم- جرائم مرتبط با بودجه و اعتبارات

ماده ۲۳۵- هر یک از کارکنان نهادهای حکومتی یا دستگاه‌های اجرایی که تمام یا بخشی از بودجه یا اعتبارات آن‌ها توسط دولت تأمین می‌شود، بودجه و اعتبارات مذکور را به مصارفی برساند که برای آن در قانون یا مقررات و ضوابط مربوط اعتباری منظور نشده است یا در غیر مورد معین یا زاید بر اعتبار مصرف کند، در صورتی که منتهی به ورود ضرر به نهادها یا دستگاه‌های مذکور شود، به جزای نقدی معادل ضرر وارده و انفصال از خدمات دولتی و عمومی درجه هفت محکوم می‌شود.

ماده ۲۳۶- هر یک از کارکنان اشخاص موضوع مواد (۱) و (۲) این قانون، بدون مجوز قانونی، تعهدی زاید بر اعتبار برای نهادها یا دستگاه‌های مذکور قبول یا تأیید کند و موجب ورود ضرر به نهادها و دستگاه‌های مذکور شود، به انفصال از خدمات دولتی و عمومی درجه هفت محکوم می‌شود.

ماده ۲۳۷- هرگاه ذی‌حساب، رفتارهای موضوع مواد (۲۳۵) و (۲۳۶) این قانون را تأیید کند یا در آن خصوص، گواهی خلاف واقع صادر کند، حسب مورد به مجازات مذکور محکوم می‌شود.

ماده ۲۳۸- هر یک از کارکنان نهادهای حکومتی یا دستگاه‌های اجرایی که از اجرای تکلیف مقرر در قانون محاسبات یا دیگر قوانین مربوط مبنی بر واریز وجوه و عوایدی که به عنوان درآمد یا دیگر منابع تأمین اعتبار مذکور در قوانین بودجه کل کشور یا دیگر مقررات بودجه‌ای وصول می‌شود و باید به حساب خزانه یا حساب‌های خاص دیگر واریز یا به اشخاص خاص تحویل گردد، خودداری کند یا در خارج از مواعد مقرر در قانون اقدام کند در صورت ورود ضرر به نهادها و دستگاه‌های مذکور، به جزای نقدی معادل ضرر وارده و انفصال از خدمات دولتی و عمومی درجه هفت محکوم می‌شود.

مبحث هفتم- دارا شدن بدون حق

ماده ۲۳۹- هر یک از اشخاص مشمول اصل (۱۴۲) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران یا دیگر کارکنان موضوع قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسؤولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۴ که مکلفند فهرست دارایی خود و همسر و فرزندان تحت تکفل خود را به مراجع مربوط اعلام کنند، چنان‌چه در طول مدت خدمت، دارایی خود، همسر یا فرزندان تحت تکفل آن‌ها برخلاف حق افزایش داشته باشد، در صورتی که مشمول عنوان مجرمانه دیگری نباشد، علاوه بر ضبط دارایی نامشروع، به یکی از مجازات‌های اجتماعی و انفصال از خدمات دولتی و عمومی درجه شش محکوم می‌شود.

تبصره- رسیدگی به جرم موضوع این ماده به موجب آیین‌نامه‌ای است که ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط وزارت دادگستری تهیه و به تصویب رییس قوه قضاییه می‌رسد.

ماده ۲۴۰- فهرست دارایی‌های افراد مشمول ماده (۲۳۹) و نیز اسناد و اطلاعات مربوط به آن به جز در مواردی که در قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسؤولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران مصوب ۹/۸/۱۳۹۴ مجمع تشخیص مصلحت نظام و آیین‌نامه مربوط تعیین شده است، محرمانه بوده و هر یک از مسؤولان و کارکنان که حسب وظیفه مأمور تهیه، ثبت، ضبط و حفظ فهرست دارایی‌های افراد مشمول یا اسناد و اطلاعات مرتبط با آن باشند و یا حسب وظیفه اسناد مذکور در اختیار آنان قرار گیرد، مرتکب افشاء یا انتشار مندرجات این اسناد شوند و یا خارج از حدود وظایف اداری در اختیار دیگران قرار دهند یا به هر نحو دیگران را از مفاد آن‌ها مطلع سازند، به انفصال از خدمات دولتی و عمومی درجه شش محکوم می‌شوند. کسانی غیر از افراد مذکور که به هر نحو به اطلاعات مذکور دسترسی یافته و آن را افشاء، چاپ یا منتشر نمایند و یا موجبات آن را فراهم آورند به یکی از مجازات‌های اجتماعی درجه شش محکوم خواهند شد. چنان‌چه ارتکاب هر یک از رفتارهای مذکور ناشی از تقصیر مرتکب باشد مجازات وی حسب مورد یک درجه پایین‌تر خواهد بود.

