لزوم پرداخت مابه‌التفاوت مستمری بازنشستگی نـاشی از ارتقای شغلی و افزایش حقوق از زمان برقراری مستمری بازنشستگی

لزوم پرداخت مابه‌التفاوت مستمری بازنشستگی نـاشی از ارتقای شغلی و افزایش حقوق از زمان برقراری مستمری بازنشستگی (دادنامه شماره ۱۰۷۵ مورخ ۸/۴/۱۴۰۰ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری)

شماره دادنامه: ۱۰۷۵

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۰۴/۰۸

شماره پرونده: ۹۹۰۱۱۱۱

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام کننده تعارض: آقای فرشید بختیاری

موضوع : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری 

گردش کار: در خصوص دادخواست اشخاص به خواسته الزام به پرداخت مابه التفاوت افزایش مستمری بازنشستگی از تاریخ برقراری مستمری به جای تاریخ پرداخت حق بیمه، شعب دیوان عدالت اداری آراء متفاوتی صادر کرده اند.

گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه ۶۱ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده های شماره ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۱۱۰۲۵۶۳ و ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۱۱۰۲۷۳۸ با موضوع دادخواست های آقایان علی نژادمظفری و نظر مهدوی به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی استان ایلام و به خواسته الزام به پرداخت مابه التفاوت افزایش مستمری از تاریخ های ۱/۶/۱۳۹۴ و ۱/۱۲/۱۳۹۲ به موجب دادنامه های شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۱۱۰۳۳۰۱-۲۷/۹/۱۳۹۷ و ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۱۱۰۳۲۰۳-۲۵/۹/۱۳۹۷ به شرح زیر رای صادر کرده است:

در خصوص دادخواست های آقایان علی نژادمظفری و نظر مهدوی به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی استان ایلام به خواسته الزام به پرداخت مابه التفاوت افزایش مستمری از تاریخ برقراری مستمری ۱/۶/۱۳۹۴ و ۱/۱۲/۱۳۹۲ با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی و لایحه خوانده، نظر به اینکه شرکت مخابرات به عنوان کارفرما محکوم به ارتقاء گروه شغلی خواهان از ۱۳ به ۱۴ و از ۱۷ به ۱۸ شده است و حق بیمه نیز توسط مخابرات پرداخت شده است بنابراین خواهان مستحق استفاده از مزایا از تاریخ ارتقاء گروه یعنی ۱/۶/۱۳۹۴ و ۱/۱۲/۱۳۹۲ می باشند و اقدام سازمان تأمین اجتماعی به برقراری افزایش بازنشستگی خواهان از تاریخ ۴/۱۰/۱۳۹۶ و ۱/۱/۱۳۹۶ موجب تضییع حق خواهان شده است بنابراین خواسته خواهان وارد تشخیص و به استناد ماده ۱۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به محکومیت سازمان تأمین اجتماعی به پرداخت مابه التفاوت افزایش مستمری ازتاریخ ۱/۶/۱۳۹۴ و ۱/۱۲/۱۳۹۲ می نماید. رای صادر شده ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.

رای شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۱۱۰۳۳۰۱-۲۷/۹/۱۳۹۷ به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۶۹۰۱۹۲۵-۱۷/۷/۱۳۹۸ در شعبه ۲۰ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.

رای شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۱۱۰۳۲۰۳-۲۵/۹/۱۳۹۷ به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۶۹۰۰۲۷۸-۴/۲/۱۳۹۸ در شعبه ۲۰ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری با ایجاد اصلاحاتی به شرح زیر تأیید شده است:

نظر به اینکه اعترضات تجدیدنظرخواه به کیفیتی نیست که اساس استنباط شعبه بدوی رامخدوش نماید و یا سبب تزلزل و نتیجتاً نقض رای معترض به شود و از آنجایی که دادنامه مورد اعتراض منطبق با موازین قانونی صادر شده است و از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز عاری از اشکال و ایراد می باشد. زیرا شاکی از زمان ارتقاء گروه مستحق افزایش مستمری و دریافت مابه التفاوت آن گردیده و دلیلی بر اعمال افزایش و پرداخت مستمری از تاریخ وصول حق بیمه موجب تضییع حقوق استقرار یافته شاکی می گردد فاقد وجاهت قانونی است. لذا با رد تقاضای تجدیدنظر خواهی سازمان تأمین اجتماعی و قبول ایراد شاکی نسبت به تاریخ اعلامی از سوی شعبه بدوی دیوان با استناد به ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای معترض به با اصلاح تاریخ ۱/۱۲/۱۳۹۲ به ۱/۱۱/۱۳۹۲ نتیجتاً تأیید و استوار می گردد. رای صادره قطعی است.

