درخواست ابطال نامه مربوط به مأموریت آموزشی بلند مدت تمام وقت سازمان تأمین اجتماعی

درخواست ابطال نامه مربوط به مأموریت آموزشی بلند مدت تمام وقت سازمان تأمین اجتماعی (دادنامه شماره ۲۴۷ مورخ ۹/۵/۱۴۰۰ سازمان تأمین اجتماعی)

کلاسه پرونده: ۹۸۰۳۲۴۷

تاریخ رأی: شنبه ۹ مرداد ۱۴۰۰

شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۲۴۷

هیات تخصصی کار ، بیمه و تأمین اجتماعی

شاکی: امین کلهر

طرف شکایت: سازمان تأمین اجتماعی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۸۹۹۰/۹۵/۴۰۱۰ (مورخ ۱۶/۱۱/۱۳۹۵ مدیر کل درمان مستقیم سازمان تأمین اجتماعی) با موضوع: مأموریت آموزشی بلندمدت تمام¬وقت

*شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی به خواسته ابطال نامه شماره ۸۹۹۰/۹۵/۴۰۱۰ (مورخ ۱۶/۱۱/۱۳۹۵ مدیر کل درمان مستقیم سازمان تأمین اجتماعی) به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:

«احتراماً؛ با توجه به ضابطه اجرایی انواع مأموریت¬ها موضوع ماده ۱۲ آیین¬نامه استخدامی بند ۱- ۲ ب، ضروری است در ارسال درخواست مأموریت آموزشی بلندمدت تمام¬وقت پزشکان و سایر کارکنان متقاضی، ضمن رعایت حداقل (۵ سال) و حداکثر (۲۰ سال) سابقه خدمتی در سازمان، از هر گونه ادامه فعالیت کاری همزمان ایشان در سازمان در مدت مأموریت تحصیلی خودداری گردد. بدیهی است در صورت مشاهده موارد عدم رعایت مفاد ضابطه مذکور مسئولیت آن با مدیر درمان، معاونین و رؤسا و کارشناسان ارشد امور اداری و آموزشی استان خواهد بود».

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

شاکی به موجب دادخواستی اعلام کرده است:

اینجانب در استخدام رسمی سازمان تأمین اجتماعی با ۲۴ سال سابقه در مدیریت درمان تأمین اجتماعی قزوین می¬باشم که در سال تحصیلی ۹۷- ۹۶ در رشته تخصصی جراحی عمومی پذیرفته شده¬ام و درخواست استفاده از مأموریت تحصیلی نمودم، که سازمان با استناد به نامه مورد شکایت، با مأموریت تحصیلی اینجانب مخالفت نمود.

درخواست دارم مصوبه مذکور که پزشکان بالای ۲۰ سال خدمت را که محروم از ادامه تحصیل و یا مجبور به استعفا یا مرخصی بدون حقوق می-نماید و مغایر با عدالت اجتماعی اسلامی و قوانین استخدام کشوری بوده و همچنین با حدیث پیامبر(ص) که فرمودند «اطلبوا العلم من المهد الی اللحد» مغایرت دارد، ابطال گردد.

همچنین شاکی در پاسخ به اخطار رفع نقص، در نامه¬ای که در تاریخ ۲۰/۱۰/۱۳۹۸ در دیوان عدالت اداری به ثبت رسیده است، اعلام نموده:

۱. طبق قانون [اصل] سی¬ام، شرایط تساوی کامل تحصیل برای همه است، نه وابسته به سابقه کار که بالا یا پایین ۲۰ سال باشد.

۲. طبق ماده ۳ و ۱۳ کنوانسیون رفع تبعیض در امور آموزش که ایران هم به آن پیوسته [ممکن است مراد شاکی، قانون اجازه الحاق دولت شاهنشاهی ایران به میثاق بین المللی حقوق اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی (مصوب ۱۷/۲/۱۳۵۴ مجلس شورا باشد، که در بخش «مستندات» آمده است)]، از حق دسترسی عموم به آموزش سخن گفته و هر تبعیضی در این باره را منع نموده است و ارتباطی به سابقه بیمه شخص ندارد که بالای ۲۰ سال و یا زیر آن باشد؛ موضوع و نتیجه آن، تساوی رفتار نسبت به افراد در برخورداری از آموزش و تعلیمات بوده و بستگی به سابقه بیمه افراد ندارد.