مبحث هشتم- تعدیات و تقصیرات کارکنان نهادهای حکومتی یا دستگاه‌های اجرایی

ماده ۲۴۱- هر یک از کارکنان اشخاص موضوع مواد (۱) و (۲) این قانون در هر رتبه و مقامی که باشد، از اجرای قوانین و مقررات، اجرای احکام یا اوامر مقام قضایی یا آرای لازم‌الاجرای سایر مراجع قانونی خودداری یا جلوگیری کند، به انفصال از خدمات دولتی و عمومی درجه پنج و در خصوص خودداری یا جلوگیری از اجرای اوامر کتبی دیگر مقامات قانونی، به انفصال از خدمات دولتی و عمومی درجه شش محکوم می‌شود.

ماده ۲۴۲- هر یک از مسؤولان و روسای اشخاص موضوع مواد (۱) و (۲) این قانون موظف‌اند حداکثر ظرف مهلت دو ماه از تاریخ وصول مکاتبات کمیسیون اصل نودم مجلس شورای اسلامی یا سازمان بازرسی کل کشور نسبت به ارائه پاسخ کافی و مستند اقدام کند. در صورتی که بدون عذر موجه از ارائه پاسخ در مهلت مذکور خودداری کند، حسب مورد به انفصال از خدمات دولتی و عمومی یا محرومیت از فعالیت شغلی و حرفه‌ای درجه شش محکوم می‌شود.

ماده ۲۴۳- چنان‌چه مرتکب جرم موضوع مواد (۲۴۱) و (۲۴۲) پیش از صدور حکم قطعی، نسبت به اجرای موارد مذکور اقدام کند، مجازات وی یک درجه تقلیل می‌یابد.

ماده ۲۴۴- هر یک از مأموران و کارکنان مؤسسات کیفری اقلام ممنوع را به نحو غیر مجاز به این اماکن وارد کند یا مبادرت به فروش، توزیع، حمل یا نگهداری آن‌ها در این اماکن کند، علاوه بر ضبط اقلام مذکور به نفع دولت، به یکی از مجازات‌های اجتماعی و انفصال از خدمات دولتی و عمومی درجه هفت محکوم می‌شود.

تبصره- تعیین مصادیق اقلام ممنوع موضوع این ماده، بر اساس آیین‌نامه‌ای است که با پیشنهاد سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی به تصویب رئیس قوه قضاییه می‌رسد.

مبحث نهم- گواهی یا گزارش خلاف واقع

ماده ۲۴۵- هر شخصی به موجب قانون یا از طرف اشخاص موضوع مواد (۱) و (۲) این قانون وظیفه‌ای بر عهده وی قرارگرفته است، مبادرت به تهیه یا ارائه گزارش، گواهی، اظهارنظر یا رفتار برخلاف حق یا واقع کند یا در اظهار نظر خود تمام یا قسمتی از واقعیت را ذکر نکند یا با سوء ‌نیت مبادرت به تغییر در چیزی کند که برای آزمایش در اختیار او قرار گرفته است، چنان‌چه منجر به ایراد ضرر به دیگری یا اموال اشخاص مذکور شود، علاوه بر جبران خسارت، حسب مورد به انفصال از خدمات دولتی و عمومی یا محرومیت از فعالیت شغلی و حرفه‌ای و یکی از مجازات‌های اجتماعی درجه شش محکوم می‌شود و در غیر این صورت، مجازات مرتکب یک درجه پایین‌تر است.