ب: شعبه ۴۹ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۳۵۰۰۲۵۳ با موضوع دادخواست آقای فرشید بختیاری به طرفیت اداره کل تأمین اجتماعی استان ایلام و به خواسته الزام به پرداخت مابه التفاوت مستمری به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۳۵۰۲۸۶۹-۲۸/۸/۱۳۹۸ به شرح زیر رای صادر کرده است:

نظر به اینکه وصول حق بیمه از کارفرما برای سازمان به منزله قبول لیست و تأیید لیست توسط کارفرما بوده لذا از این زمان پرداخت مزایا برای سازمان دارای محمل قانونی است و دلیلی بر اجابت خواسته شاکی وجود ندارد بنا به مراتب فوق مستند به مفهوم مخالف مواد ۱۰ و ۱۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت شاکی صادر می گردد. این رای وفق ماده ۶۵ قانون دیوان ظرف مدت بیست روز قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.

رای مذکور به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۶۹۰۳۵۲۷-۱۹/۱۱/۱۳۹۸ در شعبه ۲۰ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به جهت انقضای مهلت قانونی درخواست تجدیدنظر خواهی، تأیید شده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۸/۴/۱۴۰۰ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیأت عمومی

الف- تعارض در آراء محرز است.

ب- براساس مواد ۲، ۳۶، ۴۹ و ۵۰ قانون تأمین اجتماعی، پرداخت حق بیمه از مطالبات ممتاز سازمان تأمین اجتماعی است و کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه است و تأخیر در پرداخت حق بیمه موجب تضییع حقوق بازماندگان نخواهد شد. ضمن آن که ماده ۵۰ قانون مذکور و آرای صادر شده از هیأتهای حل اختلاف کار لازم‌الاتباع بوده و صرف نظر از اینکه حق بیمه در گذشته یا حال حاضر یا در آینده پرداخت شود، کاشف از تعلّق مستمری به شاکی از تاریخ فوت مورث است. به علاوه، براساس قسمت آخر ماده ۳۶ قانون تأمین اجتماعی مصوب سال ۱۳۵۴: «… تأخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه یا عدم ‌پرداخت آن رافع مسئولیت و تعهدات سازمان در مقابل بیمه شده نخواهد بود» و بر همین اساس، عدم پرداخت حق بیمه از سوی کارفرما نمی‌تواند مانع برخورداری بیمه‌شدگان از حقوق مکتسبه ناشی از اشتغال آنها گردد. بنا به مراتب فوق، دادنامه‌های‌ شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۱۱۰۳۳۰۱-۲۷/۹/۱۳۹۷ (صادره از شعبه ۶۱ بدوی دیوان عدالت اداری) که به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۶۹۰۱۹۲۵-۱۷/۷/۱۳۹۸ (صادره از شعبه ۲۰ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری) تأیید گردیده و شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۱۱۰۳۲۰۳-۲۵/۹/۱۳۹۷ (صادره از شعبه ۶۱ بدوی دیوان عدالت اداری) که به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۶۹۰۰۲۷۸-۴/۲/۱۳۹۸ (صادره از شعبه ۲۰ تجدیدنظر دیـوان عدالت اداری) تأیید شده و بر مبنای پرداخت مابه‌التفاوت مستمری بازنشستگی نـاشی از ارتقای شغلی و افزایش حقوق از زمان برقراری مستمری بازنشستگی اصدار یافته‌اند، صحیح و مطابق با قوانین و مقررات تشخیص داده میشوند. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

مهدی دربین-معاون قضایی دیوان عدالت اداری