۳. مطابق ماده ۹ قانون مدنی، رعایت موارد بالا و تأمین حق بنیادی آموزش برای عموم شهروندان و تعهد دولت در فراهم آوردن زمینه آن، الزام¬آور است.

۴. در اصل ۳ و ۳۰ قانون اساسی نیز دولت موظف به تأمین حق دسترسی عموم به آموزش عالی و ایجاد فرصت¬های برابر آموزشی است، نه بر اساس سابقه کار یا بیمه افراد؛ و لازمه این امر، نبود تبعیض یا محدودیت  می¬باشد و طبق اصول ۱۴، ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی، همه مردم از حقوق مساوی برخوردارند، نه بر اساس سابقه کار یا سابقه بیمه.

۵. پیامبر اکرم (ص) می¬فرماید: «اطلبوا العلم من المهد الی اللحد» و «طلب العلمِ فریضة علی کل مسلمٍ و مسلمة»، نه بر اساس سابقه کار یا بیمه افراد. همچنین امام خمینی(ره) می¬فرماید: شما دانشجویان امید این ملت هستید که این راه، ادامه دادن راه پیامبران است، ادامه دهید و به آخر برسانید. همچنین می¬فرماید: انسان تا آخر عمر به علم احتیاج دارد؛ هم به آموزش و هم به پرورش.

*در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل امور حقوقی و قوانین سازمان تأمین اجتماعی به موجب لایحه شماره ۶۹۰۶/۹۸/۷۱۰۰ (مورخ ۱۵/۱۱/۱۳۹۸) به طور خلاصه توضیح داده است که:

۱. طبق بند ۱۰ ماده واحده قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی و ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، سازمان تأمین اجتماعی، نهاد عمومی غیردولتی بوده و از شمول قانون و مقررات عمومی دولت مستثنی می¬باشد و اساسنامه و آیین¬نامه استخدامی خاص خود را دارد.

آیین¬نامه استخدامی سازمان، ابتدا در اجرای بند «ج» ماده ۲ قانون استخدام کشوری، مورد تصویب کمیسیون استخدامی مجلس سنا در سال ۱۳۴۸ قرار گرفته و در ماده ۳ اساسنامه سازمان (مصوب ۱۳۵۸ وزیران) پیش¬بینی شده که آیین¬نامه استخدامی سازمان با پیشنهاد هیأت مدیره و تأیید شورای عالی (هیأت امنای فعلی) سازمان و تصویب سازمان امور اداری و استخدامی تهیه و تنظیم گردد، که آیین¬نامه مزبور پس از طی تشریفات مقرر قانونی، مشتمل بر ۸۳ ماده و ۴۷ تبصره در تاریخ ۲۸/۱۲/۱۳۸۶ به تصویب سازمان مدیریت و برنامه¬ریزی کشور (معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس¬جمهور) رسیده است.

طبق ماده ۳۱ آیین¬نامه استخدامی سازمان تأمین اجتماعی، نظامنامه آموزشی سازمان شامل دستورالعمل¬هایی مربوط به اهداف و نیازهای آموزشی کارکنان و… حسب ضوابطی که به تصویب هیأت مدیره خواهد رسید، می¬باشد. لذا در اجرای ماده یادشده، ضوابط اداری و استخدامی سازمان، طی مصوبه شماره ۴۳۱۹/۹۶/۱۱۰ (مورخ ۵/۱۲/۱۳۹۶) به تصویب هیأت مدیره سازمان رسید که در ماده ۱۳ ضوابط اداری و استخدامی سازمان تأمین اجتماعی مقرر گردید در اجرای بندهای «پ» و «ث» ماده ۲۱ و مواد ۲۹ و ۳۰ و ۳۱ آیین¬نامه استخدامی و به منظور تربیت کادر متخصص، تقویت بنیه علمی و مهارتی و همچنین ایجاد انگیزه، به کارکنان واجد شرایط مأموریت¬های آموزشی در چارچوب طرح طبقه¬بندی و ارزشیابی مشاغل سازمان و برابر نظامنامه آموزشی در دانشگاه¬ها و مراکز آموزشی مورد تأیید وزارت علوم و وزارت بهداشت اعطا می¬گردد.