ماده ۲۴۶- هرگاه پزشک یا متصدی آزمایشگاه‌ پزشکی یا دیگر کارکنان مرتبط با حوزه سلامت و بهداشت عمومی برای اموری از قبیل استخدام، اشتغال، مرخصی یا معافیت افراد از خدمت در نهادهای حکومتی یا دستگاه‌های اجرایی و یا تقدیم به مراجع قضایی، در مورد نوع بیماری یا معالجات انجام شده گواهی خلاف واقع صادر کند، حسب مورد به انفصال از خدمات دولتی و عمومی یا محرومیت از فعالیت شغلی یا حرفه‌ای مربوط درجه پنج محکوم می‌شود. در مواردی که گواهی فوق به منظور ارائه به اشخاصی به غیر از نهادها یا دستگاه‌های مذکور صادر شده باشد، مجازات مرتکب یک درجه پایین‌تر خواهد بود.

ماده ۲۴۷- چنان‌چه گواهی صادر شده در مواد (۲۴۵) و (۲۴۶) این قانون، به واسطه اخذ وجه، مال یا امتیازی صادر شده باشد، مرتکب به مجازات مقرر برای مرتشی نیز محکوم می‌شود.

فصل هشتم- جرائم علیه میراث فرهنگی، تاریخی، مذهبی و طبیعی

ماده ۲۴۸- هر شخصی تمام یا قسمتی از ابنیه، اماکن، محوطه‌ها، اراضی، تپه‌ها یا مجموعه‌های فرهنگی، تاریخی یا مذهبی که در فهرست آثار ملی ایران به ثبت‌ رسیده است و یا تزیینات، ملحقات، تأسیسات، اشیاء، لوازم، خطوط یا نقوش منصوب یا موجود در آن‌ها را که مستقلاً نیز واجد حیثیت فرهنگی، تاریخی یا مذهبی ‌می‌باشد تخریب یا مفقود کند، به حبس درجه چهار یا پنج و جزای نقدی معادل یک تا دو برابر خسارات وارده محکوم می‌شود.

تبصره- هر شخصی بدون نظارت و مجوز وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، مرتکب هرگونه انتقال، برداشت یا جابه‌جایی خاک یا سنگ تپه‌های دارای قدمت تاریخی شود که واجد امکان ساخت آثار مشابه با قدمت تاریخی باشد، اعم از آن که در فهرست آثار ملی ثبت شده یا نشده باشد، به مجازات موضوع این ماده محکوم می‌شود.

ماده ۲۴۹- هر شخصی نسبت به تمام یا قسمتی از ابنیه، اماکن، محوطه‌ها، اراضی، تپه‌ها یا مجموعه‌های فرهنگی، تاریخی یا مذهبی که در فهرست آثار ملی ثبت شده مرتکب هرگونه تجاوز یا تصرف گردد، بدون آن که منتهی به تخریب آن‌ها شود، علاوه بر رفع آثار تخلف یا رفتار ارتکابی، به حبس درجه پنج یا شش و یکی از مجازات‌های اجتماعی درجه شش محکوم می‌شود.

ماده ۲۵۰- هر شخصی مرتکب تخریب تمام یا قسمتى از عرصه یا کالبد اصلی میراث طبیعى ثبت‌شده در فهرست آثار ملى شود، به نحوى که کلیت و یکپارچگى آن مخدوش گردد، به حبس درجه پنج و جزای نقدی معادل یک تا دو برابر خسارت وارده محکوم می‌شود.

ماده ۲۵۱- هر شخصی بدون مجوز وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی یا با تخلف از ضوابط مصوب و ابلاغ شده از سوی این وزارت، در حریم آثار فرهنگی، تاریخی، مذهبی یا طبیعی ثبت شده در فهرست آثار ملی، مرتکب رفتاری شود که سبب تزلزل در بنیان یا لطمه به آن و یا تخریب آن‌ها شود یا آن‌ها را در معرض تخریب قرار دهد یا نما یا منظرآثار مذکور را مخدوش کند، علاوه بر رفع آثار تخلف یا رفتار ارتکابی، به حبس درجه شش و یکی از مجازات‌های اجتماعی درجه پنج محکوم می‌شود.

ماده ۲۵۲- هر یک از کارکنان نهادهای حکومتی یا دستگاه‌های اجرایی بدون اخذ نظر موافق وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، مبادرت به صدور هرگونه مجوز برای احداث یا تجدید بنا در حریم آثار تاریخی، فرهنگی، مذهبی یا طبیعی کند که در فهرست آثار ملی ایران به ثبت ‌رسیده است، علاوه بر لغو مجوز مذکور، حسب مورد به حبس و انفصال از خدمات دولتی و عمومی درجه شش محکوم می‌شود. مسؤولان ذی‌ربط در وزارت مذکور نیز مکلف‌اند ظرف حداکثر یک ماه نسبت به استعلامات نهادها یا دستگاه‌های مذکور پاسخ مقتضی ارائه دهند؛ در غیر این صورت، به مجازات فوق محکوم می‌شوند.

ماده ۲۵۳- در صورتی که هریک از کارکنان وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی برخلاف ضوابط و مقررات مربوط مبادرت به صدور گواهی یا مجوز موضوع (۲۵۲) ماده کند، به حبس و انفصال از خدمات دولتی و عمومی درجه پنج محکوم می‌شود.

ماده ۲۵۴- هر شخصی بدون مجوز وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و یا برخلاف ضوابط و مقررات، بناها، اماکن، محوطه‌ها و یا اشیاء یا تزئینات موجود در اماکن فرهنگی، تاریخی یا مذهبی ثبت شده در فهرست آثار ملی را مرمت، تعمیر، تغییر یا تجدید کند، توسعه دهد یا نحوه استفاده آن را تغییر دهد، ‌علاوه بر رفع آثار تخلف، به جزای نقدی یا یکی از مجازات‌های اجتماعی درجه شش یا هفت محکوم می‌شود.

ماده ۲۵۵- در صورتی که تعمیر، تغییر، ترمیم، مرمت، تجدید یا توسعه اموال و یا تغییر نحوه استفاده ابنیه یا آثار موضوع این فصل ضرورت داشته باشد، مالک یا متصرف قانونی مکلف است به منظور اخذ مجوز بلافاصله مراتب را به وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اطلاع دهد. وزارت مذکور مکلف است در خصوص درخواست وی تصمیم مقتضی اتخاذ و ابلاغ کند. در صورت عدم پاسخ، مالک یا متصرف قانونی به سازمان بازرسی کل کشور مراجعه و با احراز ضرورت توسط آن مرجع، مراتب به وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اعلام می‌شود و متقاضی تحت نظارت این وزارت، نسبت به موارد فوق اقدام می‌کند. در صورتی که مالک‌ یا متصرف قانونی مراتب مذکور را رعایت نکند و موجب ورود هرگونه خسارت یا تخریب اموال، ابنیه یا آثار مذکور شود، علاوه بر جبران خسارت به جزای نقدی یا یکی از مجازات‌های اجتماعی درجه هفت محکوم می‌شود. هر یک از کارکنان وزارت مذکور نیز که در خصوص موضوع تصمیم مقتضی اتخاذ نکند و موجب ورود خسارت به اموال، ابنیه یا آثار مذکور شود، به حبس و انفصال از خدمات دولتی و عمومی درجه شش محکوم می‌شود. چنان‌چه ظرف دو ماه از تاریخ مراجعه مالک یا متصرف قانونی به مراجع مذکور درخصوص موضوع تعیین تکلیف ننمایند مالک یا متصرف می‌تواند رأساً نسبت به موارد مذکور در صدر ماده اقدام کند.

ماده ۲۵۶- هر شخصی اشیاء، لوازم، مصالح یا قطعات آثار تاریخی، فرهنگی یا مذهبی را از موزه‌ها، نمایشگاه‌ها، اماکن فرهنگی، تاریخی یا مذهبی یا دیگر اماکن یا اشیایی که به هر نحو تحت حفاظت یا نظارت وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی قرار دارد سرقت کند یا ‌با وجود قرائن اطمینان‌آور به مسروقه بودن، مورد معامله یا انتقال قرار دهد یا تحصیل یا مخفی کند، به حبس درجه چهار یا پنج و جزای نقدی معادل دو برابر ارزش مال موضوع جرم محکوم می‌شود.

ماده ۲۵۷- هر شخصی با علم و آگاهی، اموال یا آثار دارای ارزش فرهنگی، تاریخی یا مذهبی را بدون مجوز میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مورد معامله یا انتقال قرار دهد یا آن‌ها را عرضه، قبول، تحصیل، حمل، نگهداری یا مخفی کند، اعم از این که در فهرست آثار ملی ایران ثبت شده یا نشده باشد، در صورتی که مشمول قانون قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ نشود، به حبس درجه شش و جزای نقدی معادل یک تا پنج برابر ارزش مال موضوع جرم محکوم می‌شود.

ماده ۲۵۸- هر شخصی اموال یا آثار موضوع این فصل را به کشور وارد کند یا به طور اتفاقی به دست آورد، مکلف است بلافاصله آن‌ها را به وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تحویل دهد. در غیر این صورت، علاوه بر ضبط اموال یا آثار مکشوفه، به یکی از مجازات‌های اجتماعی درجه هفت محکوم می‌شود. چنان‌چه پیش از صدور حکم قطعی آن‌ها را تحویل دهد، دادگاه می‌تواند مرتکب را از مجازات معاف کند یا یک درجه در مجازات تخفیف دهد و در صورتی که پس از صدور حکم قطعی آن‌ها را تحویل دهد، دادگاه با درخواست محکوم‌ یا قاضی اجرای احکام مجازات وی را به نصف و حداکثر تا دو سوم مجازات مندرج در رای تقلیل می‌دهد.

تبصره- در صورتی که مرتکب اموال یا آثار فوق را پیش از تعقیب به مرجع مربوط تحویل دهد، مشمول مجازات‌های مذکور در این ماده نخواهد شد و مطابق مقررات به وی حق‌الکشف پرداخت می‌شود.

ماده ۲۵۹- هر شخصی به قصد تحصیل آثار واجد ارزش تاریخی، فرهنگی یا مذهبی و بدون مجوز قانونی و یا برخلاف ضوابط و مقررات مربوط مرتکب حفاری یا کاوش شود، به حبس یا یکی از مجازات‌های اجتماعی درجه شش و در صورتی که این اقدامات در اماکن یا محوطه‌های تاریخی، فرهنگی یا مذهبی ثبت‌شده در فهرست آثار ملی واقع شود، به حبس و جزای نقدی درجه پنج محکوم می‌شود.

تبصره- در صورت وجود امارات و قرائن کافی بر وجود آثار تاریخی، فرهنگی و مذهبی در اراضی و اماکن موضوع این ماده، اعم از این که در فهرست آثار ملی ثبت شده یا نشده باشد، کاوش یا حفاری به دستور مقام قضایی و با حضور مسؤولان مربوط و با نظارت و حضور نماینده دادستان صورت می‌پذیرد. عدم حضور مسؤولان مذکور مانع اقدام دادستان نمی‌باشد، در این صورت مسؤولان مستنکف به یکی از مجازات‌های اجتماعی درجه شش محکوم می‌شوند.

ماده ۲۶۰- هر شخصی بدون مجوز وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مبادرت به ثبت معامله یا تنظیم هرگونه قرارداد مربوط به اموال یا آثار دارای ارزش فرهنگی، تاریخی، مذهبی یا طبیعی ثبت‌شده در فهرست آثار ملی کند، حبس درجه هفت یا جزای نقدی درجه شش محکوم می‌شود.

ماده ۲۶۱- هر شخصی به قصد تقلب، نمونه تقلبی آثار فرهنگی، تاریخی یا مذهبی ایرانی یا خارجی را به جای اثر اصلی بسازد به یکی از مجازات‌های اجتماعی درجه هفت و چنان‌چه با علم به تقلبی بودن، مورد معامله یا انتقال قرار دهد، به جزای نقدی معادل دو تا سه برابر عواید حاصل از جرم و چنان‌چه این آثار را به دیگری معرفی یا عرضه کند و یا نگهداری یا حمل کند، به یکی از مجازات‌های اجتماعی درجه هشت محکوم می‌شود. چنان‌چه اثر تقلبی موضوع این ماده با استفاده از خاک، مواد یا اجزای دارای ارزش تاریخی یا فرهنگی ساخته شده باشد که موجب اشتباه در تشخیص قدمت آثار گردد، مجازات مرتکب یک تا دو درجه تشدید می‌شود.

تبصره ۱- چنان‌چه ارتکاب هر یک از جرائم موضوع این ماده به موجب قانون مشمول مجازات شدیدتری باشد، مجازات شدیدتر اعمال می‌شود.

تبصره ۲- منظور از نمونه تقلبی در این ماده اشیایی است که در دوره معاصر ساخته شده و از حیث نقوش، خطوط، شکل، جنس، اندازه، حجم، وزن و قدمت شبیه آثار فرهنگی، تاریخی یا مذهبی اصیل بوده یا بدون آن که نمونه اصلی وجود داشته باشد به عنوان اثر فرهنگی، تاریخی یا مذهبی اصیل معرفی شود و علامتی از سوی سازنده یا مرجع قانونی مربوط برای تشخیص از اصل بر روی آن حک یا درج نشده باشد.

ماده ۲۶۲- هر شخصی حسب وظیفه، عهده‌دار شناسایی، حفاظت یا حمایت از آثار فرهنگی، تاریخی، مذهبی یا طبیعی بوده و در اثر تقصیر وی، هر یک از جرائم موضوع این فصل واقع شود، حسب مورد به انفصال از خدمات دولتی و عمومی یا محرومیت از فعالیت شغلی و حرفه‌ای درجه شش محکوم می‌شود و در صورتی که از انجام وظایف خود یا گزارش وقوع این جرائم به مراجع رسمی امتناع یا کتمان حقیقت کند، مجازات مرتکب یک درجه تشدید می‌شود.

تبصره ۱- وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مکلف است اقدامات قانونی را به منظور شناسایی، حفاظت و ثبت اموال، ابنیه، آثار، اماکن، تپه‌ها، اراضی فرهنگی، تاریخی، مذهبی یا طبیعی ثبت‌نشده به عمل آورد.

تبصره ۲- به منظور حفظ و صیانت از اموال، ابنیه و آثار فرهنگی، تاریخی، مذهبی یا طبیعی و پیشگیری از وقوع جرائم موضوع این فصل، در مرکز هر استان کارگروهی با ریاست دادستان مرکز استان تشکیل می‌شود.

ماده ۲۶۳- در موارد زیر، حسب مورد مجازات مرتکب یک درجه تشدید می‌شود:

الف- در صورتی که اموال یا آثار موضوع جرم، در فهرست آثار جهانی ثبت شده باشد؛

ب- مرتکب از کارکنان وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی باشد؛

پ- معامله یا انتقال اموال و آثار موضوع این فصل به اتباع خارجی صورت پذیرفته باشد یا مرتکب تبعه خارجی باشد؛

ت- جرم با استفاده از دستگاه‌های فلزیاب یا با استفاده از ماشین‌آلات خاک‌برداری یا مواد منفجره یا دیگر ادوات مشابه که واجد اثر تخریبی گسترده است، واقع شده باشد.

ماده ۲۶۴- چنان‌چه جرائم موضوع این فصل نسبت به میراث فرهنگی زیر آب، موضوع قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون حفاظت از میراث فرهنگی زیر آب مصوب ۱۳/۹/۱۳۸۷ در منطقه انحصاری اقتصادی یا فلات قاره جمهوری اسلامی ایران واقع شود، حسب مورد مرتکب به مجازات‌های مندرج در این فصل محکوم می‌شود.

ماده ۲۶۵- کلیه اشیا و اموال کشف شده موضوع این فصل که وسیله ارتکاب جرم بوده و یا از جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب، استعمال و یا برای استعمال اختصاص داده شده است، حسب مورد به نفع وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری یا دولت ضبط می‌گردد.

ماده ۲۶۶- در هر یک از جرائم موضوع این فصل، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی موظف است در موارد ضروری راسا نسبت به توقف عملیات اجرایی اقدام و بلافاصله مراتب را به دادستان گزارش کند. چنان‌چه ذی‌نفع مدعی حقی باشد، می‌تواند اعتراض خود را به دادستان تقدیم کند و دادستان موظف است ظرف یک هفته نسبت به اعتراض رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند. در موارد غیرضروری، وزارت مذکور مراتب را به دادستان گزارش می‌کند و دادستان در صورت لزوم دستور توقف عملیات اجرایی را صادر می‌کند.

ماده ۲۶۷- تشخیص ماهیت تاریخی، فرهنگی، مذهبی یا طبیعی آثار و اشیای موضوع این فصل با وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی است. وزارت مذکور مکلف است فهرست آثار، ابنیه یا اماکن ف%

دکمه بازگشت به بالا