وفق بند یادشده، مشمولین استفاده از تسهیلات فوق¬الذکر، کارکنان شاغل رسمی قطعی دارای حداقل ۵ سال و حداکثر ۲۰ سال سابقه و صرفاً شاغلین در سازمان (پیمانی، آزمایشی و رسمی) می¬باشند. حال آنکه مشارالیه اقرار نموده دارای ۲۴ سال سابقه خدمت در واحد مدیریت درمان تأمین اجتماعی استان قزوین می¬باشد، لذا فاقد شرایط مقرر در بند یادشده بوده و اعطای تسهیلات آموزشی بلندمدت به وی مقدور نمی¬باشد.

۲. شاکی در پاسخ به اخطار رفع نقص، به موادی از قوانین اشاره می¬کند، که استنباط وی به دلایل ذیل غلط می¬باشد:

۱- ۲- در رابطه با اصل ۳۰ قانون اساسی: طبق اصل ۳۰ و نظریه شورای نگهبان به شماره ۱۵۴۳ (مورخ ۱۷/۵/۱۳۶۳)، مسیر سیاست کلی نظام تبیین شده و مقصود این است که دولت امکاناتی را که در اختیار دارد، در کل رشته¬ها به طور متعادل طبق قانون توزیع نماید. بنابراین آموزش رایگان در حد امکان کلاً یا بعضاً باید فراهم شود و پذیرفته شدن در رشته تخصصی جراحی عمومی و درخواست استفاده از مأموریت تحصیلی، از مصادیق اصل ۳۰ و اصول مشابه آن نمی¬باشد.

۲- ۲- در رابطه با مواد ۳ و ۱۳ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺗﺒﻌﯿﺾ در آﻣﻮزش:

هیچ کدام از بندهای مذکور در ماده ۳ با نامه معترض¬عنه در تعارض نبوده و در راستای ضوابط اداری و استخدامی و منطبق با بندهای «پ» و «ث» ماده ۲۱ و مواد ۲۹ و ۳۰ و ۳۱ آیین¬نامه استخدامی سازمان است. شرایط کارکنان واجد شرایط مأموریت¬های آموزشی نیز برای همه کارکنان یکسان می¬باشد.

در واقع کارکنان شاغل رسمی قطعی باید سنوات خدمت باقیمانده آنان پس از فراغت از تحصیل تا زمان بازنشستگی، از مدت تعهد خدمت مربوط به استفاده از تسهیلات آموزشی کمتر نباشد، تا سازمان بتواند از تربیت کادر متخصص استفاده نماید. لذا تعیین شرایط مورد اعتراض شاکی، وجهه قانونی ندارد.

ماده ۱۳ میثاق کنوانسیون نیز مربوط به عضویت و پیوستن به کنوانسیون می¬باشد و در شکایت مطروحه موضوعیت ندارد.

۳- ۲- در رابطه با ماده ۹ قانون مدنی: در بخش دوم لایحه، به تفصیل موارد اعلامی شاکی تشریح شده است و تنها ماده یادشده اعتبار مقررات عمومی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد را در حکم قانون دانسته است.

*در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۲۴۹۹۰/۱۰۲ (مورخ ۶/۲/۱۴۰۰) اعلام کرده است که:

«موضوع نامه شماره ۸۹۹۰/۹۵/۴۰۱۰- ۱۶/۱۱/۱۳۹۵ سازمان تأمین اجتماعی در خصوص مأموریت آموزشی بلندمدت تمام¬وقت، در جلسه مورخ ۳۱/۱/۱۴۰۰ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت، که به شرح ذیل اعلام نظر می¬گردد:

پرونده شماره ه ع/۹۸۰۳۲۴۷ مبنی بر درخواست ابطال نامه شماره ۸۹۹۰/۹۵/۴۰۱۰ (مورخ ۱۶/۱۱/۱۳۹۵ مدیر کل درمان مستقیم سازمان تأمین اجتماعی) با موضوع: مأموریت آموزشی بلندمدت تمام¬وقت، در جلسه هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضا به اتفاق به شرح زیر اقدام به صدور رأی نمودند:

رأی هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی

نظر به اینکه اولاً با توجه به عام¬الشمول بودن احکام مندرج در نامه مورد شکایت، که رعایت حداقل ۵ سال و حداکثر ۲۰ سال سابقه خدمتی در سازمان را برای ارسال درخواست مأموریت آموزشی بلندمدت تمام¬وقت پزشکان و سایر کارکنان متقاضی، الزامی اعلام کرده و فعالیت کاری همزمان در سازمان تأمین اجتماعی در مدت مأموریت تحصیلی را منع نموده است، علیهذا مشمول مقررات و نظامات مندرج در ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۹۲) بوده و قابل طرح و رسیدگی در هیأت تخصصی می¬باشد.

ثانیاً در خصوص نامه مورد شکایت، از سوی شاکی ادعای مخالفت با شرع شده است، که شورای نگهبان طی نامه شماره ۲۴۹۹۰/۱۰۲ (مورخ ۶/۲/۱۴۰۰) نامه معترض¬عنه را خلاف شرع اعلام نکرده است.

ثالثاً با توجه به اینکه بند ۲- ۲- ۱ ضابطه اجرایی انواع مأموریت‌ها (موضوع ماده ۱۲ آیین‌نامه استخدامی سازمان تأمین اجتماعی (مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۸۶)) که نامه مورد شکایت با استناد به آن صادر شده است، بیان می¬دارد «کارکنان ثابت (رسمی) می¬توانند با حداقل ۵ سال و حداکثر ۲۰ سال سابقه خدمت در صندوق در صورت پذیرش در مقاطع و رشته¬های تحصیلی مورد نیاز صندوق در دانشگاه¬های داخل و خارج از کشور با رعایت تبصره یک ماده ۳۰ آیین¬نامه استخدامی، با موافقت صندوق از مأموریت آموزشی بلندمدت تمام¬وقت استفاده نمایند؛ در این صورت در مدت مأموریت مذکور بلاشغل شده لیکن در طی مدت تحصیل صرفاً از حقوق و کلیه فوق¬العاده¬هایی که در آخرین حکم کارگزینی آنان (با اعمال ضرایب حقوقی هر سال) و کلیه کمک¬های نقدی و غیرنقدی که در طول سال به کارکنان پرداخت می¬گردد، برخوردار خواهند شد» و اینکه مفاد مقرره مزبور، در جزء الف بند ۱ ماده ۱۳ مجموعه ضوابط اداری و استخدامی سازمان تأمین اجتماعی (مصوب بهمن ۱۳۹۶) که در فصل ۲ با عنوان «ضابطه اجرایی انواع مأموریت¬ها» توسط هیأت مدیره سازمان در تاریخ ۲۳/۱۱/۱۳۹۶ و با استناد به ماده ۱۲ آیین‌نامه استخدامی سازمان تأمین اجتماعی به تصویب رسیده است و «کارکنان شاغل رسمی قطعی دارای حداقل ۵ سال و حداکثر ۲۰ سال سابقه صرفاً اشتغال در سازمان (پیمانی، آزمایشی و رسمی) مشروط به اینکه سنوات خدمت باقیمانده آنان پس از فراغت از تحصیل تا زمان بازنشستگی از مدت تعهد خدمت مربوط به استفاده از تسهیلات آموزشی کمتر نباشد» را مشمول مأموریت¬های آموزشی داخلی کشور اعلام نموده، تکرار گردیده است؛ علیهذا نامه مورد شکایت مطابق با مقررات بالادستی صادر شده است.

بنا به مراتب فوق، نامه شماره ۸۹۹۰/۹۵/۴۰۱۰ (مورخ ۱۶/۱۱/۱۳۹۵ مدیر کل درمان مستقیم سازمان تأمین اجتماعی) با موضوع: مأموریت آموزشی بلندمدت تمام¬وقت، به اتفاق آرای اعضای هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی، مغایرتی با قوانین و مقررات و شرع نداشته و خارج از حدود اختیارات مقام تصویب¬کننده تشخیص نگردید. این رأی به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

محمدجواد انصاری- رئیس هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری